بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 3 فروردين 1392      17:34
یک مقام عالی رتبه دولتی اعلام کرد

امسال لبنیات گران نمی شود

رادمرد: تفاهمنامه امضا کردیم تا لبنیات کم ترین افزایش قیمت را داشته باشد

محمد هیراد حاتمی: حرف از تنظیم بازار که می شود همه نگاه ها به برنامه های دولت برای عرضه مستقیم کالاها یا برگزاری فروش های فوق العاده در سطح شهر معطوف می شود. بی تعارف در ایران کمتر کسی به جای سوال از قیمت گوشت و مرغ، چرایی بالا بودن هزینه های توزیع و به روز نشدن سیستم سنتی صنوف را مورد پرسش قرار می دهد؛ اتفاقی که به نوعی مدیران را بیمه کرده است تا سیاست های تنظیم بازار کشور تنها به عرضه مرغ و تخم مرغ ختم شود. هرچند دولتی ها طرح هایی همچون گسترش بازاریابی شبکه ای و اصلاح نظام توزیع را از جمله اقدامات صورت گرفته برای رسیدن به ثبات و کاهش هزینه های مبادله معرفی می کنند، اما کیست که نداند اصلاحات یادشده در هیچ بخشی به چشم نمی آید و بازاریابی شبکه ای همان «هرمی های» قانونمندشده هستند. بی شک کارشناسان و تحلیل گران بازار صحبت های زیادی برای تشریح چرایی این مهم دارند ولی ما امروز برای پاسخ به چرایی این اتفاق در اقتصاد ایران حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت معدن و تجارت را انتخاب کرده ایم تا با توجیه دولتی ها سراغ کارشناسان این حوزه برویم.

بسیاری از کارشناسان و مردم گرانی های اخیر را نتیجه افزایش نرخ ارز، محدودیت های ایجادشده و سیاست های نادرست دولت در سیاست گذاری های اقتصادی و تنظیم بازار می دانند. نظر شما در این رابطه چیست و گرانی های اخیر تا به چه میزان از موارد یادشده تبعیت می کند؟
افزایش قیمت ها در حوزه های مختلف را نمی توان متاثر از یک یا دو عامل دانست چراکه این اتفاق برآیند مجموعه ای از عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد است که مشکلات ناشی از انتقال پول، قیمت های جهانی، اتکای کشور به واردات نهاده های دامی، برآوردهای غیرواقعی از تولید و در برنامه قرار ندادن واردات کالاهایی که تولید آن ها در داخل پاسخگوی نیاز بازار نیست، از جمله عواملی است که منجر به نوسانات قیمت در بازار شده است. ناتوانی لجستیک و سیستم حمل ونقل کشور برای نقل و انتقال در پیک واردات و توزیع، تحریم به عنوان مهم ترین عامل و تاثیر آن در به موقع نرسیدن کشتی های حامل مواد اولیه و کالاهای اساسی از دیگر مسائلی است که در تهیه به موقع نهاده ها و افزایش قیمت ها موثر بوده است. در مورد سیاست گذاری های معاونت توسعه بازرگانی داخلی نیز باید گفت که تمام توان این مجموعه برای تامین و توزیع به موقع کالاهای اساسی، مواد اولیه و نهاده های دامی در کشور بوده است و برای رسیدن به این هدف برنامه های کوتاه و بلندمدت در دستور کار قرار گرفته است. به طور مثال چند ماه پیش با مشکلات ایجادشده در بازار مرغ، وزارت صنعت، سرعت دهی در تامین نهاده های دامی را در دستور کار قرار داد و برای تداوم این مهم و اطمینان خاطر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با حضور تشکل ها و اتحادیه های مربوط تفاهمنامه جهت تامین به موقع نهاده ها و پوشش تقاضای بازار امضا شد. در حوزه محصولات لبنی نیز پس از نوسانات ایجادشده، تفاهمنامه ای با صنایع لبنی منعقد شد تا نهاده های مورد نیاز این بخش نیز تامین شود تا محصولات لبنی کمترین افزایش قیمت را داشته باشند. نتیجه این تفاهمنامه و اقدامات صورت گرفته موجب ثبات قیمت لبنیات در بازار شد.
اما به رغم اقدامات مورد اشاره شما در ایام پایانی سال شاهد افزایش دوباره قیمت ها و کاهش کمیت و کیفیت محصولات هستیم. در این رابطه چه توضیحی دارید؟
برای ایام پایانی سال طبق سنوات گذشته این وزارتخانه کار تامین و توزیع کالاهای اساسی را از مدت ها پیش در دستور کار خود قرار داده و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال کالاهای مهم ذخیره شده، به تدریج در اسفند وارد بازار می شود. انواع پروتئین شامل گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ، روغن، شکر، برنج، آجیل و شکلات، شیرینی، لوازم خانگی، شوینده ها و انواع کالاهای مورد نیاز آخر اسفند از جمله اقلامی هستند که براساس برنامه ریزی های صورت گرفته با تخفیف های قابل توجه در اختیار مردم قرار می گیرند. برای جلوگیری از افزایش قیمت ها نیز تدابیر خوبی مدنظر قرار گرفته است. وزارت صنعت تمام توان خود را برای کنترل بازار و کاستن ضرب آهنگ افزایش قیمت ها به کار گرفته است ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که بخشی از افزایش قیمت ها اجتناب ناپذیر بوده و متاثر از افزایش هزینه های تولید و افزایش جهانی قیمت ها است.
این را قبول دارید که بخشی از افزایش قیمت ها به نظام سنتی توزیع و ناکارآمدی این شبکه باز می گردد؟
بله. موردی که شما اشاره کردید می تواند در افزایش قیمت ها تاثیرگذار باشد.
پس چرا با توجه به تاثیرگذاری بالای این نظام سنتی در قیمت تمام شده دولت اقدام تاثیرگذاری برای اصلاح آن صورت نداده است؟
این طور هم که شما می فرمایید نیست و اقدامات بسیار خوبی برای اصلاح نظام توزیع در کشور صورت گرفته است و اگر کمی به شبکه توزیع امروز کشور دقت کرده و آن را با چندین سال پیش مقایسه کنید به این مهم پی خواهید برد. به طور کلی برنامه های اصلاح نظام توزیع کالا شامل ساماندهی نظام پخش کالا، ایجاد پایگاه اطلاعاتی اصناف و بازرگانان، ایجاد شبکه کارت اصناف، توسعه اتحادیه های کشوری، توسعه شبکه های زنجیره ای خرده فروشی اصناف و استقرار نظام ایران کد است. همچنین ساماندهی نظام حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ثبت مکانیزه نقل و انتقالات املاک و مستغلات، توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی و طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد سایت های فروش اینترنتی از جمله این برنامه هاست.
اما در بین مواردی که شما از آن ها به عنوان برنامه های دولت برای اصلاح نظام توزیع اشاره کردید تنها گسترش فروشگاه های زنجیره ای مشهود است و خبری از اصلاح در سایر بخش ها و اجرای برنامه های دیگر نیست ؟
تمامی این برنامه ها به موازات هم در سراسر کشور در حال اجرا بوده و مشکلاتی همچون تعداد زیاد واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی، بالابودن هزینه های شبکه توزیع کالا، فقر اطلاعات درباره فعالیت حلقه ها و آمار توزیع کالا، نامطمئن و سازمان نایافته بودن بخش قابل توجهی از حمل و پخش کالا در شبکه توزیع، فقر تعامل کشوری بین اصناف مختلف جهت استفاده از توانایی ها و ظرفیت های صنفی جهت توسعه صادرات و تنظیم بازار، نبود اتحادیه کشوری در رسته های مختلف صنفی حوزه اصناف کشور، وجود انحصار در بازار بسیاری از کالاها و خدمات و توسعه نیافتگی زیرساخت های فنی و نهادی از مشکلات نظام توزیع در کشور است که روند اجرای برنامه های مورد نظر را کند کرده است. شما اگر اتفاقات حوزه بازرگانی داخلی را به دقت رصد کنید خواهید دید نمایشگاه های ثابت و فروش های فوق العاده، الکترونیکی کردن پروانه کسب، توسعه شبکه تخصصی میوه و تره بار و محصولات کشاورزی، توسعه فروشگاه های مجازی، ساماندهی کسب و کار الکترونیکی، ایجاد زیرگروه های وارد کنندگان کالا برای 14 رسته و زیرگروه کالایی، تجهیز کردن تمام واحد های صنفی به سامانه های پایانه های فروش pos، تشکیل اتحادیه های استانی صادراتی، تقویت و ترویج برند های ایرانی، ایجاد پنجره واحد الکترونیکی پروانه کسب، گسترش ایران کد، توسعه آموزش اصناف، ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی اصناف برای اصلاح نظام توزیع در دستور کار قرار دارد و در این بخش ها اتفاقات بسیار خوبی نیز رخ داده است.
شما گسترش بازاریابی شبکه ای را یکی از اقدامات مثبت برای اصلاح نظام توزیع اعلام کرده اید درحالی که به باور بسیاری از مردم و براساس قرائن و شواهد این سیستم همان شرکت های هرمی هستند که لباس قانونی به تن آن ها کرده اید. در این رابطه چه توضیحی دارید؟
این طور که شما به آن اشاره می کنید و این طرح را در گروه هرمی ها قرار می دهید، نیست و اگر قوانین و مقررات این شرکت ها را مطالعه کرده باشید به سخت گیری های دستگاه های متولی این امر پی خواهید برد. اگر نگاهی به شبکه توزیع کشورهای پیشرفته جهان انداخته باشید ضرورت توجه به روش های نوین در نظام توزیع بر گسترش و توسعه بازاریابی شبکه ای و نهادینه کردن و فرهنگ سازی این موضوع کاملا مشهود است. برای همین بازرگانی داخلی نیز با محوریت قرار دادن اجرای طرح بازاریابی شبکه ای در کشور گام بزرگی در این مسیر برداشته است. به طوری که شکل گیری این طرح از سال 88 بر اساس ابلاغ مصوبه ای به این منظور آغاز شد، چراکه اجرای طرح بازاریابی شبکه ای به عنوان یکی از مدل های نوین شبکه توزیع، در بسیاری از کشورها به اجرا درآمده و آثار خوبی را به همراه داشته است.
اما برخلاف اظهارات شما این نوع فعالیت به شدت نزدیک به فعالیت شرکت های هرمی است؟
این طور نیست. فرآیند توزیع کالاهای این شرکت ها در یک چارچوب مناسب و دور از شائبه شرکت های هرمی، در حال پیگیری است. مصرف کننده ها می توانند بدون ثبت نام در سایت این شرکت ها، اقدام به خرید اینترنتی کنند. نظارت ها و حساسیت های ویژه ای در زمینه عملکرد این شرکت ها اعمال می شود تا به دور از هرگونه سوء استفاده به فعالیت بپردازند، به طوری که نظارت بر گردش مالی شرکت، صلاحیت ساختار و نحوه فروش کالاها، مورد اطمینان قرار بگیرد و مصرف کنندگان به راحتی بتوانند نسبت به خرید کالاهای خود اقدام کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir