بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396      10:39

خط قرمز مبارزات انتخاباتی

اقتصاد ایرانی: سبک تبلیغات برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در هفته اخیر، فضای کارشناسی کشور را نگران برخورد هیجانی با مسائل حساس اقتصادی کرده است. به اعتقاد صاحب نظران ماهیت علمی برخی از چالش های اقتصادی اقتضا می کند که نامزدهای انتخاباتی با پرهیز از ارائه اطلاعات مبهم و جانبدارانه، به سمت تهییج اذهان عمومی با هدف پروپاگاندای سیاسی، حرکت نکنند. زیرا این نوع موج هیجانی گرچه ممکن است به برجستگی نامزدها منجر شود، اما درنهایت یک بازی باخت-باخت برای آنان و منافع ملی حتی در صورت پیروزی خواهد بود. به عقیده کارشناسان، یکی از این نقاط حساس اقتصادی، وضعیت فعلی نظام بانکی و طرح ورشکستگی بانک ها است. بر مبنای تجربیات جهانی، ارائه اطلاعات نامتقارن و مبهم از وضعیت نظام بانکی و سلب اعتماد عمومی نسبت به وضعیت نظام بانکی، نه تنها تشدیدکننده دامنه چالش های بانکی بوده، بلکه در برخی از موارد موج هیجان ایجاد شده، حتی بانک های سالم را نیز به دام بحران کشیده است. افزون بر این، طرح مسائل حساس این چنینی، با سلب اعتماد عمومی و کاهش سطح سرمایه انسانی، اجرای برنامه اصلاحات در ساختار اقتصادی و بدنه نظام بانکی کشور را با پیچیدگی و چالش های بیشتری مواجه خواهد کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر مبنای برنامه ارائه شده پیرامون برنامه تبلیغاتی رسانه ملی، در روز پایانی هفته جاری نخستین دور از مناظرات رقبای انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. با توجه به تجربیات پیشین مناظرات انتخاباتی در کشور، می توان انتظار داشت که برخی نامزدهای انتخاباتی با پرداختن هیجانی به برخی از چالش ها سعی در افزایش آرای خود در صندوق های رای داشته باشند. به عقیده صاحبنظران با توجه به اینکه برخی از این چالش ها تنها در بستری علمی و کارشناسانه قابل حل هستند، مطرح کردن آنها در مبارزات انتخاباتی با هدف تهییج عمومی باید به خط قرمز نامزدهای انتخاباتی در مناظرات تبدیل شود. به عقیده کارشناسان یکی از این نقاط حساس در حوزه اقتصاد کشور مربوط به موضوع بحران بانکی است. طرح برخی مسائلی چون ورشکستگی نظام بانکی از جایگاه های رسمی می تواند بسیار خطرناک باشد. چرا که با تنزل اعتماد عمومی و اثرگذاری منفی بر انتظارات می تواند آغازگر بحران بانکی در کشور باشد. حتی بهترین بانک های جهان هم در «یک لحظه از زمان» می توانند ورشکست به شمار آیند، اگر با درخواست همزمان سپرده گذاران خود مواجه شوند. بنابراین هرگونه اظهارنظری که باعث ایجاد انگیزه هجوم سپرده گذاران شود، می تواند تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد و امنیت کشور به دنبال داشته باشد. تجربه جهانی نشان می دهد سلب اعتماد عمومی از نظام بانکی حتی در شرایطی که نظام بانکی از وضعیت بحرانی فاصله دارد، می تواند به عنوان عامل ایجاد کننده بحران عمل کند. از سوی دیگر نبود اعتماد در فضای عمومی در شرایط بحران بانکی برنامه اصلاح بانک ها را با چالش های عمیقی روبه رو خواهد کرد، چالش هایی که اگرچه در درجه اول گریبان نظام بانکی را خواهد گرفت، اما در نهایت نه تنها اقتصاد، بلکه امنیت کشور را نیز در تیررس تهدید قرار خواهد داد.

اعتماد؛ شرط نقش آفرینی بانک ها

نقش بانک به عنوان واسطه گر مالی جذب سپرده و اعطای اعتبارات است. سپرده ها در قالب سپرده دیداری و سپرده کوتاه مدت و بلندمدت جذب می شوند. افرادی که در حساب های دیداری سپرده گذاری می کنند برای دریافت موجودی حساب های خود به یکباره به بانک مراجعه نمی کنند؛ یعنی همواره مقداری از وجوه را نزد بانک رسوب می کنند، بنابراین بانک می تواند تمام یا بخشی از این وجوه را وام دهد و از محل وام دادن درآمد کسب کند. این وام ها به علاوه بهره ای که به آن تعلق می گیرد مجددا به بانک ها باز می گردد، در نتیجه پولی ایجاد می شود که به آن «پول بانکی» گفته می شود. اگر در یک لحظه از زمان سپرده گذاران برای برداشت سپرده های خود به بانک مراجعه کنند، بانک موجودی کافی نخواهد داشت، زیرا مقداری از این وجوه را چند بار وام داده است، از این رو بانک ها ممکن است به سمت ورشکستگی پیش روند. آمارهای رسمی نشان می دهد طی سال های اخیر بانک ها سبد سپرده را از سپرده مدت دار به سمت سپرده فرار (سپرده جاری و پس انداز) تغییر داده اند. مزیت این تغییر رویکرد، کاهش هزینه بهره ای بانک ها است، اما انبساط سپرده های فرار، بانک ها را بیش از پیش در مقابل پدیده هجوم بانکی آسیب پذیر کرده است. بنابراین ایجاد هرگونه انگیزه برای فراری دادن سپرده ها از شبکه بانکی از طریق اطلاعات مبهم و نامتقارن، حتی بانک های سالم را نیز در معرض پدیده هجوم بانکی قرار خواهد داد. بنابراین ممکن است در چنین شرایطی یک ورشکستگی موردی در نتیجه هیجانات عمومی به سایر بخش های شبکه بانکی سرایت کرده و ریسک ایجاد بحران سیستمی افزایش یابد.

دومینوی سقوط؛ از هیجان تا بحران

تاکنون هیچ کس توان پیش بینی یک بحران مالی را نداشته است. تنها اقدامات ممکن برای کاهش دامنه بحران های بانکی، ایجاد آمادگی و برنامه ریزی برای این پدیده اجتناب ناپذیر چه در ساختار بانک ها، چه در ساختار حاکمیت و چه در اذهان عمومی است. تجربه جهانی نشان می دهد که بحران های بانکی بنیادی به طور ناگهانی بروز می کنند و به صورت غیرقابل کنترلی گسترش می یابند. این بحران ها اغلب با یک شوک کوچک آغازشده و یک چرخه معیوب شامل از دست رفتن اعتماد اعتباردهندگان، هجوم سپرده گذاران برای خارج کردن سپرده های خود از بانک ها، کاهش نقدینگی و از دست رفتن بیشتر اعتماد را موجب می شود. تجربه تنش های مالی نشان می دهد در شرایط تشدید علائم بیماری در نظام بانکی، نخستین اقدام پس از ایجاد درک سریع از نوع بیماری و ریشه یابی آن، ایجاد فضای اعتماد بین اعتبار دهندگان و سپرده گذاران بانکی است. سیاست گذار در زمان بالا رفتن تب بانکی، به مدت زمانی برای تصمیم گیری و در دست گرفتن افسار کنترل شرایط نیاز دارد. به همین دلیل آرام کردن اعتباردهندگان و سپرده گذاران، یک قدم اولیه ضروری پیش از شروع اجرای سیاست های تثبیت کننده جامع و مبسوط است. این در حالی است که کاهش اعتماد عمومی نسبت به سلامت نظام بانکی، می تواند حتی در شرایط غیربحرانی، تحریک کننده وقوع بی ثباتی در نظام مالی باشد. از سوی دیگر چنین اظهاراتی حتی در وضعیت سفید بانکی، با ایجاد تنگنا در نظام بانکی و کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها، به شکل مستقیم بر چرخه تولید و به شکل غیرمستقیم بر وضعیت رفاه عمومی اثرگذار خواهد بود. فرسایش اعتماد عمومی به نظام بانکی در مجادلات سیاسی، عامل فرساینده ای است که نه تنها بر رفتار سپرده گذاران در هجوم به بانک برای خروج سپرده نقش دارد، بلکه این بی اعتمادی به صورت واگیردار به رفتار سایر عاملان اقتصادی سرایت خواهد کرد. مثال بارز اثرگذاری مجادلات سیاسی بر وضعیت نظام بانکی را می توان در سال ابتدایی قرن ۲۱ در ترکیه جست وجو کرد. پژوهشگران در ریشه یابی بحران بانکی ترکیه مجادلات سیاسی را در کنار مشکلات ساختاری و مدیریتی به عنوان مهم ترین عوامل بروز بحران بانکی در سال ۲۰۰۱ عنوان می کنند. یعنی جایی که مجادلات سیاسی، جرقه خروج سپرده های عمومی از نظام بانکی را روشن کرد. در نتیجه سپرده گذاران در فوریه سال ٢٠٠١ شروع به خارج کردن سپرده های خود از سیستم بانکی کردند. نگرانی در مورد ایجاد تورم داخلی و ناپایداری نرخ ارز باعث شد بانک مرکزی ترکیه از افزایش حمایت نقدینگی اضطراری خودداری کند. نبود اعتماد به سیستم بانکی سبب شد تا به جای پایدار کردن و کنترل شرایط، شتاب فرار سپرده ها از نظام بانکی افزایش یابد، امری که در نهایت باعث فروپاشی نظام پرداخت ها در این کشور شد.

درهم تنیدگی اعتماد به سیاست و اقتصاد

بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد وقوع بحران در نظام مالی، نه تنها باعث سلب اعتماد عمومی از نظام اقتصادی کشورهای درگیر در بحران می شود، بلکه در عرصه سیاسی نیز از میزان اعتماد مردم نسبت به حاکمیت کاسته خواهد شد. بر مبنای پژوهش های کارشناسانه به دنبال وقوع بحران مالی در کشورهای اروپایی، از میزان اعتماد شهروندان اروپایی به نظام های سیاسی خود تا حدود زیادی کاسته شد واین بحران، موجب شکل گیری نوعی بی اعتمادی در میان شهروندان اروپایی نسبت به سیاست های کشورهای اتحادیه اروپا و در نهایت تضعیف فرضیات بنیادین نظام های دموکراتیک در این کشورها شده است. نکته جالب توجهی که از بررسی های پژوهشگران در تغییر ذهنیت شهروندان اروپایی نسبت به فضای سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی استخراج می شود، این است که به دنبال بروز بحران بانکی، نه تنها اعتماد به نظام اقتصادی و سیاسی از بین رفته است، بلکه اعتماد عمومی به نخبگان سیاسی و اقتصادی نیز تا حدود زیادی کاهش یافته است. این امر در نهایت سبب ایجاد بی اعتمادی عمومی نسبت به برنامه های اصلاح اقتصادی در این کشور شد. بررسی های کارشناسان نشان می دهد این بی اعتمادی به خصوص در باره اصلاح نظام بانکی، نیروی اصطکاک قابل توجهی در مسیر شتاب گیری برنامه اصلاح ساختار بانکی در این کشورها ایجاد کرد. در خلال بحران های بانکی سلب اعتماد عمومی، سیل سپرده گذاران را به سمت شبکه بانکی برای خروج سپرده ها افزایش می دهد، پدیده ای که از آن با عنوان هجوم بانکی یاد می شود. تجربه بحران بانکی در کشورهای مختلف نشان می دهد به دنبال هجوم بانکی، شرایط بحرانی که ممکن است از یک عامل موردی ایجاد شده باشد، به کل سیستم بانکی سرایت می کند، پدیده ای که کارشناسان از آن با عنوان وحشت بانکی یاد می کنند. به همین دلیل حفظ اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی، ضرورتی است که چه پیش از وقوع بحران بانکی و چه در شرایط وقوع بحران بانکی، زمینه ساز اقدامات کنترلی و اصلاحات ساختاری خواهد بود. بنابراین نامزدهای انتخاباتی در مناظرات خود باید با صرف نظر از ایجاد تصویر ذهنی نادرست از طریق ارائه اطلاعات مبهم و نامتقارن و عدم ایجاد انتظار بحران در نظام بانکی، بستر را برای اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی فراهم کنند، نه اینکه با اولویت قراردادن اهداف انتخاباتی نظام اقتصادی و سیاسی کشور را با تهدید مواجه کنند.

سرمایه اجتماعی؛ بستر توسعه و اصلاح

«سرمایه اجتماعی» یک مفهوم نوظهور اما پرکاربرد در حوزه های مختلف علوم اجتماعی، اقتصاد و سیاست است. این مفهوم دربرگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، مشارکت، همکاری و همیاری میان اعضای یک جامعه است. به عقیده کارشناسان و به گواه پژوهش های علمی تقویت سرمایه اجتماعی همان طور که بر توسعه اقتصادی تاثیر فزاینده قابل توجهی دارد، تاثیر مثبتی بر کارآمدی نظام سیاسی و مدنی کردن جوامع نیز خواهد داشت. سرمایه اجتماعی، حس همکاری، همیاری و مشارکت میان اعضای جامعه را ایجاد می کند. این امر، مهم ترین شرط لازم برای توسعه نظام اجتماعی و ایجاد جامعه مدنی و گسترش دهنده حوزه عمومی و زیربنای جامعه مدرن است. بنابراین یکی دیگر از نقاط حساس مناظرات انتخاباتی، مباحثی است که می تواند با ایجاد انگیزه های شخصی یا گروهی، تقویت سرمایه اجتماعی را حول منافع و انگیزه های عمومی بیش از پیش صعب الوصول کند. این در حالی است که تقویت سرمایه اجتماعی، در شرایط بحرانی این اعتماد را به سیاست گذار خواهد داد که مشارکت ایجاد شده حول منافع عمومی، چالش های اجرای سیاست های اصلاحی را تا حدود زیادی کاهش خواهد داد. گواه چنین ادعایی تجربه متفاوت کشورهای روسیه و ژاپن در حل بحران بانکی در دهه ۱۹۹۰ است. در بحران بانکی ژاپن اگرچه شرایط بحرانی تا سال ها پشت نقاب ترازنامه های آرایش یافته پنهان بود، اما عزم عمومی موجود باعث شد نشانه های بحران بانکی در این کشور تا سال ۲۰۰۰ تا حدود زیادی از بین برود، این در حالی است که برنامه اصلاح نظام بانکی در روسیه تحت تاثیر منازعات سیاسی و نبود اجماع عمومی، با وجود همزمانی تقریبی با بحران بانکی در ژاپن، هنوز هم به طور کامل مرتفع نشده است. اگرچه با توجه به ارائه نرخ های سود بالاتر از تورم در نظام بانکی کشور و نبود نرخ بازگشت سرمایه جذاب تر در سایر بازارها، امکان وقوع هجوم بانکی در اقتصاد ایران را به احتمالی بعید تبدیل کرده است، اما برخورد تحریک آمیز نه تنها در ایران بلکه در نظام های مالی توسعه یافته نیز، احتمال فرار سپرده ها از نظام بانکی را افزایش دهد. علاوه بر این در نبود اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بالا، ایجاد اصلاحات در ساختار اقتصاد و نظام مالی کشور به عنوان یکی از مهم ترین بایدهای پیش روی کشور، پرچالش تر و دست نیافتنی خواهد شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir