بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396      12:18

دولتی که سر کار گذاشت، دولتی که شغل آفرید

اقتصاد ایرانی: مناقشه بر سر آمار اشتغال زایی دولت روحانی همچنان ادامه دارد و یقینا کانون توجه منتقدان او در انتخابات پیش رو خواهد بود. منتقدان آمار اشتغال زایی دولت در سال های اخیر را زیر سؤال می برند و اشاره آنها به احساس عمومی در مورد وضعیت بی کاری است. هرچند خود دولت نیز صادقانه به افزایش نرخ بی کاری باوجود تلاش های خود اعتراف می کند، اما سؤال مهم اینجاست که ریشه بحران بی کاری و ملموس سال های اخیر در چیست و چرا باوجود تلاش دولت برای ایجاد نزدیک به یک میلیون شغل در طول این چهار سال، همچنان نرخ بی کاری در حال افزایش است؟ در پاسخ لازم است تا یک مفهوم ساده را در این حوزه تعریف کرد؛ جمعیت فعال بالای ١٠ سال که شامل افراد بالای ١٠ سال می شود که بعد از اتمام تحصیل خود یا حتی بدون تحصیل جویای کار هستند. جمعیت فعال البته شامل زنان خانه دار، بازنشستگان، دانش آموزان و دانشجویان نمی شود و اینها جمعیت غیرفعال را تشکیل می دهند. برای محاسبه نرخ بی کاری نیز درواقع نسبت جمعیت بی کار فعال به کل جمعیت فعال ملاک قرار می گیرد. سؤالی که در اینجا به ذهن خطور می کند این است که آیا دولتی می تواند با ثابت نگه داشتن میزان جمعیت فعال، نرخ بی کاری را کنترل کند؟ و البته به چه صورت؟ پاسخ این سؤال مثبت است و یک نمونه روشن آن در هشت ساله دولت پیش به وضوح رخ داد.

به گزارش شرق، در حدفاصل سال های ٧٥ تا ٨٣، جمعیت بالای ١٠ سال کشور به میزان ١١,٣ میلیون نفر اضافه شد که از این تعداد حدود هفت میلیون نفر به افراد فعال جویای کار اضافه شدند و ١.٢ میلیون نفر با افزایش ظرفیت دانشگاه ها به جمعیت غیرفعال اضافه شدند. در طول این دوره که به دولت آقای خاتمی بازمی گردد، حدود شش میلیون شغل خالص ایجاد می شود که باوجود آنکه این میزان شغل، قابل توجه بوده، ولی پاسخ گوی هفت میلیون جویای کار جدید نمی شود و بیش از یک میلیون به جامعه بی کار آن زمان اضافه می شود. روند افزایش جمعیت بالای ١٠ سال ادامه پیدا می کند و در سال های ٨٤ تا ٩١ نیز هفت میلیون دیگر به افراد بالای ١٠ سال اضافه می شود، ولی در این دوره، کمتر از ٦٠٠ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه می شود، اما چرا در این دوره جمعیت فعال کشور تقریبا بدون تغییر می ماند؟ در این بازه زمانی، دولت وقت؛ یعنی دولت آقای احمدی نژاد با افزایش ظرفیت دانشگاه ها به میزان بیش از ٢.٣ میلیون، به شکلی خاص مانع افزایش جمعیت فعال می شود. ممکن است این تصور به وجود آید که افزایش ظرفیت دانشگاه ها که به افزایش میزان افراد با تحصیلات عالی می انجامد، چه ایرادی می تواند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت این مسئله به خودی خود مشکلی را ایجاد نمی کند، ولی دولت نهم و دهم این افزایش ظرفیت را بدون توجه به ایجاد شغل برای آنها ایجاد کرده که خود به معنای تحویل یک بمب ساعتی بی کاری به دولت بعد از خود است. درواقع دولت آقای احمدی نژاد با ایجاد کمتر از صد هزار شغل در طول هشت سال باوجود درآمد بیش از ٧٠٠ میلیارد دلار از محل فروش نفت، یک رکورد تاریخی در عدم کارآفرینی از خود بر جای می گذارد. این تلاش برای کنترل جمعیت فعال و پایین نگه داشتن آمار بی کاری از طریق افزایش ظرفیت بخش تحصیلات تکمیلی و دوره دکترا نیز صورت می گرفت، به طوری که بیش از ٥٠٠ هزار نفر به ظرفیت دانشگاه ها در مقطع کارشناسی ارشد اضافه شده است؛ در همین مقطع در انتخابات سال ٨٨، حدود ٧٠ هزار و در سال ٨٩ که نرخ بی کاری به ١٣.٥ درصد رسیده بود، ظرفیت تحصیلات تکمیلی برای سال تحصیلی بعد از آن بیش از ١٢٠ هزار نفر افزوده می شود. به عبارتی دولت در طول این سال ها ظرفیت دانشگاه را در حالی افزایش می دهد که به هیچ وجه توجهی برای ایجاد ظرفیت ایجاد شغل مناسب برای آینده آنها نشان نداده و این حجم افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور نه تنها با زیرساخت دانشگاه ها تناسبی نداشته که با ظرفیت اقتصاد کشور برای جذب آنها نیز هم خوانی نداشته است. این تلاش دولت وقت برای سرگرم کردن جوانان در دانشگاه ها مانع از ورود تدریجی آنها به بازار کار و دشوار تر شدن مسئله کار برای دولت بعدی می شود.

در دولت یازدهم، روند افزایش جمعیت بالای ١٠ سال بسیار کاهش می یابد و حدود ١,٧ میلیون نفر به این جمعیت اضافه می شود، ولی برای اولین بار افزایش جمعیت فعال بیشتر می شود، به طوری که جمعیت فعال کشور با افزایش ٢.٤ میلیون نفر به ٢٥.٧ میلیون نفر می رسد. این افزایش میزان جمعیت فعال جویای کار که نسبت به دولت های نهم و دهم بی سابقه است، درواقع عمدتا شامل افراد با تحصیلات عالی است که در دوره های قبل به دلیل نبود فضای مناسب بازار کار، تحصیل در دانشگاه در مقاطع عالی را ترجیح می دادند. این موج جدید داوطلبان بازار کار در حالی به دولت یازدهم می رسد که دیگر از نفت با قیمت ١٢٠ دلار خبری نیست و علاوه بر آن عملا تا اواسط سال ١٣٩٤ و در سایه تحریم ها دولت به شدت تحت فشار قرار می گیرد. اقتصاد تحویلی از دولت آقای احمدی نژاد به آقای روحانی نیز در شرایط رکود تورمی با نرخ رشد اقتصادی منفی بیش از هشت درصد درمجموع دو سال قبل از دولت یازدهم و نرخ تورم ٤٠ درصد در شروع به کار دولت، عملا شرایطی را فراهم آورد که دولت یازدهم باید توجه بیشتر خود را به حل یکی از دو معضل تورم و رکود اختصاص می داد. دولت یازدهم برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد، ابتدا کاهش تورم را انتخاب کرد، ولی نتایج مربوط به بازار کار نشان می دهد که این دولت علاوه بر کاهش تورم، در اشتغال آفرینی نیز دستاورد قابل توجهی داشته است، به طوری که نزدیک به ١.٩ میلیون شغل خالص در این چهار سال ایجاد می شود؛ به عبارتی به طور متوسط سالی ٤٨٠ هزار شغل از ابتدای سال ١٣٩٢ تا پایان سال ١٣٩٥. اما چرا این میزان اشتغال زایی احساس نمی شود؟ علت اول آن است که با وجود آن باز هم حدود ٥٠٠ هزار نفر به جمعیت بی کاران اضافه شده است. به دلیل مشکلات اقتصادی در سال های اخیر که کشور درگیر رکود تورمی شدیدی بوده، بخش درخور توجهی از قدرت خرید عموم مردم از دست رفته؛ به طوری که بعد از گذشت بیش از شش سال، به تازگی قدرت خرید و سرانه درآمد آنها تجدید شده است. بسیاری از شغل های ایجاد شده از امنیت شغلی پایدار توأم با درآمد کافی برخوردار نیستند. مسئله مهم تر اشغال بخشی از بازار کار به وسیله جمعیت غیرفعال کشور است. بازنشستگان و دانشجویان که جزء جمعیت غیرفعال محسوب می شوند، برای جبران مشکلات معیشتی خود عملا به رقیب جدی و البته نابرابر فعالان جویای کار در بازار تبدیل شده اند؛ چراکه برای بسیاری از کارفرمایان استخدام یک فرد بازنشسته یا دانشجو یک مزیت اقتصادی محسوب می شود.

نگرانی برای افراد جویای کار همچنان ادامه دارد. نرخ بی کاری درحال حاضر حدود ١٢ درصد است که این نرخ برای افراد تحصیل کرده بالای ٣٠ درصد است و این در حالی است که بیش از پنج میلیون دانشجویی که درحال حاضر در دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند، در سال های پیش رو به تدریج وارد بازار کار می شوند؛ بااین حال تداوم ثبات فعلی اقتصاد کشور و همچنین چشم انداز روشن پیش رو این امید را تقویت می کند که می توان همانند حل معضل تورم بعد از بیش از چهار دهه، بتوان با تداوم رشد اقتصادی در سال های پیش رو، مشکل بی کاری را نیز حل کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir