از سختی تک رقمی ماندن تورم تا سال سخت قیمت جهانی نفت

اقتصاد ایرانی: هفته انتهایی فروردین نیز همانند هفته های پیش در این ماه، با رشد تدریجی بازار سهام همراه بود. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته، ۰.۷ درصد رشد داشت تا باعث رشد حدود ۲ درصد این شاخص در کل فروردین ماه شود که رشد مناسبی می باشد. رشد بازار سهام در هفته های اخیر تحت تاثیر نگرش فعالان بازار سرمایه به ورود نقدینگی به بازار سهام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می باشد و به همین دلیل حجم معاملات در هفته گذشته ۳۳ درصد نسبت به متوسط آن از ابتدای سال افزایش یافته است. رشد بازار سهام در هفته های آتی به نگرش سرمایه گذاران این بازار نسبت به نتایج انتخابات دارد و می تواند بازار را دچار نوسان کند.

در روز اول اردیبهشت ماه بانک مرکزی با انتشار خبری از رشد اقتصادی مناسب توام با تورم تک رقمی در سال جاری را پیش بینی کرده است. در این گزارش ذکر شده است که "با توجه به مجموعه سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری سازگار در سال جاری، تقویت عرضه داخلی از محل افزایش رشد اقتصادی و نیز بهبود مدیریت نقدینگی، انتظار می رود دستاوردهای حاصله در زمینه تورم کماکان حفظ شود و در سال ۱۳۹۶ نیز سطح مناسبی از رشد اقتصادی در کنار نرخ های تورم تک رقمی حاصل شود." انتظار تورم حدود ۵ درصدی در سال جاری چندان بعید نیست و اگر چه کمتر از رشد دو رقمی سال گذشته می باشد اما همچنان رشد مناسبی محسوب می شود اما تکرار تورم تک رقمی با توجه به افزایش نقدینگی از محل پایه پولی در ماه های گذشته به خصوص نیمه دوم سال گذشته، بسیار سخت می باشد و نیاز به سیاستگذاری و اجرای دقیق سیاست منظم پولی توسط بانک مرکزی دارد که با توجه به در پیش بودن انتخابات و تغییرات احتمالی در میان مسئولان سیاستگذاری کمی سخت و دور از انتظار به نظر می رسد اما چنانچه دولت کنونی و دولت برآمده از انتخابات با بررسی ماهانه متغیرهای اقتصاد کلان و به خصوص متغیرهای پولی به سیاستگذاری و اجرای دقیق بپردازند، امکان پایدار ماندن تورم در سطح زیر ۱۰ درصد امکان پذیر است گرچه این کار بسیار سخت و دور از انتظار کارشناسان اقتصادی می باشد.

اقتصاد جهانی

مهمترین خبر اقتصادی در هفته گذشته، اعلام رشد اقتصادی چین در زمستان ۲۰۱۷ بود. طبق گزارش فوق، رشد اقتصادی چین در زمستان سال جاری میلادی نسبت به زمستان ۲۰۱۶ حدود ۶.۹ درصد رشد داشته است که نسبت به پیش بینی کارشناسان ۰.۱ درصد رشد داشته است. پس از کاهش رشد اقتصادی چین به زیر ۶.۸ درصد که پایین ترین سطح در ۱۰ سال گذشته (به غیر از زمستان ۲۰۰۸) بوده، مسئولان اقتصادی این کشور سیاست های ویژه ای در جهت حمایت از تولیدکنندگان، ثبات نرخ ارز از طریق ایجاد محدودیت های خرید و فروش ارز و تزریق نقدینگی جهت حمایت از تولید و بازارهای مختلف انجام دادند و مجموعه این سیاست ها موجب بهبود نسبی وضعیت اقتصادی این کشور شده است. البته این سیاست ها برای چین هزینه های هنگفتی به همراه داشته که از طریق فروش اوراق قرضه دولتی این کشور در آمریکا و همچنین افزایش بدهی عمومی این کشور تأمین شده است و در صورت ادامه این روند، افزایش ریسک در اقتصاد چین را شاهد خواهیم بود که ممکن است در سال های آتی احتمال بروز بحران اقتصادی در این کشور را افزایش دهد. رشد اقتصادی هدفگذاری شده مسئولان چینی برای سال ۲۰۱۷، حدود ۶.۵ درصد می باشد. دیگر آمارهای منتشر شده از اقتصاد چین در هفته گذشته نیز که شامل رشد تولیدات صنعتی و سرمایه گذاری دارایی ثابت این کشور بودند، مثبت بودند. آمارهای منتشرشده از اقتصاد آمریکا اما همچنان چندان امیدوارکننده نبوده است. به همین دلیل شاخص دلار نسبت به سایر ارزها دچار افت شد و قیمت طلا نیز در محدوده ۱۲۸۰ نوسان داشت. اما قیمت نفت در هفته گذشته به زیر ۵۰ دلار افت کرد تا شاهد دومین ریزش بزرگ نفت در سال جاری میلادی باشیم. مهمترین دلیل کاهش قیمت نفت، افزایش تولید آمریکا به بالاترین حد از آگوست ۲۰۱۵ می باشد. این مسأله منجر به اعتراض برخی از اعضای اوپک نسبت به قرارداد کاهش تولید اوپک در انتهای سال گذشته شد و این قرارداد را که تا به حال شکل مناسبی اجرا شده بود، در معرض خطر قرار داد. به نظر می رسد در سال جاری، قیمت نفت امکان رشد چندانی نداشته باشد زیرا هر چه قدر اعضای اوپک از تولیدات خود می کاهند، تولید نفت در آمریکا افزایش می یابد که منجر به جانشینی نفت این کشور به جای نفت اوپک می شود و از رشد قیمت جلوگیری می کند. چنانچه اعضای اوپک در پاسخ به افزایش تولید نفت آمریکا، از کاهش تولیدات خود دست بردارند، حتی قیمت نفت دچار افت های شدیدتری خواهد شد.