بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 ارديبهشت 1396      13:3

نوع تقلبی تعطیلی بنگاه‌ها

اقتصاد ایرانی: وزیر صنعت، معدن و تجارت به معمای تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی پاسخ داد. به گفته محمدرضا نعمت زاده، برخی واحدها در دولت قبل صرفا با هدف گرفتن تسهیلات، جواز فعالیت دریافت کرده اند. این در حالی است که هیچ گونه فعالیتی نداشته و حتی یک دستگاه ماشین آلات صنعتی نیز ندارند. این واحدها با شناسایی وزارتخانه در لیست واحدهای تعطیل قرار گرفتند. وی همچنین در تشریح نوع تقلبی دیگر تعطیلی بنگاه ها اعلام کرد: نیمی از واحدهای راکد متعلق به دولت قبل است که یا بازسازی و نوسازی نشدند یا ورثه و سهامداران آنها تمایل به ادامه فعالیت نداشته اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته و برنامه این وزارتخانه برای سال جاری را می توان در سه سکانس تعریف کرد. سکانس اول در برگیرنده اخبار تعطیلی واحدهای تولیدی است که سال گذشته اخبار مختلفی از آن منتشر و بارها از سوی مسوولان این وزارتخانه تکذیب شد؛ سکانس دوم نیز به تصمیمات این وزارتخانه برای سال جاری بازمی گردد، تصمیماتی که می توان گفت به انتخابات ریاست جمهوری سال جاری گره خورده و برای اجرایی کردن آنها باید منتظر نتایج انتخابات بود. اما سکانس آخر به دستاوردهای این وزارتخانه اختصاص دارد، سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت قدم های بلندی برای خروج بخش تولید از رکود برداشت و آمار اعلام شده نیز بیانگر بازگشت رونق به این بخش است؛ روندی که این وزارتخانه سعی در تداوم آن دارد. محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری که در راستای تشریح عملکرد این وزارتخانه در سال گذشته برگزار شد علاوه بر موارد مذکور به موضوع تعطیلی واحدهای تولیدی که سال گذشته بارها مطرح شده بود پرداخت و عنوان کرد که تعطیل جلوه دادن کارخانه های فعال برنامه ای برای زیر سوال بردن عملکرد دولت یازدهم است. براساس آمار اعلام شده از سوی این وزارتخانه نیمی از واحدهای راکد موجود در کشور متعلق به دولت های قبل است و این واحدها یا بازسازی و نوسازی نشده اند یا ورثه و سهامداران آنها تمایلی به ادامه فعالیت نداشته اند.

از خبر تا شایعه

در سکانس اول، اخبار اعلام شده درخصوص تعطیلی واحدهای تولیدی قدیمی و بزرگ بررسی شد. در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته را با اخبار بسیاری درخصوص تعطیلی واحدهای قدیمی پشت سر گذاشت، تعطیلی هایی که بخش اعظمی از آنها در سال های گذشته رخ داده بود، اما برخی شیطنت ها موجب شد تعطیلی این واحدها به خبر داغ سال گذشته بدل شود. تعطیلی ارج از جمله اخباری است که سال گذشته اعلام شد و پس از آن پای واحدهای قدیمی دیگر نیز به میان آمد، واحدهایی که شاید بتوان گفت عدم تطابق آنها با تکنولوژی روز از یکسو و عدم افزایش ظرفیت تولیدی این واحد ها از سوی دیگر تعطیلی آنها را به همراه داشت. علاوه بر عوامل مذکور واگذاری سهام این واحدها به شرکت های شبه دولتی نیز موجب شد تا در تولید این واحدها خلل به وجود آید.

داستان اعلام تعطیلی واحدهای قدیمی به سال گذشته ختم نشد به طوری که در سال جاری نیز این روند ادامه پیدا کرد، با این تفاوت که در سال جاری اخبار اعلام شده بیشتر شایعاتی بود که حتی از سوی این واحدها نیز تایید نشد. کارخانه داروگر و کارخانه روغن نباتی جهان از جمله واحدهای تولیدی هستند که با وجود اخبار اعلام شده درخصوص تعطیلی آنها در سال جاری این واحدهای تولیدی بارها بر فعالیت خود تاکید کرده اند. قند دزفول نیز که نزدیک به ۱۰ سال است تولید آن متوقف شده یکی دیگر از واحدهایی است که اخبار از توقف تولید آن در سال جاری حکایت دارد؛ شایعه ای که این بار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رد شد، به طوری که این وزارتخانه از رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی و قوه قضائیه برای بازسازی این واحد تولیدی خبر داده و اعلام کرده است که تا دوماه آینده این واحد تولیدی وارد چرخه تولید خواهد شد.

علاوه بر شایعات مطرح شده درخصوص تعطیلی واحدهای تولیدی اعطای مجوزهای فعالیت در دولت قبل نیز موجب شده بود تا واحدهای بسیاری تنها برای دریافت تسهیلات اقدام به اخذ مجوز کنند؛ در حالی که پس از بررسی مشخص شد که این واحدها حتی یک دستگاه ماشین آلات نیز نخریده و به همین دلیل فعالیت تولیدی ندارند. روندی که موجب شد تا وزارت صنعت، سال گذشته اعلام کند واحدهایی که پس از دریافت مجوز هیچ فعالیتی نداشته اند، مجوز آنها باطل خواهد شد و به این طریق از لیست واحدهای فعال خارج خواهند شد. بررسی های صورت گرفته از سوی این وزارتخانه بیانگر آن است که۳۸۰۰ واحد تعطیل در داخل شهرک های صنعتی با ۳۵ هزار و ۵۴۸ نفر وجود دارد.

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده از وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته در مجموع هزار واحد تولیدی تنها در شهرک های صنعتی راه اندازی شد و علاوه بر طرح های جدید ۵ هزار طرح نیمه تمام نیز در سراسر کشور راه اندازی شد و علاوه بر موارد مذکور، ۳۱ طرح ملی نیز در این سال در کشور افتتاح شد. طرح هایی که موجب شد متولیان بخش صنعت عنوان کنند که این بخش نه تنها در حال حاضر با رکود مواجه نیست، بلکه توانست سال گذشته رشد ۵ درصدی را نیز تجربه کند و با توجه به رو به رشد بودن تولیدات در اغلب بخش ها به خصوص خودرو، فلزات اساسی، لوازم خانگی و مواد غذایی، رشد بیش از ۵ درصدی برای این بخش در ۱۲ ماه سال گذشته پیش بینی شده است. علاوه بر طرح هایی که سال گذشته احیا شده، آمارها بیانگر آن است که در ۵ تا ۶ ماه گذشته واحدهای بسیاری متقاضی توسعه واحدهای تولیدی خود بوده اند که با این شرایط می توان گفت ترس سرمایه گذاران در بخش تولید از بین رفته است. روند سرمایه گذاری در سال های قبل بر این نکته تاکید داشت که بخش اعظمی از سرمایه گذاری ها به سرعت به سمت مسکن هدایت می شد؛ اما در سال قبل رشد منفی سرمایه گذاری متوقف شده است؛ روندی که باید ادامه دار باشد؛ چرا که هنوز میزان سرمایه گذاری ها اندک است.

طرح های پیش رو

در سکانس دوم متولی بخش صنعت، معدن و تجارت به بررسی طرح های پیش رو برای بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخت. نهایی کردن قرارداد خودروسازان با شرکت های خارجی، اعمال مشوق های صادراتی، تمدید طرح رونق تولید برای سال جاری و... از جمله مواردی است که در این بخش ارزیابی شده است. رکود خودروسازان داخلی در دوران تحریم از جمله مواردی است که موجب شد تا شاخص های رشد در بخش صنعت با افت قابل توجهی مواجه شود. روندی که با رفع تحریم های بین المللی از یک سو دسترسی این بخش تکنولوژی روز از سوی دیگر از میان رفت به طوری که در حال حاضر از این بخش به عنوان یکی از سرشاخه های اصلی رونق تولید یاد می شود. از سوی دیگر لغو تحریم های بین المللی بازگشت خودروسازان بزرگ به بازار داخلی را نیز به همراه داشت؛ خودروسازانی مانند بنز، رنو، سیتروئن و... که برخی برای همکاری با تولیدکنندگان داخلی پا به میدان گذاشتند و برخی دیگر تولید مستقل را دستور کار قرار دادند. براساس اخبار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر مشارکت ۵۰-۵۰ درصدی شرکت خودروسازی سیتروئن نهایی شده و این شرکت در سایپای کاشان فعالیت خواهد داشت و درخصوص بنز نیز با وجود سختگیری های اعمال شده درخصوص داخلی سازی و بازی دادن قطعه سازان داخلی قرارداد با این شرکت نیز به اتمام رسیده است، اما درباره رنو که از سال ها قبل استارت حضور خود در بازار داخلی را زده نیز شواهد بیانگر آن است که عقد قرارداد با این شرکت در مرحله نهایی قرار داد. روند طولانی نهایی شدن قرارداد رنو در حالی است که این شرکت برای حضور در بازار ایران بسیار پیگیر و جدی است، اما روند خرید شرکت «بن رو» از سوی رنو با کندی بسیار پیش رفت که این موضوع، کندی در نهایی شدن قرارداد با این شرکت را به همراه داشت.

نعمت زاده می گوید رقم اعلام شده از سوی شرکت بن رو بسیار بالا بود به همین دلیل ما حسابرسی مجدد کردیم و رقم نهایی را به شرکت رنو پیشنهاد دادیم، در اینگونه شرکت ها جلسات هیات مدیره هر یکی دوماه یک بار برگزار می شود و ما منتظریم بعد از جلسه مذکور، مذاکرات و قراردادها را نهایی کنیم. تمدید طرح رونق تولید یکی دیگر از موارد پیش بینی شده برای سال جاری است. طرح رونق تولید سال گذشته و با اعطای تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد تولیدی استارت خورد و با توجه به تاثیر مثبت این طرح بر تولید، برای سال جاری نیز تمدید شد و بر اساس طرح جدید مقرر شد تا تسهیلات به ۱۰ هزار واحد تولیدی تعلق بگیرد با این تفاوت که برای سال جاری علاوه بر رونق تولید نوسازی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

در فاز بعدی و در راستای افزایش حجم صادرات تسهیلات ویژه ای نیز برای صادرکنندگان در سال جاری پیش بینی شده که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است اجرایی کردن آنها می تواند رشد بخش صادرات را به همراه داشته باشد. در این زمینه نیز براساس توافق صورت گرفته سازمان امور مالیاتی موظف شده ظرف مدت یک ماه مالیات بر ارزش افزوده اقلام صادراتی را دریافت کند. طبق قانون این اجازه داده نمی شد، اما در اواخر سال گذشته سازمان امور مالیاتی بخشنامه را اصلاح کرد و این الزام در نظر گرفته شد حتی اگر اسنادی ناقص است ۸۰ درصد مبلغ علی الحساب پرداخت شود. حمایت از شرکت های دانش بنیان را می توان یکی از اولویت های مهم این وزارتخانه برای سال جاری دانست. براساس آمار اعلام شده تا پایان سال ۹۴ در کشور ۱۵۶ واحد صنعتی دانش بنیان در کشور فعال بودند که تا پایان آذرماه سال گذشته و با توجه به طرح های حمایتی پیش گرفته تعداد واحد دانش بنیان به ۲۸۵ واحد رسید. در این خصوص نیز صندوق نوآوری از فعالیت های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفت و براساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شد تا سالانه بر اعتبارات این صندوق افزوده تا از این طریق شاهد تداوم روند صعودی رشد شرکت های دانش بنیان باشیم.

دستاوردها

اما درخصوص دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته می توان به نوسازی ۴۸ هزار تاکسی فرسوده، جذب سرمایه ۵.۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای مشارکت در طرح های مختلف، ایجاد ۱۰ هزار شغل جدید، بازگشت رونق به بخش تولید، تحقق رشد ۳۵ درصدی صادرات به لحاظ وزنی و ۳ درصدی به لحاظ ارزشی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت، عزم جدی دولت برای توسعه اشتغال در سال جدید و... اشاره کرد. حمایت از واحدهای کوچک و متوسط که با کمبود نقدینگی مواجه هستند از جمله برنامه هایی است که سال گذشته در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت و براساس تزریق تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط پیش بینی شد. اما با پایان سال و با توجه به آمار اعلام شده مشخص شد که ۱۲ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط از منابع پیش بینی شده استفاده کرده اند که با اضافه شدن بخش کشاورزی دریافت کنندگان تسهیلات مشخص شد که بیش از ۲۴ هزار متقاضی موفق به اخذ تسهیلات شده اند.

ارتقای کیفیت خودروهای داخلی با توجه به آیین نامه ارتقای کیفیت خودرو که در آن بر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تاکید شده است، از دیگر برنامه هایی است که سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. این وزارتخانه در سال گذشته موفق به نوسازی ۴۸ هزار تاکسی فرسوده شد. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده سال گذشته در مجموع ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است. ۵۰۰۰طرح نیمه تمام راه اندازی و ۳۱ طرح ملی در کشور نیز اجرایی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است تسهیلات پرداختی دولت منجر به رونق تولید و اشتغال در بنگاه های اقتصادی شده و ثمرات این رونق در ۶ ماه اول امسال کاملا ملموس خواهد بود.

تصویب ۵.۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام در بخش صنعت و معدن در هیات عالی سرمایه گذاری خارجی در وزارت اقتصاد را می توان از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته دانست. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع درخواست های ارائه شده به این هیات در حال حاضر عملیات اجرایی ۷۶ پروژه شروع شده، ۲۶ پروژه در مرحله راه اندازی قرار دارند و ۴۸ پروژه نیز در شرف اجرا هستند. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده شبکه بانکی سال گذشته ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت کرده است که ۳۲ درصد رشد داشته است؛ البته این تسهیلات جدید نبود و ۵۰ تا ۶۰ درصد کل تسهیلات، برای استمهال بدهی های گذشته بوده است. رفع مشکلات ۵۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در سال ۹۵ از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته است. مسوولان این وزارتخانه معتقدند که اگر واحدهای تولیدی نوسازی و استفاده از تکنولوژی را دستور کار قرار ندهند، از گود رقابت خارج خواهند شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir