بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 ارديبهشت 1396      10:11

رمزگشایی از ۸ تصمیم سخت

اقتصاد ایرانی: دولت آینده با هشت چالش مهم در اقتصاد کلان روبه رو خواهد بود. «نظام بانکی»، «صندوق های بازنشستگی»، «بازار بدهی»، «هدفمندی یارانه ها»، «نظام ارزی»، «بیکاری»، «سرمایه گذاری خارجی» و «محیط زیست» حوزه هایی است که سیاست گذاران دولت آینده می توانند دو رویکرد را در این حوزه ها اتخاذ کنند. این حوزه ها به دلیل سیاست گذاری نادرست یا اهمال در اصلاحات، با مشکل روبه رو بوده و در برخی حوزه ها، شرایط به مرز بحران نزدیک شده است. رویکرد نخست در مقابله با این چالش ها، اتخاذ تصمیم های بد است. این رویکرد، ادامه دهنده اشتباهات گذشته بوده و یک نگاه کوتاه مدت را برای نیل به وعده ها یا جلب رضایت عمومی دنبال می کند. رویکرد دوم، تصمیم گیری سخت درخصوص حل چالش های مذکور است. رویکردی که نیاز به یک نگاه بلندمدت، برنامه ریزی جامع و عزم جدی برای مبارزه با رانت جویان کنونی دارد و ممکن است در کوتاه مدت هزینه های اجتماعی مانند نارضایتی عمومی نیز در پی داشته باشد. از نگاه کارشناسان، راهکارهای دولت آینده، باید به دور از نگاه سیاسی و با بهره گیری از ظرفیت حداکثری دستگاه ها برای حل این چالش ها باشد. تنها با این نوع تصمیم گیری است که می توان به مقابله با چالش های اقتصاد ایران در سال های آینده رفت و حتی در برخی موارد نمی توان راه حل عاجلی برای بهبود شرایط اتخاذ کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، با اعلام اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری و آغاز تبلیغات، وعده های اقتصادی درخصوص رفع مشکل های موجود و ایجاد مزیت های جدید در یک دوره چهارساله مطرح می شود. این در حالی است که بسیاری از کاندیداها، بدون در نظر گرفتن چالش های موجود در اقتصاد، وعده ایجاد اشتغال بالا و رشد چند درصدی اقتصاد را در برنامه های خود ارائه می دهند. آمارها و گزارش ها نشان می دهد که اقتصاد کشور با بسیاری از چالش ها و ابرچالش ها روبه رو است و در صورت تصمیم گیری نادرست، سرعت تبدیل شدن مشکل ها به بحران ها، رشد می کند. بنابراین هر گونه وعده اقتصادی باید علاوه بر سیاست های ایجابی، سیاست های سلبی درخصوص مشکلات اقتصادی را نیز در نظر گیرد. از نگاه کارشناسان برجسته اقتصاد ایران، کشور در یک دوراهی اقتصادی قرار دارد که باید یا با «انتخاب سخت»، به استقبال حل مشکلات اقتصاد ایران و شناسایی موضوعات غیر قابل حل رفت، یا اینکه با نگاه سیاسی به مشکلات اقتصادی، مجددا گزینه «انتخاب بد» را برگزید. در این دوراهی، خلط نگاه سیاسی در نگاه درست اقتصادی منجر به تصمیم بد می شود و تصمیمات سخت برای حل ابرمشکلات اقتصاد ایران باید فارغ از سوگیری های سیاسی و در قالب گفت وگوی ملی صورت گیرد. به نظر اقتصاددانان، اندازه مشکلات اقتصادی ایران به حدی رسیده که شاید با تمام قوای کارشناسی نیز نتوان راه حل کوتاه مدتی برای برخی مسائل پیدا کرد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن تبیین دیدگاه اقتصاددانان، تصمیم بد و سخت محتمل درخصوص موضوعات «اصلاح نظام بانکی»، «صندوق بازنشستگی»، «اشتغال زایی»، «سرمایه گذاری خارجی»، «هدفمندی یارانه ها»، «محیط زیست»، «ارز» و «بازار بدهی» را به تصویر کشیده است.

اصلاح نظام بانکی

بسیاری از اقتصاددانان در دو سال اخیر، مشکل نظام بانکی را مهم ترین چالش اقتصادی کشور می دانند. حتی بسیاری از اقتصاددانان معتقدند سیاست گذاران در این خصوص فرصت سوزی کردند و برنامه های اصلاحی را به تاخیر انداختند. این در حالی است که بنگاه های اقتصادی برای رشد خود نیازمند منابع مالی اند و تامین مالی نیز در اقتصاد کشور عمدتا متکی به بانک است. در اکثر نظرسنجی ها که مراکز معتبر از مشکلات کسب و کار دریافت می کنند، دسترسی به تسهیلات به عنوان بزرگ ترین مشکل کسب و کار مطرح شده است. اما تسهیلات دهی ناکارآ به خصوص در انتهای دهه 1380 باعث شده که بانک ها میراث دار بسیاری از مشکلات باشند. در حال حاضر نظام بانکی کشور به طور جدی از بیماری دارایی های سمی کلان و عدم نقد شوندگی دارایی ها رنج می برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال مهم در تامین مالی فعالیت های اقتصادی، باعث شده که مهم ترین چالش کشور، اصلاح نظام بانکی نام گیرد. کارشناسان اقتصادی ریشه بسیاری از این مشکلات را در رشد پولی کم عمق نظام بانکی ، تعیین نرخ سود بانکی کمتر از تورم که موجب سرکوب مالی شده و نکول ارادی وام های اعطا شده عنوان کردند. این مشکلات باعث شده که از یکسو هزینه تامین مالی افزایش یابد و از سوی دیگر، قدرت بانک ها برای تامین منابع مالی کاهش یابد. از سوی دیگر، بالا بودن رقابت برای جذب منابع مالی در بانک ها، باعث شده نرخ سود بانک ها بالا بماند و به همین دلیل بانک ها برای جلوگیری از خروج منابع مجبور شدند هزینه نگهداری آن را بالا ببرند. همچنین بسیاری از بانک های بد نیز در ترازنامه خود با مشکلات بسیاری روبه رو شدند و خطر ورشکستگی این بانک ها، به شکل دومینووار دیگر بانک ها را نیز تهدید می کند. در این خصوص، به دلیل آنکه آثار سیاست های ناسالم پولی و بانکی در دوره وفور اثرات یکسانی بر بانک ها نگذاشته، تمامی بانک ها دارای مشکلات یکسانی نیستند، در نتیجه باید بانک ها در برنامه اصلاح، دسته بندی شوند و برنامه اصلاحی باید متناسب با مشکلات هر گروه طراحی شود. دولت دوازدهم، برای تصمیم در چالش نظام بانکی می تواند یک تصمیم بد یا تصمیم سخت اتخاذ کند. تصمیم بد، تداوم تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تداوم اجبار بانک ها برای تامین مالی طرح های مدنظر دولت و به تعویق انداختن اصلاح نظام بانکی است. مطمئنا تصمیم خوب نیز عملی کردن مکانیزم اصلاح نظام بانکی است. بانک مرکزی معتقد است برنامه اصلاح نظام بانکی را در دو فاز در دستور کار قرار داده است. در فاز اول برنامه مزبور، اقدامات عاجل صورت گرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می شود. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد. در این راستا، فاز اول برنامه اصلاحی از سال 1395 شروع شده و حداقل تا پایان سال 1396 تداوم خواهد داشت. در این فاز برنامه عملیاتی هر یک از بسته های سه گانه «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها»، «ساماندهی بدهی های دولت» و «افزایش سرمایه بانک ها»، با جزئیات کامل در مقاطع فصلی برنامه ریزی شده است. به گفته بانک مرکزی، بخشی از این برنامه در حال حاضر شروع شده و بخش های دیگر آن منوط به تصویب قوانین و مقررات لازم است که به محض تصویب در چارچوب برنامه زمان بندی شده به مرحله اجرا درخواهد آمد. بنابراین دولت دوازدهم در کنار سایر نهادهای سیاست گذاری به طور عاجل، اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهد.

صندوق های بازنشستگی

یکی دیگر از مهم ترین چالش هایی که پیش روی دولت دوازدهم قرار دارد و دولت آینده نیز باید در این خصوص تصمیم گیری کند، چالش صندوق های بازنشستگی است. کارشناسان معتقدند در حال حاضر بحران صندوق بازنشستگی در ردیف بحران هایی نظیر آب و محیط زیست مطرح شده است، با این وجه تمایز که راه حل بحران اول بیش از آنکه ناشی از تغییرات اقلیمی باشد، ریشه در سیاست ها و برنامه های نادرست گذشته داشته است. بر اساس یافته های کتاب «اسناد سیاستی نظام تامین اجتماعی چند لایه کشور» که از سوی وزارت تعاون منتشر شده است: «صندوق های بازنشستگی طی دو دهه گذشته برای تامین مالی با مشکلات جدی روبه رو هستند. افزایش شتابنده مصرف بلندمدت، انباشت بدهی های دولت و کارفرمایان به این صندوق ها، افزایش نسبت جمعیت مستمری بگیر به جمعیت بیمه پرداز و تغییرات مکرر مقطعی در قوانین و مقررات از جمله مسائلی است که این صندوق ها را با چالش روبه رو کرده است. بنابراین از یکسو برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و توسعه پوشش نظام تامین اجتماعی و از سوی دیگر به منظور تقویت بنیان های مالی صندوق های بازنشستگی لازم است به طور جدی به این موضوع پرداخته شود.» از سوی دیگر تصمیم هایی که از سوی دولت و مجلس به صندوق ها تحمیل می شود، مانند قوانین بازنشستگی پیش از موعد، طرح تحول سلامت، ورود گروه های بیمه ای مشمول معافیت دولت، تحمیل پروژه های تکلیفی در بخش سرمایه گذاری و دیگر قوانین و مقرراتی که دارای بار مالی بر صندوق های بازنشستگی هستند، نیز باعث شده مشکلات این صندوق ها افزایش یابد. نامناسب بودن شرایط و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی هم عامل دیگری است که در ایجاد وضعیت موجود موثر بوده و منابع درآمدی آن را کاهش داده است.

مجموع این شرایط موجب شده تداوم روند موجود، منجر به ایجاد بحران در صندوق های بازنشستگی شود. بنابراین دولت دوازدهم نیز درخصوص صندوق های بازنشستگی در دو راهی تصمیم بد و تصمیم سخت قرار دارد. تصمیم بد، ادامه تصمیم های تکلیفی مانند بازنشستگی های زودتر از موعد مقرر، تخفیفات خارج از دستور و سایر مشکلات خواهد بود. تصمیم سخت نیز در این خصوص، شناسایی مشکلات و ارائه راهکار درخصوص این مشکلات است. در شرایط فعلی توصیه نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی در زمینه اصلاحات در صندوق های بازنشستگی، پیاده سازی نظام های تامین اجتماعی چندلایه است. لایحه اول، خدمات حمایتی شامل مساعدت اجتماعی و خدمات همگانی است. در لایه دوم به بیمه های اجتماعی پایه و بیمه های سلامت پایه اشاره می شود و در لایه سوم به بحث بیمه های تکمیلی اشاره می کند.

بازار بدهی

یکی از برنامه های اصلی اقتصادی در دو سال اخیر تشکیل و گسترش استفاده از ابزارهای بازار بدهی برای بهادارکردن بدهی ها و تبدیل آنها به اوراق قرضه، اعلام شده است. با این حال، برخی تصمیمات و مصوبات اتخاذ شده نشان می دهد در برخی بخش های دولت، ظاهرا دیدگاه صحیحی نسبت به منافع و مضرات بازار بدهی وجود ندارد و به این بازار، صرفا به مثابه راهکار جدیدی برای تامین طرح های بدون بازده و نامتوازن نگاه می شود. بازار بدهی در شکل صحیح خود علاوه بر اینکه در ساماندهی و مدیریت بدهی ها به دولت کمک می کند، تبعات مثبت دیگری نیز مثل «گسترش ابزارهای بانکی»، «تقویت توان سیاست مالی» و «کمک به سیاست گذار برای کشف نرخ سود» دارد. علاوه بر این، بنگاه های اقتصادی هم می توانند با تامین مالی از طریق این بازار، منابع جدیدی خارج از نظام بانکی برای خود تامین کنند و بار سنگین و ریسک ناشی از تامین مالی کنونی نیز از دوش نظام بانکی و اقتصاد برداشته شود. اما بازار بدهی در شکل ناصحیح، نه تنها نمی تواند منافع بالا را تامین کند، بلکه خود به معضل بزرگی تبدیل خواهد شد که شاخص های اقتصاد کلان را تهدید می کند. در حال حاضر، محول کردن انتشار اوراق بدهی به دستگاه های غیرتخصصی، انتشار اوراق برای تامین مالی طرح های غیربازده و به منظور جبران کسری بودجه و اثر نرخ سود در بازار بدهی باعث شده این بازار از مسیر اصلی خود خارج شود. دولت درخصوص بازار بدهی نیز در یک دوراهی تصمیم بد و سخت قرار دارد، اگر چه بازار بدهی در ابتدای راه قرار دارد و شاید این اصلاحات، به منظور تصمیم سخت دولت تلقی نشود، اما مطمئنا ادامه تصمیم های بد در بازار بدهی، باعث می شود این بازار نیز به سرنوشت بازار پول دچار شود.

هدفمندی یارانه ها

بیش از 6 سال از هدفمندی یارانه ها گذشته و با وجود اعطای حدود 250 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه های نقدی، هنوز مزایای این طرح در افزایش رفاه خانوارها، آشکار نشده است. در این خصوص، دولت هر سال برای هزینه های یارانه نقدی، منابعی را در نظر می گیرد که بودجه کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و سهم پرداخت های عمرانی و توسعه ای دولت کاهش می یابد. از نگاه بسیاری از کارشناسان، اقدامات 6 سال گذشته، بیش از آنکه اهداف هدفمند کردن یارانه ها را تامین کرده باشد، تنها شکل یارانه ها را از «غیرنقدی» به «نقدی» تغییر داده است. در این خصوص بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت نباید یارانه های نقدی را به تمام گروه های درآمدی به شکل یکسان توزیع کند. چون در این روش، جامعه هدف یارانه های نقدی عموم مردم تعریف می شوند و نه محرومان، تداوم اعطای یارانه ها، نمی تواند تصمیم درست باشد. از نگاه کارشناسان، دولت دوازدهم باید یک چارچوب مشخص را برای طراحی طرح های پیشرفته اعمال کنند. این چارچوب براساس یک خط فرضی درآمدی طراحی می شود که صاحبان درآمدهای بالای این خط فرضی، مشمول مالیات مثبت(پرداخت مالیات) و صاحبان درآمدهای زیر این خط فرضی، مشمول مالیات منفی (دریافت یارانه) می شوند. در حال حاضر به نظر می رسد با افزایش یارانه دهک های پایین، یک گام از این چارچوب برداشته شده، اما هنوز دولت در قطع یارانه پردرآمدها با چالش روبه رو است. به همین منظور لازم است دولت دوازدهم یک تصمیم سخت در این خصوص اتخاذ کند و این تصمیم، شناسایی گروه های پردرآمد است. طبیعی است که دولت دوازدهم باید هزینه اجتماعی این تصمیم را پرداخت کند و در نتیجه، بسیاری از کاندیداها در شرایط کنونی، بیش از اینکه بر این موضوع تاکید داشته باشند، بیشتر به چندبرابرکردن یارانه ها تمرکز می کنند.

نظام ارزی

نظام ارزی کشور، در یک دهه گذشته، یکی از پررویداد ترین صحنه های اقتصاد بوده است. اگرچه در 4 سال اخیر، روند نسبتا با ثباتی در بازار ارز مشاهده می شود، اما هنوز تصمیمات مهم ارزی به شکل بالفعل تعریف نشده است. یکی از این تصمیمات تغییرات نرخ ارز متناسب با تورم سال های گذشته بوده است. در حالی که در 4سال گذشته، نرخ تورم به طور متوسط در هر سال 15 درصد رشد داشته است، اما بررسی ها نشان می دهد افزایش نرخ ارز کمتر از این رقم بوده در نتیجه بسیاری از کارشناسان معتقدند آینده نرخ ارز افزایشی است. از سوی دیگر، یافته های معتبری نشان می دهد که برای حمایت از تولید و صادرات لازم است نرخ ارز اسمی حتی به اندازه بیشتر از نرخ تورم رشد کند. این در حالی است که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سال های گذشته، باعث تضعیف صادرات و تقویت واردات شده است. یکی دیگر از چالش های نظام ارزی، چند نرخی بودن قیمت ها است. در این خصوص کارشناسان معتقدند دولت یازدهم نیز می توانست یکسان سازی ارزی را در دو سال اخیر، عملیاتی کند، امری که تاکنون محقق نشده است. بنابراین دولت دوازدهم در بازار ارز، دو تصمیم سخت را پیش رو دارد، یکسان سازی نرخ ارز و متناسب سازی نرخ با واقعیت های اقتصادی کشور، دو تصمیمی است که می تواند به بهبود وضعیت اقتصاد کمک کند. تصمیم بد دولت می تواند پایین نگه داشتن نرخ اسمی ارز، با شعار کنترل نرخ تورم باشد.

اشتغال زایی

یکی از مهم ترین وعده های کنونی کاندیداها، توجه به اشتغال جوانان و حتی چندبرابر کردن اشتغال زایی است. این در حالی است که به نظر نمی رسد با ظرفیت کنونی اقتصاد، در سال های پیش رو بتوان نرخ بیکاری را به شکل قابل توجهی کاهش داد. اگر این اشتغال زایی به شکل دستوری و استخدام نهادهای دولتی و شبه دولتی، صورت گیرد، باعث بروز مشکلات به سایر بخش ها خواهد شد. راهکار ایجاد اشتغال در تمام کشورهای توسعه یافته، حمایت از بخش خصوصی، بهبود وضعیت کسب و کار و تمرکز بر رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. در حال حاضر نرخ ورود افراد جویای کار افزایش یافته است و حتی در صورت ایجاد اشتغال بالای سالانه، نمی توان امیدوار بود که نرخ بیکاری کاهش قابل توجهی داشته باشد. به همین دلیل وعده کاندیداهای انتخاباتی باید به شکلی باشد که با وضعیت کنونی اقتصاد کشور همگون باشد. اشتغال مفید تنها با رشد تولید کالاها و خدمات یعنی رونق اقتصادی واقعی ایجاد می شود. بنابراین تصمیم بد دولت در این زمینه می تواند تداوم سیاست های دستوری و حمایتی برای اشتغال سازمان های دولتی باشد و تصمیم سخت نیز اطلاع رسانی درخصوص ظرفیت اقتصادی ایران برای ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه برای افزایش تولید مانند سیاست های ارزی، بهبود وضعیت کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی است.

سرمایه گذاری خارجی

از نگاه کارشناسان با کاهش درآمدهای نفتی، ظرفیت اقتصاد ایران برای تداوم رشد اقتصادی بالا به یک موتور محرکه جدید نیازمند است. با نگاهی به روند موفقیت آمیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، ترکیه و سنگاپور می توان عنوان کرد که سرمایه گذاری خارجی، به عنوان مهم ترین موتور رشد اقتصادی و بهبود تولید مدنظر قرار گرفته است. تقریبا اقتصاد ایران تاکنون تجربه چندانی در جذب سرمایه های مستقیم خارجی نداشته و تعامل با دنیا به صورت عمده، بر اساس صادرات نفت، تا حدودی صادرات غیر نفتی و واردات کالا دنبال شده است. حال طی 20 سال اخیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدف صادرات، دنیای در حال توسعه را متحول کرده که در ایران همچنان تجربه نشده است. با توجه به روند صعودی قابل توجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، تحقق این امر اتفاقی ناممکن و شگرف نیست. جذب 100میلیارد دلار سرمایه گذاری ظرف چندسال آینده ممکن است در بدو امر بلندپروازانه جلوه کند، اما ظرفیت جهانی در چند سال گذشته به شدت رشد کرده و از این جهت نگرانی وجود ندارد؛ چنانکه عراق در شرایط آشفته سیاسی- امنیتی خود، طی 6 سال گذشته، سالی 2 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته، جمهوری آذربایجان 9 میلیارد دلار، ترکیه 12 میلیارد دلار، عربستان سعودی 10 میلیارد دلار و ترکمنستان 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی پذیرفته اند. در این خصوص تصمیم بد دولت دوازدهم می تواند گذشتن از این راه نجات اقتصادی باشد، همچنین تحولات سیاسی نامناسب می تواند بهره گیری از این گزینه را تقریبا ناممکن کند. تصمیم سخت در سرمایه گذاری خارجی، کاهش ریسک سرمایه گذاری و بهبود رویکرد دیپلماسی اقتصادی از یکسو و همچنین بهبود وضعیت مقررات سرمایه گذاری از سوی دیگر است.

محیط زیست

یکی از اشتباهات استراتژیک بلندمدت در حوزه سیاست گذاری کشور، نگاه رفاهی کوتاه مدت و توزیع محور از طریق عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیاب ترین و گرانبها ترین منبع طبیعی آن یعنی آب بوده است. از سوی دیگر غفلت از اهمیت تعیین کننده ظرفیت‏های زیست محیطی برای ادامه حیات جامعه، محیط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی هم ردیف مباحث بااهمیتی مانند رشد اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منشا اهمیت آن پایداری و موجودیت کشور و سرزمین است. تصمیم بد دولت دوازدهم درخصوص محیط زیست، می تواند تداوم توزیع منابع طبیعی و انرژی به قیمت پایین تر از ارزش تعادلی آن باشد. از سوی دیگر، اصلاح قیمت انرژی و منابع طبیعی و جلوگیری از تولید محصولات کشاورزی بدون صرفه اقتصادی می تواند تصمیم سخت دولت در بخش محیط زیست باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir