مسکن اشباع نشده است

اقتصاد ایرانی: یک کارشناس مسکن با بیان این که بحثی به عنوان اشباع در بخش مسکن وجود ندارد گفت: بر اساس طبقه اجتماعی، محل سکونت، وضعیت جغرافیایی و اتفاقات درون سیستم اجتماعی، عرضه و تقاضا برای بخش های مختلف مسکن متفاوت است.

به گزارش ایسنا، سلمان خادم المله اظهار کرد: درست است که آمارها نشان می دهد کشور با ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی مواجه است اما بحثی به عنوان اشباع در همه بخش های مسکن وجود ندارد؛ زیرا مسکن یک موجودیت واحد نیست بلکه کالایی ناهمگن و غیریکنواخت است. یعنی بر اساس طبقه اجتماعی، محل سکونت، وضعیت جغرافیایی، اتفاقات درون سیستم اجتماعی، عرضه و تقاضا برای بخش های مختلف مسکن متفاوت است.

وی افزود: اگر مسکن را به عنوان محل سکونت در نظر بگیریم می توان گفت ۴۹۰ هزار واحد خالی در تهران وجود دارد اما وقتی موقعیت این واحدها را می بینیم اغلب در شمال شهر واقع شده، پس دهک های پایین هنوز با مشکل کمبود مسکن مواجهند.

این کارشناس مسکن با بیان این که در تهران با کمبود واحد اداری مواجهیم گفت: در بخش تجاری تا حدودی به اشباع رسیده ایم اما خیلی از سازمان ها یک ساختمان متمرکز برای دفاترشان ندارند. این نشان می دهد اگر سرمایه گذار خارجی بیاید دفاتر اداری به اندازه کافی در اختیار نداریم. هم چنین در بحث تجاری گفته می شود که به اشباع رسیده ایم اما در مناطقی از تهران مجتمع های تجاری کفاف جمعیت را نمی دهد.

خادم المله ادامه داد: از سوی دیگر در بخش مسکن کوچک متراژ و میان میتراژ هنوز ظرفیت برای سرمایه گذاری وجود دارد. مضافا این که مسکن کالایی اس که علی رغم بادوام بودن، باید بعد از حدود ۲۰ سال نوسازی یا بازسازی شود. این خودش مجددا گردش مالی ایجاد می کند.

وی با اشاره به کاهش تقاضای مصرفی در بخش مسکن گفت: تصریح کرد: علت این مساله شرایط خاص اقتصادی کشور است؛ زیرا هر دو طرف عرضه و تقاضا ضعیف شده است. یکی از دلایل آن هم سیستم بانکی ناکارآمد است. تا زمانی که سیستم بانکی بخواهد انقباضی و بسته رفتار کند مسکن از رکود خارج نمی شود.

این کارشناس مسکن درخصوص راهکارهای ورود مسکن به دوره رونق گفت: ابتدا باید بستر اقتصاد  و سیستم بانکی اصلاح شود. بعد باید به تقویت عرضه مبتنی بر تقاضا بپردازند. وقتی این کار انجام شد و سازندگان مطمئن شوند حاشیه سود ساخت و ساز از سود سیستم بانکی بیشتر است میل به ساخت و ساز بیشتر می شود. از آن طرف چون عرضه مبتنی بر تقاضا است گیرنده وام هم می تواند خرید کند. در این صورت هم تسهیل صورت گرفته و هم تقاضای اشتغال بهبود می یابد.