بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 27 فروردين 1396      13:57

صبوری برای رشد ۸ درصدی

دستیابی به رشد ۸ درصدی برای اقتصادی که تازه از تحریم ها رها شده،مستلزم استفاده از ظرفیت‌هایی مثل سرمایه‌گذاری خارجی است که این هدف در گرو تعامل سازنده با اقتصادهای بزرگ اتفاق می افتد؛مسیری که دولت یازدهم آن را ریل گذاری کرده است.

اقتصاد ایرانی: حسن روحانی تنها چند روز پس از اجرای برجام در جمع فعالان اقتصادی گفته بود که اقتصاد ایران همچون زندانی است که پس از سالهای از قل و زنجیر رها شده است. در روزهایی که امیدها برای حرکت دوباره چرخ اقتصاد زنده شد و مسیر تازهای پیش روی فعالان اقتصادی قرار گرفت، رئیس جمهور بارها از دشواری این راه سخن گفته بود تا هشدار داده باشد که لغو تحریمها به یکباره تحول ایجاد نخواهد کرد،اما برخی رقبا بداخلاقی می کنند؛ انتظارهای خود را بزرگ نمایی می کنند که چه نشسته اید،یکسال گذشته و اثری از دستاوردهای برجام نیست.

واقعیت این است که اقتصادی که تازه از زنجیر تحریم رها شده، حرکت آرام خود را آغاز کرده،اما هنوز در میدان تعامل همه جانبه اقتصادی با دنیا به توفیق همه جانبه دست نیافته است. با این حال، اقتصاد ایران در سال ۹۵ به عنوان اولین سال بدون تحریم در یک دهه گذشته، جهش مثبتی را پشت سرگذاشت.

به گزارش خبرآنلاین، پس از ۵ سال تقلا در محدوده صفر و حتی زیر صفر در نه ماه سال ۹۵ عدد ۱۱.۶ درصد را به ثبت رساند. عددی که اگرچه بخش اعظم آن وابسته به رشد تولید نفت است،اما در همان بازه زمانی رشد اقتصادی بدون نفت هم ۱.۹ درصد به ثبت رسیده است.

تورم تک رقمی شد و صادرات نفت به دوران پیش از تحریم ها رسید.همه این اتفاق ها فقط در یکسال افتاد. حال آنکه تجربه کشورهای مشابه مثل ایران که گرفتار تحریم بوده اند- عراق- یک دهه به طول انجامید.

رکود از کجا آمد؟

رکودی که به دلیل سیاست های اشتباه دولت قبل بر اقتصاد ایران حاکم شده با و با تحریم ها تشدید شد، چسبیده به برخی بخش های اقتصاد تا به امروزباقی مانده است.انتظار بر این بود که با لغو تحریم ها اقتصاد هم از رکود خارج شود،اگرچه این روند به کندی مسیر خود را طی می کند اما این طی این طریق نیاز به صبوری دارد.

امید برای خروج از رکود،درست در شرایطی که رشد اقتصادی دو رقمی شده؛ امسال بیش از هر سال دیگری قطعی تر به نظر می رسد. البته در برخی زیربخش ها مثل صنعت و معدن هنوز آثار رشد اقتصادی دیده نشده، با این حال اقتصاددانان می گویند،داشتن دو فصل رونق در اقتصاد به معنای خروج از رکود است و این پروسه طول می کشد.

هرچند صنایع بزرگی نظیر نفت، پتروشیمی و خودرو روند صعودی تولید را در یک سال گذشته تجربه کرده اند، اما بنگاههای کوچک و متوسط همچنان در رکود گرفتار مانده اند. ظرفیت های داخلی برای تحرک بخشی به اقتصاد فعال شده است و با ورود ارز حاصل از صادرات نفت که به تحرک پروژه های عمرانی خواهد انجامید، فضای بیشتری برای فعالیت های اقتصادی ایجاد خواهد شد.

هدف گذاری برای استفاده از ظرفیت های خارجی

موسسه مطالعاتی مک کنزی چندی پیش درباره ایران پیش بینی کرده بود که اقتصاد ایران طی دو دهه آینده پتانسیل رشد تولید ناخالص داخلی سالانه ۶.۳ درصد و در کل افزایش یک تریلیون دلاری در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ۹ میلیون شغل تا سال ۲۰۳۵ را دارد.چنین ظرفیت هایی برای اقتصاد ایران عجیب نیست.

به ویژه آنکه بعد از لغو تحریم ها بسترهای لازم برای جذب سرمایه خارجی فراهم شده است.از همین رو، آنچه اقتصاد ایران برای رشد انتظار آن را می کشد، استفاده از ظرفیت های خارجی است. بار بزرگی این رشد هم بر دوش سرمایه گذاری خارجی گذاشته شده است.

از سویی در برنامه ششم توسعه کشور پیش بینی رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران صورت گرفته است. بدست آوردن این رشد در گرو رونق کسب و کار و اشتغال است و این رونق هم اتفاق نمی افتد مگر آنکه سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یابد. افزایش سرمایه گذاری نیز رشد تولید را به دنبال دارد و رشد تولید ناخالص داخلی همان رشد اقتصادی است.

در برنامه ششم توسعه برای تحقق رشد ۸ درصدی ۷۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری پیش بینی شده است. تردیدی نیست که این میزان سرمایه در داخل کشور وجود ندارد و بای حتما از سرمایه گذاری خارجی مدد گرفت.

قدرت اول اقتصادی منطقه

اما جذب سرمایه خارجی تازه در اول راه است؛ نیاز به صبوری دارد. هرچند که محمدباقرنوبخت مزان جذب سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۶ را ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده، اما هنوز موانع زیادی سد راه سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که با رفع آن در ســالهای آینده می توان به افزایش بیشتر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران امیدوار بود.

در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است. میزان سرمایه مستقیم خارجی جذب شده در سال ۲۰۱۳ نیز ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بوده است.

آمار ارائه شده از سوی آنکتاد نشان می دهد که رتبه ایران در سال ۲۰۱۲ در جذب سرمایه مستقیم خارجی ۴۹ به ثبت رسید که این رقم در سال ۲۰۱۳ ایران را در جایگاه ۵۹ و در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۷۴ جهان قرار گرفته داد.

ایران از نظر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ در بین ۱۴ کشور غرب آسیا همچنان رتبه ۶ را حفظ کرده است رقمی که با توجه به وسعت و پتانسیل اقتصاد ایران چندان قابل اعتنا نیست.چه آنکه در همین گروه، ترکیه با جذب ۵۰.۱۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و امارات با جذب ۹۷.۱۰ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد.

از همین رو اقتصاددانان توصیه می کنند برای تحقق پیش بینی موسسه مک کنزی لازم است،ریل گذاری انجام شده در اقتصاد ایران که در سالهای اخیر انجام شد،ادامه یابد تا ایران به قدرت اول منطقه تبدیل شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir