کارنامه اقتصادی دولت یازدهم

اقتصاد ایرانی: کارنامه اقتصادی دولت یازدهم در برنامه ای با عنوان " کابینه توسعه گرا" در دانشگاه اصفهان با حضور حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن و عرفان مردانی، مشاور معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شد.

به گزارش ایسنا، عرفان مردانی اقتصاددان در این مراسم گفت: روندها را که از سال ۸۶ بررسی می کنیم مشخص می شود که به آستانه نرخ استهلاک سرمایه رسیده ایم و اقتصاد ایران در آستانه نرخ استهلاک سرمایه است بنابراین قطع به یقین بدانید با رشد منفی و پایین مواجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه روندی که از سال ۹۱ تا ۹۴ طی کردیم محصول سیاست هایی است که سال ۸۵ و ۸۶ اخذ شد، گفت: با توجه به متغیرها نقطه چرخش را به خوبی در می یابیم. متوسط تولید ناخالص داخلی که شاخص بسیار خوبی در دست اقتصاددان ها برای بررسی رفتار دولت ها است، از سال ۸۰ تا ۸۶ به صورت متوسط سالانه ۵.۳ درصد رشد داشته است، اگر جمعیت را در این رشد در نظر بگیریم ۶.۵ درصد رشد را در این سال ها شاهد هستیم. اما در سال ۸۶ رشد به یکباره متوقف می شود. تلاش ها در این چهار سال متوسط تولید ناخالص سرانه را به اندازه سال ۸۶ کرده است. اتفاقاتی که از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵ رقم خورده و سیاست گذاری که انجام شده تازه توانسته این شاخص اقتصادی را به سال ۸۶ ببرد. وقتی گفته می شود در تولید ناخالص داخلی سرانه به سال ۸۶ بازگشته ایم که در آن زمان ۵.۳  رشد داشته ایم، یعنی اقتصاد ایران یک دهه درجا زده است که باید در مورد دلیل این درجا زدن در دانشگاه ها بحث شود.

وی با اشاره به درآمد متوسط خانوار شهری شاخص اظهار کرد: این شاخص از سال ۶۸ شروع به افزایش می کند، اما در سال ۸۶ مسیر آن عوض می شود، در سال ۸۸ با توجه به اینکه در قله درآمدهای نفتی بودیم؛ نفت را در تعداد بشکه و در بالاترین حد قیمت می فروختیم، این وضعیت درآمدهای نفتی بود اما کاهش قدرت خرید خانوار شهری نسبت به سال های زمان جنگ تحمیلی در سال ۸۸ بیشتر است، یعنی زمانی که کشور وارد جنگ شده بود کاهش قدرت خرید به معنایی که در سال ۸۸ بود وجود نداشت، سال ۸۸ در متغیرهای اقتصادی بسیار عجیب بوده است.

این اقتصاددان شاخص بعدی را افت پس انداز خانواده ایرانی دانست و افزود: از سال ۸۵ این شاخص شروع به افت کرد و آمارهای بانک مرکزی این موضوع را به خوبی تایید می کند، کاهش درآمد خانوار اتفاق می افتد و منابع در دسترس خانوار کم می شود و به طور طبیعی خانوار مجبور است یا مصرف را کم و یا از پس انداز خود استفاده کند. خانواده ایرانی در برابر کاهش مصرف مقاومت دارد و مجبور است به پس انداز مراجعه کند که با این روند سرمایه گذاری محدود می شود و به یک چرخه معیوب دست پیدا می کنیم.

مردانی تصریح کرد: شاخص بعدی کاهش قدرت دولت است؛ نسبت مخارج دولت به جی دی پی یک شاخص جدی است که از سال ۸۶ افت شدیدی پیدا کرده است. این افت با هیچ دوره ای قابل قیاس نیست. اعتبارات هزینه ای به جی دی پی تقسیم شد و از سال ۸۶ متوسط ۷ دهم درصد رشد منفی داشته ایم. مخارج دولت که مساله پیدا می کند و از قدرت دولت کاسته می شود تقاضا تحت تاثیر قرار می گیرد و وقتی تقاضا تحت تاثیر قرار بگیرد دولت عملا نمی تواند تخصیصی انجام دهد و در سرمایه گذاری دچار مشکل می شود. سه نوع مخارج حقیقی، جاری و جبرانی داریم، وقتی مخارج کم شود تاثیر انقباضی آن در مخارج جاری در دولت وارد می شود و تولید افت می کند و از آن طرف وقتی مخارج عمرانی دولت کم شود سرمایه گذاری کاهش می یابد و رشدی ایجاد نمی شود، چون رشد از منابعی به وجود می آید که در دسترس است، روند منابع به گونه ای بود که از سال ۸۶ از دسترس دولت خارج شده است. 

باید وضعیت نظام بانکی سامان دهی شود

وی اضافه کرد: معتقدم اگر استراتژی و هدف گذاری ما این است که به یک رشد بالا، پایدار و مداوم و اشتغال زا برسیم ناگزیریم وضعیت نظام بانکی کشور را سامان دهیم، علت اصلی رشد، رکود و رونق و بیکاری و ... از رفتار بانک ها است، نسبت تسهیلات نظام بانکی به جی دی پی در سال ۸۶ در اوج بوده است، اما بعد از سال ۸۶ افول نظام بانکی انجام می شود و بنگاه ها در دسترسی به منابع مالی در محدودیت قرار می گیرند و تنگنالی مالی به وجود می آید. جریان وجوه نقد در دسترس تمام و سلامت نظام بانکی با تهدید مواجه می شود و بانک ها منابع را برای تسهیلات دهی می برند و نرخ سود افزایش پیدا می کند و می بینیم با وجود اینکه تورم کاهش پیدا می کند بانک ها نسبت به کاهش نرخ سود بانکی مقاومت می کنند.

از سال ۸۶ اقتصاد ایران به آستانه نرخ استهلاک رسیده است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این حالت سرمایه گذاری افت می کند، ادامه داد: آهنگ نسبت سرمایه گذاری به جی دی پی، از سال ۸۶ کند می شود و سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند. متاسفانه از سال ۸۶ روندها را که بررسی می کنیم مشخص می شود که به آستانه نرخ استهلاک سرمایه رسیده ایم و اقتصاد ایران در آستانه نرخ استهلاک سرمایه است بنابراین قطع به یقین بدانید با رشد منفی و پایین مواجه خواهیم بود.

دولت روحانی ثبات را به فضای اقتصادی کلان وارد کرده است

مردانی خاطر نشان کرد: شاخص های امروزی که در اقتصاد ایران می بینیم رشد حدود ۷ درصدی را نشان می دهد. نرخ تورم تک رقمی نه فقط برای یک دوره، یک ماه، یک سال آرزوی تمام اقتصاددانان است زیرا پایداری این متغیرها و شاخص ها بحث جدی است. معتقدم که دولت حسن روحانی را باید از این جهت بررسی کرد زیرا پایدارسازی شاخص ها که منجر به حفظ ثبات فضای اقتصادی کلان کشور شد نقطه قوتی است که از آن دفاع می کنیم. به شدت در هم ریختگی شاخص های اقتصادی که در دولت آقای احمدی نژاد وجود داشته این دولت حداقل در این بعد وارد شده و ثبات را به فضای اقتصادی کلان وارد کرده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران پر از عدم تعادل است، گفت: در بازارهای مختلف به عدم تعادل های زیادی رسیده ایم و اقتصاد ایران با این موارد دست و پنجه نرم می کند. اتفاقی که در امر سیاستگذاری عمومی افتاده و دولت حسن روحانی به نقطه صفر سیاست گذاری هم نرسیده این در هم ریختگی و عدم تعادل ها است. وارد هر بازاری شویم تعادل وجود ندارد و این عدم تعادل ها عمدتا رشد اقتصادی را هدف قرار می دهد با همه این عدم تعادل ها امسال به رشد اقتصادی مثبت دست پیدا کردیم و در عین حال تورمی که در سال ۹۱ به حدود ۴۰ درصد رسید امسال به نزدیک ۹ درصد رسانده شد و این اتفاق در هیچ دولتی وجود نداشته است. دولت باید کابینه خود را برای از بین بردن این عدم تعادل ها هماهنگ می کرد زیرا امکان سیاست گذاری و برنامه ریزی برای رشد وجود نداشت. البته با این وجود که عرصه مهیا نبود سال ۹۵ سال بسیار خوبی در اقتصاد ایران است. آن نقطه چرخشی که در سال ۸۶ اتفاق افتاد و افول عمده شاخص های اقتصادی، در سال ۹۳ به ما نشان می دهد در حال برگشت است. ادامه دولت روحانی تا ۹۵ این حرف را تایید می کند.

وزیر اقتصاد را یکی از بهترین وزرای دولت می دانم

همچنین حمید رضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه هدف ما باید توسعه و پیشرفت کشور، حل مشکلات مردم، رسیدن به راه حل های بهتر و دوام نظام جمهوری باشد، گفت: از آنچه گفته شد این گونه برداشت کردم که آقای روحانی  دولت را در شرایط اقتصادی خاصی که در سال ۹۱ و ۹۲ بود را تحویل گرفت و در حال حاضر در آستانه این دوره چهار ساله توانسته یکسری از شاخص ها را رشد دهد که مهمترین آنها مهار تورم، مثبت شدن رشد اقتصادی و پایدار سازی شاخص اقتصادی و ثبات دادن است و مقایسه ای با عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم به ویژه از بازه زمانی ۸۶ تا ۹۱ شد، به نظرم بحث تنها تحلیل وضعیت اقتصادی چهار سال قبل باشد و نقاط مثبت و منفی آن را ببینیم، در عین حالی که در دولت قبل نیز نقاط مثبت و منفی وجود داشت.

وی افزود: اینکه گفته شود دولت باید در مسایل اقتصادی استراتژی داشته باشد، این حرف را تایید می کنم با این تفاوت که در حال حاضر استراتژی را در قالب سیاست های کلی نظام داریم. ۲۰ سال در این خصوص بحث در میان مسئولان بسیار بود چون دیدگاه ها متفاوت بود، در سال های اول یک دیدگاه کاملا دولت گرا بیشتر در جناح چپ کشور وجود داشت البته شرایط زمانی این تفکرات را می طلبید، بخشی از این تفکر در دولت های بعدی و فعلی نیز وجود دارد و در مقابل این تفکر نیز اقتصاد آزادتر و متکی به بخش خصوصی در جناح راست آن زمان وجود داشت که در واقع منتقدین دولت موسوی بودند و جناح بندی های سیاسی نیز به خاطر بحث های اقتصادی شکل گرفت. دوره پس از جنگ و دوره بازسازی ها بحث اقتصاد نو کلاسیک بازار، متکی به سرمایه گذاری ها بود که در آن زمان تورم مهم نبود و رونق اقتصادی اهمیت داشت و پروژه های عمرانی فعال شد و در یک مقطعی تورم تا ۴۹ درصد نیز رسید اما این یک مقطع است، یکی از نقدهایی که به صحبت های آقای مردانی دارم این است که در آمارهای اقتصادی باید زمان ها را در نظر گرفت و آیا تورم یک ساله یا نقطه به نقطه است؟ یک روند را نباید با یک نقطه مقایسه کرد. ۴۰ درصد تورم در یک مقطعی در دولت دهم اتفاق افتاده است. از عملکرد اقتصادی دولت دهم دفاع نمی کنم و همان زمان هم در مجلس منتقد آن بودم. الان نیز منتقد هستم با این تفاوت که در ابتدای کار آقای روحانی از کسانی بودم که از برنامه اقتصادی ایشان دفاع کردم اما پس از چهار سال منتقد اجرای همان برنامه ها هستم. معتقدم برنامه های خوبی در آن زمان داده شد و هنوز نیز وزیر اقتصاد را یکی از بهترین وزرای دولت می دانم اما همان برنامه های خوب، به خوبی اجرا نشد.

سیاست های کلی نظام تغییر نمی کند

نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: از زمانی که سند چشم انداز و سیاست های نظام ابلاغ شد نباید در بحث استراتژیک اختلاف داشته باشیم، وقتی سیاست اصل ۴۴ ابلاغ شد تعادلی ایجاد کرد در بین دیدگاه دولت محور و دیدگاه بازار محور، وقتی سیاست تولید ملی، کار و سرمایه ابلاغ شد یعنی بین دیدگاه کارگرگرا و کارفرما گرا تعادل ایجاد کرد. این موارد از نمونه سیاست هایی بود که یکی پس از دیگری ابلاغ شد و اکنون دولت ها نباید در بحث های استراتژی مساله داشته باشند، متاسفانه هم دولت قبل و هم بخشی از این دولت همچنان می خواهند استراتژی بنویسند و سیاست گذاری جدید داشته باشند، در مجلس نیز این گونه است. این موراد سیاست های کلی نظام است و هر دولتی که بیاید تغییر نمی کند. رییس جمهور، رییس قوه مجریه است مجری این سیاست ها و قوانین است. این اشکالی است که از دولت های قبل داشته ایم. جایگاه استراتژی در قانون اساسی، رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

فولادگر  ادامه داد: وقتی آمارهای اقتصادی داده می شود خیلی تاکید می شود که تورم ۴۰ درصدی را به ۹ درصد رساندیم در حالی که تورم ۴۹ درصدی در یک مقطعی از زمان بود در حالی که در طول چهار سال تورم ۴۰ درصد نبوده است. در سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ که دولت تحویل آقای روحانی داده شد به دلیل تشدید تحریم ها رشد اقتصادی ۵.۸ منفی بود، البته در این رقم هم مربوط به یک مقطع است در حالی که در اوایل دولت نهم رشد اقتصادی مثبت بود و از سال ۹۰ و ۹۱ رشد اقتصادی به سه دلیل ساختاری، مدیریتی و تشدید تحریم ها منفی شد؛ همه منتقدین اقتصادی در آن زمان معتقد بودند تشدید تحریم ها ۲۰ الی ۳۰ درصد بیشتر تاثیر ندارد و بقیه مربوط به مسایل مدیریتی و ساختاری است، الان نیز معتقدیم که همان ۲۰ الی ۳۰ درصد تحریم ها تاثیر داشته است و قرار بود برجام تمام مسایل اقتصادی کشور را حل کند، آیا در رده همان ۲۰ الی ۳۰ درصد توانست مسایل را حل کند؟ معتقدم هنوز تحریم ها همین اندازه تاثیر دارد و ۷۰ الی ۸۰ درصد مسایل مدیریتی و ساختاری است.

وی افزود: مسایل مدیریتی تا حدی تاثیر داشت و برخی از مدیریت ها که اصلاح شد در این موضوع تاثیرگذار بود، اما مسایل ساختاری هنوز کامل حل نشده و همچنان گرفتار مسایل ساختاری هستیم و معتقدم مسایل ساختاری نقش اول را دارد به عنوان نمونه قرار بود اقتصاد متکی به نفت حل شود، بودجه بر اساس نفت بسته نشود، قرار بود صندوق توسعه ملی محلی باشد برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی و درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و ... و نفت از حالت هزینه ای تبدیل به سرمایه ای شود، این مسایل ساختاری کشور است که بنا بوده انجام شود.

تورم مهار شد اما بدون رونق

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: دولت با برنامه های خوبی که در اقتصاد داشت در اجرا هنوز موفق نشده و خیلی از برنامه ها محقق نشده است. در "رشد اقتصادی"، "تورم و رونق و رکود" و "اصل ۴۴" از جمله مواردی است که دولت آنها را به خوبی اجرا نکرد، دولت سیاستی را برای مهار در پیش گرفت که نتیجه داد، سیاست مهار تورم روش های مختلفی دارد، دولت یکی از روش هایی که برای مهار تورم به کار گرفت کنترل حجم نقدینگی و پایه پول بود، باید کنترل حجم نقدینگی صورت می گرفت که مقداری همراه با سیاست انقباضی شد و این امر سبب شد که وقتی تورم مهار شود به رکود دامن زده شود و اینکه کشور، سرمایه گذاران و تولید کنندگان را در انتظار نتایج برجام گذاشتیم، نزدیک به دو سال مذاکرات طول کشید، اما تصور دولت این بود که شش ماهه برجام را به نتیجه می رساند، بعد از برجام نیز در انتظار پسابرجام بودیم، مهمترین نتیجه برجام قرار بود رفع مسایل بانکی باشد که هنوز حل نشده است، در بخش های حمل و نقل، بیمه، کشتیرانی و پتروشیمی تا حد زیادی تحریم ها برداشته شد، اما گشایش اقتصادی بانکی و تامین نقدینگی و سرمایه گذاری حل نشد و هیئت های خارجی به نتیجه اجرایی نرسیدند. سیاست مهار تورم همراه با افزایش رکود شد و نتایج برجام سریع وارد زندگی مردم نشد. به موازات کاری که در برجام صورت گرفت باید سیاست های اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اقتصاد دانش بنیان و ... انجام می شد که حالت صبر و انتظار برای مردم پس از برجام نباشد. در مهار تورم موفقیت به صورت نسبی بود اما منجر به رکود شد و همراه با ایجاد رونق نبود.

فولادگر تصریح کرد: دولت معتقد است رشد اقتصادی کشور مثبت است و در فاز خارج شدن از رکود رفته ایم، به دلایلی معتقدم هنوز این اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر دو نرخ اعلام شده است که یکی از مشکلات ما این است که دو مرجع رسمی دولت نرخ های متفاوتی اعلام می کنند البته سال پایه آنها متفاوت است؛ مرکزآمار نرخ رشد ۷.۲ برای ۹ ماهه سال ۹۵ و بانک مرکزی برای این زمان نرخ رشد ۱۱.۵ درصدی داده است، رشد هر دو آمار مبتنی بر فروش نفت است، بخش حقیقی اقتصاد تولید، صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات است که در بخش کشاورزی رشد ۵ درصدی داشته ایم، در بخش صنعت حدود دو درصد، در بخش معدن کمتر و بخش ساختمان منفی ۱۶ درصد بوده است، فروش نفت بالا بوده است. پس این نرخ رشد با احتساب فروش نفت است اما بدون در نظر گرفتن سهم نفت روی دو درصد می آید. سال دیگر چه نرخ رشدی اعلام می کنیم؟ رشد حقیقی بخش اقتصاد دو درصد بوده است. 

وی خاطر نشان کرد: دولت روند را در واگذاری ها اصلاح کرد که این موضوع قابل تقدیر است، یکسری از واگذاری های بی رویه را اصلاح کرد اما اصل ۴۴ تنها واگذاری ها نیست که همان واگذاری ها نیز متوقف شده و یا به شدت کاهش پیدا کرده است، رفع موانع تولید و بهبود کسب و کار مهم تر از واگذاری ها است، دولت شروع به اجرای قانون بهبود کسب و کار کرد که جای تقدیر دارد و دولت قبل اجرا نکرد، اما هنوز خیلی مواد این قانون اجرا نشده است. دولت در توانمندسازی بخش خصوصی هنوز موفقیت کاملی ندارد و موفقیت قابل قبولی هم ندارد. کسانی که مدافع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و بخش خصوصی بودند، در حال حاضر معاون و یا وزیر که شدند همچنان دولت گرایی و اقتدارگرایی دولتی را مد نظر قرار داده اند.

اقتصاد ایران پیکره انسان مریضی است

عرفان مردانی، کارشناس اقتصادی گفت:۴۰ درصد تورم در اقتصاد ایران عددی است که اگر بگویم مال یک روز و یک جا است حرف خطرناکی است، ناگزیریم به آمارهایی که مرکز آمار و بانک مرکزی به ما می دهند اعتماد کنیم، اما همین آمار می گوید در سال ۹۱، ۴۴ درصد تورم داشتیم و رشد منفی ۶.۸ درصد بوده است. اقتصاد ایران پیکره انسان مریضی است که تب و سرطان را با هم دارد. در این وضعیت چه کاری انجام می دهید جراحی می کنید با تب یا اینکه ابتدا تب را کنترل می کنید؟

دوستان اصول گرا هیج کجا پاسخگوی کارنامه احمدی نژاد نبودند 

وی اظهار کرد: برای دولت امکان اجرای برنامه وجود نداشت. به فاصله سال ۸۹ تا ۹۳ اقتصاد ایران چهار شوک بزرگ را از سر گذراند. در سال ۸۸ و ۸۹ یک شوک افزایش قیمت به اقتصاد ایران خورد و توهمی را در مسئولان ایجاد کرد که ۸۶۰ میلیارد دلار درآمد نفتی چه شد؟ هزینه آن همین رشد منفی و تورم بالا است که دادیم. تا سال ۸۴ دولت ها حداقلی علم اقتصاد را قبول داشتند، اما از سال ۸۴ با یک بی بندو باری در حوزه علم اقتصاد روبرو بودیم. دوستان اصول گرا هیج کجا پاسخگوی کارنامه احمدی نژاد نبودند. دولتی با حمایت اصول گرایان بر سرکار آمد و این کارنامه را دارد و یک دولتی مانند حسن روحانی آمده در وضعیت عدم تعادل های زیاد و شوک های قیمتی که از سال ۸۸ بر آن وارد شد، سال ۸۹ شوک افزایش قیمت را داشتیم و جلوتر که آمدیم اجرای هدفمندی یارانه اتفاق افتاد و برای اقتصاد ما شوک بود و بعد از آن شوک تحریم ها را در سال ۹۱ دیدیم. از پایان سال ۹۲ دولت بسته خروج از تورم و رکود را شروع کرد که سال ۹۳ با شوک کاهش قیمت نفت مواجه شد. به دلیل اینکه اقتصاد ایران به شدت متاثر از نفت و اقتصاد دولتی است این شوک ها بسیار جدی هستند، این دولت آمده و چهار شوک پی در پی نیز به آن وارد کردید و چگونه می توان انتظار داشت که برنامه ها خوب اجرا شود؟

دولت کارنامه قابل قبولی در سطح کلان دارد

وی خاطر نشان کرد: دولت در سطح کلان کارنامه قابل قبولی را از خود به جا گذاشته است. سطح بعدی سیاست گذاری و سطح نهادی است که فقط دولت نیست و قوه قضاییه، شورای نگهبان، سپاه، مجلس و ...نیز هستند. نباید فقط از دولت انتظار داشته باشیم. نیاز به استراتژی جدید نداریم. سال ۸۴ وقتی چشم انداز ۲۰ ساله را نوشتیم برای کشور رشد متوسط ۶.۸ مثبت در نظر گرفتیم، سال ۸۴ از این رشد بالا زدیم و اولین باری بود که از برنامه، رشد حقیقی گرفتیم. دولت با انحراف بسیار زیاد از برنامه چشم انداز ۲۰ ساله حرکت کرد و رشد مثبت ۶.۸ را با رشد منفی ۶.۸ جابه جا کرد .

این اقتصاد دان ادامه داد: اینکه گفته می شود کنترل تورم به رکود دامن زد قبول ندارم، دولت بسته خروج از تورم را تنظیم کرد و سال ۹۳ نفت به بشکه ای ۳۰ دلار رسید و این موضوع به شدت در بودجه دولت کاستی ایجاد کرد، تصور کنید دولتی با این حجم از درآمد نفتی با بحران صندوق های بازنشستگی روبرو است و این صندوق چقد از بودجه دولت را مستقیم می بلعد و سالی ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به دانشگاه ها، کارخانه ها و ... پرداخت می شود.  اینکه می گویید هر دولتی نباید استراتژی داشته باشد موافق نیستم، یک پارادایم و یک استراتژی و راهبرد داریم، در اصل های قانون اساسی جایی برای مقام معظم رهبری برای استراتژی تنظیم کردن در نظر گرفته نشده است و سیاست های کلی در بخش راهبردها است و نه پارادایم ها.

وی با اشاره به برجام گفت: نمی توانیم برخورد سازمان دهی شده را از مجلس با دستگاه دیپلماسی و نمایندگان دیپلماسی کشور ببینیم و انتظار داشته باشیم با کشوری که همگرایی در ساختار حکومت آن به معنای دولت و مجلس وجود دارد یکسان باشیم، این عدم همگرایی ها اتفاقاتی را به وجود می آورد که نتایج آن در رشد اقتصادی سر در می آورد، نتیجه آن در فضای نهادی کشور و بیکاری وجود خواهد داشت. در بحث برجام اعتقاد دارم که انصافا دستگاه دیپلماسی کشور به معنای اقتصادی کلمه خوب کار کرد، اگر برجام نبود امروز اقتصاد کشور به استناد گزارش هایی که مرکز پژوهش های مجلس و موسسه نیاوران می دهد مانند ونزوئلا با نرخ تورم ۴۰۰ درصد بود.

توزیع عادلانه فقر نهایت سیاست های اقتصادی دولت دهم است

مردانی یادآور شد: نرخ رشد به اندازه ۷ و یا ۱۱ درصد در سال آینده نخواهیم داشت. ظرفیت خالی که از فروش نفت وجود داشت پر شده و دیگر نمی توانیم از فروش نفت رشد بگیریم. اما سوال جدی این است که چه باید بکنیم؟ معتقدم از سطح سیاست گذاری عادی و عمومی خارج می شویم، امکان سیاست گذاری عمومی وجود ندارد تا بحران های پیش رو را حل کنیم، نیاز داریم که اجماع ایجاد کنیم و جز با اجماع و با مسئولیت پذیری تمام جناح های سیاسی، روابط، دولت و حکمران خوب در سطح حکومت امکان جمع شدن این بحران ها وجود ندارد. توزیع عادلانه فقر نهایت سیاست های اقتصادی دولت دهم است. اگر بخواهیم از این شرایط خارج شویم و ثبات ساز شویم باید اجماع انجام شود و آرامش در عرصه سیاست و اقتصاد ایران باشد تا اقتصاد کارش را انجام دهد، سیاسی ها عمدتا اقتصاد را حیات خلوت خود می دانند این موضوع به شدت در ۳۵ سال گذشته به اقتصاد کشور ضربه زده است.

پنج چالش عمده کشور

وی با اشاره به پنج چالش عمده کشور اظهار کرد: ۵ چالش عمده را دولت به مقام معظم رهبری اعلام کرده است که در کوتاه مدت با آن مواجه هستیم، بحث آب را داریم که حل کردن مشکل آب سخت است و جز با همگرایی امکان حل آن وجود ندارد. محیط زیست مشکل دوم است، زیست بوم ایران دچار خطر جدی است و نیاز به برنامه ریزی جدی دارد، صندوق های بازنشستگی بحث جدی است بخش بزرگی از منابع دولت به جای اینکه در بخش عمرانی باشد در این قسمت صرف می شود، دولت باید مستمری بازنشستگان را بپردازد و آنها را از ورشکستگی نجات دهد و تهدید ورشستگی و عدم تعادل در مصارف و منابع در بانک ها وجود دارد.

احمدی نژاد بدون حمایت رهبری هیچ چیز ندارد

در ادامه فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بیشتر چهره های اصول گرا با این شیوه پرداخت یارانه ها موافق نبودند و بسیاری از مسایلی که اتفاق افتاده را آن زمان پیش بینی می کردند. این شیوه و همه آحاد مردم به صورت مساوی داده شود مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و بعدا نیز قرار بود یک بخشی از تاثیر آزادسازی قیمت ها در خانوار باشد و بخش دیگر آن باید در تولید می بود که عملی نشد. دولت جدید با نقد به میدان آمد اما متاسفانه در این چهار سال از فرصت برای اصلاح سیستم استفاده نکرد. در مجلس در قانون بودجه از سه سال پیش شرایط را برای دولت فراهم کردیم که بتواند سیستم پرداخت یارانه ها را تغییر دهد اما دولت چون محافظه بیش از حد دارد استفاده نکرد، دولت احمدی نژاد دولت پرکار، شبانه روزی و دونده ای بود که نقطه ضعف آن تصمیمات عجولانه و نداشتن استراتژی های منظم در برخی از مقاطع بود و در تصمیم گیری ها شتابزدگی داشت، اما دولت آقای روحانی دولت عجولی نیست بلکه نقطه مقابل دولت قبل است و بسیار محافظه کار است و در تصمیم گیری ها بررسی های زیاد انجام می دهد. احمدی نژاد می گفت دولت یک ژنرال می خواهد و بقیه همه سرباز هستند، اما در این دولت متاسفانه ژنرال زیاد داریم یعنی یک سیاق واحد در مسایل اقتصادی دولت حاکم نیست. این سبب شده  دولت به لحاظ کلی قبول دارد که سیستم یارانه را باید اصلاح کند و پرداخت و تامین یارانه ها برای دولت مصیبت عظما است، اما برای آن راه حلی ندارند. مجلس بستر را نیز فراهم کرد و دولت نظر سنجی می کند و ۹۳ درصد مردم هم می گویند باید یارانه به ما بدهید. احمدی نژاد در حرف هایش می گوید چطور می خواهید در مقابل نظرسنجی مردم بایستید؟ ولی او می خواهد از این موضوع استفاده کند که ۹۳ درصد مردم طرفدار من هستند که اشتباه بزرگی است احمدی نژاد بدون حمایت رهبری و نیروهای متعهد و مذهبی هیچ چیز ندارد که بخواهد پشتوانه ای داشته باشد حالا نیز با این مسیر خدا عاقبتش را بخیر کند . 

نظر سنجی از مردم کار اشتباهی بود

وی با بیان اینکه نظر سنجی از مردم کار غلطی بود که دولت کرد، گفت: محافظه کاری شدیدی که در دولت حاکم است نتوانست این قضیه را حل کند و بعد نیز شروع به شناسایی اقشار پر درآمد کرد که کار درستی بود و برای سهام عدالت شش دهک را شناسایی کردند و برای یارانه ها نیز به همین ترتیب عمل می شود. یارانه ها نیز شش دهک بود اما در مجلس متاسفانه یکی از نمایندگان پیشنهاد داد به همه آحاد پرداخت شود که نمایندگان نیز رأی دادند. یکی از نقاط ضعف مجلس نیز این است که گاهی تصمیمات با یک پیشنهاد در صحن علنی عوض می شود، با اینکه مکانیزم مجلس تخصصی است و دارای کمیسیون ها و مرکز پژوهش است و برای بررسی طرح ها و لوایح زمان زیادی وجود دارد اما این ساختار آیین نامه ای مجلس است که قرار بود یارانه ها به شش دهک داده شود اما با یک پیشنهاد در صحن علنی به همه داده شد، اما الان همه به این رسیدیم که پرداخت نقدی یارانه باید فقط به دهک های پایین باشد. 

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه باید وابستگی به نفت را کم کنیم، اضافه کرد: خود دولت این موضوع را دو سال در سطح ۲۰ درصد نگاه داشت، امسال ۳۰ درصد شد و نتیجه این موضوع وابستگی به نفت است، به خاطر شدت گرفتن تحریم ها و کاهش قیمت نفت کمترین میزان وابستگی را به نفت در سال گذشته ۲۵ درصد داشتیم، اما سال ۹۶ دوباره افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: نتیجه سیاست های مهار تورم در بعد تثبیت وضعیت اقتصادی را قبول دارم کار مثبتی بود، اما در بعد دامن زدن به رونق نقطه ضعفی است و چاره ای نکردیم و باید شاخص های آن مانند بیکاری را ببینیم. ۱۲.۵ درصد آمار بیکاری کشور بر اساس اتحادیه جهانی کارگری است که یک الی دو ساعت کارکردن در هفته را شاغل می داند و اگر بیکاری با احتساب بیمه در نظر گرفته شود ۲۵ درصد می شود و با احتساب جوانان تحصیلکرده به بالای ۳۰ درصد می رسد و این زنگ خطری است. ۵ مشکل کنونی دولت و کشور را کاملا قبول دارم. بانک ها در حال حاضر وضعیت بسیار بدی دارند و زیان ده هستند و هنوز هم به دلیل محافظه کاری و اینکه متاسفانه برخی مسئولان خودشان هیئت مدیره بانک ها هستند دیدگاه اشرافی گری حاکم است و خواه ناخواه نتوانستند سیستم بانکی را با وجود اینکه اعتقاد دارند متحول کنند.

موافق و مخالف ۱۰۰ درصد برجام نیستم

فولادگر خاطر نشان کرد: در بحث برجام همگرایی را قبول داریم، ولی این گونه نیست که فقط در ایران اختلاف نظر وجود دارد و در آمریکا هم از موافق ۱۰۰ درصد برجام تا مخالف ۱۰۰ درصدی آن وجود دارد. اما با این تفاوت که ما تنها ۱۰ الی ۱۵ نفر را برای مذاکره می فرستادیم اما آنها برای هر محور کاری ۱۰ الی ۲۰ کارشناس داشتند و امکانات و بررسی حقوقی بیشتری می کردند و توان فنی، رسانه ای و حقوقی آنها بیشتر از ما بود. نه ۱۰۰ درصد موافق برجام بودم و نه ۱۰۰ درصد مخالف آن و معتقدم برجام نکات مثبت و منفی دارد و به کلیات آن به دلیل اینکه عجله شد و می شد چند بند دیگر به آن اضافه شود رای ندادم. ولی باید بدانیم امکانات کمتری داشتیم و به خاطر امکانات کمتر در میدان آنها بازی کردیم.

عرصه انتخابات ریاست جمهوری مسابقه پوپولیست ها شده است

همچنین مردانی، مشاور معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالات یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه اعداد و ارقامی که از دولت روحانی بیان می کنید کجای زندگی مردم است، گفت: هزینه اشتباهاتی که در دولت قبل پذیرفتید را مردم دارند پرداخت می کنند. یک مفهوم رشد اقتصادی یعنی "کیک اقتصاد"، بزرگ و رشد آن ۶.۸ شده است. کارنامه دولت نهم و دهم این رشد را کوچک کرده است، وعده ۱۰۰ روزه را خود آقای روحانی پاسخ دادند، قرار بود در ۱۰۰ روز یک گزارش شناخت از وضعیت اقتصادی ارایه شود که برای اولین بار سیاستگذار اقتصادی اعلام کرد وضعیت اقتصادی من این چنین است و با یک شوک قیمتی در بحث نفت و حوزه تحریم ها و... مواجه هستیم و این موارد یعنی همان گزارش.

وی خطاب به این دانشجو که گفت من نه اصلاح طلب هستم و نه اصولگرا و فقط یک انقلابی هستم، گفت: من از نظر سیاسی اصلاح طلب هستم و خود را مثل شما فراجناحی نمی دانم که سر بزنگاه خودم را از هر مسئولیتی فراری دهم. فراجناحی خود را مطرح می کنید و عدد، رقم و آمار را به سخره می گیرید! در منش علمی این صحبت جایی ندارد و نمی دانم چه کسی به شما نمایندگی آن ملت را داده که از سفره های آن دفاع کنید و این گونه خرابکاری کنید و هیج هم مسئولیت آن را قبول نکنید. 

وی خطاب به همان دانشجو که گفت " شبکه های معاند تبلیغ می کنند که مردم به اصلاح طلبان رای دهند و شما سکوت می کنید، گفت: بازار سیاست ایران مانند اقتصاد تعادل ندارد. آمریکایی ها ۳۰ سال است این حرف ها را می زنند و اگر اصلاح طلبان هر روز بخواهند به بهانه جویی های شما و حسین شریعتمداری در کیهان پاسخ دهند وقت برای کار کارشناسی ندارند.

مردانی افزود: بازار سیاست بازار نامتعادلی است. جریانات سیاسی امروز نمایندگی ندارند و با محدودیت مواجه هستند. آقای احمدی نژاد با این کارنامه عجیب و وحشتناک در انتخابات ثبت نام می کند اما کسی به آن معترض نیست، اما  بسیاری از افراد ممنوع تصویر و سخن می شوند. 

وی افزود: وقتی می گویم بازار سیاست از عدم تعادل رنج می برد یعنی عرصه انتخابات ریاست جمهوری مسابقه پوپولیست ها شده است، یکی اعلام کرده 250 هزار تومان یارانه می دهم و دیگری گفته 130 تومان! دولت در پرداخت 45 هزار تومان با مشقت روبرو است که این موضوع فرآیند توسعه ایران را کند کرده است. در انتخابات ریاست جمهوری سطح مطالبات افزایش داده می شود، کاملا امکان حذف وجود دارد اما چهار سال با تلاش بسیار زیادی که انجام شد بانک اطلاعاتی خیلی خوبی از جامعه ایرانی به وجود آمده و شناخت انجام شده است امروز اگر من هم جای آقای روحانی بودم نمی پذیرفتم یارانه بگیران را حذف کنم به دلیل اینکه از پایگاه رای خودم به دلیل وجود جریانات سیاسی که وجود دارد عرصه را برای کار فنی و تخصصی سخت می کند.

نقص و خلا کشور نداشتن احزاب قوی مردمی و فراگیر است

فولادگر، نمیانده مردم اصفهان نیز گفت: اگر مسایل اقتصاد کلان کشور و سرنوشت اقتصادی مردم را به مساله رای آوردن خودمان گره بزنیم جفا در حق مردم است. نباید مرتب جایگاه سیاسی خود را تغییر دهیم. معتقدم اصول گرایی مسیر صحیحی بود و اگر به همه آرمان  اصول گرایی درست عمل می شد بسیاری از مشکلات حل می شد. الان نیز خود را اصولگرا می دانم و در عمل باید خدا قضاوت کند. صف بندی نیز بر اساس نظر مقام معظم رهبری در بین نیروهای انقلابی و غیر انقلابی است. مقابل انقلاب سلایق سیاسی نیستند بلکه مقابل آن ضد انقلابی ها هستند. نیروهای انقلابی بحثی فراتر از جناح بندی های سیاسی است.  نقص و خلا کشور نیز نداشتن احزاب قوی مردمی و فراگیر است و اگر احزاب قوی داشتیم بسیاری مسایل بهتر حل می شد.