مثلث احتیاط در بازار پول

اقتصاد ایرانی: آخرین آمارهای پولی و بانکی کشور، از سه روند آماری پرده برمی دارد که تداوم این روندها می تواند اثرگذاری متغیر نقدینگی را در تورم پررنگ کند. مطابق این آمارها، در بهمن سال ۱۳۹۵، میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۵ درصدی را تجربه کرده است. در این مدت، بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۸ درصد بیشتر شده که این دو عامل، بر رشد پایه پولی اثرگذار بوده است. موضوع سوم، روند افزایشی «سپردهای جاری و اسکناس»، در مقابل روند کاهشی «سپرده های مدت دار» است که تهدیدی برای تورم تک رقمی محسوب می شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی آمارهای بانک مرکزی، از سه روند هشدارآمیز در آمارهای پولی و بانکی خبر می دهد. براساس این آمارها در بهمن سال ۱۳۹۵، میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال ۹۴، ۳۵ درصد رشد کرده است. همچنین مطابق این آمارها میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این مدت رشدی معادل ۲۸ درصد داشته است. موضوع سوم نیز این است که که در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵ از رشد میزان شبه پول کاسته شده و به رشد پول اضافه شده است. این روند می تواند تهدیدی برای افزایش تورم در سال جاری باشد. نکته مثبت گزارش بهمن ماه، کاهش رشد نقدینگی است که نسبت به ماه قبل با ۲واحد درصد کاهش به ۲۴.۱ درصد رسیده است.

رشد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی

بانک مرکزی آمارهای مربوط به خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی در ماه بهمن سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد. این گزارش به طور ماهانه خلاصه ای از دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی و بانک ها را به شکل جداگانه منتشر می کند. در ترازنامه بانک مرکزی مهم ترین اقلام در سمت دارایی ها را می توان بدهی بخش دولتی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی دانست. براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن ماه، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به ۵۹.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که ۳۳.۸ هزار میلیارد تومان سهم دولت و ۲۵.۹ هزار میلیارد تومان سهم شرکت های دولتی است. رقم بدهی های دولت در بهمن سال ۵ در بازه یک ساله ۳.۲۸ درصد رشد کرده است که این رقم برای بهمن ماه سال ۱۳۹۴ معادل ۱۷.۱ درصد گزارش شده بود. بنابراین رشد بدهی های دولت به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴بیشتر بوده است.

خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی، به عنوان یکی از مولفه های اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می شود که در سال ۱۳۹۵ باعث شد روی رشد پایه پولی اثر مثبت بگذارد. آخرین آمارها حاکی از آن است که رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در دی ماه به ۱۷.۳درصد رسیده است و ۳.۷ واحد درصد از رشد پایه پولی به دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است. به نظر می رسد که بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه بودجه در سال ۱۳۹۵ یکی از دلایل این افزایش بوده است. تداوم این روند می تواند فشار را برای رشد پایه پولی افزایش دهد. بررسی آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که مهم ترین عامل تورم بالا در اقتصاد ایران، رشد بی ملاحظه پایه پولی بوده است. دولت یازدهم در سال های گذشته توانست با کاهش رشد این متغیر، از رشد نرخ تورم بکاهد، اما اخیرا نشانه هایی از افزایش این نرخ مشاهده می شود.

سه برابر شدن بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی

اگرچه خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می شود، اما مهم ترین عامل رشد این متغیر اثرگذار در نرخ تورم، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک ها بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن سال ۱۳۹۵، حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی به سطح ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بازه یک ساله رشدی معادل 35 درصد داشته است، این در حالی است که رشد یک ساله آن در بهمن سال ۱۳۹۴ منفی ۱.۲ درصد گزارش شده بود. همچنین در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵ شد بدهی بانک ها به بانک مرکزی معادل ۳۸ درصد بوده که این رقم در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵ منفی ۰.۵درصد گزارش شده است. این آمار به خوبی نشان می دهد که بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دو روند متفاوت داشته است. در حالی که بانک مرکزی، سعی کرد در سال ۱۳۹۴ با راه اندازی سامانه چکاوک، از شدت رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی بکاهد، اما به نظر می رسد اوضاع نابسامان برخی بانک ها، باعث شده این هدف در سال ۱۳۹۵ محقق نشود. براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی در دی ماه سال ۱۳۹۵، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها اثر  ۱۷.۴واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته و به عامل اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است. این رشد در بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری بیشتر بوده است. براساس آمارها بدهی این گروه بانکی به بانک مرکزی در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵ معادل ۲۲۵ درصد رشد داشته است و از ۱۲.۴ هزار میلیارد تومان به ۴۰.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین در صورتی که بدهی های بانک مرکزی به بانک ها به همین شکل تداوم یابد، رشد پایه پولی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و در نتیجه تهدیدی برای تورم تک رقمی محسوب می شود. این در حالی است که به نظر نمی رسد برخی از بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری که دارای بدهی بالایی به بانک مرکزی هستند، استراتژی مشخصی برای بازپرداخت این بدهی ها داشته باشند. این بانک ها به دلیل وضعیت نامساعد ترازنامه ای، باعث بالا ماندن نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور نیز شده اند و در نتیجه ضرورت اصلاح ساختاری در این بانک ها به عنوان یکی از اولویت های اقتصاد ایران مطرح می شود.

رشد «پول»، کاهش رشد «شبه پول»

در ادبیات اقتصادی، به مجموعه سپرده های دیداری (جاری) و اسکناس و مسکوکات، پول گفته می شود. همچنین سپرده های مدت دار (غیرجاری) به شبه پول معروف است. از مجموع پول و شبه پول، می توان حجم نقدینگی را محاسبه کرد.

بررسی ها نشان می دهد هنگامی که رشد پول نسبت به رشد شبه پول افزایش یابد، دارایی های مدت دار بانک ها نیز کاهش یافته و قدرت مانور بانک ها برای اعطای تسهیلات کاهش می یابد. همچنین براساس یافته های تحقیقات، رشد پول نسبت به شبه پول باعث می شود که نرخ تورم نیز افزایش یابد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم پول در بهمن سال ۱۳۹۵ به ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۲۳.۳درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد آن یک سال منتهی به بهمن ۱۳۹۴ معادل ۱۰.۴ درصد بوده است. در حالی که رشد پول افزایش یافته، اما از شدت رشد شبه پول کاسته شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان شبه پول در بهمن سال ۱۳۹۵ به ۱۰۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد رشد کرده است. در حالی که در ۱۲ ماه منتهی به بهمن سال ۱۳۹۴ رشد شبه پول معادل ۳۲ درصد بوده است. باید توجه کرد که این موضوع بار دیگر نشان می دهد که باید اصلاحات لازم برای تغییر ساختار بانک ها مدنظر قرار گیرد. براساس آمارها حجم نقدینگی اقتصاد ایران در بهمن سال ۱۳۹۵ از سطح  ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز گذر کرده است. اگر چه رشد حجم نقدینگی نسبت به ماه قبل 2 واحد درصد کاهش داشته و به ۲۴.۱درصد در بهمن ماه رسیده است، اما حتی این رقم در صورت کنترل نکردن می تواند اثرات نامطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

کاهش رشد سپرده گیری

براساس آمارهای بانک مرکزی، کل سپرده های بانکی در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ به ۱۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این رقم در ۱۲ ماه منتهی به این ماه معادل ۲۴.۶درصد رسیده است که این رقم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۴ معادل ۲۹.۶درصد گزارش شده است. این روند نشان می دهد رشد سپرده گیری بانک ها نیز کاهش یافته است. البته کاهش رشد به معنی کاهش میزان سپرده گیری بانک ها نیست؛ بلکه به این معنی است که سرعت سپرده گیری بانک ها نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴، افت کرده است. با کاهش نرخ سود به نظر می رسد بخشی از سپرده های مدت دار به سرمایه گذاری مصرفی تشکیل شده است که این موضوع باعث می شود سیگنال مناسب برای تولید باشد، اما از سوی دیگر، قدرت بانک ها را در اعطای تسهیلات کاهش می دهد.