کاهش تورم موادغذایی از ۵۶ به ۸ درصد

اقتصاد ایرانی: با وجودی که تورم همواره یکی از شاخص های مهم برای اقتصاددانان محسوب می شود، ولی از سال ۱۳۸۵ به بعد که این نرخ به طور بی سابقه ای افزایش یافت، تورم برای مردم کوچه و بازار هم معنا پیدا کرد. زمانی که بالا رفتن تصاعدی این شاخص به دلیل سیاست های خاص دولت قبل در عرصه اقتصاد، باعث فاصله گرفتن معنادار دستمزدها با تورم شد و هرساله قدرت خرید خانوارها را تضعیف کرد، همگان به تأثیر تورم در معیشت و رفاه خود پی بردند.

اما جدای از شاخص تورم کل در زیربخش های آن گروه هایی وجود دارد که ضمن نشان دادن شرایط اقتصاد، تأثیر مستقیم تر و تندتری با جیب مردم دارد.

به گزارش ایران، از میان ۱۲ گروهی که در مجموع شاخص کل تورم را به نمایش می گذارد، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها پس از مسکن، آب و برق و گاز بیشترین ضریب اهمیت را در تورم دارد. کالاهایی نظیر انواع گوشت، نان و غلات، لبنیات و تخم پرندگان، روغن، میوه و سبزیجات و قند و شکر که جزو کالاهای ضروری و روزمره تمام خانوارهای ایرانی است و ارزانی یا گرانی آن رابطه مستقیمی با سطح رفاه آنان دارد. هرچند در دوره فعالیت دولت یازدهم تبلیغات بسیاری برای کمرنگ نشان دادن دستاورد دولت در مهار تورم در جریان بود و هست، ولی یک مقایسه ساده براساس گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم مواد غذایی و تغییر آنها در سال های گذشته به روشنی میزان موفقیت دو دولت قبل و دولت فعلی را در این بخش به تصویر می کشد.

تورم مواد غذایی هم تک رقمی شد

در کنار نزول شاخص تورم کل به زیر ۱۰ درصد، دولت یازدهم دستاورد مهم دیگری نیز دراین بخش داشت که به تک رقمی شدن تورم مواد خوراکی مربوط می شود. به طور قطع اکثر خوانندگان به یاد دارند که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ بخصوص از سال ۱۳۸۹ به بعد قیمت کالاهای اساسی بشدت بی ثبات و میل به افزایش داشت؛در آن دوره بسیاری از کالاهای روزمره مردم هر روز با نرخ تازه ای به متقاضیان عرضه می شد و کسی از قیمت فردای آن خبر نداشت.اما در سه و نیم سال اخیر ضمن اینکه نباید رشد قیمت ها را انکار کرد ولی این رشد همپای نرخ تورم زیر ۱۰ درصد و به دور از جهش های یکباره درجریان است.
بنابراین نرخ تورم مواد غذایی از ۵۶.۳ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در خردادماه ۱۳۹۲ به ۲.۷ درصد در مردادماه ٩٥ کاهش یافت. دراین مقطع شاخص تورم مواد خوراکی ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۹۲ نیز ۴۹.۶ درصد بود که در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد سال گذشته به ۶.۲ درصد کاهش یافت. بنابراین از مرداد سال ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۵ نرخ تورم موادغذایی ۴۳ درصد کاهش یافت. در حالی که در مرداد ۹۲ و ابتدای دولت یازدهم نرخ تورم موادغذایی ۱.۵۱ درصد بود در اسفند ۹۵ به ۲.۸ درصد رسید.
طبق آمارها، تورم مواد غذایی در ابتدای شروع به کار دولت نهم معادل ۱۰.۴ درصد بود که این شاخص در طول فعالیت این دولت رشد چندبرابری تجربه کرد به طوری که در سال های ٨٥ تا ٨٧ به ترتیب به ١٣.١، ٢١.٧ و ٣٠.٢ درصد افزایش یافت. در دولت دهم نیز روند صعودی رشد نرخ تورم خوراکی ها ادامه یافت و در طول سال های ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ چندبرابر شد.
به صورت مصداقی نیز قیمت برخی اقلام خوراکی پرمصرف حکایت از چند برابر شدن دارد،به گونه ای که در فاصله اواخر ۱۳۸۹ تا پایان دولت دهم قیمت پنیر (٤٥٠ گرمی) ۲.۸ برابر، شیر ۲.۴ برابر، تخم مرغ ۱.۸، برنج درجه یک ایرانی ۲.۴ برابر، عدس ۲.۲ برابر، گوجه فرنگی ۳.۱ برابر، گوشت گوسفند و گوساله به ترتیب ۲.۱ و ۲.۷ برابر، مرغ ۲.۲ برابر، قند ۱.۹ برابر و روغن مایع ۲.۵ برابر شد.درحالی که در زمان تحویل دولت دهم به حسن روحانی در مردادماه ٩٢ نرخ تورم مواد غذایی ۵۱.۱ درصد ثبت شده بود اما کابینه یازدهم توانست با انضباط مالی این نرخ را در سال ٩٣ به ۹.۱ درصد و در سال ٩٤ به ۱۰.۴ درصد کاهش دهد. همانگونه که اشاره شد کاهش چشمگیر نرخ تورم مواد غذایی به معنای ارزانی کالاها نبود ولی به طور قطع دیگر از افزایش جهشی قیمت ها نیز خبری نبود. افزایش قیمت مواد غذایی در طول فعالیت دولت یازدهم روند کندتری را نسبت به دولت قبل طی کرده، به طوری که قیمت پنیر ۱.۲ برابر، تخم مرغ و شیر ۱.۱ برابر، برنج درجه یک ایرانی ۱.۷ برابر، عدس ۱.۸ برابر، گوجه فرنگی ۰.۷ برابر، گوشت گوسفند و گوساله به ترتیب ۱.۱ و ۰.۹ برابر، قند ۱.۷ برابر و روغن مایع ۱.۰۶ برابر شده است.

فاصله دستمزد و تورم جبران شد

علاوه بر تأثیر قیمت موادغذایی و کالاهای اساسی بر رفاه و معیشت مردم، میزان افزایش دستمزدها و تورم نیز نقش مهمی در قدرت خرید خانوارها دارد، به طوری که هرگاه میزان افزایش دستمزدها کمتر از تورم باشد در واقع ضمن فشار تورم قدرت خرید نیز بیشتر کاهش می یابد.
از سال ۷۰ تاکنون سه بار تورم از «میزان افزایش دستمزدها» پیشی گرفته است. در سال های ۷۴ و ۸۷ این مسأله بیش از یک سال زمان نمی برد و به حالت سابق بازمی گردد. اما از ابتدای سال ۸۹ تا انتهای سال ۹۲ بالغ بر ۴ سال تورم به صورت مداوم با گذر زمان اختلاف خود را از میزان افزایش دستمزد ها بیشتر می کند. به عبارت دیگر از سال ۸۹ تا ۹۲ افزایش میزان دستمزد کاهش قدرت خرید مردم را جبران نمی کند. روند رشد متوسط قیمت کالاهای خوراکی در ابتدای سال ۱۳۹۴ نسبت به ابتدای سال ۱۳۸۴ رشدی برابر با ۷.۱۱ برابری داشته است، در حالی که دستمزد ها در پایان فروردین سال ۹۴ نسبت به ابتدای سال ۱۳۸۴ رشدی برابر با ۵.۸ برابر را نشان می دهد.
مرکز آمار ایران اعلام کرده است طی فعالیت دولت های نهم و دهم قیمت کالاهای اساسی ۲۸۱ درصد رشد داشته است. در همین دوره زمانی مقایسه تورم در دهک های مختلف جمعیتی نشان می دهد، تورم در دهک اول ۸.۶ درصد و در دهک دوم ۱۶ درصد بوده است درحالی که دهک نهم ۱۳.۶ درصد و دهک دهم ۲۵.۱۲ درصد تورم را در زندگی خود تجربه کرده اند.