تجربه جهانی اصلاحات در کسب و کار

اقتصاد ایرانی: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود در سال ۲۰۱۷ به بررسی اقدامات اصلاحی ۱۳۷ اقتصاد جهان در رویه ها و فرآیندهای تسهیل کسب و کار پرداخته است. این بررسی که در بازه زمانی ژوئن ۲۰۱۵ تا ژوئن ۲۰۱۶ صورت گرفته به ۲۸۳ مورد اصلاح رویه که در ارتباط با انجام کسب و کار اتفاق افتاده است، اشاره دارد.

به گزارش تعادل، کشورهای مورد بررسی، برای فراهم کردن محیطی امن برای فعالان اقتصادی، تلاش کردند پیچیدگی و هزینه های قانونی برای تسهیل فرآیند کسب و کار خود را کاهش داده یا نهادهای قانونی مربوط به آن را تقویت کنند. این کشورها، اقدامات موثری را در ۱۲ حوزه مربوط به فرآیند کسب وکار از جمله «تسهیل شروع کسب وکار، تسهیل اخذ مجوزهای ساخت، تسهیل ثبت مالکیت، تسهیل دسترسی به برق، تحکیم حقوق قانونی اعتبار گیرندگان و اعتبار دهندگان، اشتراک گذاری اطلاعات اعتباری، تقویت حمایت از سرمایه گذاران خرد، تسهیل پرداخت مالیات ها، تسهیل تجارت فرامرزی، تسهیل اجرای قراردادها، سهولت حل و فصل ورشکستگی و پرداخت دیون و تغییر قانون کار » انجام داده اند. معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، همزمان با انتشار گزارش جدید بانک جهانی به تشریح اقدامات اصلاحی ۱۳۷ اقتصاد جهان در روند تسهیل کسب وکار پرداخته است.

تسهیل شروع کسب و کار

بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، ۴ دسته فعالیت در حوزه تسهیل شروع کسب و کار از سوی کشورهای مورد بررسی انجام گرفته است. در همین زمینه، کشوری چون «بنین» الزام محضری کردن آیین نامه های شرکت ها را حذف کرده است. از سوی دیگر کشور گینه استوایی از طریق لغو نیاز به سوءپیشینه موسسان شرکت ها، روند شروع کسب وکار در این کشور را آسان تر کرد. مورد دیگر اینکه ایرلند نیز نیاز به قسم خوردن موسس یک شرکت پیش از تاسیس آن، در برابر مجری یا مامور قسم ۳ را لغو کرد. تایلند با ایجاد یک پنجره واحد برای پرداخت مبلغ ثبت نام، باعث تسهیل شروع کسب و کار شد.
در زمینه اقدام به حذف یا کاهش الزام حداقل سرمایه پرداختی مورد نیاز، کشور مالی قادر بوده با کاهش الزام حداقل سرمایه پرداختی مورد نیاز برای ثبت یک شرکت، هزینه شروع کسب و کار را کاهش دهد. عمان نیز با حذف الزام نیاز به پرداخت حداقل سرمایه در مدت سه ماه از تاسیس شرکت، شروع کسب و کار را در این کشور تسهیل کرد.
در زمینه حذف یا ساده سازی فرآیندهای مربوط به پس از ثبت شرکت، کشور برزیل با اجرای یک پورتال آنلاین برای مجوزهای کسب وکار در ایالت کسب وکار در این کشور را سریع تر کرد. در مقابل کشوری چون لائوس با اجرای فرآیندهای ساده برای کسب مجوز و نشان شرکت ثبت شده، زمینه تسریع شروع کسب و کار در این کشور را فراهم کرد. از سوی دیگر، در زمینه ایجاد و بهبود رویه های آنلاین در شروع کسب و کارها به طور مثال، کشور باهاما با اجازه ثبت آنلاین به شرکت های محلی که مسوولیت های محدودی دارند، روند شروع کسب و کار را در این کشور تسهیل کرد. اندونزی نیز با استفاده از خدمات آنلاین برای نام نویسی، موجب آسان تر شدن شروع کسب و کار در این کشور شد.

اخذ مجوزهای ساخت

دومین بحث مورد نظر در مطالعه مورد بررسی در فرآیندهای کسب و کار جهانی، بحث تسهیل اخذ مجوزهای ساخت است که در این حوزه ۵ نوع فعالیت از سوی برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال کشورهای مصر و نیجر به وسیله ادغام فرآیندها در مراکز یک مرحله یی، شروع کسب و کار را در کشورهای خود تسهیل کردند. یا کشور الجزایر، مهلت زمانی قانونی را برای پردازش درخواست مجوز ساخت در نظر گرفته است. کامرون برای کاهش زمان پردازش درخواست مجوزهای ساخت، میز پذیرشی را برای بررسی تکمیل درخواست ها پس از ارسال آنها، قرار داده است.
همچنین در زمینه تسهیل اخذ مجوزهای ساخت، بوتسوانا ضرورت ارائه گواهی تسویه عوارض شهرداری را حذف کرد. یا هلند نیز لزوم کسب شرایط فنی برای صنایع عمومی (آب و برق) و همچنین برگه ترخیص از اداره جاده های عمومی را لغو کرد. از سوی دیگر کشوری چون آلبانی اقداماتی را در زمینه تصویب قوانین جدید ساخت انجام داده است. به طوری که در ماه ژوئن ۲۰۱۵، الزام مهلت قانونی برای صدور مجوز ساخت را برداشته است. همچنین بر اساس داده های این گزارش، ساحل عاج اطلاعات مرحله به مرحله یی را در ارتباط با روند کسب یک مجوز ساخت در دسترس ایجاد کرده است. فیلیپین به وسیله انتشار پیش تاییدیه هایی، برای کسب مجوز ساخت، شفافیت مقررات ساخت را افزایش داد.

دسترسی به برق

از دیگر فرآیندهای مورد نظر در تسهیل کسب وکارها می توان به تسهیل دسترسی به برق اشاره کرد. در این حوزه نیز ۵ نوع گام اثرگذار از سوی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال در زمینه کاهش هزینه ها، فرانسه فهرستی از هزینه های ثابت برای انبارها را به تصویب رساند و تعرفه هر مترمربع برای هزینه های ثابت ساخت را به تدریج کاهش داد. سان مارینو نیز هزینه های ثابت برای مجوزهای ساخت در نظر گرفت. یا کشور صربستان درخواست آنلاین مجوز ساخت از طریق سیستم اینترنتی مجوز را اجباری کرد. همچنین کشور سنگاپور مراکز یک مرحله یی و سیستم الکترونیکی ثبت در شبکه ساخت و ساز و مستغلات خود را بهبود داد. از سوی دیگر، کشوری چون بلاروس در زمینه بهبود مقررات مربوط به هزینه ها و فرآیندهای اتصال برق، با در نظر گرفتن قیمت های ثابت برای اتصالات به شبکه های الکتریکی و اصلاح ساختار هزینه اتصال، دسترسی به اتصالات برقی جدید را ارزان تر کرده است.
در حوزه بهبود کارآیی فرآیند، کشور لیتوانی محدودیت زمانی برای اتصال صنایع عمومی (صنایعی که خدمات همگانی از جمله برق، آب، گاز و... ارائه می دهند) به مشتریان در نظر گرفته است. جمهوری دومینیکن نیز از طریق در نظرگرفتن محدودیت زمانی برای صنایع عمومی برای تصویب طرح های اتصال به برق، روند دسترسی اتصال به برق را سریع تر کرده است. همچنین پرتغال با کاهش زمان مورد نیاز برای تصویب درخواست های اتصال، به دسترسی اتصال به برق سرعت بخشیده است. بر اساس داده های این گزارش، در زمینه ساده سازی روند تصویب، کشور هنگ کنگ، فرآیند بررسی درخواست ها را تسهیل کرد؛ به طوری که اکنون بازرسی های سایت می تواند بدون دخالت مشتری انجام شود. کنیا به معرفی استفاده از یک سیستم اطلاعاتی جغرافیایی پرداخت که نیاز به بازدید از سایت دارد، را حذف کرد.

روان سازی ثبت مالکیت

در زمینه روان کردن ثبت مالکیت، فعالیت هایی چون «تسهیل در ایجاد منبع برق اطمینان تر و ارتقای شفافیت اطلاعات تعرفه یی، افزایش قابلیت اعتماد زیرساخت ها، افزایش شفافیت اطلاعات، کاهش مالیات یا هزینه ها، افزایش بهره وری اجرایی، در نظر گرفتن محدودیت زمانی موثر و افزایش پوشش جغرافیایی» از سوی برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال، صنایع همگانی (آب و برق) در لائوس برای محاسبه شاخص «متوسط فرکانس وقفه سیستم و شاخص متوسط فرکانس وقفه سیستم» شروع به ثبت کلی زمان و تعداد دفعات خاموشی برق کرد. الجزایر نیز از طریق انتشار تعرفه های برق در وب سایت های آب و برق و رگولاتور انرژی، نحوه دسترسی به برق را شفاف تر کرد. در همین راستا کشور اندونزی اسناد مربوط به املاک مزروعی خود را دیجیتال و یک سیستم اطلاعاتی جغرافیایی راه اندازی کرد. در پاکستان، استان پنجاب برای تقویت ظرفیت های نهادهای مدیریت زمین در لاهور به راه اندازی برنامه اطلاعاتی و مدیریتی سوابق زمین پرداخت. در پورتوریکو ایالات متحده، اموال غیرمنقول دیجیتالی شد و اکثر اسناد زمین به شکل دیجیتالی قابلیت دسترسی پیدا کرد.
در زمینه افزایش شفافیت اطلاعات، سنگال برای تکمیل دسترسی آنلاین به معاملات اموال به تهیه فهرستی از اسناد، استانداردهای خدمات و هزینه های رسمی پرداخت و همچنین نقشه املاک مزروعی را نیز به روزرسانی کرد. امارات متحده عربی نیز در اداره زمین دبی، برای هر عمل فهرستی از استانداردهای خدمات تهیه کرد.
یا در بحث کاهش مالیات یا هزینه ها، «باماها» مالیات نقل و انتقال دارایی را از ۱۰ درصد به ۵.۲ درصد ارزش دارایی کاهش داد. زامبیا نیز مالیات نقل و انتقال دارایی را از ۱۰ درصد به ۵ درصد ارزش دارایی رساند. در بحث بهره وری اجرایی نیز سوئد یک فرآیند اداری برای ثبت خودکار وام های مسکن و تجدید مالکیت معرفی کرد. براساس این گزارش، صربستان نیز محدودیت زمانی موثری برای ثبت حقوق مالکیت در دفتر ثبت اراضی و املاک تعیین کرد. در زمینه افزایش پوشش جغرافیایی نیز کشور گرجستان در شهرهای تجاری مهم، امکان دسترسی به نقشه تمام زمین هایی که به طور خصوصی نگهداری می شوند، را فراهم کرد.

حقوق قانونی اعتبارگیرندگان و اعتباردهندگان

در این حوزه فعالیت های چون؛ افزایش بهره وری اجرایی، درنظر گرفتن محدودیت زمانی موثر افزایش پوشش جغرافیایی، ایجاد سیستم یکپارچه و مدرن ثبت وثیقه برای دارایی های منقول، معرفی سیستم مبادلاتی امن و کاربردی از سوی برخی کشورها در فرآیند کسب و کارها مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال، کشور سوئد یک فرآیند اداری برای ثبت خودکار وام های مسکن و تجدید مالکیت معرفی کرد. همچنین صربستان محدودیت زمانی موثری برای ثبت حقوق مالکیت در دفتر ثبت اراضی و املاک تعیین کرد. گرجستان هم در شهرهای تجاری مهم، امکان دسترسی به نقشه تمام زمین هایی که به طور خصوصی نگهداری می شوند، را فراهم کرد. ارمنستان با تصویب قانون جدیدی درباره معاملات امن که منجر به ثبت وثیقه متمرکز و مدرن شد، دسترسی به اعتبار را در این کشور تقویت کرد. گامبیا با لحاظ کردن توثیق (رهن) منافع در قانون اموال منقول، دسترسی به اعتبار را در این کشور تقویت کرده است. قانون جدید مربوط به مبادلات امن، یک سیستم معاملات امن و کاربردی را پیاده سازی می کند. این قانون، معادل های کاربردی برای وام هایی که با دارایی منقول ایمن شده اند، وضع می کند، مانند لیزینگ مالی و فروش شرط حفظ مالکیت.
همچنین در حوزه، اجازه تشریح عمومی دارایی هایی که می تواند به عنوان وثیقه استفاده شوند، جمهوری سابق یوگسلاوی مقدونیه قانون های جدید وضع کرده که اجازه تشریح عمومی دارایی هایی که می تواند به عنوان وثیقه مفروض شود را می دهد. همچنین در حوزه توسعه طیف دارایی های منقولی که می تواند به عنوان وثیقه استفاده شود، پاپوآ گینه نو قانون جدیدی را معرفی کرده که براساس آن طیف دارایی هایی که می تواند به عنوان وثیقه برای امن شدن وام استفاده شود، گسترش یافته است.
در زمینه اعطای حق اولویت مطلق به بستانکاران امن (وام گیرندگانی که وثیقه داشته اند) یا اجازه اجرای قانونی خارج از دادگاه، گامبیا قانون جدیدی را معرفی کرده که اجازه اجرای قانونی در خارج از دادگاه را می دهد. یا کشور برونئی دارالسلام قانون ورشکستگی جدید وضع کرده که طی مدت توقف خودکار، حمایت هایی را برای بستانکاران امن درنظر می گیرد.

بهبود اشتراک گذاری اطلاعات اعتباری

در حوزه بهبود اشتراک گذاری اطلاعات اعتباری به طور مثال، در برونئی دارالسلام دفاتر ثبت اعتباری شروع به توزیع اطلاعات مربوط به گزارش های اعتباری به همراه اطلاعات تاریخ پرداخت مشتریان از دو شرکت صنایع همگانی (برق و آب) کردند. در حوزه بهبود چارچوب قانونی برای گزارش اعتبارات، زیمبابوه با اصلاح یک قانون برای مجوز دادن به ایجاد دفتر ثبت اعتباری، سیستم گزارش دهی اعتباری خود را تقویت کرده است. از دیگر اقداماتی که در این حوزه از سوی برخی کشورها صورت گرفته، می توان به مواردی چون «تاسیس اداره وام و اعتبار یا دفتر ثبت اعتبارات جدید، تضمین حق قانونی وام گیرندگان برای بررسی اطلاعات، معرفی امتیازات اداره وام و اعتبار و دفتر ثبت اعتبارات به عنوان یک خدمت ارزش افزوده، معرفی دسترسی آنلاین به اطلاعات اعتباری، گسترش پوشش اطلاعاتی وام گیرندگان به وسیله دفاتر اعتباری (اداره وام و اعتبار) یا ثبت» اشاره کرد. در همین زمینه، ساحل عاجل، مالی، نیجر و سنگال اداره وام و اعتبار جدیدی با نام Creditino Volo تاسیس کردند که براساس آن، بانک ها می توانند برای ارزیابی صلاحیت مصرف کننده و وام گیرندگان بازرگانی برای دریافت اعتبار، مشاوره دریافت کنند. بحرین اصلاحاتی را در قوانین موسسات مالی و بانک مرکزی بحرین اعمال کرد که حقوق وام گیرندگان را برای بررسی اطلاعات شخصی آنها تضمین می کند. در کامبوج برای تسهیل ارزیابی ظرفیت بازپرداخت وام گیرندگان، اداره وام و اعتبار این کشور در ماه ژوئن 2015، شروع به ارائه امتیازدهی اعتبارات کرد. موریتانی برای بانک ها و موسسات مالی دسترسی آنلاین به داده ها و اطلاعات دفتر ثبت اعتبار را فراهم کرد. گویان (کشوری در امریکای جنوبی)، تعداد وام گیرندگانی که توسط اداره وام و اعتبار فهرست و ثبت می شوند، به همراه اطلاعاتی از سابقه وام گیرندگان در ۵ سال اخیر را گسترش داد و به میزان ۵ درصد از جمعیت بزرگسالان این کشور رساند.

تقویت حمایت از سرمایه گذاران خرد

براساس این گزارش، اقداماتی چون، «افزایش دسترسی به اطلاعات مرتبط با اقدامات سهامداران، افزایش نقش سهامداران در مدیریت شرکت، افزایش مسوولیت پذیری مدیر» از سوی برخی کشورها برای حمایت از سرمایه گذاران خرد صورت گرفته است. به طور مثال، کرواسی قانون شرکت هایش را به گونه یی اصلاح کرده که مدیران را ملزم به افشای اطلاعات جزئی درباره ماهیت، ارتباط و وجود تعارض منافع در مبادلات کند. نیجر قانون آیین دادرسی مدنی خود را اصلاح کرد و الزام تخصیص هزینه های قانونی را به پایان یک اقدام مدنی موکول کرد. قانون شرکت های جدید کشور وانواتو تصریح می کند که فروش 50 درصد از دارایی های یک شرکت باید توسط سهامداران مورد تایید قرار گیرد و این تغییرات در حقوق آنها نیز باید توسط سهامدارانی که تحت تاثیر این امر قرار دارند، تایید شود. ویتنام قانونی وضع کرد که براساس آن مدیران مسوول، باید سود حاصل از معامله یی را که برای آنها تعارض منافع دارد را بازپرداخت کنند.

فرآیند پرداخت مالیات

در حوزه تسهیل پرداخت مالیات ها نیز، اقداماتی چون «معرفی یا توسعه سیستم های الکترونیکی، کاهش نرخ مالیات بر سود، کاهش مالیات های نیروی کار و مشارکت های اجباری، کاهش مالیات ها به استثنای مالیات های بر سود و مالیات های کار، ادغام یا حذف مالیات ها به استثنای مالیات بر سود، افزایش شمولیت هزینه های قابل قبول مالیاتی و تخفیف نرخ مالیات» توسط کشورها لحاظ شده است. به طوری که آلبانی در اول ژانویه ۲۰۱۵، پلتفرم آنلاینی را برای تشکیل پرونده مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر ارزش افزوده و سهم نیروی کار، راه اندازی کرد. فیلیپین نیز از اول آوریل ۲۰۱۵، سیستم آنلاینی برای پرداخت و تشکیل پرونده پرداخت مربوط به تامین نظام سلامت معرفی کرد. پرتغال در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۵، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها را از ۲۳ درصد به ۲۱ درصد کاهش داد. سنگال نیز بیشینه مالیات بر درآمد شرکت های جمع آوری شده را کاهش داد. سان مارینو به شرکت هایی که پس از یک ژانویه ۲۰۱۴ ثبت شده اند اجازه داد که تا ۶ سال اول فعالیت شان از کاهش ۵۰ درصدی نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها، بهره ببرند. همچنین هلند از اول ژانویه ۲۰۱۵، نرخ های سهم بیمه سلامت، سهم بیکاری خاص و سهم بیمه بیکاری را کاهش داده است. از سوی دیگر، الجزایر از اول جولای ۲۰۱۵، مالیات بر فعالیت های حرفه یی را از ۲ درصد حجم معاملات به یک درصد کاهش داده است. قبرس نیز در سال ۲۰۱۵، نرخ تنزیل برای مالیات بر دارایی های منقول را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داده است. در همین راستا، بوسنی و هرزگوین نیز در انتهای ژانویه ۲۰۱۵، هزینه (کارمزد) توریست را حذف کرد. پورتوریکو در سال ۲۰۱۵ اجرای قانون مالیات بر درآمد ناخالص ملی را متوقف کرد. در نهایت؛ آنگولا تخفیف مالیاتی را برای مطالبات سوخت شدنی از ۲ درصد به ۴ درصد افزایش داد. ایتالیا در سال ۲۰۱۵، نرخ تخفیف مالیات بر درآمد شرکتی تحت رژیم کاهش بهره ملی را از ۴ درصد به ۴.۵ درصد افزایش داد.

توسعه تجارت فرامرزی

اقداماتی که از سوی برخی کشورها در زمینه تسهیل تجارت فرامرزی، صورت گرفته است، می توان به اقداماتی چون «ساده سازی فرآیندهای پرداخت مالیات یا کاهش تعداد پرداخت ها یا فرم های مالیاتی، ارائه و پردازش الکترونیکی اسناد برای صادرات، ارائه و پردازش الکترونیکی اسناد برای واردات، ورود به یک اتحادیه گمرکی یا امضای یک قرارداد تجاری با شرکای عمده تجاری برای صادرات یا واردات، تقویت زیرساخت های حمل و نقل و بنادر برای صادرات، تقویت زیرساخت های حمل و نقل و بنادر برای واردات، کاهش موانع اسنادی برای صادرات یا واردات» اشاره کرد. در همین زمینه، بروندی فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را حذف کرد و فرم جدید یکنواخت بازگشت مالیات را معرفی کرد و موریتانی تعداد دفعات تشکیل پرونده های مالیاتی و پرداخت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را کاهش داد. از سوی دیگر، گرجستان با بهبود سیستم پردازش اسناد را از ۴۸ ساعت به دو ساعت کاهش داده است. جاماییکا و نپال زمان انطباق اسناد برای صادرات را کاهش دادند. کوزوو با ایجاد سیستم پرداخت الکترونیکی و ارائه الکترونیکی اظهارنامه های صادراتی، زمان انطباق اسناد را کاهش داده است. عمان و پاراگوئه پنجره واحد آنلاین جدیدی را معرفی کردند که منجر به کاهش زمان انطباق مرزی صادرات شد. همچنین، آرژانتین سیستم نظارت واردات جدیدی را معرفی کرد که زمان انطباق اسناد وارداتی را از ۳۳۶ ساعت به ۱۹۲ ساعت کاهش داد. غنا، نیجر و رواندا بازرسی پیش از ورود واردات را حذف کردند که منجر به کاهش زمان انطباق اسناد وارداتی شد. جمهوری قرقیزستان با عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زمان صادرات را به ۱۰ ساعت و هزینه صادرات را به ۸۵ دلار کاهش داد. آلبانی و کوزوو کریدور حمل و نقلی مشترکی را راه اندازی کردند که زمان انطباق صادرات را به ۱۵ ساعت کاهش داد. یا کشوری چون اردن نیز بهبود زیرساخت ها در اردن زمان انطباق اسنادی برای صادرات را به ۲.۱ ساعت کاهش داد. بحرین، هاییتی و اردن زیرساخت های خود را بهبود داده و به تسهیل فرآیندها پرداختند و این امر به کاهش انطباق مرزی برای صادرات انجامید. آنتیگوا و باربودا گواهی تمکین مالیاتی برای ترخیص گمرکی واردات را حذف کرد که این امر زمان و هزینه ارائه اسناد برای واردات را کاهش داد. قزاقستان دو سند مورد نیاز برای ترخیص گمرکی را حذف کرد که این امر کاهش زمان انطباق اسناد برای صادرات را در پی داشت.

مبانی اجرای قراردادها

از دیگر اقداماتی که از سوی کشورها در زمینه تسهیل فرآیند کسب و کار صورت گرفته، می توان به تسهیل اجرای قراردادها اشاره کرد که فعالیت هایی چون«گسترش چارچوب شیوه های جایگزین حل اختلاف، ایجاد یک دادگاه برای دعاوی کوچک یا اختصاص یک فرآیند به دعاوی کوچک، معرفی یا توسعه یک دادگاه تجاری تخصصی، ایجاد تغییرات در قوانین قابل اجرای آیین دادرسی مدنی و ایجاد تشکیل پرونده الکترونیکی» را در برمی گیرد. در همین راستا ارمنستان؛ برزیل و مولداوی به معرفی میانجی گری داوطلبانه برای تنظیم قوانین پرداخت و انگیزه هایی نیز برای حزب ها جهت تلاش در زمینه میانجی گری تنظیم کرد. ساحل عاج و اندونزی هر کدام روش سریعی برای حل دعاوی کوچک معرفی کردند. هر دو کشور اجازه می دهند، طرفین دعوا در طول فرآیند اظهارات خود را بیان کنند. هند و نیجر هر کدام سالن هایی را مختص حل دعاوی تجاری معرفی کردند. بولیوی و اکوادور هر کدام کد دادرسی مدنی جدیدی برای تنظیم مذاکرات پیش از محاکمه معرفی کردند. قزاقستان و نیجر نیز هر کدام به قوانین جدیدشان در آیین دادرسی مدنی معیارهایی از مدیریت مورد اضافه کردند. برونئی دارالسلام، مجارستان، نروژ و اسپانیا سیستم تشکیل پرونده الکترونیکی جدیدی برای موارد بازرگانی معرفی کردند که به وکیل های مدافع این امکان را می دهد احضاریه اولیه را به صورت آنلاین ارسال کنند.

حل و فصل ورشکستگی و پرداخت دیون

در این زمینه نیز فعالیت هایی چون «توسعه اتوماسیون در دادگاه، معرفی یک فرآیند بازسازی جدید، افزایش احتمال موفقیت در سازماندهی مجدد و بهبود مقررات مربوط به عقد قراردادها در طول فرآیند ورشکستگی» توسط کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال برونئی، دارالسلام و اوکراین سیستم جدیدی معرفی کردند که به کاربران دادگاه این امکان را می دهد، هزینه دادگاه را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند. روآندا یک سیستم مدیریت واحد برای استفاده قاضی ها و وکلا معرفی کرد. هلند مکانیسم های بازسازی جدیدی معرفی و دفتر ثبت ورشکستگی و بازسازی متمرکزی را تاسیس کرد. همچنین برونئی دارالسلام تغییراتی در چارچوب قانون ورشکستگی خود اعمال کرد؛ که از جمله این مقررات می توان به صدور اعتبار «تامین مالی پس از ورشکستگی» طی فرآیند ورشکستگی و وضع قوانین برای اولویت بازپرداخت طلبکاران «تامین مالی پس از ورشکستگی» اشاره کرد. از سوی دیگر وانواتو اجازه کناره گیری از معاملات کم ارزش گذاری شده یی که پیش از شروع فرآیند ورشکستگی منعقد شده، داده است.

تغییر قانون کار

در این حوزه نیز گام های موثری چون «تنظیم و مدیریت حرفه یی مدیران ورشکسته، تحکیم حقوق بستانکاران، تغییر قوانین استخدام، اصلاح قانونه ساعات کاری، تغییر هزینه ها و قوانین برکناری از شغل، اصلاح قانون استخدام برای حمایت از کارگر و مزایای اجتماعی» نیز از سوی کشورها برای آسان سازی محیط کسب و کار صورت گرفته است. به طوری که کنیا چارچوب قانون ورشکستگی خود را به روزرسانی کرد و ازجمله آن می توان به الزامات سختگیرانه تر برای صلاحیت مدیران ورشکسته اشاره کرد. قزاقستان حمایت های دیگری از طلبکاران حین فرآیند رای گیری در طرح سازماندهی مجدد فراهم کرد. نروژ اصلاحاتی در وضع قانون استخدام این کشور اعمال کرد و براساس آن استفاده از قراردادهای موقت برای وظایف دایمی را جایز شمرد. میانمار به معرفی یک حداقل دستمزد ملی برای این کشور پرداخت و سائوتومه و پرینسیپ برای بخش خصوصی یک حداقل دستمزدی را تعیین کرد. قبرس و مجارستان با تغییر قانون استخدام به فروشگاه ها اجازه دادند که در روزهای یک شنبه هم باز باشند. قزاقستان حق بیمه برای کار در روزهای تعطیل هفته را کاهش داد. قزاقستان نیاز به جابه جا کردن کارمند به یک موقعیت دیگر پیش از برکنار شدن آن فرد را حذف کرد. هلند برای کارمندانی که حداقل دو سال اشتغال مستمر داشته اند، حق سنواتی برای برکناری آنها در نظر گرفت. زیمبابوه به طور قابل توجهی مزایای پایان خدمت برای برکناری کارمندان را کاهش داد. جمهوری دموکراتیک کنگو قانونی را وضع کرد که تبعیض جنسیتی در استخدام را ممنوع کرد. لیبریا دستمزدی برابر برای کارهای با ارزش برابر قرار داد. کاپ ورد به معرفی یک طرح بیمه بیکاری پرداخت.