بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 فروردين 1396      14:22

وعده چند برابر کردن یارانه نقدی، واقعیت یا سراب

اقتصاد ایرانی: با نزدیک شدن به موعد برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و گرم شدن تنور رقابت ها همانند دوره های قبل عمده شعارها و وعده ها حول محور اقتصاد می چرخد بخصوص مواردی که با معیشت و زندگی قاطبه مردم سر و کار دارد.
در این میان قانون هدفمندی یارانه ها که از ابتدا قربانی اجرای نادرست و برخی تبلیغات انتخاباتی شده است، بار دیگر مستمسک قرار گرفته تا با وعده هایی برای چند برابر کردن یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان فعلی به اقبال عمومی دست یابند.

به گزارش ایران، بدین ترتیب یارانه نقدی که در سال ۱۳۸۹ و ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها براساس محاسبات و درآمدهای آن از محل افزایش قیمت حامل های انرژی باید حدود ۱۸ هزار تومان تعیین می شد برای چشمگیرشدن رقم تا ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بالا رفت و در ادامه منشأ معضلات بسیاری در اقتصاد ایران شد، یک بار دیگر برای درشت تر شدن رقم وعده چند برابر شدن آن و رسیدن تا ۲۵۰ هزار تومان داده شده است.

پوپولیسم در کمین اقتصاد

به نظر می رسد همان نیاتی که در ابتدای اجرای این قانون باعث منحرف شدن هدفمندی یارانه ها از ریل اصلی - که همان عدالت و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه بود – شد، باردیگر قصد دارد تا به بهای از بین رفتن تمام دستاوردهای اقتصادی و تحمیل هزینه های چند برابری به خانوارها، رأی بخشی از مردم را به دست آورد.

اما به غیر از انتخاباتی بودن این وعده ها، سؤالی که مطرح می شود این است در عمل امکان سه تا چهار برابر شدن یارانه نقدی خانوارها وجود دارد؟

همانگونه که اشاره شد، از ابتدای اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها، برای تحت تأثیر قراردادن مردم، یارانه ای که به هر ایرانی تعلق گرفت بیش از۲۶ هزار تومان بیشتر از رقمی بود که باید پرداخت می شد. درآن زمان بسیاری از کارشناسان نیز اعلام کردند که رقم نهایی شده با درآمدهای هدفمندی همخوانی ندارد، اما زمانی که نتیجه محاسبات از درآمدهای هدفمندی به دست آمد و رقمی بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان را نشان می داد تصمیم گرفته شد که یارانه به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد.
دراین باره حسین عبده تبریزی اقتصاددان می گوید: محاسبات نشان می داد که حدود ۱۸هزار تومان برای هر نفر در هر ماه یارانه قابل پرداخت است اما آنها (دولت گذشته) برای چشمگیرتر کردن رقم یارانه آن را به حدود ۴۵هزار تومان افزایش دادند.
وی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا نشد، می افزاید: در همان نخستین سال اجرای این قانون، ۲۸ هزار میلیارد تومان از منابع اجرای آن از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی و بقیه یعنی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل بودجه پرداخت شد.
جمشید پژویان اقتصاددان نیزاعتقاد دارد: هدفمندی یارانه ها در ابتدا در سبد مصرفی خانوار نتایج مثبتی داشت اما آنها در محاسبه درآمدها اشتباه کردند.

استقراض یا افزایش قیمت ها راه حل یارانه ۲۵۰ هزار تومانی

از همان ابتدای هدفمندی یارانه ها این طرح با دو اقدام به انحراف کشیده شد. نخست این که محاسبه درآمدها و هزینه های آن به درستی انجام نشد و بیش از درآمدها دولت وقت یارانه نقدی پرداخت کرد. دومین موضوع نیز به پرداخت یارانه نقدی به تمام مردم ایران مربوط می شود که حتی در اواخر دولت دهم همچنان نام اموات در فهرست یارانه بگیران دیده می شد.
برهمین اساس از همان خشت اول دیوار یارانه ها دولت وقت را مجبور به استقراض و استفاده از بودجه عمرانی خود برای پرداخت یارانه ای کرد که هر سال بر تعداد و مبلغ آن افزوده می شد. از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا به امروز که ۷۲ مرحله یارانه نقدی پرداخت شده، اقتصاد ایران هزینه سنگینی را متحمل شده است. ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی که هزینه شده، حدود ۲۱ درصد از نقدینگی کل کشور را تشکیل می دهد. مقایسه میزان پرداخت یارانه ها با بودجه عمرانی کشور رقمی بسیار بالاتر از منابعی است که برای عمران و توسعه کشور هزینه شده است. چه آنکه اگر این یارانه به پروژه های عمرانی نیمه تمام تزریق می شد، شاهد جهش و بهبود کمی و کیفی در آن بخش ها بودیم.
حال اگر کسانی که وعده افزایش چندبرابری یارانه نقدی را به مردم می دهند، درصورت پیروزی در انتخابات بخواهند وعده خود را محقق کنند دو راه پیش رو دارند. یا باید ما به التفاوت و کسری بودجه یارانه نقدی را از طریق استقراض و چاپ اسکناس بی پشتوانه تأمین کنند یعنی همان کاری که در دولت قبل انجام شد و به تورم بالای ۴۰ درصد منجر شد یا این که برای تأمین اعتبار آن قیمت سوخت و حامل های انرژی را یک بار دیگر و البته برمبنای چند برابر شدن یارانه افزایش دهند.

زیان افزوده مردم با افزایش یارانه ها

طبق قانون بودجه سال جاری مجموع درآمدهای هدفمندی یارانه ها ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که برای چهار برابر شدن یارانه نقدی باید این رقم به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که نیازمند افزایش چندصد درصدی قیمت حامل های انرژی مانند بنزین، گاز، برق، آب و... است.
درواقع هر دو این راه ها چیزی جر زیان افزوده مردم را به دنبال ندارد. راه نخست که در مدت کوتاهی با رشد شتابان تورم و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم فشار مضاعفی نسبت به آنچه دریافت می کنند وارد می کند. روش دوم نیز که به دلیل افزایش قیمت ها به معنای برداشتن از یک جیب و گذاشتن در جیب دیگر مردم است.
البته این نکته را باید خاطرنشان کرد که در عمل هم امکان اجرای هر دو راه بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است،  چرا که برای سه یا چهار برابر کردن یارانه نقدی دولت باید فراتر از اختیارات خود عمل کند. اگر دولت قبل از طریق استقراض و استفاده از بودجه عمرانی یارانه نقدی را تأمین می کرد، امکان تأمین کسری آن در این حد وجود داشت ولی اگر کسری به اعدادی نجومی برسد دیگر امکان تأمین آن با این روش ها نیز ممکن نیست. ضمن این که مجلس شورای اسلامی به عنوان تصویب کننده بودجه های سنواتی نظارت دقیقی بر نحوه دخل و خرج یارانه دارد و اجازه افزایش چند برابری درآمدها یا هزینه ها را نخواهد داد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این باره می گوید: «با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران، من از طرح این صحبت ها تعجب می کنم. البته یک کسی می تواند چنین تعهدی را انجام دهد و تمام ساختارهای پولی و مالی کشور را به هم بریزد و یک تورم شدید به بار بیاورد و ساختارهای موجود را تحت تأثیر قرار دهد اما در نهایت این کار او نفعی برای مردم به دنبال نخواهد داشت، چون ظاهر قضیه آن است که به مردم رقمی بالاتر یارانه می دهد اما تورم بیشتری را به آنها تحمیل می کند.»

بزرگترین دروغ به فقرا

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به اینکه خوشبختی جامعه در پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی نیست، تصریح می کند: این بزرگ ترین دروغ به فقراست. ما اگر بتوانیم یک شغل را با کرامت به یک خانواده دهیم، آن زمان کار ما ارزشمند است. این هنر نیست که ما ۲۰۰ هزار یا ۳۰۰ هزار تومان در جیب افراد بگذاریم و ظرف چهار ماه به اشکال مختلف چهاربرابر آن را از جیب او خارج کنیم.

رفاه مردم با هدفمندی یارانه ها کم شد

در حالی یارانه نقدی محلی برای مانورهای انتخاباتی و تبلیغاتی تبدیل شده است که نتایج تحقیقات و پژوهش ها نشان می دهد که اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی نه تنها به کاهش فقر و شکاف طبقاتی منجر نشده است بلکه باعث فقیرتر شدن مردم شده است.
در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد رفاه عمومی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کم شده و این امر در دهک های درآمدی پایین جامعه شدیدتر بوده است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بررسی تغییرات سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳، آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را مورد کنکاش قرار داد.
در این گزارش آمده است: نگاه کوتاهی به شاخص های رفاهی از جمله سهم کالاهای با دوام و ضروری نشان می دهد در سطح ملی رفاه خانوارها بویژه در سال های پایانی دوره مورد نظر کاهش یافته است.
سال های بعد از هدفمندی میانگین سهم مخارج گروه خوراکی ها بیش از ۴۰ درصد مخارج خانوار است.سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوار در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۶ از ۲۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته و این در حالی است که مصرف این گروه کالایی کاهش نشان می دهد.یعنی در حالی که قیمت این گروه کالایی ۱۳۰ درصد افزایش داشته و خانوارها مجبور به صرف بیشتری از درآمد برای این گروه کالایی شده اند، مصرف آن را در حدود ۲۰ درصد کاهش داده اند. این موضوع کاهش قابل توجه رفاه خانوارهای ایرانی را در این دوره نشان می دهد. عامل دیگری که کاهش رفاه خانوار را نشان می دهد، کاهش سهم گروه کالایی مبلمان، اثاثیه منزل و خدمات مربوط به آن است که در گروه کالاهای با دوام قرار می گیرد.

فقرا فقیرتر شدند

خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۶ در مجموع ۳۰ درصد از مصرف کالاهای بادوام کاسته اند.
از طرف دیگر خانوارهای فقیر نسبت به خانوارهای پردرآمد کاهش رفاه بیشتری تجربه کردند به طوری که سهم کالاهای ضروری شامل گروه خوراک مسکن، سوخت، بهداشت و درمان و حمل و نقل برای دهک اول خانوارهای شهری در سال های قبل از هدفمندی به طور متوسط از ۸۹ درصد در سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ به ۹۱ درصد به طور میانگین در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ رسیده است.
این در حالی است که برای دهک دهم (ثروتمندترین) سهم کالاهای ضروری از ۷۶ درصد به ۷۴ درصد کاهش یافته که افزایش نسبی رفاه این گروه را نسبت به گروه فقیر در خانوارهای شهری نشان می دهد.
این نسبت در مناطق روستایی بالاتر است؛ این امر در ارتباط با تغییر سبک زندگی در مناطق روستایی، بالاتر بودن بعد خانوار و مهمتر از همه پیشی گرفتن نرخ تورم مواد غذایی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری است.
در مقابل افزایش هزینه گروه خوراکی ها، خانوار با کاستن از هزینه کالاهای کمتر ضروری، هزینه کالاهای ضروری را تأمین کرده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir