بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 14 فروردين 1396      11:44

نتیجه اداره اقتصاد به سبک دولت قبل

یک کارشناس اقتصادی گفت: در صورت ادامه کار به سبک دولت قبل، بی‌تردید تورم بالای ۵۰ درصدی را شاهد بودیم و واردات از مرز ۷۰ میلیارد دلار رد شده بود.

اقتصاد ایرانی: حسین محمودی اصل در خصوص وضعیت اقتصاد در گذشته، حال و آینده اظهار داشت: کشور در سالیان گذشته شرایط متنوعی را تجربه کرده است. انباشت مشکلات اقتصادی به همراه تحریم های ظالمانه، شرایط سختی را ایجاد کرد.

وی افزود: درآمدهای سرشار نفتی در دولت قبل خوب مدیریت نشد و کشور را با ۵۵۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام دست به گریبان کرد. جالب اینکه با وجود این همه منابع ، دولت وقت همیشه دست در جیب بانک مرکزی می کرد.

به گزارش خبرآنلاین، محمودی اصل عنوان کرد: شاهکار حرکت غیرکارشناسی هم افزایش دادن قیمت ارز از ۱۱۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان بود که هم رانت های میلیارد دلاری ایجاد کرد و هم اینکه شوک تورمی شدید را باعث شد که در ادامه دولت با تسعیر نرخ ارز ۷۳ هزارمیلیارد تومان (بخوانید ۱۰۳ هزار میلیارد) از بدهی خود به بانک مرکزی را پوشش داد.

وی گفت: با این وجود، دولتی با بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل دولت جدید شد که بخش اعظم بدهی به پیمانکاران، تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و بانک ها بود.

این کارشناس اقتصادی افزود: از آن سو، با شکل گیری تورم بیش از ۴۰ درصدی، نوسان نرخ ارز و تحریم ها بخش تولید نحیف تر شد و در ادامه با تصمیمات نادرست، برای جلوگیری از تورم، صادرات از مرز ۶۲ میلیارد دلار گذشت و با بسته شدن در ۱۹ هزار واحد تولیدی، اقتصاد شرایط دشواری را تجربه کرد.

محمودی اصل تصریح کرد: تورم ۴۵ درصدی، واحدهای تولیدی نیمه جان، سیستم بانکی ناکارآمد، تحریم های شدید، حذف سازمان برنامه، بدهی سنگین، بی انظباطی مالی، هزاران طرح نیمه تمام و قطعنامه های شورای امنیت اداره کشور را بر هر شخص و گروهی که در انتخابات برنده می شد، سخت می کرد و سالیان سال برای ایجاد وضعیت مناسب و باثبات بایست تلاش صورت می گرفت.

وی متذکر شد: در این وضعیت گرفتن سکان هدایت کشور و نجات کشتی اقتصاد کار بسیار پرریسکی بود؛ به خصوص این که آمار در دسترس، قابل اتکا نبود و پس از تحویل دولت بایست ارزیابی اولیه صورت می گرفت.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: رشد اقتصادی منفی ۶.۸ و بدهی ۳۸۰ هزار میلیاردی دولت از جمله مسایلی بود که پس از تحویل دولت عیان شد.

دولت یازدهم چه کرد؟

محمودی اصل گفت: مهم ترین مساله ای که در آن مقطع کشور با آن مواجه بود و باید در اولویت قرار می گرفت، مساله هسته ای و تحریم ها بود. مقاومت مردم، هدایت های مقام معظم رهبری، انسجام ملی و تدابیر دولت باعث شد توطئه های دشمنان در انزوای کشورمان با شکست مواجه شود و با به رسمیت شناختن حقوق هسته ای، سازمان تحریم های هسته ای درهم شکند. البته تلاش دشمنان در ادامه راه مشکلاتی را بر سر لغو تحریم ها به وجود آورده است که با قاطعیت و مطالبه گری می توان بر این مشکل نیز فائق آمد.

وی افزود: کنترل تورم همزمان با مذاکرات شکل گرفت که به عنوان یک دستاورد مهم می توان از آن یاد کرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شاید خیلی از کارشناسان در آن مقطع کنترل و حفظ وضعیت موجود را غیرممکن می دانستند. واقعیت ها و شاخص های اقتصاد بحرانی شده بود، اما در کمال ناباوری سیاست های دولت یازدهم توانست در مدت کوتاهی انظباط مالی را حاکم کند.

محمودی اصل عنوان کرد: دیگر از تصمیمات یک شبه خبری نبود. دیگر در یک لحظه واردات یا صادرات چند ده کالا ممنوع نمی شد تا رانت های کلان ایجاد شود. دیگر در یک سفر استانی و در عرض چند دقیقه صدها طرح به مقصد بی انتها تصویب نمی شد. دیگر از مدیران نوجوان بی اطلاع خبری نبود. وزای متوسط و در حد مدیر استان، بدون سازمان برنامه و بودجه با دولتی که نه مجلس قبول داشت و نه... چگونه می توانستند درآمدهای سرشار نفتی و اقتصاد کشور را مدیریت نکنند. البته درآمدهای نفتی بخش اعظم بی تدبیری ها را سرپوش گذاشت، اما میلیاردها دلار اختلاس به جای ماند و مردمان نحیف و شریف با دریافت یارانه و قبوض و سوخت چند برابری فقط شکر خدا گفتند. اما یارانه ۴۲ هزار میلیاردی با رویکرد پوپولیستی به همه مردم داده شد و ۱۴ هزار میلیارد سهم بخش تولید سالها پرداخت نشد.

وی با بیان این که هیچ دفاعی از دولت نهم و دهم نمی توان کرد، در این باره که اگر روند دولت قبل در سیاست گذاری ها صورت می گرفت، الان وضعیت اقتصاد به کجا رسیده بود؟ گفت: روند سیاست های دولت چنان غلط و بی انظباط بود که همه کارشناسان و مردم علیه آن موضع گرفته بودند. سیاست ها حتی پس از پرداخت یارانه مورد اقبال عمومی نبود.

اقتصاد به سبک دولت قبل به کجا می رسید؟

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای درک اقدامات انجام شده دولت یازدهم باید گفت درصورت ادامه سیاست های دولت قبل چه بر سر این اقتصاد می آمد. اقتصاد هم ردیف پوپولیستی کشورمان در آن مقطع، ونزوئلا بود که تورم ۲۵ درصدی داشت و اینک تورم بالای ۶۰۰ درصدی را تجربه می کند.

محمودی اصل عنوان کرد: در صورت ادامه کار به سبک دولت قبل، بی تردید تورم بالای ۵۰ درصدی را شاهد بودیم و واردات از مرز ۷۰ میلیارد دلار رد شده بود.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال، ادامه استقراض از سیستم بانکی، طرحهای استانی جدید و کسری بودجه سنگین را شاهد بودیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir