سهم ۰.۱۴ درصدی ایران از واردات روسیه

اقتصاد ایرانی: نشست بررسی ظرفیت های صادراتی ایران به روسیه که سومین جلسه از مجموعه نشست هایی با محور ارزیابی نقاط قوت صادراتی کشور به همسایگان و کشورهای منطقه محسوب می شود، با حضور رایزن سابق بازرگانی ایران در بلاروس، به عنوان نماینده مطلع از وضعیت تجاری کشور روسیه و جمعی از اعضا و فعالان بخش خصوصی برپا شد.

به گزارش مهر، در این نشست مریم خزاعی معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران، به ۶ محور قابل توجه در رابطه با اقتصاد روسیه از جمله ۲۶ درصد جمعیت کمتر از ۲۵ سال این کشور، پیش بینی رشد اقتصادی مثبت ۱.۱ و ۱.۲ درصدی به ترتیب برای سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بعد از دو سال رکود متوالی، رشد ۳.۳ درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی (بر حسب برابری قدرت خرید) در سال ۲۰۱۷ و نزدیک شدن به رقم ۲۷ هزار دلار، انجام اصلاحات ساختاری و همچنین پیش بینی رشد ۵.۸ درصدی حجم واردات روسیه در سال ۲۰۱۷ اشاره و اظهار امیدواری کرد که با توجه به چشم انداز اقتصادی این کشور، تحقق ظرفیت های صادراتی ایران به مقصد روسیه دور از انتظار نخواهد بود.

سهم نزولی ایران از واردات فزاینده روسیه

ادامه این نشست به ارائه گزارش تهیه شده در معاونت بررسی اقتصادی اتاق تهران پیرامون موضوع شناسایی ظرفیت های صادراتی ایران به کشور روسیه اختصاص یافت. در این گزارش، ضمن اشاره به اهمیت موضوع شناسایی نیازهای وارداتی بازارها در راستای توسعه صادرات غیرنفتی، به معرفی بازار وسیع روسیه به عنوان ششمین اقتصاد جهان برمبنای قدرت خرید در سال ۲۰۱۵ و جایگاه این کشور در شاخص های جهانی پرداخته شد.

برابر گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران، سرانه واردات ۱۲۶۵ دلاری روسیه در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد بخش قابل توجهی از تقاضا در این کشور از طریق بازارهای خارجی تامین می شود. این در حالی است که در سال ۲۰۱۵ تنها ۰.۱۴ درصد از نیاز وارداتی چنین بازار مصرف قابل توجهی از طریق ایران تامین شده است. علاوه بر این، میانگین ساده ۷.۸ درصدی و میانگین موزون ۸.۱ درصدی نرخ تعرفه این کشور در مقایسه با میانگین نسبتاً بالای نرخ تعرفه در ایران، می تواند یک فرصت برای صادرات به روسیه محسوب شود.

براساس این گزارش، به رغم همسایگی روسیه با ایران از طریق دریای خزر، کشورهای چین، آلمان، آمریکا، بلاروس و ایتالیا بخش عمده این بازار را در دست گرفته اند. از سال ۲۰۱۶ تاکنون، ارزش واردات روسیه با سرعت بیشتری نسبت به صادرات آن افزایش یافته و صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند این روند تا سال ۲۰۱۸ ادامه داشته باشد، با این حال از سال ۱۳۹۱ به بعد صادرات ایران به روسیه روند نزولی را دنبال کرده است.

موضوع دیگری که در رابطه با صادرات ایران به روسیه مطرح است، عدم تنوع صادراتی است؛ در سال ۱۳۹۴ از مجموع ۲۱۲ ردیف تعرفه ای که به کشور روسیه صادر شده، ۲۶ ردیف تعرفه هشت رقمی حدود ۸۰ درصد ارزش صادرات ایران به این کشور را تشکیل داده اند. حدود ۵۴ درصد کالاهای صادراتی ایران به روسیه  کالاهای واسطه ای و ۴۶ درصد آن کالاهای مصرفی است.

در گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران، کالاهایی وارداتی روسیه که سابقه صادراتی آنها در ایران وجود داشته، اما به این کشور صادر نشده نیز شناسایی شده است. در برخی از این کالاها قیمت صادراتی ایران به روسیه پایین تر از قیمت وارداتی روسیه بوده است. با توجه به اینکه این کالاها به کشورهایی با نرخ حقوق ورودی بالاتر صادر شده اند، پس از بررسی سایر هزینه ها و شرایط، می توانند به عنوان پتانسیل های صادراتی ایران به روسیه مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

همچنین در این نشست با رورد به سایت مرکز جهانی تجارتITC ، اطلاعاتی در مورد نحوه بهره برداری از این سایت نیز ارائه شد.

در ادامه این نشست، اکبر باقری رایزن سابق بازرگانی ایران در بلاروس توضیحاتی در مورد بازار در حال توسعه روسیه، وجود فرصت ها، مزیت ها و همچنین قدرت بالای خرید مردم این کشور ارائه کرد. از جمله توصیه های رایزن بازرگانی ایران در بلاروس برای بهره برداری مناسب از این بازار، لزوم تبلیغ برای کالاهای ایرانی و ایجاد پایگاه ارائه خدمات مشاوره ای به تجار در کشور روسیه توسط اتاق های بازرگانی بود. ضعف در هماهنگی و اطلاع رسانی، عدم استفاده مناسب از ابزارهایی مانند استفاده از وکیل و مشاور و کیفیت نامناسب برخی محصولات غذایی یا کشاورزی به دلیل عدم استفاده از بسته بندی مناسب از جمله مسائلی است که رفع آنها به استمرار و تقویت حضور ایران در بازارهای روسیه کمک خواهد کرد.

وی گفت: در شرایط فعلی هیچ مشکلی در زمینه ارتباطات بانکی با کشور روسیه وجود ندارد و تجار ایرانی می توانند از بانک های پارسیان، ملت و توسعه صادرات برای مبادلات خود با طرف های روسی استفاده کنند. همچنین با توجه به موافقت تجاری بین کشورهای اوراسیا (بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان) در صورت پرداخت عوارض گمرکی در یکی از این کشورها، حرکت کالا در سایر کشورهای مذکور آزاد بوده و نیاز به پرداخت عوارض مجدد ندارد و از این حیث برخی از مشکلات تجار، رفع می شود.