افزایش نقدینگی کشور از محل افزایش پایه پولی

اقتصاد ایرانی: در هفته سوم اسفند ماه، روند فروش سهم در بازار سرمایه به نحوی بود که موجب نزول ۱.۵ درصدی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران شد. بسیاری از شرکت ها برای پرداختی های انتهای سال خود نیاز به نقدینگی دارند، لذا جریان فروش سهام در بازار به شدت قدرتمند شده و مقدار فروش از خرید پیشی گرفته است. 

در هفته گذشته، گزیده آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی منتشر شد که طبق آن، نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری به ۱۱۹۶۶ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است که نشان از رشد ۲۶ درصدی نقدینگی در یکساله منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ دارد. با توجه به این روند به نظر می رسد رشد نقدینگی سال جاری حداقل به ۳۰ درصد برسد. ترکیب نقدینگی و پایه پولی در یکساله منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۵ به نحوی بود که برخلاف دوره های قبل مقدار زیادی از رشد نقدینگی بر عهده رشد پایه پولی بوده است. در چند سال اخیر و با کاهش قابل ملاحظه تورم، افزایش نقدینگی بیشتر از محل افزایش ضریب فزاینده میسر می شد. به این ترتیب که دولت کمتر به چاپ پول می پرداخت و لذا بانک ها از طریق ایجاد اعتبارات، باعث ایجاد نقدینگی می شدند. اما در سال جاری بیشتر بار افزایش نقدینگی بر عهده افزایش پایه پولی بوده که به معنی افزایش چاپ پول توسط بانک مرکزی می باشد. در نمودار زیر این روند قابل مشاهده می باشد.

اقتصاد جهانی

در اقتصاد جهانی چندین گزارش منتشر شد که مهمترین آنها مربوط به چین بود. در سه شنبه هفته گذشته، شاخص تراز تجاری چین منتشر شد که طبق آن تراز تجاری این کشور در ماه فوریه ۶۰ میلیارد یوآن منفی شد. این در حالی است که پیش بینی کارشناسان رسیدن شاخص فوق به  ۱۷۳ میلیارد یوآن بود که محقق نشد. در ماه فوق میزان صادرات ۴.۲ درصد و واردات ۴۴.۷ درصد رشد داشته است که منجر به منفی شدن تراز تجاری این کشور شده است. البته افزایش بیشتر واردات از صادرات در چین می تواند نکته امیدوارکننده ای نسبت به وضعیت رکود اقتصادی این کشور باشد، زیرا بیشتر واردات این کشور در جهت تولید بوده و کمتر به صورت مصرفی انجام می شود و افزایش واردات یکی از سیگنال های افزایش تولید در این کشور می تواند باشد. از آنجایی که در بیشتر کالاهای جهانی، چین نزدیک به نیمی از تقاضا را به خود اختصاص داده، لذا افزایش واردات این کشور خبر خوبی برای صادرکنندگان کالاهای اساسی محسوب می شود. البته در این زمینه باید آمارهای ماه های آتی نیز مشاهده شود و روند یکساله در آن بسیار مهم می باشد و نوسانات فصلی و ماهانه اهمیت چندانی ندارند.

در گزارشی دیگر، تورم در چین اعلام شد. طبق گزارش فوق، تورم در ماه فوریه ۲۰۱۷ در این کشور تنها ۰.۸ درصد رشد داشت که نسبت به رقم ۱.۹ درصدی پیش بینی کارشناسان بسیار پایین تر بود. کم بودن تورم در سال های اخیر در چین یکی از نشانه های رکود اقتصادی بوده است.

از اقتصاد آمریکا نیز نرخ بیکاری منتشر شد که طبق آن، نرخ بیکاری در ماه فوریه در این کشور به ۴.۷ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش را نشان می دهد.