بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 اسفند 1395      12:45

برجام، گره گشای تنگنا‌های خزانه

اقتصاد ایرانی: در طول سه و نیم سال گذشته و بخصوص از دی ماه سال ۱۳۹۴ که برجام نهایی و تحریم ها لغو شد، اقتصاد ایران وارد مرحله تازه ای شده است که چشم انداز آن تحقق و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پایدار و ثبات بازارهاست. در طول این سال ها با بازگشت سیاست های اقتصادی بویژه سیاست های پولی و انضباط شدید مالی به ریل اصلی خود، رکود تورمی شدیدی که گریبان اقتصاد ملی را گرفته بود پس از یک سال رنگ باخت و نرخ های منفی رشد اقتصادی پس از هشت فصل پیاپی جای خود را به نرخ های رشد مثبت داد. تا جایی که در نیمه نخست امسال و براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی به 7.4 درصد رسید، این درحالی است که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از افزایش نرخ رشد اقتصادی ایران به 7 درصد در سال جاری و تورم تک رقمی خبر می دهد که زمینه ساز آن گشایش هایی است که در دوران پسابرجام به ثمر نشسته است. به گفته وی هم اکنون ایران به تمام منابع و سرمایه خود در خارج از مرزها دسترسی کامل دارد و روز به روز درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور در حال رشد است.

به گزارش ایران، قائم مقام بانک مرکزی ضمن بررسی شرایط اقتصادی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، حال و آینده اقتصاد ایران را تشریح کرده است.

آقای دکتر کمیجانی، تحریم های ظالمانه علیه ایران در سال های گذشته، چه تأثیراتی بر اقتصاد کشور داشت؟

اقتصاد ایران در ۶ سال گذشته شرایط سختی را به دلیل برخی محدودیت ها و تحریم های وضع شده بر بخش های مختلف اقتصادی همچون: بانکی، نفت و گاز، صنایع و...، تجربه کرده است. ایران یکی از کشورها و اقتصادهای تولیدکننده و وابسته به نفت است که در سالیان گذشته به دلیل تحریم ها با مشکلات و دشواری هایی روبه رو شد؛ برای مثال درآمد نفتی به تبع کاهش قیمت جهانی نفت کاهش یافت. همچنین، پیش از تحمیل تحریم ها به ایران و از ابتدای بحران مالی امریکا، قیمت جهانی نفت رو به کاهش نهاد و در نتیجه تقاضای کل برای تمام کالاها و همچنین تقاضا برای نفت کاسته شد. بر این اساس از سال ۲۰۰۹ کشورهای جهان کاهش قیمت جهانی نفت را تجربه کردند که یکی از دلایل اصلی آن رکود اقتصادی بین المللی بود و البته این شرایط پس از مدتی به کاهش مجدد قیمت جهانی نفت نیز منجر شد.
تحریم های ناعادلانه علیه ایران، تشدیدکننده شرایط سخت اقتصادی بود. در آن دوران و به منظور عبور از این مشکلات، به دنبال راه حل هایی چون رعایت شدید انضباط مالی برای کاهش آثار قیمت جهانی نفت بر اقتصاد کشور تدبیر شد، که در این بین و پس از مدتی با تحریم ها و محدودیت هایی که در درجه اول، اقتصاد ایران را هدف گرفته بودند، مواجه شدیم. به تبع تحمیل تحریم ها، درآمد نفت و نیز درآمد دولت بشدت تحت تأثیر این شرایط قرار گرفت.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر رویکرد ها، چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاد؟

فعالیت های دولت یازدهم، زمینه ساز دستیابی به بخشی از منابع و درآمدهای نفتی بود. خوشبختانه از ابتدای دولت یازدهم، مقامات و دستگاه های اجرایی مجدداً تلاش ها را برای دستیابی به منابع خارج از کشور، پی گرفتند. البته دولت پیشین نیز فعالیت هایی در این باره داشته و به نوعی راه را برای این موضوع هموار کرده بود اما دولت یازدهم برای تحقق این مهم، بسیار استوار و محکم به گفت و گو و مذاکرات در این باره ادامه داد؛ البته پیش از توافق برجام و زمانی که مذاکرات در حال انجام بود، توانستیم به بخشی از منابع (درآمد) نفتی و غیرنفتی خود نزد بانک های ایرانی خارج از کشور دسترسی پیدا کنیم، اما به دلیل برخی محدودیت های بانکی، امکان تسهیل در نقل و انتقال این منابع وجود نداشت.

چرا درآمدهای نفتی که در حال حاضر در دسترس قرار گرفته به داخل کشور منتقل نمی شود؟

انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور، منطقی نیست و لزومی به انتقال تمامی درآمدها و منابع به داخل کشور وجود ندارد. هر کشوری که به دنبال همکاری اقتصادی و تجاری با سایر کشورهاست، باید بخش عمده ای از درآمدهای خود را در حساب های بانک مرکزی در خارج از کشور برای مقاصد تجاری نگهداری کند؛ لذا منطقی نیست ایران تمامی درآمد حاصل از نفت و سایر سرمایه های خود را به داخل انتقال دهد و مجدداً هنگامی که قصد خرید کالاهای خارجی را دارد این منابع را به خارج از کشور انتقال دهد.
در حال حاضر می توان انتقال منابع در حد نیاز به داخل کشور را دستاوردی بزرگ برای اقتصاد کشور دانست. امروز و با گذشت یک سال از توافق برجام و با همکاری های طرف های گفت و گو توانستیم در بخش مالی (اقتصادی) و بانکی مجدداً روابط کارگزاری خود را از سر گیریم؛ این در حالی بود که پیش از این بسیاری از بانک ها با ما همکاری نداشتند و از حجم و تعداد روابط کارگزاری بشدت کاسته شده بود. در شرایط کنونی برخی از بانک های بزرگ از کشورهای ایتالیا، آلمان، اتریش، فرانسه و بانک های آسیایی و... فعالیت ها و روابط کارگزاری را با بانک های ایرانی آغاز کرده اند و امیدواریم این روند تداوم یابد. همچنین، به طور کامل به منابع و سرمایه مان دسترسی داریم و شرایط نقل و انتقالات این منابع نیز امکان پذیر شده است. از طرف دیگر، در حال حاضر درآمد و منابع حاصل از نفت بسرعت در حال افزایش است و درآمد حاصل از بخش غیرنفتی نیز روند رو به رشد دارد. در کنار این امر هزینه نقل وانتقالات، گشایش اعتبارات اسنادی و سرمایه گذاری کاهش یافته است. درمجموع، به دلیل سیاست های اصلاحی گسترده ای که توسط دولت فعلی و پیش از توافق برجام انجام شده است و هم راستا با آن برداشته شدن تحریم ها، همگی موجب بهبود شرایط اقتصادی کشور شده است.

تحریم ها و برجام چه تأثیری بر روند رشد اقتصادی ایران داشت؟

آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد بود که این رقم در سال ۱۳۹۲، به منفی ۱.۹ درصد رسید. تمام این آمار و ارقام حاکی از آن است که اقتصاد کشور در شرایط خوبی قرار نداشت و در رکود شدیدی به سر می برد. با روی کار آمدن دولت جدید، دوران جدیدی در اقتصاد کشور آغاز شد. سیاست های دولت در بخش اقتصادی و نیز آغاز سیاست های اصلاحی در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و همچنین آغاز مذاکرات با کشورهای ۱+۵ به صورت همزمان، موجب سهولت دسترسی اولیه بانک های ایرانی به منابع (خارج) شد. این امر به همراه توافق نهایی، شرایط را برای دسترسی به تکنولوژی های برتر، واردات مواد خام و کالاهای سرمایه ای واسط فراهم کرد. تمامی این موارد به بهبود شرایط تولید در کشور کمک می کند.
در سال ۱۳۹۳ این تغییرات در اقتصاد کشور محسوس شد، در این سال رشد اقتصادی به ۳ درصد رسید. این سال نخستین سالی بود که دولت یازدهم به طور کامل تصدی امور را در دست داشت. البته در آذر ماه همین سال به دلیل تداوم رکود اقتصادی جهانی مجدداً با کاهش قیمت جهانی نفت مواجه شدیم. با این حال به دلیل عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های اصلاحی دولت و نیز به همراه گشایش ها و دسترسی های ایجاده شده به درآمدها و منابع نفتی، اقتصاد ایران در این سال رشد ۳ درصدی را تجربه کرد.
توافق با ۱+۵ تسهیل کننده و سرعت بخش در دسترسی به منابع و نیز گسترش روابط کارگزاری بود. در ژانویه ۲۰۱۵، ایران با ۱+۵ به توافق دست یافت و در حال حاضر با گذشت بیش از ۱۲ ماه از این توافق و با ورود به دوران پسابرجام، دسترسی به منابع، تسهیل در روابط کارگزاری فراهم شده است. در نهایت در شش ماهه نخست سال شمسی جاری رشد اقتصادی به ۷.۴ درصد رسید. البته نه تنها صنعت نفت و گاز رشد داشته است، بلکه رشد اقتصادی سایر بخش های غیرنفتی در تابستان سال جاری به ۲.۶ رسید. این امر به معنای حرکت اقتصاد به سمت بهبود شرایط اقتصادی است. رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال کنونی نیز حدود ۷ درصد است. در سال ۲۰۱۷ نیز رشد اقتصادی برآورد شده برای ایران حدود ۴ تا ۵ درصد است که امیدواریم فراتر از این پیش بینی ها تحقق یابد.

رشد اقتصادی حاصل شده بیشتر در چه بخش هایی است؟

بخش زیادی از رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در شش ماهه نخست امسال، ناشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز است اما در هر حال باید این نکته را نیز در نظر داشت که در همان حال که تولید نفت افزایش می یابد و سطح تولید آن به پیش از دوران تحریم بازمی گردد، باید نقش آن در رشد اقتصادی کمرنگ شود و از طرف دیگر سهم بخش غیرنفتی در رشد اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی افزایش یابد. در سه ماهه دوم سال جاری، بخش غیرنفتی رشد ۲.۶ درصدی داشت. در این مقطع رشد اقتصادی کشور به ۹.۲ درصد رسیده است. در کنار این امر رشد بخش کشاورزی در هر دو فصل اول و دوم سال جاری در سطح بالایی تأمین شده است؛ در بهار سال ۹۵ رشد اقتصادی بخش کشاورزی ۴.۲ درصد و در فصل تابستان  ۵ درصد بوده که این میزان در مجموع در نیمه نخست سال به ۴.۸ درصد رسیده است. همچنین رشد اقتصادی بخش صنعت در بهار سال گذشته از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد در تابستان همین سال افزایش یافته و در شش ماهه اول بخش صنعت رشد ۳.۵ درصدی را تجربه کرده است. در بخش خدمات نیز رشد از منفی ۰.۲ درصد در بهار به ۲.۲ درصد در تابستان رسیده است. تمامی این آمارها حاکی از حرکت و رشد اقتصادی بخش غیرنفتی است.
رشد برآورد شده برای اقتصاد ایران در سال ۹۵ حدود ۷ درصد است. همچنین رشد پیش بینی شده برای سال آینده حدود ۴ تا ۵ درصد است. به منظور دسترسی به رشد اقتصادی مدنظر، ما نیاز به سرمایه گذاری وسیعی داریم. در سال گذشته شاهد رشد قابل توجهی در سرمایه گذاری خارجی نبودیم، اما آنچه ما را در این راه کمک می کند، سرعت بخشی به افزایش حجم سرمایه گذاری در کشور است. البته این امر همان طور که گفته شد به تولیدات داخل و نیز منابع خارجی بستگی دارد. این عوامل بر ایجاد فرصت های شغلی نیز تأثیرگذار است؛ چراکه ایران کشوری است که به دنبال فرصت های شغلی جدید است و نیروهای جوان جویای شغل در بازار ایران وجود دارد. بنابراین اشتغالزایی در حال حاضر یکی از اصلی ترین چالش های اقتصادی کشور است. همچنین کشورمان نیازمند فناوری های نوین برای افزایش بهره وری تولید است.

تأثیر روی کار آمدن دولت جدید امریکا روی اقتصاد ایران چیست؟

تمام طرف های برجام باید به مفاد قرارداد پایبند باشند. آنچه مسلم است، پایبندی به تمام تعهدات طرفین در موافقتنامه برجام است؛ امریکا نیز یکی از کشورهایی است که موافقتنامه برجام را امضا کرده و باید به مفاد آن پایبند باشد چراکه برجام توافقی بین المللی و میان کشورمان با گروه ۱+۵ است و نمی توان آن را محدود به ایران و امریکا دانست. بر این اساس با روی کار آمدن دولت جدید امریکا تغییر جدی را در این باره احساس نمی کنیم؛ چرا که تاکنون ایران و سایر طرفین کماکان، به مفاد برجام پایبند بوده اند. اما دولت امریکا با این اظهارات، ناامنی ها و زیان هایی را برای اقتصاد ایران و سایر اقتصادهای بین المللی که فعالیت خود را با ایران آغاز کرده اند ایجاد می کند. دولت جدید امریکا موجب بروز نااطمینانی به اقتصاد ایران می شود و این امر را به سایر طرفین نیز انتقال می دهد و حتی برخی تحریم های جدید نیز از ابتدای توافق برجام با دلایل غیرقابل قبول بر ایران تحمیل شده است. در حال حاضر شاهد منطقی شدن روابط میان سایر طرف های توافق هستیم و انتظار می رود که تمامی طرف های توافق برجام به مفاد قرارداد برجام پایبند باشند.

مسیر اقتصاد ایران در سال های آتی چگونه است؟

رشد اقتصادی مورد انتظار در طول برنامه ۵ ساله آینده به طور متوسط، سالانه ۸ درصد پیش بینی شده است و این رشد از طریق منابع داخلی و نیز با فرض دسترسی به منابع خارجی محقق خواهد شد. این منابع (سرمایه های) خارجی به شکل منابع مالی، کالا (محصولات) و تکنولوژی متجلی می شود. هدف مسئولان ایرانی این است که مجدداً فعالانه به بازار و اقتصاد جهانی بازگردند؛ البته در این بین راه های بسیاری برای ادغام و بازگشت به اقتصاد جهانی وجود دارد که یکی از آنها دسترسی به سرمایه گذاری خارجی است.
از طرف دیگر، شبکه بانکی برای مدت طولانی با محدودیت های بسیاری در دسترسی و برقراری ارتباط با بانک های خارجی، نقل و انتقالات و روابط کارگزاری رو به رو بود. با این حال یکی از اصلی ترین نیازها در این بین، انطباق بانک های ایرانی با استانداردهای روز دنیاست. به عنوان نمونه رعایت حداقل نسبت کفایت سرمایه وضع شده توسط مقررات کمیته بازل است که این نسبت در برخی از بانک های دولتی از استانداردهای روز آن فاصله دارد. بنابراین انطباق بانک های ایرانی با استانداردهای بین المللی یکی از اصلی ترین پیش نیازها در برقراری ارتباط با بانک های خارجی است.
از ابتدای دولت یازدهم، اصلاحات آغاز شده است و در این میان، بخش اقتصادی (مالی) در صدر این اصلاحات قرار دارد. در کنار این امر اصلاح ساختار بانک ها از ابتدای روی کار آمدن دولت فعلی و عمدتاً با هدف افزایش سرمایه بانک های خصوصی و دولتی در دستور کار قرار گرفت. این اصلاحات ساختاری به طور عمده در سه بخش افزایش سرمایه بانک ها، بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی و نیز افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی معطوف هستند. علاوه بر این، دولت بتدریج و از طریق انتشار اوراق مالی (بدهی) دولتی به سمت فعالیت در بازار بدهی حرکت کرده است که این امر در جهت کاهش اتکای تأمین مالی دولت به بانک ها بوده و همچنین موجب گسترش بازار بدهی و رونق ابزارهای مالی خواهد شد.

اقدامات اصلاحی در چه مرحله ای قرار دارد؟

در حال حاضر، این اقدامات آغاز شده و در نخستین مرحله، در پایان تابستان سال جاری مجلس طی قانونی این اجازه را به دولت داد که از بخشی از درآمد ناشی از تسعیر ارز که در سال ‍۱۳۹۲ حاصل شده است و در حساب بانک مرکزی موجود است، استفاده کند. در سال ۱۳۹۲ این نگرانی وجود داشت که باتوجه به شرایط اقتصادی در صورتی که دولت از این درآمد برای پرداخت بدهی خود به بانک ها و بخش خصوصی استفاده کند، این کار ممکن است موجب افزایش پایه پولی کشور و افزایش حجم نقدینگی شود؛ البته در کنار این امر تورم نیز در آن زمان حدود ۴۰ درصد بود، که ممکن بود با این کار نرخ تورم نیز افزایش یابد. از این رو مجلس شورای اسلامی در آن زمان به دولت دهم اجازه برداشت از این حساب ها را نداد.
در حال حاضر براساس تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال جاری، مجلس امکان دسترسی دولت به بخشی از این درآمد را فراهم کرده است. بخشی از این منابع ناشی از تسعیر ارز برای افزایش سرمایه بانک های دولتی و بخش دیگر برای پرداخت بدهی دولت به بانک ها مورد استفاده خواهد گرفت. با این کار نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی با مقررات کمیته بال هماهنگ خواهد شد. این طرح بالطبع باعث بهبود نسبی در وضعیت مالی برای دولت و به طور کلی اقتصاد کشور می شود. البته تمامی این اصلاحات برای افزایش توان مالی بانک ها و کمک به آنها برای رعایت استانداردهای بین المللی خواهد بود و امیدواریم که این اصلاحات ساختاری در سال جدید نیز ادامه یابد.
البته هنوز راه طولانی در پیش داریم اما همچنان باید با جدیت هر چه بیشتر، سیاست هایمان را برای بهبود شرایط اقتصاد کلان پیگیری کنیم و در کنار آن به منابع خارجی در راستای تحقق اهداف رشد اقتصادی دستیابیم.

در حال حاضر، اولویت های سیاست پولی بانک مرکزی چیست؟

کنترل نرخ تورم یکی از دغدغه های اصلی ماست. در طول سه سال و نیم گذشته موفقیت هایی خوبی در اجرا و پیاده سازی سیاست های پولی، مالی و ارزی داشتیم و توانستیم نرخ تورم را از حدود ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد برسانیم. امیدواریم که سال جاری را با نرخ تورم تک رقمی به پایان ببریم. در حال حاضر نرخ تورم تحت کنترل است و اقتصاد ایران توانسته از شرایط رکود خارج شود. همچنین بانک مرکزی توانسته حجم نقدینگی را کنترل و در کنار آن به ثبات نرخ ارز در بازار کمک کند. البته در دو ماه اخیر شاهد نوساناتی در نرخ ارز بودیم که این امر را می توان ناشی از حجم بالای سفرها در پایان سال میلادی، برخی تسویه حساب های پایان سال شرکت ها، افزایش ارزش دلار و نیز افزایش تقاضاهای فصلی دانست که خوشبختانه ثبات نسبی در نرخ ارز حاصل شده است.
در پی مدیریت مناسب بانک مرکزی بر بازار ارز، نرخ ارز به شرایط ثبات نزدیک شده است و روند کاهشی را دنبال می کند. لازم به ذکر است ثبات نرخ ارز موجب پایداری و کنترل نرخ تورم می شود. همچنین بخش زیادی از واردات ما به مواد خام و کالاهای نیمه ساخته اختصاص دارد. در کنار این امر نوسانات و تغییرات نرخ ارز روی هزینه تولید اثرگذار است. البته در این مدت توانسته ایم بازار ارز را مدیریت کنیم و از این منظر خطری برای افزایش نرخ تورم وجود ندارد.
همچنین بانک مرکزی قصد دارد در آینده و زمانی که اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار باشد، رفرم پولی را عملیاتی و ۳ یا ۴ صفر را از پول ملی حذف کند. البته زمان آن هنوز کاملاً مشخص نیست.
از دیگر موضوعات و اولویت ها، یکسان سازی نرخ ارز است چرا که نظام چندنرخی موجب ایجاد رانت و فساد و ناهماهنگی و دشواری هایی می شود و ما در برنامه های آتی خود به دنبال یکسان سازی نرخ ارز هستیم. البته در حال حاضر بالای ۵۰ درصد از حجم  مبادلات تجاری (شامل کالا و خدمات) به نرخ بازار انجام می شود. بر همین اساس هم اکنون در حال مهیا کردن زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز هستیم. همچنین در شرایط فعلی در حال برقراری و گسترش ارتباط و روابط کارگزاری با بانک های جهان هستیم و امیدواریم که به تبع شرایط بهتر اقتصادی، بتوانیم در آینده یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم.
هنوز برخی از بانک های بزرگ جهان در برقراری روابط بانکی و تجاری با ایران محتاطانه برخورد می کنند. البته ایران با بانک های اروپایی ارتباطات خوبی دارد و این ارتباطات باید ارتقا یابد. همچنین در شرایط فعلی تولید نفت ایران افزایش یافته است، اما قیمت نفت به دوران پیش از تحریم ها بازنگشته است. بنابراین، با وجود اینکه حجم تولید نفت به قبل از تحریم ها بازگشته است اما قیمت نفت پایین است. در حال حاضر شرکت های بزرگ، فعالیت های اقتصادی خود را آغاز کرده اند و فعالیت های تجاری مالی و بانکی در صنایع نفت، گاز و صنایع و معادن آغاز و گشایش هایی در این باره حاصل شده و این روند همچنان ادامه دارد. امیدواریم با ارائه تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد کلان ایران، موجبات اشتیاق و اطمینان همکاری سایر کشورها و آشنایی هرچه بیشتر آنها با ایران را فراهم کنیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir