بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 27 اسفند 1391      12:10
درآمد رانتی با فساد اداری همزاد است

نهاوندیان: سال دشواری بود

درصد بالایی از این دشواری‌ها قابل پیش بینی و پیشگیری بود

 

بخش خصوصی امسال را درحالی رو به اتمام می برد که تحریم ها، مسائل ارزی و تعدد تصمیمات و سیاست گذاری ها هر روز شوک های اقتصادی جدیدی را بر آن وارد کرد.

بخش خصوصی در سال جاری گاهی با تصمیماتی که از سوی بخش دولتی اتخاذ می شد مخالفت و گاهی خود را همسو با آن می کرد. توافق نامه شش بندی که در آن راهکارهای بازگشت ارز صادراتی به کشور در آن مطرح بود از نمونه های همسویی این بخش با تصمیمات دولتی و مصوبه توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در هیات نمایندگان اتاق ایران از نمونه های مخالفت این بخش با تصمیمات دولتی ها بود.

اما پارلمان بخش خصوصی در این سال پر هیاهو به عنوان نمایندگان بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور چه کرد؟ آیا در حالی که نمایندگان بخش خصوصی فریاد اجرای اصل 44 را می زنند توانسته اند به مشکلات اقتصادی در سطح کلان و مشکلات درون اتاق های ایران به عنوان تشکل های مدنی فائق آیند؟ آیا ساختار اتاق ایران از رییس محوری تغییر کرده و به سمت کمیسیون محوری و برنامه محوری حرکت کرده است؟ آیا اتاق ایران ایران به پارمان بخش خصوصی تبدیل شده است؟

محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در گفتگو با ایسنا پاسخ این سوالات را داده است. نهاوندیان که در ابتدای آغاز این دوره از حضورش در اتاق ایران به عنوان رییس هیات نمایندگان ایجاد نگاه برنامه گرا در اتاق بازرگانی را بسیار مثبت خواند. او پیش از انتخابش در این سمت چهار محور اصلی "چگونه اقتصادی را می خواهیم؟"، " چگونه بخش خصوصی را می خواهیم؟"، " اتاق در ساماندهی بخش خصوصی چه نقشی دارد؟" و " اتاق چه نوع مدیریتی را می خواهد؟" را محور اصلی فعالیت خود قرار داد.

به سراغ وی رفته ایم تا دریابیم در طول این دوره از حضورش، اتاق ایران تا چه حد به این محور ها نزدیک شده است.

 

تحلیل شما از وضعیت اقتصاد سال 1391 به ویژه بخش خصوصی چیست؟

سال دشواری بود که خوشخبتانه گذشت. به سبب افزایش هزینه های تولید و به سبب مضاعف شدن فشار برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش از همه مهمتر به سبب تلاطمی که در شاخص های کلان اقتصادی پدید آمد.

از نظر شما سیاست هایی که دولت در سال جاری برای بهبود وضعیت به کار برد تا چه حد موثر بوده است؟ از نظر شما این موارد تا چه میزان قابل پیش بینی و پیشگیری بود؟

از نظر من درصد بالایی از این دشواری ها قابل پیش بینی و پیشگیری بود. به عبارتی فشارهای تحریمی غیر قابل پیش بینی نبود و با توجه به پیش آگهی اقداماتی که می خواست صورت گیرد. مثلا در رابطه با مدیریت منابع ارزی تدبیر در سازوکارهای ایجاد توازن در عرضه وتقاضای ارز می توانست در دستور کار قرار گیرد. به ویژه حداقل این امکان وجود داشت که از افزودن به عوامل التهاب جلوگیری کرد.

به طور مثال؟

مثلا تصمیم گرفته شد که در یک مقطع زمانی 80 درصد تقاضای ارز به بازار آزاد ارجاع داده شود بدون این که عرضه ای که تا قبل در سیستم بانکی و با نرخ ارزی صورت می گرفته جهت برقراری توازن به بازار آزاد منتقل شود و این تصمیم در ایجاد یک عدم توازن پر آسیب نقش داشت. همچنین برخی از تدابیری که اندیشیده شده بود عملی نشد. به طور مثال پرداخت سهم تولید در هدفمندی یارانه ها تصمیمی بود که تدبیر آن اتخاذ شده بود ولی تحقق پیدا نکرد.

شما مشکل اصلی را در چه می بینید؟

ما مشکل اندیشیدن و پیش بینی کردن نداشتیم مشکل اصلی ما در اجرا بود. مثلا در رابطه با تسهیلات بانکی در سالی که نام تولید ملی را به خود گرفته بود توقع می رفت که سیاست های پولی واعتباری توجه ویژه ای به بخش تولید کند اما در حالی که در آخرین ماه از سال جاری هستیم هنوز اعتبارات تخصیصی به بخش تولیدی در سال 1391 به پای سال 1390 نرسیده است. با توجه به این که ما یک نرخ تورم بالای 30 درصد را شاهد بودیم نیاز واحدهای تولیدی برای نقدینگی که بتوانند با آن ارز خریده و واردات انجام دهند تامین نشد و حتی تا سه برابر هم این نیاز افزایش یافت و گشایش اعتباری که سابقا با 10 ، 20 و 30 درصد می توانست انجام شود حالا با 100 تا 130 درصد انجام می شود.

همچنین جهشی در نیاز به نقدینگی درواحدهای تولیدی داشته ایم و این ها اموری بودند که با تدبیر مدیریت و اجرای هماهنگ می توانست شرایط را متناسب تر کند.

آیا این که نتیجه عمل مطلوبیت کافی نداشته است به نیت ها بازمی گردد؟

خیر. مطلوبیت کافی نداشتن عملکردها به این برنمی گردد که نیت ها نامساعد باشد. گاهی حتی در شرایطی که همه نیت ها خوب هم باشد اگر ناهماهنگی در اجرا وجود داشته باشد عملکردها متناسب با نیت ها حاصل نمی شود.

یعنی منظور شما این است که بین عملکرد بخش های مختلف دولت هماهنگی وجود نداشته است؟

بله! این نکته بسیار مهم است که بین سیاست های پولی و اعتباری و سیاست های صنعتی هماهنگی لازم ایجاد شود همچنین بسیار مهم است که بین سیاست های ارزی و سیاست های تجاری ما هماهنگی لازم برقرار باشد. این قابل درک و قابل قبول برای مردم نیست که از سویی ما در تخصیص ارز محدودیت قائل شویم و از سوی دیگر ماشین های لوکس بسیار گران قیمت از گمرک ترخیص شوند. این ها نشانه ناهماهنگی بین تصمیم گیری ها و آنچه که تحقق می یابد است.

ماشین های لوکس گران قیمتی که به آن اشاره کردید عمدتا توسط چه کسانی وارد می شوند؟

حتما کار تجاری توسط بنگاه ها انجام می شود. اصولا در یک اقتصاد رانتی بستر درآمد رانتی در خلاءهایی است که در سیاست ها وجود دارد و از آن بستر افرادی استفاده می کنند. بعد از تولید رانت در اقتصاد دیگر پی جویی رانت کار دشواری می شود. این نقطه همان جایی است که منابع اقتصاد از اقتصاد رسمی در اختیار اقتصاد غیر رسمی قرار گرفته و پنهان می شود و به گسترش فساد دامن می زند. درآمد رانتی با فساد اداری همزمان است.

بخش خصوصی در این شرایط با مشکلات چگونه دست و پنجه نرم کرد؟

بخش خصوصی باید در بخش تولید با این چالش ها دست و پنجه نرم می کرد و در فضایی که تحریم ها تشدید شده بود باید سازوکارهای مبتکرانه جدیدی را ارائه می داد. برای دور زدن تحریم ها یا تامین نیازهای کشور از مسیرهای ممکن قانونی سازوکارهای مبتکرانه بسیار به کار می آید. درهمین رابطه سرمایه ارتباطات بین المللی فعالان اقتصادی بسیار کمک کار بود. آنچه که ما از آن به عنوان ارتباطات مویرگی یاد می کنیم و عملا تامین نیازهای وارداتی کشور در صورتی که مشکلات داخلی نداشته باشند انجام شده است.

منظور شما این است که هیچ مشکلی برای بخش خصوصی در این شرایط وجود نداشته است؟

خیر. این به این معنی نیست که هیچ مشکلی وجود نداشته است یا عوامل تحریمی هیچ عارضه ای نداشته است. عارضه تحریم ها افزایش هزینه های مبادله ای و تولیدی بوده است. وقتی شما راه مستقیم رسمی را ندارید طبعا پرداخت به روش های تهاتری نقدی و عدم استفاده از فاینانس های بین المللی هزینه های کار را بالا می برد. جنبه دیگری که بخش خصوصی با آن دست به گریبان بوده این است که این در تحریم تولید با ظرفیتی کمتر از ظرفیت بهینه بنگاه ها همراه با ضرر و زیان است. مقاومت برای سرپا نگه داشتن بنگاه ها و بیکار نشدن کارگران چالش پیش روی بسیاری از مدیران بوده که تا پایان سال پایداری کرده و امیدوار هستند سال آینده سال بهتری برای آن ها باشد.

شما به عنوان رییس اتاق ایران امسال برای بخش خصوصی چه کرده اید؟ آیا عملکرد شما خروجی مطلوبی داشته است؟

در ابعاد مختلف تلاش هایی از سوی اتاق انجام شد که می توانست تاثیراتی داشته باشد. یکی در سطح کلان بود که در روابط بین المللی با توجه به محدودیتی که برای روابط دیپلماسی رسمی ما بود استفاده از ظرفیت های ارتباط بین بخش خصوصی اقدامی بود که دنبال شد.

خروجی آن چه بود؟

این که فضای اجماع سازی برای تشدید تحریم ها شکسته شود کاری بود که با حضور در مجامع بین المللی باید دنبال می شد. این که مجامع بخش خصوصی صدای خود را در اعتراض به تحریم ها بلند کنند نقطه اثرهای عمومی دارد و تاثیر آن در محیط ارتباطات بین المللی است. نه صرفا در قراردادهاص خاص که د راین رابطه اقداماتی که در ظرفیت اکو، دی 8، ICC و فدراسیون اتاق های جهان انجام شده کمک کرده به این که تشکل های بخش خصوصی با تحریم ها نه تنها هم نوا نباشند بلکه در مواردی اعتراض خود را به تحریم ها ابراز کنند.

مواردی که مطرح کردید در سطح کلان بود. چه اقدامات عملی برای دور زدن موانع، مشکلات و تحریم ها انجام داده اید؟

اقدامات عملی در پیدا کردن راه های جانشین در معاملات بین المللی بود. یعنی درشرایطی که کشورهای غربی به دنبال تشدید کردن محدودیت ها هستند پیدا کردن راه هایی که قانونی و قابل قبول است برای استمرار ارتباطات چالش هر روزه ما بوده است که در مقابل هر ترفندی راه جدیدی اندیشیده و مشاوره های لازم داده شود. نکته دیگر شناسایی آثار و عوارض این محدودیت ها است که سیاست تسهیل در برابر تحریم ها را در داخل کشور اتخاذ کنیم. یعنی فشارهای بیرونی را با گشایش درونی تخفیف دهیم. این شاید محور اصلی تلاش های اتاق و تشکل های اقتصادی بوده است. مثلا در توافق نامه ششش بندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت تدبیر این بود که مقصد درستی برای منابع ارزی صادرکنندگان غیر نفتی در جهت رفع نیازهای داخلی تعریف شود بدون این که صادرکنندگان احساس اجبار، الزام و خلاف اختیار داشته باشند. این یعنی همسو کردن منافع و مصالح بنگاه ها با مصالح اقتصاد ملی که وظیفه تشکل ها ونهادهای مدنی تخصصی مثل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است.

آیا در این میان فضای تعاملی بین دولت و بخش خصوصی حفظ شده است؟

یک نکته مهم همین حفظ تعامل بین دولت و بخش خصوصی است. به جای آن که ارتباط به سمت تقابل و تعامل برود مرتبا باید فضا به صورت تعاملی بودن حرکت کرده و این تعاملات را نهادینه کنیم. تلاش هایی که در ظرفیت شورای گفت وگو و اخیرا کمیته ماده 76 و مواد قانون بهبود محیط کسب و کار انجام شده گام هایی در این راستا بوده است.

به شورای گفت وگو اشاره کردید. علت بی اعتنایی دولت به بخش خصوصی و به ویژه عدم حضور وزرا در جلسات شورای گفت وگو چیست؟

من نمی پسندم که گفته شود هیچ گونه همکاری نبوده است. در شورای گفت وگو اگر وزرا شرکت نکرده اند ولی معاونان آنان حضور داشته اند.

آیا دولت با ترکیب شورای گفت وگو مشکل دارد؟

این توهم باید ابهام زدایی شود. در ترکیب شورای گفت وگو یک به یک اعضای بخش خصوصی به تصویب اعضای حاکمیتی شورای گفت وگو رسیده اند. هشت وزیر، رییس بانک مرکزی، دو نفراز قوه قضاییه و چهار نفر از مجلس شورای اسلامی اعضای شورای گفت وگو هستند که یک به یک با رای اعضای حاکمیتی به تصویب می رسند.

رابطه خود شما با این ترکیب به چه نحو است؟ آیا نمایندگان دولتی عملکرد شما را در شورای گفت وگو قبول دارند؟

اتاق به عنوان مشاور سه قوه وظیفه خود را عمل می کند وبیشترین درجه تعامل را با سه قوه دارد. ولی هر قوه ای که از این مشورت استفاده بیشتری کند نفع بیشتری نیز خواهد برد. ما در ظرفیت های مختلفی که اتاق در فرایندهای تصمیم گیری آن حضور دارد مثل شورای پول واعتبار، شورای بورس و خصوصی سازی تعامل بسیار خوب و سازنده ای داشته ایم.

این اعتقاد در بخش دولتی وجود دارد که بخش خصوصی به دنبال منافع خویش است. آیا شما این موضوع را تایید می کنید؟

اساسا مگر بد است که بخش خصوصی به دنبال منافع خود باشد. منافع بخش خصوصی یعنی منافع کل ملت ایران. این هنر سیاست گذاران کشور است که بتوانند منافع بخش خصوصی را در جهت مصالح عمومی کشور به کار گیرند. لذا باید هم نهادهای حاکمیتی و هم بخش خصوصی برای فضای تعاملی تلاش کنند.

به ساختار اتاق بازگردیم. شما در سال اخیر انتقادات در مورد رییس محوری و ساختار اتاق ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

ساختار اتاق یک ابزار است در جهت تحقق اهداف. ما به دنبال تدوین استراتژی اتاق و تهیه و تصویب برنامه های سالانه هستیم و مرتبا به سمت برنامه محور بودن در اتاق حرکت می کنیم.

چقدر موفق بوده اید؟

تحقق 100 درصدی که هیچ وقت جامه عمل به خود نمی پوشاند. یعنی وقتی هدفگذاری کلان است تحقق اهداف مرحله ای صورت می گیرد باید دید برای سال 1390 چه برنامه ای داشته ایم و چقدر در برنامه ها موفق عمل کرده ایم. در ساختار از زمانی که من وارد شده ام تغییر مستمری وجود داشته است.

وارد جزییات شویم. چه تغییراتی به صورت مستمر و چشمگیر قابل بیان است؟

ما در سال 1391 یک مطالعه علمی با گروه مشاور برای یک اصلاح بنیادی در ساختار اتاق انجام داده ایم که این اصلاح بنیادی بیشتر با تاکید بر توانمندسازی نیروی انسانی است. چون ساختار عبارت است از مجموعه حرکت جمع انسانی که با پیوند با هم یک اتفاقی را سبب می شود.

تغییر ساختار از نظر شما چه معنی می دهد؟

مقدار زیادی از اصلاح ساختار فضای رابطه بین اختیار و مسوولیت، پاسخ دهی، گزارش دهی، گزارش گیری و هماهنگی است.

چه اقداماتی دراین زمینه در اتاق انجام شده و آیا این اقدامات کافی بوده است؟

اقدامی که در اتاق در این زمینه صورت گرفته است در فاوا در اصلاح شیوه مکاتبات و مواصلات ما و الکترونیکی کردن آن ها نقش قابل توجهی در بالا رفتن بازدهی کار داشته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir