بازی انتخاباتی احمدی‌نژاد با اعداد

اقتصاد ایرانی: به خیال خود دست پر آمده و می خواهد همچنان بر موضع سکوت خود بماند. (سؤال این است کدام سکوت؟)؛ آن هم درست کمتر از سه ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری. محمود احمدی نژاد، رئیس دو دولت نهم و دهم، اکنون مستقیما برای تقابل با حسن روحانی، رئیس دولت وقت آمده. این بار هم «بگم بگم» راه انداخته؛ باز هم با همان شگرد قدیمی و باز هم با بیان بخشی از واقعیت برای فریب عمومی. با تمرکز بر ارقام خزانه ای که می گوید خالی نبوده و رئیس دولت کنونی از همان اول، به کذب، آن را خالی اعلام کرده است. ارقامی ارائه می دهد. درست است، اما همه واقعیت نیست. از هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان در کف خزانه می گوید که تنها حدود یک درصد بودجه ١٦٠ هزار میلیارد تومانی سال ٩٢ بود. درواقع قرار بود با ١٠ هزار تومان کف جیبش، خرج یک میلیون تومانی بدهد. در این بیانیه خبری از تعهدات نیست. خبری از بار مالی بدهی های انباشته شده بر دوش دولت وقت نیست. فقط به ته مانده جیب دولت اکتفا شده که آن هم جواب گوی همان خرج به گمان او، کمتر از دولت کنونی نبود. بازی انتخاباتی احمدی نژاد با اعداد، روتوش شده همان بازی انتخاباتی «بگم بگم» اوست که حالا در بسته بندی جدید ارائه شده است. در این بیانیه با نام» بیانیه دکتر احمدی نژاد در پاسخ به یک اتهام بی اساس رئیس قوه مجریه» خطاب» به «ملت بزرگوار ایران» آمده: ... شما به خوبی از شرایط و روندی که بر کشور و انقلاب می گذرد و همچنین از دلایل سکوت این خادم خود در قبال مسائل جاری اطلاع دارید. متأسفانه همگان شاهد بوده اند که ارائه اطلاعات و ادعاهای کذب و ایراد تهمت های ناروا به یک روال در بالاترین سطوح مدیریت کشور تبدیل شده و همواره از آن به عنوان بهانه ای برای توجیه تصمیمات نادرست و پوشاندن ضعف ها، بی تدبیری ها و ناکارآمدی ها و بعضا آسیب رساندن به منافع ملی استفاده شده است. این جانب در نیمه دوم سال ١٣٩٢ در نامه ای سرگشاده، خواستار انجام مناظره ای تلویزیونی و شفاف شدم تا از رهگذر آن، مسائل به طور مستند برای مردم بیان شود؛ اما تکرار اتهامات، تنها پاسخی بود که به افکار عمومی داده شد. شرایط پیش رو، این جانب را بر آن داشته است تا ضمن حفظ موضع سکوت در مسائل جاری کشور، درباره برخی موضوعات، توضیحاتی را به استحضار ملت شریف برسانم. این کار را با پاسخ به چند ادعای رئیس محترم قوه مجریه که در آستانه مذاکرات هسته ای با بیگانگان، به صراحت و از تریبون عمومی مطرح شد، آغاز می کنم و به مرور به دیگر ادعاها نیز خواهم پرداخت.
به گزارش شرق، صرف نظر از اینکه هنوز بعضی ها از کلمه خزانه، یک تعریف و تصویر دوران قاجار را در ذهن دارند که مثلا یک انبار و یک انباردار از خراج ها مراقبت و با دستور شاه آن را توزیع می کنند، نکات زیر قابل ذکر است:
١. خزانه عبارت از چند حساب دولت نزد بانک مرکزی است. درآمد دولت، در طول سال و به صورت روزانه به این حساب ها وارد و خزانه دار کل، آن را براساس قانون بودجه، روزانه به دستگاه ها اختصاص می دهد؛ بنابراین تصور انباشت منابع در این حساب ها نادرست است.
٢. بااین وجود، در تاریخ ١٣ مرداد ١٣٩٢ یعنی زمان آغاز به کار دولت فعلی، بیش از یک هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان در حساب های جاری خزانه و معادل همین مقدار در سایر حساب ها و حساب فروش شرکت ها وجود داشته است که در گذشته، کمتر زمانی این مقدار، در حساب ها پول وجود داشته است.
٣. کل پرداختی خزانه در سال ١٣٩١ یعنی سال آخر دولت قبل، با همه فرازونشیب های مهم، حدود ١٠٤هزارو ٥٠٠ (یکصدوچهار هزارو پانصد) میلیارد تومان بوده است. در این سال پروژه های عمرانی و دیگر خدمات دولت کاملا فعال بوده و حقوق و مطالبات کارمندان، طبق روال معمول پرداخت شده است. در این سال استقراضی انجام نشده و تنخواه خزانه نیز مسترد شده است.
٤. در سال ١٣٩٢ یعنی اولین سال دولت فعلی مجموعا ١٤٧ هزارو ٥٠٠ (یکصدوچهل و هفت هزارو پانصد) میلیارد تومان درآمد کسب شده و توسط خزانه به دستگاه ها برای هزینه اختصاص یافته است که این رقم نسبت به سال ١٣٩١ بیش از ٤٠ درصد رشد داشته است، این رشد در دهه های اخیر، کم نظیر بوده است.
در سال ١٣٩٢ به بهانه کمبود درآمد بسیاری از پروژه ها، تعطیل شد و شاه بیت کلام مدیران دولتی کمبود منابع و درآمد بوده است.
٥. روند افزایش درآمد و هزینه های جاری دولت کمابیش در سال های ٩٣ و ٩٤ نیز ادامه یافته و به ترتیب هزارو ٧٨٨ هزار میلیارد تومان و ٢٠٤ هزار میلیارد تومان درآمد کسب گردید که متقابلا هزینه شده است.
٦. علت اصلی این تفاوت درآمد را باید در واگذاری های اصل ٤٤ و اجرای مالیات ارزش افزوده در دولت قبل و تفاوت قیمت ارز در محاسبات بانک مرکزی در دولت فعلی دانست.
٧. علاوه بر این، صندوق توسعه ملی با ٥٥ میلیارد دلار سرمایه و ٣٢ میلیارد دلار موجودی و بانک مرکزی با حدود ١٠٨ میلیارد دلار ذخایر ارزی و حدود ٢٢ میلیارد دلار طلب از محل فروش نفت، تحویل دولت فعلی شده است.
به این ترتیب روشن است که برخلاف ادعای کذب مطرح شده، درآمد دولت کاملا مناسب و دست دولت در اداره کشور و هزینه کردن برای امور عمومی باز بوده است. نمی خواهم درباره انگیزه طرح این ادعای غلط، قضاوتی داشته باشم؛ اما باید روشن شود که مقصود اصلی از طرح چنین ادعای کذبی در آستانه مذاکره با بیگانگان چه بوده است. باید روشن شود که این ادعا چه میزان به منافع ملی آسیب زده است. باید معلوم شود که این درآمدهای کلان در کجا و چگونه هزینه شده است.»

بازی انتخاباتی با اعداد

هادی حق شناس، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی می گوید: «آنچه از آمارهای رئیس جمهور سابق می توان استنتاج کرد، درست است که هزینه های جاری این دولت به علت گذشت زمان افزایش یافته و درست است که این دولت با کمبود منابع مواجه بوده اما با تدبیری که دولت کنونی به کار گرفت، با وجود محدودیت ها، شاخص های کلان اقتصاد بهبود پیدا کرده است».او تأکید می کند: «زمانی که دولت دهم رفت، با بدهی انبوه رفت. درست است در خزانه هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان در حساب جاری بود، اما سؤال این است که دولت چقدر به تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، پیمانکاران، بانک ها و بانک مرکزی بدهکار بود؟» حق شناس با تأکید بر اینکه اعداد درست است اما بخشی از حقیقت گفته شده، تصریح می کند: «اگر فرض کنیم اعداد درست باشد که هست، پس چرا مجموع تورم، بی کاری، نرخ تسهیلات بانکی در سال های ٩١ و ٩٢، بالای ٦٠ درصد بود و مطلوب نبود؟».او با بیان اینکه «در این بیانیه بخش دوم که تعهدات دولت بود بیان نشده و نوعی بازی انتخاباتی است»، ادامه می دهد: «به عنوان نمونه، احمدی نژاد خط اعتباری ٥٠هزار میلیاردتومانی برای مسکن مهر ایجاد کرد، اما از دو میلیون مسکن مهر، یک میلیون را تحویل داد و یک میلیون دیگر را این دولت تحویل داد. علاوه بر آنکه زیرساخت هایی مانند برق، آب، گاز، جاده و مدرسه و... را هم تحویل نداد و این دولت متعهد به تحویل آن شد. مسکن مهر در واقع شعارش برای آن دولت بود، هزینه زیرساخت و اتمام ٥٠ درصد آن برای این دولت بوده و آثار تورمی آن هم برای این دولت بود».این اقتصاددان در پاسخ به اینکه چرا در این بیانیه مطرح شده خزانه پر بوده درحالی که در اوان دولت یازدهم اعلام شد خزانه خالی بود، می گوید: «پولی که در خزانه بوده هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بوده. بودجه کل کشور در سال ٩٢، نزدیک به ١٦٠ هزار میلیارد تومان بوده، در خزانه رقم هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بوده که یک درصد آن است، این یعنی خزانه پر است؟».او با تأکید بر اینکه اینها بازی با اعداد است، می گوید: «برای تحلیل شرایط اقتصادی در سال ٩٢ در مقایسه با سال ٩٥، چند نکته بسیار مهم است. سال ٩١ اقتصاد ایران رشد اقتصادی منفی ٦,٨ درصد را تجربه کرد و در سال ٩٢ باز هم رشد اقتصادی منفی شد و نکته مهم تر اینکه هم سال ٩١ و هم سال ٩٢، شاهد تورم بیش از ٣٥ درصد بودیم. اقتصاد ایران در سال ٩٢ با توجه دو شاخص مهم که عبارت بود از تورم بالای ٣٥ درصد و رشد اقتصادی منفی تحویل دولت بعدی شد. احیای اقتصاد ایران یعنی رسیدن به رشد اقتصادی مثبت و کاهش نرخ تورم که نیاز به سرمایه گذاری و تزریق منابع داشت. طبیعتا اگر منابع برای سرمایه گذاری تجهیز نمی شد، به این مفهوم بود که همچنان باید تورم سیر صعودی داشته باشد و نرخ رشد اقتصادی منفی باشد».او ادامه می دهد: «اقدام بزرگی که در نیمه دوم سال ٩٢ انجام گرفت، آن بود که دولت یازدهم، بودجه انبساطی دولت دهم را با ارائه لایحه ای، تنظیم و منضبط و سقف بودجه جاری را کم کرد. از اینکه بگذریم، اقتصاد در رکود کامل را دولت یازدهم با تدبیر از رکود خارج کرد و در سال ٩٣، شاهد رشد اقتصادی سه درصد بودیم. رشد اقتصادی سه درصد، یعنی یک اقتصاد متوقف شده، مجددا به مسیر و به ریل برگردانده شد».حق شناس با بیان منشأ افزایش هزینه های دولت یازدهم می گوید: «نکته کلیدی آن بود که دولت قبلی بیش از ٥٠٠ هزار نیرویی که در قالب شرکت ها مشغول به کار بودند، تبدیل به نیروهای کارمند دولت کرد که این تعداد نیرو، مبنایی برای افزایش هزینه های جاری کشور شد. اگر هزینه های جاری پس از سه سال (٩١ به ٩٥)، از ١١٤ به ٢٠٤ هزار تومان رسید، هم به دلیل اعمال نرخ تورم در حقوق کارکنان بوده (تورم تجمیعی در زمان مذکور، بیش از ٥٠ درصد بود) و هم افزایش کارکنان دولت».
او ادامه می دهد: «اما وقتی قیمت نفت که در دوره طلایی سال ٩٠ بیش از ١٢٠ دلار در هر بشکه بود، در سال ٩٤ به زیر ٤٠ دلار و در سال ٩٥ به حدود ٥٠ دلار می رسد، طبیعی است که منشأ درآمدهای ارزی کاهشی شود و به یک سوم درآمدها در سال ٩٠ برسد و همین امر منجر به کاهش درآمد دولت شود. نکته مهم آن است که با وجود آنکه در سال ٩٤ و ٩٥، درآمدهای ارزی به یک سوم کاهش پیدا کرد، اقتصاد ایران در سال ٩٥، با رشد اقتصادی شش درصدی مواجه بود؛ درحالی که در سال ٩٠ که درآمد نفتی ١٢٠ میلیارد دلار بود، رشد اقتصادی سه درصد بود».حق شناس در انتها این گونه نتیجه می گیرد: «در بررسی متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ تورم، نرخ بی کاری و نرخ بهره بانک ها، به راحتی می توان نتیجه گرفت که شاخص فلاکت که در سال ٩٢ (مجموع نرخ بی کاری، نرخ تورم و نرخ سود بانکی) بالای ٦٠ درصد بود، در سال ٩٥، با وجود کاهش درآمدهای دولت، به زیر ٣٠ درصد رسید و شاخص فلاکت با وجود محدودیت منابع ارزی این دولت، ٥٠ درصد کاهش پیدا کرد».

واکنش علی ربیعی به بیانیه اخیر احمدی نژاد

نگاه شما قجری است، نگاه روحانی عقلانی است

تنها چند ساعت بعد از آنکه بیانیه احمدی نژاد روی سایت اطلاع رسانی اش قرار گرفت، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این بیانیه واکنش نشان داد. او که در جشنواره نیکو کارآفرین سخنرانی می کرد، گفت: امروز اطلاعیه ای خواندم که رئیس جمهور سابق داده بودند. وقتی می گوییم مقدار زیادی پول رفت و شغلی ایجاد نشد، با توجه به تحقیقات بوده است. اگر کشور هنوز دست شما بود، اکنون وضعیت ما بسیار ناگوار بود. ربیعی متذکر شد: شما در عملکردتان به کشور قجری نگاه می کنید، نه مثل دولت روحانی که همه کارهای آن عقلانی است. همین کسانی که امروز از آنها تقدیر شد، صد هزار شاغل به جامعه افزوده اند، همین موضوع نشان می دهد در کشور شغل اضافه شده است. وزیر سخنانش را این گونه ادامه داد: دوران شما قدرت خرید مردم نابود شد. اگر ما با همان شیب ادامه می دادیم، وضعیت بحرانی تر می شد. چه کسانی بدون عقبه مالی حقوق های بازنشستگان را افزایش دادند؟ ربیعی تأکید کرد: تا امروز نیازی به صحبت های سیاسی ندیدم، ولی اکنون می بینیم رفته رفته با توجه به نزدیک شدن به انتخابات حرف هایی می زنند و تکرار می کنند. وزیر کار در پایان خاطرنشان کرد: من تاکنون حرفی نزدم و موضع سیاسی نگرفتم، ولی احساس می کنم که نمی دانند ما در چه وضعیتی دولت را تحویل گرفتیم. شما حرف نزدید، ولی سایت های شما که حرف زدند.