بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 9 مهر 1391      11:42

با آزاد سازی قطعا خودرو ارزان می شود

قطعاً در یک بازه زمانی مشخص می توان وضعیت بازار را به تعادل و حتی کاهش قیمت رساند ، بحث آزاد سازی  قیمت ها چندی است از سوی کارشناسان مطرح شده تا از روند نجومی افزایش قیمت خودرو جلوگیری شود. اما در این بین دولت بنا به دلایلی که گفته خواهد شد، با این اقدام چندان موافق نیست.

دولت از چندی پیش تصمیم گرفت روی تعدادی از محصولات خود نظارت و کنترل داشته باشد. نظارت و کنترلی از طریق قیمت گذاری توسط شورای اقتصاد که بعدها این موضوع وارد حاشیه شد. قیمت گذاری بر اساس اساسی بودن یا نبودن کالاها، وابستگی ارزی داشتن یا نداشتن آنها تعیین می شد. اما وضعیت خودرو به گونه ای دیگر بود. این وسیله نقلیه مهم، تا همین چند وقت پیش به عنوان یک کالای لوکس بر شمرده می شد و از رده اقلام اساسی به دور بود.


اما با این حال سوبسیدها و تسهیلاتی که برای خودروسازان و قطعه سازان در نظر گرفته می شد، دولتی ها را مجاب می کرد که در تعیین قیمت ها دخل و تصرف داشته باشند.


بعد از هدفمندی یارانه ها چه اتفاقی افتاد ؟


داستان بعد از هدفمندی یارانه ها شکل دیگری به خود گرفت. قیمت ها به نوعی رها و آزاد شدند. مهم ترین آنها آزادسازی قیمت حامل های انرژی بود. سوبسیدها حذف و در نتیجه صنایع خودروسازی تسهیلات پیشین خود را دیگر دریافت نمی کرد. این یعنی قیمت گذاری به روش قدیم با سیاست های جدید. پدیده ای که استارت افزایش بی رویه قیمت ها را زد.


سهمیه بندی ارز در این میان چه نقشی داشت ؟


این اواخر دولت به منظور کنترل ارز، ارائه آن را به صورت اولویت بندی مطرح کرده است. این در حالی است که تنها اولویت های یک و دو یعنی دارو و مواد غذایی می توانستند از ارز مرجع استفاده کنند. خودرو که اولویت پنج را داشت، از این تسهیلات منع می شد. در حقیقت ارز مرجع در اختیار تولید کننده قرار نمی گرفت.


قیمت گذاری دستوری از سوی دولت چه عواقبی داشت ؟


 از یک سو قیمت مواد اولیه مانند فولا 30 درصد گران تر شده است. آلومینیوم، پلی استر و لاستیک ها همینطور. در چنین شرایطی اصلاً کنترل قیمت گذاری معنی ندارد. وقتی هیچ امتیاز ویژه ای تعلق نگیرد، پس نظارت خاصی هم نباید در کار باشد. از سوی دیگر وقتی همه اقلام مصرفی با افزایش قیمت تمام شده روبه رو می شوند، به خودروساز و قطعه ساز اجازه افزایش قیمت داده نمی شود. یا در بهترین حالت، اجازه محدود داده می شود.

با این شرایط دیگر نمی شود اوضاع را مثل قبل ارزیابی اکنون وارد حوزه اقتصاد دستوری شده ایم. به همین دلیل است که خودروسازی کشور با 50 درصد کاهش ظرفیت نسبت به پارسال کار می کند. قطعه سازی هم با 30 درصد کاهش ظرفیت تولید فعالیت می کند.


روندی کنونی فروش خودرو چه ایراداتی دارد ؟


ابتدا باید گفت الان چگونه می شود خودرو خرید؟ به سایت خودروساز مراجعه شود. سایتی که در اندک زمانی پُر می شود. پس به دفتر نمایندگی رسمی مراجعه می شود. به مشتری می گویند که خودرو نداریم، پولت را بده یک سال بعد بیا و خودروات را تحویل بگیر. خودروساز با خواب پول مشتری کار می کند تا عدم نقدینگی اش که ناشی از وضعیت بازار است را جبران کند.


قاعدتاً این پروسه برای مشتری زمان بر است. پس به بازار آزاد مراجعه می کند. اولین نمایشگاه خودرواش را انتخاب می کند. می داند که پول بیشتری باید پرداخت کند. پرداخت می کند و همان روز آن را به خانه می برد.


چرا لفظ آزاد سازی در ایران با بار منفی همراه است ؟


بعد از هدفمندی یارانه ها، این تصور به وجود آمده است که آزادسازی همان افزایش N درصدی قیمت ها است. ولی حقیقت این است که وقعیت تعبیر آزادسازی به نوعی به سود مصرف کننده هم هست. ببینید، الان یک فاصله ای بین قیمت تولیدی کارخانه ای و قیمت موجود در بازار است. همان قیمت رسمی و نمایشگاهی به اصطلاح. با توجه به اینکه اغلب مصرف کننده ها ترجیح می دهند از بازار، خودروی خود را تهیه کنند، این فاصله قیمتی مدام به جیب دلالان می رود. اختلافی که از 1 میلیون آغاز می شود و حتی تا 20 میلیون و بالاتر برای خودروهای خارجی هم می رسد.


در این میان واسطه ها هستند که سود اصلی را می برند. آنها که تولید ندارند. مشتری به آنها مراجعه می کند، قیمت نهایی را می پرسد، توافق می کند، می خرد و می رود. با آزادسازی، این روند در دم متوقف می شود. یعنی شاید باعث سود خودروساز نشود، ولی حتماً از ضررش جلوگیری می کند. دلال که حذف شد، قیمت برای مصرف کننده نیز کاهش پیدا می کند.


در نتیجه قیمت ها کاهش پیدا می کند ؟


شک نداشته باشید که قیمت خودرو ارزان خواهد شد. یعنی مثلاً یک خودروی 30 میلیونی به محض آزادسازی روی پایه 28 یا 27 میلیون تومان پایین کشیده خواهد شد. بعد از این وقتی مشتری به خودروساز رسمی مراجعه می کند، خودرو حاضر است با قیمت متعادل. در حقیقت افزایش منطقی قیمت خودرو در درازمدت، باعث افزایش تولید می شود. مثل همان داستان عرضه و تقاضا.


بدهی خودروساز به قطعه ساز


همین الان هم اگر خودروساز هیچ یک از بدهی هایش را به قطعه ساز پرداخت نکند باز هم ما کاری نمی توانیم بکنیم. آزادسازی قیمت خودرو در یک پروسه زمان دار باعث بهبود شرایط نقدینگی خودروساز می شود. بعد از آن است که Gap (فاصله) بین بدهی های خودروساز به قطعه ساز کم و کمتر می شود. مطمئن باشید قطعه سازان توقعه ندارند در این شرایط، همه مطالبات خود را دریافت کنند. چیزی که در این میان مشخص است آن است که این روند کاهشی خواهد بود. اطمینان دارم اگر این روند ادامه دار باشد طی  5 یا 6 ماه شرایط به حالت تعادلی بازمی گردد.


این فاصله زمانی فرصتی است برای خودروساز که به پیش فروش بپردازد و از منابع بانکی استفاده کند. امروزه خودروساز دخل و خرج خودش را درنمی آورد چه برسد به پرداخت بدهی قطعه ساز.


نقش دولتی هادر این بین چیست ؟


ساختار اقتصاد ما، دولتی است. تغییر در هر جامعه ای با مقاومت صورت می گیرد. دولتمرد هم که می بیند اختیار دارد از دستانش خارج می شود، خوشحال نمی شود. در تصمیم گیری های کلان نظام، سخنان سران عالی و چشم انداز 1404 همه چیز نشان از رویکرد به اصل 44 دارد. کارهای دولتی کم کم باید خصوصی شود. البته طبیعت انسان است که از کاهش قدرت خوشش نمی آید.


 سازمان حمایت در این خصوص کمکی کرده است ؟


اگر سازمان حمایت با افزایش قیمت ها مخالفت می کند، در حقیقت این قانون است که آن را موظف به این اعمال می کند. بنده خودم عضو شورای قیمت گذاری هستم. سازمان حمایت نیز در چارچوب قوانین ابلاغ شده، حرکت می کند.


نتایج واقعی شده قیمت ها در بازار خودرو چیست ؟


اگر قیمت واقعی شود، تولیدکننده وارد فاز رقابتی می شود. سرمایه گذاران پول های خود را وارد این حوزه می کنند. وقتی واحد تولیدی کار نکند، واحد خدماتی پیشر فت می کند. الان تعداد بانک های که تاسیس می شوند از تعداد واحدهای تولیدی بیشتر است. چرا؟ چون در این قسمت پول بازی بیشتر است. سرمایه گذار هم دنبال حاشیه سود مطمئن برای سرمایه اش است.
تردید نکنید با آزادسازی قیمت خودروها در درازمدت کار ایجاد می شود. همان خانواده ای که می رود خودرو می خرد، فردا روز بچه اش را می فرستد به همان واحد تولیدی خودروسازی. اما بنگاه اقتصادی، یک دکان یا حجره فقط با دو سه نفر گردش مالی میلیاردی دارد.


و در آخر ؟


امیدواریم هرچه زودتر راه های بسته هموار شود. صنعتی که حاصل تلاش ملی است نجات پیدا کند. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود مهم این است که این تصمیم سریعاً ابلاغ شود. اکثراً تصمیمات زمانی گرفته می شوند که کمکی به فعالیت های اقتصادی نمی کنند.

"بازار خبر"
 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir