بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 14 اسفند 1395      11:9

لابی بانکی اروپا با آمریکا به نفع ایران

اقتصاد ایرانی: فرانسه ای که در مقطعی از گفت وگوهای هسته ای ایران و گروه ۱+۵ به سد جریان تفاهم تبدیل شده بود، در روزهای اجرایی شدن «برنامه جامع اقدام مشترک» یکی از جدی ترین شرکای اقتصادی ایران شده است. همین یک ماه پیش، حدودا یک سال پس از سفر حسن روحانی به فرانسه، وزیر خارجه این کشور میهمان تهران بود تا اکنون سفر وزیر اقتصاد و دارایی ششمین اقتصاد بزرگ جهان و سومین اقتصاد بزرگ اروپا به کشورمان، نماد جدی بودن دو طرف در گرم کردن دوباره روابط اقتصادی باشد.

میشل ساپن ۶۴ ساله که در سال های ۱۹۹۳-۱۹۹۲ وزیر دارایی، در سال های ۲۰۰۲-۲۰۰۰ وزیر خدمات مدنی و در سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۲ وزیر کار فرانسه بود، در سال ۲۰۱۲ به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی به کابینه نخست وزیر ژان مارک ارو رفت و از سال ۲۰۱۴، وزیر دارایی دولت فرانسه شود. این سیاستمدار باتجربه فرانسوی در گفت وگوی اختصاصی با دنیای اقتصاد روند همکاری های اقتصادی ایران و فرانسه را بسیار خوب دانست، گرچه چالش های پیش رو را نیز گوشزد کرد. او با اشاره به همکاری های قدیم و جدید صنایع خودرو و هواپیمایی، فرانسه را چه در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ حتی پس از تغییر دولت فرانسه پس از انتخابات سال جاری، متعهد به «برجام» و مناسبات اقتصادی مورد تفاهم دانست و البته به مشکلات نیز اشاره کرد؛ از جمله این مشکلات بحث ارتباط بانکی است و می گوید به همراه دیگر کشورهای اروپایی در حال تشویق آمریکا برای حل این مساله است.

مصاحبه دنیای اقتصاد با این دانش آموخته تاریخ و جغرافی از دانشگاه نامدار «سوربون» را که بهره اقتصادی بردن از برجام را حق مشروع ایران می داند، در ادامه می خوانید.

آقای ساپن! به نظر می رسد «برنامه جامع اقدام مشترک» بستر مناسبی برای احیای مناسبات پاریس و تهران فراهم آورده است. پس از نهایی شدن «برجام»، سه هیات فرانسوی به ایران آمده اندو یک هیات ایرانی نیز به فرانسه رفته است. به نظر شما چه میزان از توافقات صورت گرفته در این رفت و آمدها، عملی شده است؟

۲۸ ژانویه ۲۰۱۶، آقای حسن روحانی سفری تاریخی به فرانسه انجام داد. در این سفر، دو رئیس جمهوری اسناد عزم دو کشور برای آغاز مرحله جدیدی در روابط دوجانبه را تنظیم و جایگاه خاصی را برای اقتصاد تعریف کردند. ایران انتظار دارد از منافع اقتصادی ناشی از برجام بهره مند شود و این خواستی مشروع است. شرکت های فرانسوی نیز علاقه مند هستند به ایران برگردند. این رویکرد برد-برد پایه مرحله جدید روابط دو کشور است.

من از سرعت عمل شرکای ایرانی و فرانسوی برای اجرایی کردن موارد اعلام شده پس از سفر آقای روحانی به فرانسه خوشحالم. البته مبادلاتی که تحقق یافته حاصل بیش از سه سال تماس های فشرده طرف های ایرانی و فرانسوی است، زیرا نخستین هیات شرکت های فرانسوی در فوریه ۲۰۱۴ به ایران آمد و در آن زمان، این هیات مهم ترین هیات شرکت های خارجی بود که به ایران آمده بود. از آن هنگام به بعد، گفت وگوها شتاب بیشتری گرفت و نتایج اولیه ای که در دوازده ماه گذشته به دست آمده، هم اکنون بسیار شایان توجه است. از این نظر، حیطه هواپیمایی بسیار گویاست. «ایران ایر» در کمتر از یک سال، مذاکرات با «ایرباس» را به نتیجه رسانده و قرارداد ۱۰۰ هواپیما را بسته است؛ ضمن آنکه قرارداد دیگری برای ۴۰ هواپیمای منطقه ای با شرکت «ای تی آر» در حال مذاکره است؛ اولین ایرباس تحویل ایران شده و بقیه در راهند.

صنعت خودرو فرانسه در دوره ای بسیار در ایران فعال بود و همین فعالیت به گرمی مناسبات اقتصادی دو طرف منجر شده بود. حالا گمان می کنید صنعت هواپیمایی بتواند همان نقش را ایفا کند؟

همان طور که گفتم فعالیت های حوزه هواپیمایی بسیار گویا است. لغو تحریم ها به ایران این امکان را داد که پس از چند دهه هواپیماهای جدید بخرد و ما از اینکه شرکت اروپایی ایرباس -که مقر آن در تولوز فرانسه است- اینک شریک ایران است، احساس غرور می کنیم. این را هم بگویم که این حوزه به فروش هواپیما محدود نیست. ایران، نیازهای خود برای مدرن کردن فرودگاه های خود را نیز با ما در میان گذاشته است و شرکت های ما آماده سرمایه گذاری های درازمدت در این بخش اند. البته پویایی حوزه هواپیمایی به این معنا نیست که حوزه خودروسازی درجا می زند.

پس پیش بینی می کنید که روابط صنایع خودرو ایران و فرانسه از قبل هم گسترده تر شود؟

روابط حوزه خودرو نیز اخیرا مانند حوزه هواپیمایی بسیار موفقیت آمیز بوده و من از این بابت خوشحالم. در سال ۲۰۱۶، خودروسازهای فرانسوی «پژو» و «سیتروئن» قراردادهایی برای ایجاد شرکت های مشترک با طرف های ایرانی خود، یعنی«ایران خودرو» و «سایپا» منعقد کردند که در حال اجرایی شدن است و نخستین خودروهای این شرکت های مشترک باید در آینده خیلی نزدیک از کارخانه بیرون بیاید. آرزومندم رنو نیز با توافق مشابهی با «ایدرو» حضور خود را در ایران مستحکم تر کند. خودروسازان ایرانی و فرانسوی قراردادهای مشارکت متعددی را امضا کرده اند که در وهله نخست، قراردادهای صنعتی مستلزم سرمایه گذاری درازمدت، انتقال دانش فنی و فن آوری و صادرات از مبدا ایران هستند. پژو و همچنین رنو هدف های بزرگی در ایران دارند و ما امیدواریم که ایرانیان اعتماد خود را به این دو برند حفظ کنند.

به نظر می رسد شما از روند همکاری ها رضایت کامل دارید. همین طور است؟

در سال ۲۰۱۶، مبادلات ایران و فرانسه ۲۳۵ درصد افزایش داشته است. این رقم بالا، هم از افزایش صادرات نفت ایران به فرانسه خبر می دهد که پس از لغو تحریم ها میزانی را یافته که پیش از تحریم ها داشته و هم از افزایش صادرات فرانسه به ایران؛ و من، به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی، از این موضوع بسیار خوشحالم. صاحبان شرکت های فرانسوی نیز به من گفته اند از اینکه در ایران، با شرکایی وارد و کاردان و مصرف کنندگانی مواجه هستند که قدر کیفیت را می دانند، خوشحالند. این نکته فقط شامل بنگاه های بزرگ نمی شود و شمار فراوانی بنگاه کوچک و متوسط نیز به ایران می آیند و قراردادهایی را امضا می کنند که قرار است در طول زمان حفظ شود. بعضی از این قراردادها از هم اکنون میوه داده و این تازه آغاز کار است. شرکت های فرانسوی و شرکای ایرانی شان دست در دست هم می کوشند به سطحی برسند که سطح مبادلات پیش از تحریم ها بود. این فرآیند زمانبر اما از هم اکنون پویا است. کنشگران اقتصادی همچنین به ما گفته اند که علاقه مند هستند ایران تلاش های خود را برای شفافیت و ثبات بیشتر چارچوب حقوقی و محیط تجارت، خاصه در زمینه حسن مدیریت مالی، ادامه دهد.

آیا دولت دونالد ترامپ نمی تواند خللی در این روند ایجاد کند؟ تحلیل شما از روابط اقتصادی ایران و فرانسه در دوره ریاست جمهوری او چیست؟

فرانسه نشان داده که از هیچ تلاشی برای اجرای کامل برجام فروگذار نیست. اعتقاد ما بر این است که برجام به نفع همه است. برجام میوه تلاش هایی سخت بوده و همه باید در حفظ دستاوردهای آن بکوشیم. این حرف ما با همه شرکای مان است، از جمله با ایالات متحده آمریکا. شرکت های فرانسوی همچنان به فعالیت های خود و تدارک سرمایه گذاری های خود در ایران ادامه می دهند. 

در مورد تحولات خود فرانسه چطور؟ چشم انداز همکاری ها پس از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نیز همین است؟

بر عهده من نیست از سیاست رئیس جمهور آینده فرانسه پس از انتخابات آوریل و مه ۲۰۱۷ بگویم. اما یک چیز را می توانم بگویم و آن هم این است که وقتی فرانسه قراردادی را می بندد، بر سر حرفش می ماند. بنابراین فرانسه، سیاست تعهد اقتصادی به ایران بر وفق برجام را ادامه خواهد داد.

آقای ژان مارک ارو، وزیر خارجه فرانسه حدود یک ماه پیش به ایران آمد. ارزیابی شما از تاثیر این سفر بر نحوه پیشرفت امور در کمیسیون مشترک اقتصادی چیست؟ این پرسش را از آن رو می پرسم که دولت کنونی ایران همیشه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری حیاتی نگریسته است.

همکارم ژان مارک ارو یک ماه پیش، به مناسبت نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی به ایران آمد و از آن پس، تلاش های دو کشور همچنان ادامه دارد. برای آن که مثال مشخصی زده باشم، انتظار داریم خودروهای جدید پژو که محصول مشترک ایران و فرانسه است در آینده بسیار نزدیک از کارخانه درآید و همچنین انتظار پیوستن هواپیماهای ایرباس و ای تی آر به ناوگان هوایی ایران را داریم. البته بحث ساده لوحی و ندیدن مشکلات باقی مانده نیست! شرکت های ما متوجه شده اند که روابط بانکی هنوز آن چنان نشده که باید می شد و مقامات فرانسوی به تلاش های خود برای برطرف کردن این موانع ادامه می دهند. تلاش ما این است که همراه با سایر کشورهای اروپایی، آمریکایی ها را تشویق کنیم در این مورد آن کار هایی را که لازم است انجام دهند. این را هم می دانم که تاثیر این موفقیت های اقتصادی در زندگی روزمره ایرانیان تازه آغاز شده است.

مقام های فرانسوی پیش تر بر اصلاح فرآیند به کارگیری منابع انسانی تاکید کرده بودند. امضای ۱۷ سند همکاری دانشگاهی میان دو طرف، اقدامی در همین جهت بود. آیا می توانید جزئیات بیشتری از این روند در اختیار ما بگذارید؟

جهش دوباره روابط اقتصادی میان ایران و فرانسه مستلزم بسیج واقعی است تا شرکت های ایرانی و فرانسوی بتوانند همکاری را در بالاترین سطح گسترش دهند و از این نظر، بحث آموزش تعیین کننده است. فحوای پیام وزیر آموزش عالی فرانسه در هنگام سفر به ایران، در دسامبر ۲۰۱۶ نیز همین بود. از همین رو پیشنهاد ایجاد مراکز آموزشی حرفه ای در زمینه های فنی مربوط به توسعه اقتصادی ایران را کرده ایم (برای نمونه در زمینه مهندسی یا مکانیک). ایجاد دوره های آموزشی مشترک، علاوه بر دوره های موجود مانند همکاری موسسه صنایع و حرفه های فرانسه و دانشگاه تهران، از هم اکنون در جریان است.

ضمنا باید در گسترش جابه جایی پژوهشگران و دانشجویان دو کشور هم کوشید. از این نظر، «برنامه جندی شاپور» الگوی خوبی است و قرار است در سال ۲۰۱۷ و در پیوند با وزارت آموزش عالی ایران، وسایل بیشتری در اختیار این برنامه گذاشته شود. تلاش های مان برای بهبود پذیرش دانشجویان ایرانی در فرانسه و شرایط صدور روادید (با نصب مکان هایی در بیرون از سفارت برای گرفتن قرار و تسلیم پرونده) باید این امر را تسهیل کند.

به عنوان پرسش آخر اجازه بدهید از تجربه های فرانسه سوال کنم. ایران با چالش هایی روبه رو است که برخی از آنها را کشور شما از سر گذرانده است. فکر می کنید با توجه به تجربه مقابله با کسری بودجه، بیکاری، هرم سنی خاص و بحران صندوق های بازنشستگی، فرانسه بتواند راهکارهایی به ایران ارائه دهد؟

فرانسه نیز مانند بسیاری از کشورهای اروپایی با مشکلات اقتصادی روبه رو است و می کوشد مناسب ترین سیاست های عمومی را برای مقابله با آنها بیابد. ایران نیز با مشکلات خاص خود روبه رو است، اما همه منابع لازم برای پاسخگویی به این مشکل را دارد. فکر نمی کنم ایران نیازی به راهنمایی فرانسه برای مشکلات خود داشته باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir