بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 8 اسفند 1395      13:13

عیارسنجی ادعای ضدتجارت ترامپ

اقتصاد ایرانی: به نظر می رسد قرارداد تجاری «نفتا» که ۲۴ سال از عمر آن می گذرد، این روزها نفس های آخر خود را می کشد؛ چراکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا، در طول سخنرانی های انتخاباتی خود از آن به عنوان «بدترین قرارداد تجاری امضا شده» یاد کرد. از دست رفتن مشاغل آمریکایی و کسری تجاری در برابر شرکای تجاری آمریکا از دلایلی هستند که ترامپ برای مخالفت با قراردادهای تجاری بین المللی به آنها استناد می کند. این گزارش برای عیارسنجی این ادعا، در یک بررسی جامع به شناسایی پیامدهای این قرارداد پرداخته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، انعقاد قرارداد بین دو یا چند کشور درخصوص روابط تجاریشان را «قرارداد تجاری» می نامند. موضوع بیشتر این قراردادها درباره مقدار و چگونگی تعرفه های تجارت (مالیات و عوارض) میان کشورهای طرف قرارداد است. بسیاری از کشورهای جهان (به خصوص اقتصادهای پیشرفته و نوظهور) در یک یا چند قرارداد تجاری مشارکت دارند. در این میان آمریکا با داشتن ۱۶ قرارداد تجاری دوجانبه، رکورددار محسوب می شود. این روزها آمریکایی ها(البته قبل از روی کار آمدن ترامپ) سعی داشتند تا با دومین اقتصاد بزرگ جهان، اتحادیه اروپا، وارد بزرگ ترین قرارداد تجارت آزاد شوند، قراردادی که «پیمان مشارکت سرمایه گذاری و تجارت حوزه اقیانوس اطلس (TTIP)» نام دارد. سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که منافع و آسیب های «قراردادهای تجارت آزاد» چیست؟ این قراردادها به نفع کدام یک از طرفین تجارت است؟ آیا واقعا «قراردادهای تجارت آزاد» همانگونه که ترامپ در طول رقابت های انتخاباتی خود مدعی شد، به ضرر آمریکا بوده اند؟ یا نه او تنها با استناد به پیامدهای منفی این قراردادها موضعی منفی نسبت به آنها اختیار کرده است؟ گروه اقتصاد بین الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» در بررسی جامع و کمتر دیده شده از «قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)» به شناسایی اثرات و پیامدهایی که این قرارداد برای طرفین خود به همراه داشته پرداخته است.

نفس های آخر بزرگ ترین قرارداد تجارت آزاد تاریخ

«قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)» بزرگ ترین قرارداد تجارت آزاد جهان است که در اول ژانویه ۱۹۹۴ به مرحله اجرا درآمد. نواحی ای که این قرارداد تحت پوشش خود قرار داده، بیش از ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده اند. بر اساس معیار تولید ناخالص داخلی با در نظرگرفتن برابری قدرت خرید، این قرارداد نیروگاه اقتصادی ۲۰.۸ تریلیون دلاری است، چرا که اقتصاد کشورهای آمریکا (۱۸.۵ تریلیون دلار)، مکزیک (۲.۳ تریلیون دلار) و کانادا (۱.۶۷ تریلیون دلار) را در بر دارد (اقتصاد این سه کشور ارزشی بالاتر از اقتصاد ۲۸ کشور عضو اتحادیه را دارا است). اما «نفتا» که حدود ۲۴ سال از عمر آن می گذرد به نظر این روزها نفس های آخر خود را می کشد، چرا که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا، در طول سخنرانی های انتخاباتی خود از آن به عنوان «بدترین قرارداد تجاری امضا شده» یاد کرد و گفت که در دوران ریاست جمهوری اش بر سر این قرارداد دوباره مذاکره می کند. مواضع ترامپ تنها یک شعار انتخاباتی نبود. او دو روز پس از اینکه وارد کاخ سفید شد اعلام کرد که تصمیم جدی برای مذاکره مجدد پیرامون «نفتا» دارد. از دست رفتن مشاغل آمریکایی به خصوص در صنعت خودرو و کسری تجاری به وجود آمده در برابر شرکای تجاری طرف این قرارداد از جمله دلایلی هستند که ترامپ برای ادعای خود به آنها استناد می کند. بر این اساس، در سال به اجرا درآمدن «نفتا» واردات مکزیک از ایالات متحده یک و نیم میلیارد دلار بیش از صادراتش به این کشور بود. اما این وضعیت روندی معکوس یافت و در سال ۲۰۱۰ سطح صادرات مکزیک به ایالات متحده ۶۶.۴ میلیارد دلار بالاتر از وارداتش قرار گرفت. فزونی واردات بر صادرات ایالات متحده در مقابل مکزیک شاید به نظر تصدیقی بر ادعاهای ترامپ باشد. اما این نوع نگاه اولیه به آمار و ارقام شاید روش چندان مناسبی برای ارزیابی اثرات و پیامدهای قراردادهای تجاری نباشد، چرا که این قراردادها اثرات پیچیده ای در بخش های مختلف اقتصاد دارند که در تعیین فواید و مضرات آن باید مدنظر قرار گیرند.

افزایش چشمگیر حجم تجارت

قرارداد «نفتا» با کاهش یا حذف تعرفه های تجاری و برخی موانع غیرتعرفه ای (به خصوص آن دسته از قوانین محلی مکزیک) باعث تشویق سرمایه گذاری و تجارت میان سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک شد. بر این اساس، حجم تجارت آمریکا-کانادا و آمریکا-مکزیک بخش عمده ای از افزایش معاملات تجاری پس از انعقاد «نفتا» را تشکیل می دهد. بین سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۵ حجم تجارت میان سه عضو این قرارداد از ۲۹۷ میلیارد دلار به ۱.۱۴ تریلیون دلار رسید، افزایشی که کمک شایانی به بهبود رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک کرد. طی این سال ها، حجم صادرات آمریکا به دو کشور طرف این قرارداد از ۱۴۲ میلیارد دلار به ۵۱۷ میلیارد دلار افزایش یافت، مقداری که یک سوم از کل صادرات آمریکا را تشکیل می داد. در این میان، کانادا با داشتن وارداتی ۲۸۰ میلیارد دلاری و مکزیک با وارداتی ۲۳۶ میلیارد دلاری از آمریکا، پس از چین بزرگ ترین بازارهای صادراتی آمریکا در سال ۲۰۱۵ بوده اند. از طرفی در سال ۲۰۱۵ حجم واردات آمریکا از کانادا ۲۹۵ میلیارد دلار و حجم واردات آمریکا از مکزیک ۲۹۴ میلیارد بود که در مجموع به حدود ۵۹۰ میلیارد دلار رسید این در حالی است که این رقم در سال ۱۹۹۳، ۱۵۱ میلیارد دلار بود. این مقدار معادل ۲۶ درصد از حجم کل واردات آمریکا محسوب می شود. در جدول (۱) روند تغییرات حجم تجارت میان سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک آورده شده است. بنابراین در ارزیابی بخش تجارت می توان گفت که پس از اجرای «نفتا» حجم تجارت میان سه کشور عضو این قرارداد چندین برابر شده است. در این میان، آمریکا که قبل از امضای این قرارداد کسری تجاری مثبت با دو کشور دیگر طرف این قرارداد داشت، اکنون با کسری تجاری در مقابل آنها مواجه شده است. دونالد ترامپ در ستادهای انتخاباتی خود بارها با استناد به همین موضوع، توانست نظر افکار عمومی را به خود جلب کند. بنابراین از نظر کسری تجاری به نظر این کشورهای کانادا و مکزیک هستند که برنده «نفتا» شده اند. اما اثراتی که قراردادهای تجاری می توانند با خود به همراه داشته باشند، پیچیده تر از آن هستند که بتوان بر اساس یک معیار در مورد آن اظهار نظر کرد. در ادامه جنبه های دیگری از اثراتی که «نفتا» برای کشورهای طرف قرارداد به همراه داشته مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

نفع آمریکا در رشد اقتصادی

جورج بوش پدر (رئیس جمهوری اسبق آمریکا)، برایان مولرونی (نخست وزیر سابق کانادا) و کارلوس سالیناس (رئیس جمهور سابق مکزیک) در سال ۱۹۹۲ تنها هدفشان از امضای «نفتا» افزایش حجم تجارت میان سه کشور نبود. آنها معتقد بودند که این قرارداد توسعه، رفاه و زندگی بهتر برای شهروندان سه کشور به ارمغان خواهد آورد. یکی از معیارهای اقتصادی که شاید بتوان به واسطه آن موفقیت در دستیابی به اهداف مذکور را ارزیابی کرد، تولید ناخالص داخلی سرانه است. بر این اساس، طی سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۵، سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا با رشدی حدود ۴۰ درصدی به سطح ۵۶ هزار دلار رسید. همچنین مقدار این شاخص در کشور کانادا با رشدی ۴۰ درصد و در مکزیک با رشدی ۲۴ درصد به ترتیب به سطح ۴۳ هزار دلار و ۹ هزار دلار در سال ۲۰۱۵ رسید. همان طور که از آمار مشخص است، در سال های پس از انعقاد «نفتا» بالاترین رشد اقتصادی نصیب آمریکا و پایین ترین رشد اقتصادی نصیب مکزیک شده است. بنابراین از جنبه رشد اقتصادی، پس از دوران اجرایی شدن «نفتا» این آمریکا بوده که نسبت به دو کشور دیگر منفعت بیشتری کسب کرده است.

زمانی که بیل کلینتون دستور اجرا شدن «نفتا» را در کشورش امضا می کرد اعلام کرد که این قرارداد به معنی شغل است، شغل آمریکایی، شغل پردرآمد آمریکایی! گرچه یافتن رابطه مستقیم میان قراردادهای تجاری همچون «نفتا» و سطح اشتغال دشوار است، اما می توان با بررسی آمار به برخی نتایج اولیه دست یافت. این روزها نرخ بیکاری در اقتصاد آمریکا پایین تر از مقداری است که در سال ۱۹۹۴ وجود داشت. این نرخ از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ روند باثبات نزولی را تجربه کرد. گرچه ترکیدن حباب تکنولوژی در حوالی سال ۲۰۰۲ اندکی باعث افزایش این نرخ شد، اما تا اکتبر ۲۰۰۸ (زمان بحران مالی) هیچ گاه به سطح قبل از انعقاد «نفتا» نرسید. بر اساس گزارشی که سال ۲۰۱۵«خدمات تحقیقات کنگره ای» منتشر کرد، «نفتا» موجب جایگزینی گسترده مشاغل آمریکایی (آن طور که منتقدان اعلام می کنند) نشده است. به تحلیل پایگاه اینترنتی «دی بالانس»، قرارداد «نفتا» سالانه نیم درصد به نرخ رشد اقتصادی آمریکا افزوده است. به گزارش این سایت، بیشترین بخش هایی که از اثرات مثبت این قرارداد منتفع شده اند بخش های کشاورزی، خودرو و خدمات هستند. بر این اساس، پس از «نفتا» صادرات کشاورزی آمریکا به دو کشور مکزیک و کانادا رشد ۱۵۶ درصدی داشته که در مقایسه با رشد ۶۵ درصدی صادرات کشاورزی سایر کشورهای جهان، قابل ملاحظه است. از دلایل اصلی که این قرارداد اینچنین باعث افزایش حجم صادرات محصولات کشاورزی شده، حذف تعرفه های تجاری هنگفت مکزیک بوده است. مکزیک بزرگ ترین بازار صادرات آمریکا در محصولات گوشت قرمز، برنج، سویا، ذرت، سیب، حبوبات و نفت است. بخش خودرو از دیگر بخش هایی است که از تاثیرات «نفتا» مستثنی نبود. امروزه بیشتر خودروهایی که در آمریکای شمالی تولید می شوند از قطعات تولیدی هر سه کشور بهره می برند. کاهش هزینه و افزایش قدرت رقابتی که این قرارداد برای صنعت خودرو آمریکا به ارمغان آورد، واردات خودروهای ژاپنی را محدود کرده است. از دیگر منافع «نفتا» برای آمریکایی ها افزایش حجم صادرات خدمات بوده است، به طوری که ارزش خدمات صادر شده به کانادا و مکزیک از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ به رقم چشمگیر ۱۰۶.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را خدمات تشکیل می دهد (خدماتی همچون مالی، بهداشتی و مراقبتی)، این موضوع برای آمریکایی ها بسیار اهمیت دارد. «نفتا» با برداشتن تعرفه و موانع تجارت در بسیاری از بخش های خدماتی شرایط را برای صادرات هرچه بیشتر خدمات آمریکا به دو کشور کانادا و مکزیک فراهم کرد.

کاهش قیمت ها

کاهش تعرفه ها و موانع تجاری باعث کاهش سطح قیمت های واردات می شود. بنابراین تحت تاثیر «نفتا» ریسک تورمی در اقتصاد آمریکا کاهش یافت و این امکان برای بانک مرکزی این کشور به وجود آمد تا نرخ بهره را در سطح پایینی نگه دارد. همچنین زمانی که نوبت به قیمت نفت می رسد، اهمیت این موضوع برای آمریکایی ها دوچندان می شود، چرا که این کشور بزرگ ترین واردکننده طلای سیاه است. واردات نفت آمریکا از کانادا و مکزیک ارزشی بالغ بر ۱۴۴.۲ میلیارد دلار دارد. بر این اساس، قرارداد نفتا باعث شد تا واردات نفت آمریکا از ونزوئلا و خاورمیانه کاهش چشمگیر یابد تا واردات از دو کشور دیگر عضو «نفتا» جایگزین آن شود.

افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی

از زمان اجرایی شدن «نفتا»، سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکا در کانادا و مکزیک سه برابر شده است. این عامل با توجه فراهم کردن فرصت توسعه و کشف بازارهای جدید، موجب سوددهی چشمگیر کسب وکارهای آمریکایی شده است. همچنین در طرف مقابل سرمایه گذاری مستقیم کانادا و مکزیک در آمریکا به ۲۴۱ میلیارد دلار رسید، سرمایه ای که به بخش های تولیدی، بیمه و شرکت های بانکی سرازیر شد.

«نفتا» ارزش داشته!؟

مسلم است اجرای «قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)» هزینه هایی به همراه داشته، هزینه هایی از قبیل کاهش درآمدهای مالیاتی و گمرکی، بیکاری کارگران در برخی از شهرهای آمریکا، اثرات مخرب محیط زیستی (به خصوص در مرزهای مکزیک) و.... اما در کنار این پیامدهای منفی، در کل می توان گفت این قرارداد از لحاظ اقتصادی موفق بوده است. به گزارش اکونومیست، گرچه برخی کارخانه های آمریکایی به خاطر نیروی کار ارزان مکزیکی به تعطیلی کشیده شده اند، اما در واقعیت آمارها نشان می دهند که این قرارداد ۵ میلیون شغل در آمریکا ایجاد کرده و تنها ۷۰۰ هزار شغل در برخی از ایالت های آمریکا از بین رفته اند، به این ترتیب این قرارداد از میلیون ها شغل آمریکایی محافظت کرده است. از طرفی، این قرارداد باعث تقویت قدرت رقابتی آمریکا شد که بدون آن، این کشور نمی توانست در مقابل رقبای تجاری ای همچون اتحادیه اروپا و چین دوام بیاورد. به عقیده صاحب نظران، در دنیایی که روزبه روز به سمت جهانی شدن در حرکت است، آمریکا بیش از پیش به قراردادهای تجاری همچون «نفتا» نیاز پیدا خواهد کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir