سرانجام یارانه‌ها در سال آینده
اقتصاد ایرانی: بیشتر از ۶ سال از ورود یارانه نقدی به زندگی ایرانیان می گذرد. قانون هدفمند کردن یارانه ها در دی ماه ۱۳۸۸ به تصویب رسید. قانونی با ۱۶ ماده که قرار بود تکلیف موضوع مهم یارانه ها را تا حد زیادی روشن کند. در ماده اول قانون آمده بود قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر فرآورده های نفتی با احتساب هزینه های جانبی شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی، آرام آرام تا پایان برنامه ۵ ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
به گزارش خبرآنلاین، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نقاط ضعف این پروژه علنی شد و دولت یازدهم طی سه سال گذشته تلاش کرد که به مردم نشان دهد این گونه روش پرداخت یارانه نقدی به مردم، بار مالی سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت. متاسفانه تا به امروز روش پرداخت یارانه های نقدی به مردم و صنعت و تولید آن چنان که شایسته بوده، اصلاح نشده است. به راستی چرا این دولت با همه انتقاداتی که از آغاز به کار خود تاکنون به هدفمندی یارانه ها داشته، نتوانسته که پرونده این قانون را با اصلاحات اساسی ببندد؟ حتی با این که در اوایل سال جاری مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه نقدی ۲۴ میلیونی در صحن علنی مجلس تصویب و مقرر شد سه دهک بالای درآمدی جامعه و تمامی افراد و دارندگان مشاغلی که درآمد سالانه آنها ۴۵ میلیون تومان است، از لیست یارانه نقدی حذف شود، ولی دولت در اجرای این تکلیف چندان موفق نبوده است.
دولت در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده نیز درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین کرده که تفاوتی با قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ندارد.
مساله کسری هم که از ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها یکی از اشکالات اساسی آن بوده، همچنان پاربرجاست. به اعتقاد برخی کارشناسان، امسال هدفمندی یارانه ها ۷ هزار میلیارد تومان کسری دارد. براساس آخرین اعلام، تاکنون تنها ۴ میلیون نفر از لیست دریافت کنندگان یارانه خارج شده اند و به تازگی پیامک هایی برای سه میلیون نفر دیگر ارسال شده تا در نهایت تعداد یارانه بگیران به حدود ۷۱ میلیون نفر برسد. تعداد کمتر دریافت کنندگان می تواند تا اندازه ای از فشار مالی بر دولت بکاهد. اگرچه اصل ماجرا این بود که اصلا قرار بود تمامی درآمدهای هدفمندی یارانه ها صرف پرداخت یارانه شود و از سوی دیگر، پرداخت یارانه توسط دولت به اغلب حامل های انرژی به صورت گسترده ادامه دارد.
سهم صنعت در این میان، اغلب فراموش شده و از هدفمندی تقریبا هیچ چیز جز پرداخت یارانه باقی نمانده است. حتی همین پرداخت یارانه نیز به گروه های هدف صورت نمی گیرد و حذف افراد از لیست، با سرعت اندک و حاشیه فراوان انجام می شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ در مجموع ۲۶۶ هزار میلیارد تومان از فروش کل حامل های انرژی، برق، آب و گاز پس از اجرای هدفمندی به دست آمده است. از این میزان، ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص یافته و ۱۰۲هزار میلیارد تومان برای تامین هزینه های تولید به شرکت ها (توانیر، شرکت پخش و پالایش نفت، آبفا) شهرداری ها و دولت پرداخت شده است. کل اعتبارات تخصیص داده شده توسط سازمان هدفمندی یارانه ها حدود ۲۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۶۶۴ هزار میلیارد تومان آن از فروش حامل های انرژی، آب، برق و گاز و حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان آن از طریق اعتبارات بودجه و سایر روش ها (استقراض از بانک مرکزی و خزانه) تامین شده است.
ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه ها برای مصارف آن قانون در هیچ یک از سال های اجرای قانون مذکور رعایت نشده است. مساله مهم درباره هدفمندی یارانه ها فقط نحوه تشخیص نیست، بلکه نکته اساسی، فراموشی تدریجی مسایلی است که هدفمند کردن یارانه ها پاسخی به آن بود یا لااقل انتظار می رفت که باشد.
برای اصلاح قیمت حامل های انرژی و به عبارتی، اصلاح قیمت های نسبی باید بیان کرد که در این قانون فرآیند اصلاح متناسب با قیمت های بین المللی مدنظر قرار گرفته بود که پیش شرط آن، داشتن بازار ارز با ثبات است و نوسان شدید بازار ارز در سال های گذشته عملا این مسیر را غیرممکن کرد.
اقتصاد ایران در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شاهد سه برابر شدن نرخ ارز بود که قاعدتا خود همین نوسان موجب می شد قیمت حامل های انرژی شاهد افزایش سه برابری صرفا از این مجلس باشند. در خصوص اصلاح بازار انرژی باید گفت که مکانیسم سهم بری از درآمدهای حاصل تحقق این هدف را غیرممکن می ساخت. دولت باید از محل فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی کسب درآمد می کرد و پالایشگاه ها نیز متناسب با کیفیت در یک فضای رقابتی فرآورده ها را عرضه می کردند. خارج از این قاعده، فقط یک نوع مالیات از فرآورده ها گرفته شده است. با توجه به این موارد، می توان گفت که قانون مذکور به اهداف خود نرسیده است.
در مجموع بررسی ها نشان می دهد پیچیدگی مساله یارانه ها در ایران، همچون دیگر کشورها، صرفا از جهت تکنیکی نیست، بلکه به دلیل ابعاد اقتصاد سیاسی آن است. از این رو، می توان انتظار داشت که در فقدان اصلاح اساسی در حوزه های مرتبط با اقتصاد، مشکلات مرتبط با یارانه ها نیز کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
