بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 30 بهمن 1395      12:35

کارد فقر به استخوان معیشت مردم رسیده

اقتصاد ایرانی: آسیب شناسی اقتصاد ایران و چشم انداز آن، موضوعی بود که سه اقتصاددان مطرح کشور را در مؤسسه پرسش گرد هم آورد تا نگاهی به اقتصادی داشته باشند که با توجه به سخنان آنها، آن قدر گیر و گرفتاری دارد که به راحتی نتوان راه حلی درست برای بسامان کردن آن در نظر گرفت.

به گزارش ایران، حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، در این نشست از دلال مسلکی و انگلی بودن اقتصاد ایران گفت. به گفته او، اقتصاد رفاقتی براساس درآمدهای بادآورده نفتی است؛ نه براساس تلاش و کار. این نوع اقتصاد منبع رویش اقتصاد انگلی است. او محصول چنین اقتصادی را «ناکارآمدی»، می داند . فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، نیز در این نشست از ورود اقتصاد ایران به مدار آینده فروشی، صنعت زدایی و هماهنگی کامل دولت و ملت در ازکارافتادگی سیستمی داد سخن سرمی دهد. همچنین محمد مالجو، دیگر اقتصاددان حاضر در این جمع، بحران های کلیدی در ایران را این گونه برمی شمرد: نابرابری ثروت، ضریب جینی رو به افزایش آموزش در کشور، تخریب فزاینده محیط زیست، بحران تولید ارزش در محل کار که این همه، سرانجام کهکشانی از مشکلات را در اقتصاد سیاسی ایران پدید آورده اند.

حسین راغفر: دلالی و سفته بازی آفت اقتصاد بعد از انقلاب

ساختار اقتصاد ایران بعد از انقلاب به جای اینکه بر بخش مولد و صنعت متمرکز باشد تا شغل و ارزش افزوده مناسب ایجاد شود، عمدتا در بخش های خدمات تمرکز یافته است. در ایران نیز خدمات، یک بخش نامولد است؛ یعنی دلالی، سفته بازی و خریدوفروش ارز و سکه و زمین بخش های اصلی چنین اقتصادی را تشکیل می دهد. این نوع اقتصاد توان خلق شغل را ندارد؛ چراکه ساختار آن مولد نیست و به سمت خدمات حرکت می کند. اقتصادی که به سمت خدمات حرکت کند، توان تولید شغل را ندارد. آنچه امروزه از آن به عنوان اصلاحات ساختاری یاد می شود، تغییر همین نوع ساختار است. علت اینکه چنین ساختاری بر اقتصاد کشور حاکم است، وجود سودهای فراوان در بخش های نامولد اقتصاد کشور است. مادامی که در کشور سودهای سرشار در بخش های نامولد موجود است، هیچ کسی حاضر نیست در بخش تولید سرمایه گذاری کند. بر همین اساس می توانیم چهار ابرچالش را در اقتصاد کشور شناسایی کنیم که اولین آن نظام تدبیر و تمشیت امور است. عموم مشکلات از این مورد نشئت می گیرند. این ابرچالش به نوبه خود سه ابرچالش دیگر را دربر می گیرد: ابرچالش انرژی، آب و محیط زیست، ابرچالش جمعیت و اشتغال و ابرچالش نظام نوآوری و فناوری.

تأمین منافع برخی در صدر امور است

این نوع نظام اقتصادی چند ویژگی دارد؛ از جمله اینکه «امنیت ملی و آینده نگری» از غایبان آن محسوب می شوند. اصولا تصمیم گیری ها در این نوع مدل دارای چشم اندازهای کوتاه مدت اند که در دعواهای سیاسی و منافع فرقه ای رخ می دهد. امنیت ملی و تحولات آینده در چنین شرایطی محو هستند. مؤلفه دیگر این است که مردم غایبان بزرگ این نوع مدل تصمیم گیری اند. نهادهای مستقر حاصل از این نظام تدبیر، به جای اینکه در خدمت رفاه و سعادتمندی مردم باشند، در خدمت منافعِ برخی افراد و جریان ها هستند. چنین مسئله ای مربوط به دوران خاصی نیست؛  در حقیقت این رویکرد مقوله ای است که حداقل در صد سال گذشته در کشور حاکم بوده.

جای خالی برنامه ریزی اقتصادی

این نظام تدبیر، فاقد فلسفه اقتصادی روشن و فاقد راهبرد توسعه است. راهبرد توسعه عملا قطب نمای حرکت اقتصادی محسوب می شود و به همین دلیل وقتی دولت تغییر می کند، یک شبه همه سیاست ها دگرگون و متحول می شوند؛ چراکه جهت گیری روشنی در اقتصاد وجود ندارد. این پیش بینی در کشور وجود ندارد که در ٥٠ سال آینده اقتصاد کشور قرار است به کدام سمت پیش برود. البته چنین مشکلی در همه حوزه ها جاری است؛ از جمله اینکه مشخص نیست ترافیک تهران در ١٠ سال آینده چه وضعیتی به خود بگیرد؛ چراکه این نوع مدحی تصمیم گیری صرفا به مسائل کوتاه مدت می نگرد. چنین مدلی به درآمدهای بادآورده نفتی و طبیعی متکی است. در نهایت، درآمدهای حاصله نیز براساس اقتصاد رفاقتی هزینه می شوند.

اقتصاد رفاقتی و رویش اقتصاد انگلی

اقتصاد رفاقتی سه کارکرد اصلی دارد؛ اولین کارکردش این است که اعتبارات بانکی بین رفقا و دوستان توزیع می شود. دومین ویژگی، «توزیع انحصار و شبه انحصار» بین دوستان و آشنایان و هم حزبی هاست و سومین ویژگی به دست کاری در نظام قیمت گذاری بازمی گردد. درباره مؤلفه ابتدایی باید عرض کنم که به عنوان مثال در سال ١٣٨٤ کل دیون بانکی در حدود هفت هزار میلیارد تومان بوده که در دولت دهم این مبلغ حداقل به ١٦٠ هزار میلیارد و براساس رقم های دیگر حتی به ٢٥٠ هزار میلیارد تومان رسیده. اقتصاد رفاقتی براساس درآمدهای بادآورده نفتی است؛ نه براساس تلاش و کار. این نوع اقتصاد، منبع رویش اقتصاد انگلی است. این نوع اقتصاد انگلی مانند یک انگل است که به روده آدمی چسبیده و از غذاهای تناول شده شخص استفاده می کند. این نوع اقتصاد در ایران، هم در شکل کلان آن یافت می شود و هم در شکل خرد. «ناکارآمدی»، محصول چنین اقتصاد رفاقتی محسوب می شود که منشأ آسیب دولت ها نیز بوده است و دقیقا آنجاست که ناکارآمدی بر اقتصاد حاکم می شود.

اخلاق در اقتصاد حلقه ای گم شده است

اگر ما بخواهیم یک نظام اقتصادی مبتنی بر قانون اساسی که دارای فلسفه اخلاق شخصی هم باشد، تأویل کنیم، این نوع اقتصاد دارای چند مؤلفه است؛ از جمله اینکه حفظ کرامت انسان باید هدف نظام سیاسی – اقتصادی باشد. دوم اینکه کرامت آدمی از کار شایسته حاصل می شود؛ بنابراین هدف سیاست های اقتصادی باید اشتغال کامل و حداکثرکردن سخت کوشی و تلاش باشد و نه حداکثرکردن منافع بنگاه و منافع فردی. این موارد هرچند از قانون اساسی ما نشئت می گیرد، اما در واقع فلسفه اخلاق در اقتصاد ژاپن است. آنچه در ژاپن رخ می دهد، حفظ شغل در اقتصاد کشورشان است و نه حداکثر کردن سود. این سیاست – یعنی حداکثرکردن شغل و نه سود – سیاستی است که در چین و جنوب شرق آسیا دنبال می شود. به همین دلیل است که الگوی اخلاقی سرمایه داری چینی، متفاوت از سرمایه داری در آمریکا و انگلیس است.

فقر و فروپاشی

نابرابری، منشأ همه شرها در دنیا محسوب می شود. همه نابسامانی های اقتصادیاجتماعی از نابرابری های فاحش و غیرمنطقی حاصل می شود. تمام جنبش های اجتماعی به نابرابری ها واکنش نشان داده اند. در تاریخ کم شدن منابع و فرصت های شغلی و همچنین وجود نهادهای فاسد منجر به درگیری شده است. یکی از نکات مهم این است که مبارزه با فقر یک نکته اخلاقی است که البته صرف نظر از این حکم اخلاقی، یک الزام امنیتی نیز محسوب می شود. امروزه همگان بر این مسئله تأکید دارند که فقر می تواند عامل بسیاری از ناامنی ها باشد. فقر شدید و حاد، دستگاه ها را فرسوده می کند، منابع را تخلیه و مدیران را تضعیف خواهد کرد؛ همچنین امید را به یأس تبدیل می کند که درنهایت منجر به بی ثباتی می شود. درمجموع، فقر علت ناامیدی و همچنین پیامد ناامیدی است.

رولت روسی در اقتصاد ایران

دولت های ضعیف در بسیاری از موارد، گروگان ارتباط بین فقر و ناامنی هستند. مطالعات مختلفی صورت گرفته که نشان می دهد تنوع قومی مانع جلوگیری از خشونت در جوامع است. قدرتمندترین پیش بینی کننده های تعارض و درگیری در دنیا به سه ویژگی اساسی باز می گردد: رشد اقتصادی پایین، درآمدهای پایین و درنهایت وابستگی به منابع طبیعی که هر سه ویژگی در ایران یافت می شوند. کشورهایی که این سه عامل ریسک را دارا هستند درگیر نوعی رولت روسی اند.
نتایج ضعیف اقتصادی می توانند محرک برخی درگیری ها باشند. اما برعکس این مسئله صادق نیست. بنابراین بهبود شاخص های اقتصادی می تواند به کاهش ریسک های درگیری و کاهش تنازع در کشورها منجر شود. آمار نشان می دهد با افزایش یک درصدی در نرخ رشد سرانه، احتمال درگیری تا  یک درصد کاهش پیدا می کند و با دو برابر شدن سطح درآمد، خطر درگیری و ستیز به نصف کاهش می یابد.

فرشاد مؤمنی: اقتصاد ایران وارد مدار آینده فروشی شده

چندسالی است اقتصاد و جامعه ایران در نقطه عطفی قرار گرفته. این نقطه عطف این است که «تقریبا در یک دوره صدساله از طریق خام فروشی امرار معاش صورت گرفته که این پدیده به نقطه اشباع خود رسیده». درحال حاضر حدود پنج سال است که اقتصاد ایران وارد مدار جدیدی شده که شخصا نام آن را «آینده فروشی» گذاشته ام. آینده فروشی می تواند عواقب و هزینه های بسیار سنگین تری را نسبت به دوره صدساله ای که در خام فروشی داشته ایم، داشته باشد. شخصا به عنوان انجام وظیفه ملی، در سال ١٣٩٤ کتابی منتشر کردم که این اشباع و آستانه بحرانی را از زاویه خاصی شرح داده ام. البته با خود چنین می اندیشیدم چون که این مسئله را بارها در سخنرانی های عمومی مطرح کرده ام، شاید چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن باشد؛ اما با کمال تأسف دراین باره در خطا بوده ام.

بی سابقه ترین صنعت زدایی در ایران

در فاصله سال های ٨٥ تا ٩٠ با وصف اینکه بالغ بر ٦٠٠ میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز و... به اقتصاد ایران تزریق شده اما خالص فرصت های شغلی ایجادشده در بخش صنعت منفی ٤١٥ هزار بوده که این بی سابقه ترین صنعت زدایی در تاریخ اقتصادی ایران است. مسائل نگران کننده در آن دوران به این مورد ختم نمی شود؛ چراکه خالص فرصت های شغلی ایجادشده در بخش مسکن و ساختمان هم حدودا منفی ١٩٥ هزار بوده. همه ما می دانیم در ٧٠ سال گذشته هر بار که اقتصاد ما دچار بن بستی می شد، دامن زنی بر «تب سوداگری مستغلات و مسکن» به صورت مسکنی موضعی و موقتی باعث حل وفصل ماجرا می شد. اما براساس مطالعات صورت گرفته، خاصیت بخش مسکن برای تسکین آلام اقتصادی – اجتماعی ایران به پایان رسیده است. در دولت کنونی هم دیدیم از هر ابزاری برای تحرک بخشی به این بخش استفاده شده، اما هیچ خبری و هیچ اتفاقی رخ نداد.  براساس مطالعات صورت گرفته مشخص شده از سال ٨٥ تا ٩٠ خالص فرصت های شغلی ایجادشده در بخش های عمده فروشی و خرده فروشی نیز منفی ١١٥ هزار بوده است. حداقل از سال های میانی قرن ١٩ تا امروز فعالیت های دلالی به عنوان فعالیتی مذموم تلقی می شده و به عنوان عنصری ضدتوسعه ای شناخته می شود. اما بحث ما این است که در این حیطه هم به اشباع رسیده ایم. این نشان می دهد روندهای پیشین دیگر قابل تداوم نیستند. از ١٣٩٠ تا به امروز این پیام درک نشده است و توجه بایسته ای به این مسئله حتی در سطح نخبگان به آن نشده.

اشتغال؛ آینه تمام قد اقتصاد ایران

تحولات ساختاری در اشتغال درواقع نشان دهنده طرز عمل سیستم است. به همین دلیل گفته می شود اگر قرار بر ایجاد تقلیل در این ساختار باشد، باید آگاهی، اراده و سازمانی به صورت سیستمی برانگیخته شود؛ به عبارتی با کارهای وصله – پینه ای و جزئی نگرانه، این مسئله حل شدنی نیست. برداشت من این است مادام که این پیام را در زمان مربوطه ادراک نکرده ایم، به تبع آن بحران، پی درپی بحران های کوچک و بزرگ دیگری، مطرح می شوند. به عنوان نمونه امروزه همه از بحران ورشکستگی بانک ها صحبت به میان می آورند. وقتی به ورشکستگی بانک ها می نگریم، دقیقا همان مؤلفه هایی که آن تحول را در ساختار اشتغال ایجاد کردند نیز منجر به «ورم کردن» بانک های ایران شد که اکنون این مسئله نیز به بن بست خود نزدیک می شود. عین همین مسئله در صندوق های بیمه ای، بحران آب و بحران محیط زیست هم مشاهده می شود. این عوامل همگی به هم مربوط می شوند. به نظر من کلید اصلی در چنین رخدادهایی، مربوط به تحولی است که در رفتارهای مالی دولت اتفاق افتاده است.

سند لایحه ١٣٩١ به عنوان یک مدرک

از نظر من نقطه عطف این ماجرا برای برملاشدن، سند لایحه بودجه سال ١٣٩١ است. همه ما به خاطر داریم وقتی تهدیدهای بیرونی افزایش پیدا کرد و تحریم ها شدت گرفت، این مسئله مطرح شد که ریشه این ماجراها که یکی پس از دیگری سر باز می کنند، در عوامل درونی است یا عوامل بیرونی؟ مطالبی که آن موقع بین طرفین بحث رد و بدل می شد، بیشتر به درد «ادخال سرور» می خورد و نه چیز دیگر!! آن قدر تغییرات در استدلال ها غیرعادی بود که بیشتر مایه تفریح می شدند؛ اگرچه آدمی که عمیق نگاه می کرد، نگرانی های خیلی عمیقی را می توانست ببیند. در آن دوران فکر کردم که باید به سهم خودم سخن بگویم و به همین دلیل ابراز کردم که ماجرا به «نحوه آرایش در ساختار قدرت، ثروت و منزلت» مربوط می شود و برای اینکه این مسئله را به صورت مستند ابراز کنم، به داده های سند بودجه سال ٩١ اشارات مستندی داشتم. در این سند، دولت وقت برای اینکه ترازی بین منابع و مصارف بودجه، آن هم برای اداره یک سال کشور اعمال کند، مجموع منابع در نظر گرفته شده را از محل وام گیری خارجی، وام گیری داخلی و انتشار اوراق مشارکت تأمین می کرد. این سند علاوه بر اینکه به معنای آینده فروشی بود، به معنای گروگان گیری دولت بعد هم تلقی می شد. وقتی این سه رقم را با هم جمع زدم، معادل این سه قلم برابر بود با ٢,٤ برابر سهم نفت در بودجه عمومی آن سال! این یعنی بزنگاهی که خام فروشی و توزیع رانت را قابل تدوام نمی دانست.

بی سابقه بودن بدهی سازی دولت احمدی نژاد

از سال ١٣٦٨ تا ١٣٨٣، ارزش کل دارایی هایی که دولت ها در یک دوره ١٦ساله واگذار کرده بودند، کمتر از سه هزار میلیارد تومان بود؛ اما در فاصله سال های ١٣٨٥ تا ١٣٩٠، ١١٠ هزار میلیارد تومان دارایی های بین نسلی کشور واگذار شده بود. در کنار این مسئله بدهی های دولت وقت اهمیت می یافت. خاطرمان هست که دولت بدهی های خود را به تأمین اجتماعی و پیمانکاران پرداخت نمی کرد. دولت فعلی وقتی بر سر کار آمد، صرفا اداره مستقلی ایجاد کرد تا بدهکاری دولت را حساب کنند! مجموعه شیرین کاری های دولت پیشین و دولت کنونی، نشان از این دارد که بدهی های دولت از مرز ٧٠٠ هزار میلیارد تومان هم گذشته است. این در حالی است که دولت به عنوان یک نهاد با توجه به قیمت های سال ١٣٩٢ اگر بخواهد صرفا تعهدات معوقه خود را درباره طرح های عمرانی نیمه کاره انجام دهد، حدود ٨٠٠ هزار میلیارد تومان بابت این مسئله سرمایه لازم دارد.

هماهنگی کامل دولت و ملت در از کارافتادگی سیستمی

وقتی تعداد بحران ها زیاد شود، این مسئله «سرگیجه» ایجاد می کند که ما باید چه تصمیمی اخذ کنیم. این سرگیجه می تواند ما را دچار «از کارکرد افتادگی» کند. حقیقت این است که بر اثر مواجهه با بحران های متنوع، ما دچار «از کارکرد افتادگی سیستمی» شده ایم. در این باره دولت و ملت در هماهنگی کامل به سر می برند! به عنوان مثال اکنون حدود پنج سال است همگان فهمیده اند که بحران آب در کشور وجود دارد؛ بحرانی که مستقیما بقای ما را تحت تأثیر قرار می دهد. براساس مطالعاتی که انجام داده ایم، شاهد هیچ گونه تغییری در رفتارهای مالی دولت در قبال بحران آب نبوده ایم. رفتارهای مالی دولت، هم در زمینه تصمیم گیری و هم در زمینه تخصیص منابع، دقیقا شبیه همان رفتاری است که قبل از پنج سال اخیر مرسوم بوده. همین تغییر نداشتن رفتارها از سوی کل جمعیت کشور نسبت به بحران آب تقریبا ملموس است. این را «از کارکرد افتادگی سیستمی» می نامم.

بی تفاوتی دولت به رکود و کاهش درآمدها

براساس گزارش های رسمی دولت، ما به یکی از بی سابقه ترین رکودهای عمق یافته در کشور دچار هستیم. بر اساس این و در مدت سه سال اخیر و هم زمان با رکود بی سابقه، قیمت نفت نیز در هر بشکه حدود ٧٠ دلار کاهش پیدا کرده است. حال سؤال این است که در لوایح بودجه سه سال اخیر، آیا دولت با وصف این مشکلات، در رفتارهای مالی خود تغییراتی را اعمال کرده یا خیر. پاسخ این است که نه تنها تغییر نکرده؛ بلکه دقیقا مانند دوران سر خوشی نفت ١٢٠ دلار، تعهدات هزینه ای قید کرده است. عین همین قضیه نیز در سیاست های وارداتی دولت دیده می شود. به مجموعه این عوامل باید مسئله افزایش مالیات ها را اضافه کنیم. شواهد نشان می دهد که بی سابقه ترین جهش مالیاتی در کشور در همین دولت اتفاق افتاده است. این یعنی پشت به هدف حرکت کردن. اگر ما بپذیریم این ناهنجاری ها در بالاترین سطح، ریشه در رفتارهای مالی دولت داشته، پس مسیر برون رفت هم از همین جاست.

الگو پذیری از دوران جنگ

در فاصله سال های ١٣٦٤ تا ١٣٦٨ در دولت آقای مهندس موسوی، در قالب یک پروژه مطالعاتی ملی، تعدادی از بزرگ ترین اندیشه ورزان تاریخ اقتصادی ایران در ٥٠ سال اخیر در آن مشارکت داشته اند. خوشبختانه هنوز صورت بندی مربوطه وجود دارد. دو سال پیش در قالب یک رساله دانشگاهی این صورت بندی مطالعه و بررسی شد که آیا آن اسلوب برای ایران هنوز کارآیی دارد یا نه؟ پاسخ آن مطالعه مثبت بود. درعین حال اوضاع بیش از حد نامناسب است، نقطه عزیمت و نجات دهنده کاملا مشخص است. اما در این فضای «از کارکرد افتادگی سیستمی» به نظر می رسد که باید بیشتر به بحث و گفت وشنود پرداخت. بازآرایی و اصلاح سیستم مالی دولت (البته منظور من از دولت کل مجموعه است و نه قوه مجریه. در همه بحث هایی که طرح شد، این گونه بود) به یک «متر» یا یک «شاقول» نیاز دارد که امکان نظارت های مدنی نیز امکان پذیر شود. من این شاقول را «اشتغال مولد» نام گذاری کرده ام. در ایران وقتی تحول بودجه خانوارها را نگاه می کنیم، حدود ١٠ سال است که صرفه جویی های خانوارهای ایران به مواد پروتئینی و لبنی و بخشی از مواد نشاسته ای برخورد کرده است. وقتی خانوارها صرفه جویی های خود را در مواردی که بقا و سلامتی شان در آن است کانالیزه می کنند، من نام آن را «شرایطی که کارد به استخوان رسیده» می گذارم.
مشکلاتی در کشور وجود دارد که اگر ما پیام آنها را زود دریافت کنیم، می توانیم با خرد و مشارکت در حل آنها تلاش کنیم. اما اگر زمانش بگذرد، دیگر دیر می شود. عرض من این است که بازگرداندن اقتصاد روی ریل اصلی خود می تواند با تمرکز سیستمی روی کانون اصلاح صورت گیرد. منتها لازمه اش این است که تمام لوازم این بازنگری بنیادی رعایت شود.

محمد مالجو: بحران کنترل ناپذیری در کمین اقتصاد ایران است

چنانچه دولت یازدهم و دولت بعد از آن موفق شوند گذشته پیش از تحریم ها را در آینده بازآفرینی کنند، با وضعیتی مواجه خواهیم شد که همان بحران های درون ماندگار اقتصاد ایران را کماکان شاهد خواهیم بود؛ اما این بار در سطحی کنترل ناپذیر. ازاین رو بسیار محتمل است که اقتصاد ایران در معرض مخاطره بحران کنترل ناپذیری قرار بگیرد. درآمدهای نفتی و گازی کشور از دو مجرای خروجی نشت می کنند و دوباره خارج می شوند. مجرای اول در حوزه تجارت خارجی است که از طریق واردات و قاچاق کالا به کشور صورت می گیرد. میزان واردات رسمی را اگر بخواهیم با میزان صادرات مقایسه کنیم، تراز منفی مهم ترین سمبل آن محسوب می شود. بنابراین واردات، همراه با قاچاق کالا یکی از مجاری خروج درآمدهای نفتی ایران است. دومین مجرای خروجی، حوزه سرمایه برداری است. در این راستا یک لایه خاکستری در کشور، بین بخش خصوصی و بدنه تکنوکراسی دولتی وجود دارد که صبح ها در بدنه تکنوکراسی دولتی هستند و عصرها در شرکت های خصوصی خود. درعین حال در ارتباط وثیق با دولت نیز به خاورمیانه سال های اخیر نگاه می کنند و همچنین به ایران معاصر و دهه های گذشته. آنها درست یا نادرست این مسئله را در نظر می گیرند که چه بسا فرداهای بحرانی بیاید و به همین منظور بخشی از سرمایه خود را در چارچوب فرستادن نسل بعد خودشان به جاهای مختلف دنیا سرمایه گذاری می کنند.

فرجام درآمدهای نفتی در ایران

در سال ٩٤ حدود ٩٧ درصد از درآمدهای نفتی از حوزه جابه جایی سرمایه از اقتصاد ایران خارج شده و به اقتصاد جهانی بازگشته است. سال ٨٥ این رقم ١٠٥ درصد بوده و در سال ٨٦ و سال ٨٧ حدود ١٠٣ درصد بوده و سال ٨٨ این میزان به ١٥٦ درصد رسیده و سال ٨٩ این رقم ١٣٠ درصد شد. اینجا بحث خروج تمام عیار درآمدهای واردشده به اقتصاد ایران نیست؛ بلکه بحث بر سر «کندن چیزی از اقتصاد ایران هنگام خروج» است. این نوع تقسیم کار در اقتصاد جهانی که بر عهده ایران گذاشته شده، در پیوند با عوامل دیگری که در صحنه اقتصاد سیاست دست اندرکارند، همواره مسبب وضعیتی بحران زا بوده اند. ما در شرایط کنونی در کهکشانی از مشکلات قرار داریم. شناخت آن دسته از مشکلات کلیدی که سایر مشکلات از دل آنها بیرون می آیند، اهمیت دارد.

مشکلات کلیدی در ایران: نابرابری ثروت

در این مورد نسبتی را در قالب یک کسر ارائه می کنم که در صورت آن کسر، نرخ مالکیت مسکن در ثروتمندترین دهک جامعه و در مخرج آن، نرخ مالکیت مسکن در فقیرترین مالکیت جامعه درج شده است. این نسبت در سال ٨٤ به میزان ١١٢ درصد بوده و در سال ٩٠ و در یک دوره شش ساله، به ١٣٦ درصد افزایش پیدا کرده. این رقم ٢٦درصدی افزایش برای یک دوره شش ساله، چیزی از زلزله کم ندارد.

ضریب جینی آموزش

این رقم در سال ٨٤ به میزان ٦٢صدم بوده و در سال ٨٨ به ٨٤صدم افزایش پیدا کرده است. ضریب جینی هرچه به یک نزدیک تر باشد، به معنای نابرابری بیشتر است که اگر به یک برسیم، به نابرابری مطلق رسیده ایم. دیدیم که این رقم از ٦٢صدم در سال ٨٤ به ٨٤صدم در سال ٨٨ رسید. بحران مربوط به نابرابری در توزیع ثروت، درآمدها و مصرف در خانوارها، اگرچه عوامل عدیده ای دارد اما مهم ترین علت آن سلب مالکیت های قانونی و شبه قانونی و غیرقانونی از مردم است.

بحران تخریب فزاینده محیط زیست

وقتی از سلب مالکیت مردم سخن می گفتم، آن تراکم یابی ثروت تبدیل می شود به حق مالکیت وقفی، حق مالکیت خصوصی در ظرفیت های محیط زیست و همچنین حق تصرف دولتی در ظرفیت های محیط زیست. گسترش این سه نوع حقوق مالکیت در نبود نظارت دموکراتیک «محیط زیست آگاه» که امروزه اصلی ترین عامل این بحران محسوب می شود. دراین میان جا دارد که به سخن رئیس سازمان محیط زیست اشاره ای هم شود که بسیار خوش بینانه گفته: «ظرفیت محیط زیست در ایران از مرحله شکنندگی عبور کرده و به حالت فروپاشی رسیده است».

بحران تولید ارزش در محل کار

ما شاهد غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد در بخش خصوصی و همچنین شاهد غلبه فعالیت های نامولد معطوف به گسترش سازوبرگ های گفتمانی دولت بر فعالیت های دولتی در بدنه نظام سیاسی هستیم. در این باره اگر بخواهم یک شاخص را مطرح کنم، کافی است بدانیم تعداد کارگاه های صنعتی دارای ١٠ نفر کارکن و بیشتر، در دوره شش ساله (از سال ٨٤ تا ٩٠) با شیب منفی بسیار شدیدی مواجه و مستمرا در حال کاهش بوده است.

کهکشانی از مشکلات در اقتصاد سیاسی ایران

در جایی که توأمان مناسبات طبقاتی سرمایه داران، تقویت شوند، اما تولید سرمایه داران تضعیف شود، شرایط کاملا بحرانی است، اما این شرایط بحرانی را ما در عموم دهه های گذشته عمدتا به یمنِ درآمد حاصل از صادرات گاز و نفت فراهم کرده ایم، درواقع درآمدهای نفتی باعث اثرگذاری های خاصی در مسیر ورود و خروجشان به اقتصاد ایران شده اند. در ایران برخلاف آنچه گفته می شود، صرفا غارت نیست. تولید سرمایه داران هم در اقتصاد ایران وجود دارد، اما این میزان از تولید، غلبه ندارد و غالب نیست و به طرز غیرمتناسبی نسبت به کل اقتصاد ایران، کوچک است، اما تلاش دولت برای بازگرداندن شرایط اقتصادی ایران به دوران قبل از تحریم، شرایط اقتصادی ایران را در شرایط کنترل ناپذیری قرار می دهد. به دلایل عدیده امکان تحقق آن میزان از درآمدهای نفتی پیش از دوران تحریم را از اکنون به بعد نخواهیم داشت. ما با سرعت فزاینده به تراز نفتی «صفر» نزدیک می شویم. البته تراز نفتی صفر به معنای نبود صادرات نفتی نیست. ما معادل فروش نفت، انواع واردات را نیز داریم.
در حوزه سیاست خارجی من پیش بینی نمی کنم که جنگ پیش روی ماست؛ اما ذلیل سازی نظام ما، اصلی ترین پروژه سیاست مداران کاخ سفید خواهد بود. همه این مسائل دست به دست هم می دهند که با سرعت بیش از پیش به تراز نفتی صفر نزدیک شویم. بنابراین نفت دیگر نمی تواند برای بحران های یادشده نقشی را ایفا کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir