تجربه هشت کشور در مدیریت تجارت

اقتصاد ایرانی: دولت ها و نهادهای بین المللی در دهه های گذشته تلاش کردند تا با پیروی از الگوهای موفق، بتوانند مسیر تجارت شان را با دنیا تسهیل کنند. به نظر می رسد «ایجاد پنجره واحد تجاری» راه حل این چالش در دنیا باشد که به وسیله آن اطلاعات تجاری تنها از یک نقطه ورودی تسلیم گمرک شده و ارتباط بین طرف های درگیر در حوزه تجارت از طریق این پنجره برقرار می شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، این گزارش تجربه جهانی ۸ کشور را در استقرار این پنجره برای مدیریت تجارت بررسی کرده است.

انجام سریع و کم هزینه مبادلات تجاری، عامل مهمی است که حجم تجارت را افزایش می دهد. این در حالی است که رسیدگی به اطلاعات، اسناد و مدارک در گمرک کشورها، منجر به افزایش هزینه و کاهش سرعت تجارت می شود. از این رو، دولت ها و نهادهای بین المللی در دهه های گذشته تلاش کردند تا با پیروی از الگوهای موفق، بتوانند مسیر تجارتشان را با دنیا تسهیل و تجارت خارجی خود را توسعه دهند. به نظر می رسد «ایجاد پنجره واحد تجاری» راه حل این چالش در دنیا باشد که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری تنها از یک نقطه ورودی تسلیم گمرک شده و ارتباط بین طرف های درگیر در حوزه تجارت از طریق این پنجره برقرار می شود. این کار می تواند سبب ارتقای قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات شده و جریان های اطلاعاتی بین تجار و دولت را تسریع و تسهیل کند. بررسی وضعیت استقرار پنجره واحد در ۸ کشور جهان شامل «استرالیا، کانادا، چین، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، تایلند و آمریکا» نشان می دهد، رهبری پنجره واحد تجاری در ۷ کشور «استرالیا، کانادا، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، تایلند و آمریکا» بر عهده سازمان گمرک قرار دارد. از طرفی، تامین مالی ایجاد پنجره واحد، در کشورهای مذکور، بر عهده دولت قرار دارد. البته «تامین مالی نگهداری پنجره واحد» در دو کشور «کانادا و چین» بر عهده دولت است، اما در 3 کشور «ژاپن، کره جنوبی و آمریکا» با مشارکت بخش دولتی و خصوصی صورت می گیرد و تنها در اندونزی از طریق کارمزد انجام می شود. حال آنکه در ایران، تمامی فرآیندها از ایجاد پنجره تا نگهداری آن بر عهده دولت قرار دارد.

۳ مدل رایج استقرار پنجره

اگرچه امکان استفاده از رویکردهای بسیاری برای استقرار پنجره واحد وجود دارد، اما در این میان سه مدل اصلی و پایه وجود دارد که به وسیله مرکز تسهیل تجارت و کسب وکار الکترونیکی سازمان ملل و بر مبنای بررسی های صورت گرفته از سیستم های مختلفی که در کشورهای پیشرفته فعال یا در دست توسعه هستند، حاصل شده اند.

۱- مدل «مرجع واحد»: در این مدل سازمان گمرک، اطلاعات را چه به صورت کاغذی یا الکترونیک دریافت می کند، این اطلاعات را در اختیار همه مراجع دولتی مرتبط قرار می دهد و نظارت های لازم را برای جلوگیری از ایجاد وقفه بی جهت در زنجیره تامین و پشتیبانی به عمل می آورد. برای مثال، در پنجره واحد سوئد، اداره گمرک، وظایف خاصی را در راستای کمک به برخی مراجع دولتی نظیر اداره ملی مالیات (مالیات بر ارزش افزوده واردات)، اداره آمار سوئد، هیات کشاورزی و هیات ملی تجاری انجام می دهد.

۲- مدل «سیستم خودکار»: در این مدل، فرآیند جمع آوری، استفاده، توزیع و ذخیره سازی الکترونیک داده های مرتبط تجاری را در سطح بین المللی یکپارچه و منسجم می کند. برای مثال، گمرک ایالات متحده برنامه ای را ایجاد کرده است که به تجار امکان می دهد داده های استاندارد را تنها یکبار به سیستم ارائه دهند و در مقابل این سیستم، داده ها را برای سازمان هایی که در تراکنش خاصی ذی نفع هستند، پردازش و توزیع می کند. حالت های مختلفی در این سیستم وجود دارد که شامل یک، سیستم بی واسطه (یکپارچه) که براساس آن، داده ها از طریق سیستم پردازش می شوند. حالت دوم در این مدل سیستم رابط (غیرمتمرکز) است که داده ها به یک واسطه برای پردازش ارسال می شوند، اما حالت سوم ترکیبی از این دو سیستم را در بر می گیرد.

۳- مدل «سیستم خودکار تبادل اطلاعات»: از طریق این مدل، تاجر قادر خواهد بود اظهارنامه تجاری - الکترونیک خود را برای بررسی و تایید در یک فرم تقاضای واحد به گمرک تسلیم کند و در صورت نیاز از طریق همین پنجره این فرم واحد را به مراجع مختلف ارائه دهد. در این رویکرد پاسخ مراجع دولتی، به صورت الکترونیک برای تجار ارسال می شود. چنین سیستمی در حال حاضر در موریتانی و سنگاپور استفاده می شود. در سنگاپور، پرداخت حق الزحمه، مالیات و عوارض نیز به طور خودکار محاسبه و از حساب بانکی فرد تاجر کسر می شود. در استقرار چنین سیستمی، وجود یک مرکز داده (Center Data) در گمرک که برای همه انواع تبادلات مرتبط، دارای شناسه های خاص از پیش تعریف شده است، اهمیت فراوان دارد.

مکانیزم ایران در تجارت

در گذشته فرآیندهای ترانزیت، صادرات و واردات در کشور ما بسیار طولانی بود، به طوری که علاوه بر وقت گیر بودن و هدر دادن زمان، هزینه زیادی را به اقتصاد و تجارت کشور تحمیل می کرد. در این میان، استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک به عنوان یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی که در چارچوب آن، تجار بتوانند اطلاعات مرتبط تجاری یا اسناد مورد نیاز را تنها یکبار و از طریق درگاه واحد ارائه کنند و ارتباط طرفین درگیر در حوزه تجارت از طریق این سامانه به صورت الکترونیکی برقرار شود، مورد توجه قرار گرفت. هرچند اجرای پروژه پنجره واحد تجاری به صورت کامل با توجه به مشکلاتی نظیر ناهماهنگی موجود بین دستگاه های مختلف دولتی، تعدد گمرک ها، عدم ارتباط و تعامل مثبت بین دستگاه های مستقر در مبادی رسمی، نبود زیرساخت های ارتباطی و الکترونیکی در برخی مبادی مرزی و تعدد دستگاه های مجوزدهنده و تاثیرگذار در فرآیند ترخیص کالا، به راحتی امکان پذیر نبود، اما اکنون با بهره گیری از سامانه ای هوشمند و ابلاغ مصوبه هیات وزیران، گمرک ایران با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ظرف یک سال به نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام کرد. به طوری که ارتباط کلیه تجار (صاحبان کالا، حق العمل کاران، اظهارکنندگان)، به همراه بیش از ۸۰ درصد ادارات و سازمان های دخیل در امر تجارت با گمرک و یکدیگر از طریق این سامانه انجام می شود. در این راه بهره گیری از تجربه موفق اجرای طرح پنجره واحد تجاری در گمرکات کشورهایی نظیر آلمان و سنگاپور، به عنوان الگوی مناسبی برای پیاده سازی نهایی و موفق این پروژه در سطح کشور مورد توجه قرار گرفت.

بررسی برخی نمونه های جهان

بررسی تجارب سایر کشورها درخصوص پنجره واحد تجاری می تواند کمک شایانی به توسعه این مفاهیم در کشور و الگوبرداری از تجارب آنان کند. از این رو، تجارب کشورها در سه بخش متفاوت قابل تحلیل است. یکم؛ تجارب کشورهای در حال توسعه در این زمینه از جمله «چین، تایلند، اندونزی و مالزی»، دوم؛ تجارب کشورهای توسعه یافته از جمله «کره جنوبی، استرالیا، آمریکا» و در نهایت تجارب پنجره واحد در سطح منطقه ای.

آمریکا: در آمریکا، نهادهای مختلفی همچون وزارت امنیت داخلی(DHS)، اداره گمرک، حفاظت مرزها (CBP) و بسیاری از نهادهای دولتی و مستقل موظف شدند تا پایان سال ۲۰۱۶ «سیستم پنجره واحد» ملی این کشور را راه اندازی کنند. بر این اساس، «محیط تجاری خودکار (ACEE)» گمرک این کشور در خدمت شکل گیری «سیستم پنجره واحد» درآمد. در این راستا، از ابتدای مه ۲۰۱۵ تکمیل مانیفست های الکترونیکی از طریق ACE اجباری شد. تا نوامبر ۲۰۱۵، ورود داده ها و نسخه بارهای الکترونیک ملزم شدند تا تنها در ACE به ثبت رسانده شوند. در نهایت در اول اکتبر 2016، تمام جزئیاتی که به صورت الکترونیکی به ثبت می رسیدند ملزم شدند تنها به واسطه سامانه «محیط تجاری خودکار (ACE)» انجام پذیرند. بنابراین اکنون در گمرک آمریکا «محیط تجاری خودکار» به عنوان «سیستم پنجره واحد» ایفای نقش می کند.

چین: گمرک چین توانسته است از سال ۱۳۳۴ پردازش برخی از فعالیت های خود را به صورت الکترونیکی در هنگ کنگ عملیاتی کند. در ابتدا این شبکه تحت عنوان تریدلینک کار خود را شروع کرد. این شبکه در حال حاضر (DTTNN) نام دارد. قبل از عملیاتی سازی پنجره واحد در چین، موارد اجرا شده در کشورهای سنگاپور، آلمان، ایالات متحده آمریکا و هلند مورد مطالعه قرار گرفت. سپس در سال ۲۰۰۵ یک پروژه پایلوت اجرا شد. پس از اطمینان از کیفیت انجام کار در مرحله پایلوت، ایجاد اعتماد در بین تجار و گمرک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. در طراحی به گونه ای عمل شد که نیاز به تغییر در سیستم های داخلی شرکت ها به حداقل برسد و حتی کاربران بتوانند با استفاده از صفحات گسترده اکسل نیز به شبکه متصل شوند و از این طریق نیاز به آموزش در میان کاربران نیز به حداقل ممکن برسد. در این شبکه از مدل سه لایه زیر استفاده شده است؛ لایه اول، استانداردها و پروتکل ها شامل استانداردهای ملی و بین المللی درخصوص امنیت اسناد تجاری کدها را شامل می شود. لایه دوم مربوط به زیرساخت اصلی انتقال پیام است و در نهایت لایه سوم نیز خدمات ارزش افزوده مانند خدمات مالی و ERP و... را در بر می گیرد.

مالزی: پروژه پنجره واحد از سال ۲۰۰۲ در مالزی اجرایی شده است. گمرک این توسعه پنجره واحد را گام به گام دنبال و تلاش کرده تا در هر گام خدمات بیشتری به شبکه پنجره واحد خود اضافه کند. در این کشور خدمات متنوعی از طریق این سیستم به تجار ارائه می شود. البته قبل از اجرای مرحله پایلوت اقداماتی چون «استانداردسازی و همگون سازی اطلاعات»، «پذیرش استانداردهای بین المللی»، «توسعه محصول و آزمایش یکپارچگی» و«اجرای پایلوت» صورت گرفته است.

اندونزی: اندونزی از جمله کشورهای جنوب شرق آسیا است که نسبت به سایر کشورهای منطقه کار استقرار پنجره واحد را بسیار دیر آغاز کرده است. با این حال گمرک این کشور در دسامبر سال ۲۰۰۶ اجرای پنجره واحد را به شکل پایلوت شروع کرد و به دنبال این است که پنجره واحد خود را به «پنجره واحد آ.سه.آن» متصل کند. در این کشور، پایلوت پنجره واحد با همکاری سازمان های دولتی شامل وزارت تجارت، سازمان کنترل غذایی و دارویی و سازمان کیفیت نیز بخش خصوصی صادرکنندگان، واردکنندگان و واسطه ها برای حفظ منافع ملی در گمرک پیاده شده است.

تایلند: تایلند یکی از کشورهایی است که توانسته گام های مهمی را در جهت پیاده سازی پنجره واحد تجاری بردارد. به طور کلی روند حرکت تایلند به سمت الکترونیکی کردن فرآیندهای تجاری را می توان به پنج مرحله زیر تقسیم کرد: مرحله اول قبل از سال ۱۹۹۸: در این مرحله گمرک تایلند کلیه فعالیت های تجاری خود را به صورت دستی و سنتی انجام می داد. مرحله دوم مربوط به سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶: در این سال ها برخی از خدمات گمرکی از جمله مانیفست براساس سیستم های EDI مبادله می شد. مرحله سوم در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸: در این سال ها گمرک توانسته با استفاده از زیرساخت های PKI و EBXML خدمات کاملا الکترونیکی را راه اندازی کند. مرحله چهارم در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹: در این سال ها، گمرک تایلند به دنبال راه اندازی پنجره واحد ملی است تا از این طریق بتواند کلیه سازمان های دولتی و تجار را از طریق یک نقطه ورودی به گمرک متصل کند. مرحله پنجم در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵: تایلند در این سال ها به دنبال اتصال پنجره واحد خود به سایر کشورها، «آ. سه. آن و اپک» است.

فرآیند تامین مالی

از سوی دیگر، تحلیل پیش رو، به بررسی وضعیت استقرار پنجره واحد در ۸ کشور جهان از جمله « استرالیا، کانادا، چین، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، تایلند و آمریکا» پرداخته است. این تحلیل نشان می دهد که رهبری پنجره واحد تجاری درهمه کشورهای مذکور به جز چین، بر عهده سازمان گمرک این کشورها قرار دارد. از سوی دیگر، تامین مالی ایجاد پنجره واحد، در ۸ کشور یاد شده، بر عهده دولت قرار دارد. این مطالعه همچنین نشان می دهد «تامین مالی نگهداری پنجره واحد» در دو کشور کانادا و چین بر عهده دولت قرار دارد. اما در ۳ کشور، ژاپن، کره جنوبی و آمریکا با مشارکت بخش دولتی وخصوصی در حال انجام است. این بررسی نشان می دهد که «تامین مالی نگهداری پنجره واحد» تنها در اندونزی از طریق کارمزد صورت می گیرد. پیدایش و اجرای موفقیت آمیز پنجره واحد به پیش شرط ها و عواملی بستگی دارد که در کشورها و پروژه های مختلف متفاوت است. در بخش نهایی این دستورالعمل ها، برخی از عوامل انتخاب شده از عملیات پنجره واحد در کشورهای مختلف توسط گروه عملیاتی روندهای تجاری بین المللی، فهرست شده که شامل ۱۰ عامل کلیدی است. مهم ترین عامل کلیدی مشارکت بین دولت و تجار است. در واقع پنجره واحد، یک مدل عملی برای همکاری گمرک با سازمان ها در دولت و بین دولت و تجار است. موفقیت نهایی پنجره واحد به تعهد و آمادگی طرفین (گمرک، سازمان های دولتی و تجار) بستگی دارد تا اطمینان حاصل شود که این سیستم به ویژگی اصلی فرآیند تجاری آنها تبدیل می شود. «تعیین موانع و اهداف پروژه، کاربر پسندی و قابلیت دستیابی، ایجاد محیط عملیاتی مجاز و معتبراستانداردها و توصیه های بین المللی، شناسایی موانع ممکن، الگوی مالی(یعنی الگوی مالی در این سیستم در کل یا از سوی دولت تامین می شود، مانند گمرک هلند یا الگویی خودکفا است مانند گمرک موریس، احتمال پرداخت (زیرا پنجره های واحد مثل تایلند سیستمی برای پرداخت مالیات ها، حقوق گمرکی و مطالبات دیگر را شامل می شوند. این برای هر دوی دولت و تجارت ویژگی بسیار جالبی است که دولت ها روی درآمد گمرکی حساب ویژه ای کردند)، تبلیغ و بازاریابی و استراتژی روابط » از دیگر عوامل مهم در پیشرفت و موفقیت اجرای پنجره واحد تجاری به شمار می رود.