بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 17 بهمن 1395      11:57

زنگ خطر اقتصاد ترکیه

اقتصاد ایرانی: صندوق بین المللی پول در یک گزارش جدید به طور مفصل اقتصاد ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، گزارش این نهاد از زمان بحران مالی ۲۰۰۱، سیاست های تقویتی اقتصاد کلان باعث تقویت شرایط اقتصادی-اجتماعی ترکیه شد. در این سال ها، درآمد سرانه این کشور افزایشی بیش از ۵۰ درصد داشت، فقر به نصف کاهش و امید به زندگی افزایش ۵ ساله یافت. از طرفی تعداد ثبت نام های مراکز آموزشی و به دنبال آن تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایشی چشمگیر داشت، عاملی که در کنار کاهش شکاف جنسیتی بسیار امیدوارکننده بود. از طرفی، با اینکه بخش کشاورزی ترکیه بیش از یک پنجم نیروی کار این کشور را در خود گنجانده، اما حرکت به سوی اقتصاد صنعتی و خدماتی ادامه دار بوده است اما در کنار این موفقیت های اقتصادی، ترکیه در یکی دوسال اخیر اوضاع چندان مساعدی نداشته است. شرایطی که از اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور شروع و به بخش های اقتصادی این کشور سرایت کرده است.

کشور نوظهوری که نابسامان شد

به گزارش «صندوق بین المللی پول»، از آخرین گزارشی که این نهاد در رابطه با اقتصاد ترکیه منتشر کرده، این کشور با چالش های متعددی روبه رو شده است. در ژوئیه سال ۲۰۱۶، کودتای نافرجام نظامیان ترک، نااطمینانی قابل ملاحظه ای را بر بدنه سیاسی-اقتصادی این کشور تحمیل کرد، کودتایی که پس از آن حدود ۴۰ هزار نفر بازداشت، بیش از ۱۴۰ هزار نفر از کارکنان که بیش از یک سوم آنها در نهادهای نظارت بانکی و پست های اقتصادی مشغول بودند از کار برکنار شدند و بیش از ۴ هزار شرکت و موسسه اقتصادی که در مجموع ارزشی بالغ بر ۴ میلیارد دلار داشتند، به تعطیلی کشانده شدند. تحریم های روسیه و حملات تروریستی متعدد از جمله عواملی دیگری بودند که شرایط را برای ایجاد نااطمینانی های بیشتر در اقتصاد این کشور فراهم کردند. از طرفی رفراندومی که قرار است برای ایجاد تغییر در قانون اساسی این کشور برگزار شود، می تواند قدرت را در دست شخص اول مملکت (رئیس جمهوری) این کشور متمرکز کند.

نااطمینانی های سیاسی ای که در یکی دوسال اخیر در جو سیاسی این کشور به وجود آمد، اثرات نامطلوبی بر بخش های اقتصادی آن گذاشت. افزایش بدهی های دولت، شکاف کسری بودجه، نرخ پایین سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ بهره وری ناامیدکننده از جمله مشکلات داخلی هستند که این روزها اقتصاد ترکیه با آنها دست و پنجه نرم می کند. همچنین بانک ها و موسسات مالی در معرض ریسک بدهی های بالا قرار دارند، موسسات مالی ای که تعهدات مالی خارجی آنها روز به روز در حال افزایش است. در کنار مشکلات داخلی، عوامل بین المللی نیز چالش هایی را برای اقتصاد ترکیه به وجود آورده اند. افزایش نرخ بهره و تقویت دلار در برابر لیر از جمله این عوامل هستند. بر این اساس، از اولین روزهای سال ۲۰۱۷، لیر ترکیه شروع به کاهش ارزش شدید در مقابل ارزهای خارجی کرد، کاهش ارزشی که حتی اقدامات بانک مرکزی این کشور عاملی بازدارنده برای آن نبود.

تلاش اردوغان برای رهایی از مشکلات

در سال ۲۰۱۶، دولت ترکیه سیاست های مالی تحریکی را برای فرار از رکود و رشد پایین اقتصادی اتخاذ کرد. افزایش مخارج دولت در زمینه هایی همچون افزایش سطح حداقل دستمزد، افزایش استخدام های بخش های آموزش و بهداشت و بالا بردن مخارج امنیتی مشاهده شد. همچنین سیاست گذاران برای اینکه بتوانند رشد اقتصادی این کشور را احیا کنند، معافیت ها و یا کاهش نرخ های مالیاتی و همچنین سیاست های بهبود فضای سرمایه گذاری را در دستور کار خود قرار دادند. از طرفی بانک مرکزی ترکیه با در پیش گرفتن سیاست های پولی انبساطی سعی کرد تا دولت را در تحریک رشد اقتصادی یاری کند.

آینده مبهم اقتصاد ترکیه

به گزارش «صندوق بین المللی پول» رشد اقتصادی در سال های پیش رو در سطحی پایین تر از مقدار بالقوه خود قرار خواهد گرفت. تمرکز بر تغییرات قانون اساسی برای افزایش قدرت رئیس جمهوری، آینده مبهم رابطه ترکیه با اتحادیه اروپا و تنش های گسترده در کشورهای همسایه ترکیه، نااطمینانی هایی هستند که اقتصاد ترکیه را در معرض ریسک های بیشتر قرار داده اند، عواملی که باعث کاهش بیشتر در سطح تقاضای داخلی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی این کشور خواهند شد. اما در این میان، سیاست های مالی تحریکی و تکمیل فرآیند لغو تحریم های روسیه مرهمی بر دردهای بی شمار اقتصاد ترکیه است. بر این اساس پیش بینی می شود که در میان مدت رشد اقتصادی ترکیه به طور میانگین به ۳.۵ درصد برسد. بر این اساس، «صندوق بین المللی پول» پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد ترکیه به لطف سیاست های تحریکی دولت با اندکی افزایش نسبت به سال گذشته به ۲.۹ درصد برسد. همچنین گرچه تورم این کشور همچنان در نرخی تک رقمی باقی مانده است اما در سالی که گذشت نوسانات بسیاری را تجربه کرد، نوساناتی که بخش زیادی از آن تحت تاثیر تغییرات قیمت مواد غذایی و فرآورده های نفتی بود. با این حال پیش بینی می شود که نرخ تورم ترکیه در سال جاری روندی افزایشی یابد و به مقدار ۸ درصد در انتهای سال برسد.

توصیه های صندوق بین المللی پول

«صندوق بین المللی پول» در گزارش خود، «تقویت نهادی» را پیش نیاز رسیدگی به چالش های اقتصاد ترکیه اعلام کرده است. بعد از آشفتگی هایی که بعد از کودتا ایجاد شد، این موضوع بسیار ضروری است که نهادهای مهم اقتصادی و مالی، مستحکم و معتبر باقی بمانند. تقویت سازوکار سیاست های پولی و بهبود مدیریت تعهدات از دیگر توصیه های صندوق برای سیاست گذاران ترکیه ای است. در کوتاه مدت، مقابله با کاهش بیشتر سطح فعالیت های اقتصادی باید در دستور کار دولتمردان ترک قرار گیرد. بر این اساس، گرچه کاهش در فعالیت های اقتصادی می تواند به سود عدم توازن های خارجی باشد، اما این کاهش ممکن است به گرداب کاهش درآمد ملی منجر شود. اقتصاددانان صندوق بین المللی پول همچنین سیاست گذاران ترکیه را به تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری تشویق کردند، تغییراتی که می تواند توازن اقتصادی را بهبود و نرخ بهره وری را افزایش دهد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir