هوشمندسازی عملیات مالی دولت در ۳ گام

اقتصاد ایرانی: وزارت اقتصاد در دوازدهمین گزارش از ۱۰۰ اقدام اقتصادی به تشریح اقدامات دولت در زمینه هوشمند سازی عملیات مالی پرداخته است.

به گزارش خبرآنلاین، در این گزارش می خوانید:

همزمان با درآمدهای زیاد نفتی اجازه ای که برنامه چهارم توسعه، به نهادهای دولتی برای انتخاب بانک عامل خود می داد، طی سال های اجرای این برنامه، شفافیت عملیات مالی دولت به شدت کاهش یافت.

برنامه پنجم به همین دلیل یکی از مهم ترین اهداف خود را اصلاح این رویکرد در نظر گرفت. اتفاقی که در نهایت، وزارت اقتصاد دولت یازدهم در ۳ گام به اجرایی کردن آن مبادرت ورزید و از طریق معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور اقدامات مهمی را جهت شفاف کردن عملیات مالی دولت وارد فاز اجرایی کرد.

اقدام هایی که به واسطه حاکمیتی بودن نیازمند همکاری با نهادهای دیگر همچون بانک مرکزی بود و به همین دلیل اراده ای جدی احتیاج داشت. در نهایت معاونت نظارت مالی و خزانه داری توانست در وهله اول تعداد حساب های بانکی دستگاه های اجرایی کل کشور را در طرح ساماندهی حساب های دولتی کاهش دهد، در وهله دوم حساب های دولتی که نزد بانک های مختلف افتتاح شده بودند همگی به بانک مرکزی انتقال یافت و در نهایت طرح حساب واحد خزانه سبب شد که حساب خزانه داری کل و خزانه معین استان ها با یکدیگر تجمیع شود.

ره آورد این اقدامات در نهایت این خواهد بود که ازین پس افتتاح حساب نهادهای مختلف صرفا از طریق «خزانه داری کل کشور» انجام شده و این حساب ها «صرفا» نزد «بانک مرکزی» نگهداری خواهد شد.

رسوب زدایی وجوه در حسابهای دولتی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند الف ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ به عنوان بانکدار دولت وظیفه نگه داری حساب های بانکی، متعلق به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات وابسته به دولت و شرکت های تابعه آن ها و نیز حساب های بانکی متعلق به شهرداری ها و موسسات تابعه شهرداری و همچنین انجام عملیات بانکی دستگاه ها و سازمان های مزبور در داخل و خارج کشور را داراست.

اما تعداد زیاد و پراکندگی جغرافیایی نهادهای مختلف، و تمرکز ساختاری بانک مرکزی در تهران دست به دست هم داده و باعث شدند که این بانک، وظیفه نگه داری از این حساب ها را به بانک های عاملی که نمایندگی بانک مرکزی را در اختیار داشتند، واگذار کند.

برنامه چهارم توسعه اما با اختیار به نهادها برای تعیین بانک عامل می داد این زمینه را فراهم کرد که بانک های غیر دولتی نیز وارد گردونه شوند، اتفاقی که کنترل امور را از دست خزانه داری کل کشور خارج کرد.

یکی از مهم ترین آسیب های شروع این جریان، این بود که با رسوب وجوه در حساب های دولتی نزد نظام بانکی، بانک ها قادر بودند این وجوه را مانند سایر منابع، به اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار تخصیص دهند. از سوی دیگر گردش مانده عظیم حساب های دولتی در نظام بانکی، منجر به خلق بی رویه پول و رشد بی مهابای نقدینگی و در پی آن تورم شد.

اهمیت پروژه هوشمندسازی

پروژه هوشمندسازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه هایی است که با استقرار خزانه داری الکترونیک و از راه تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می شود.

طرح تمرکز حساب های دولتی ساز و کارهایی را برای دولت فراهم کرد تا به صورت برخط حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می ساخت.

به همین واسطه بود که در نهایت و با پایان یافتن برنامه چهارم، تصمیم به متمرکز سازی بانکداری بانک مرکزی گرفته شد و سامانه بانکداری متمرکز که به اختصار« نسیم» نامیده می شد به همین منظور در نظر گرفته شد. 

در عمل اما، انتقال این حساب ها با بخشنامه بهمن ماه سال ۹۴ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور دولت یازدهم، کلید خورد.

بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف های بودجه ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیسم شناسه واریز، امکان رصد و گزارش گیری تراکنش های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه داری کل)، تجمیع حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی و امکان سنجی استفاده از یک حساب برای تمامی پرداخت های دستگاه های اجرایی در راستای بودجه ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از مهم ترین دستاوردهای اجرای این طرح به حساب می آید.

پس از این ابلاغیه در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ هماهنگی های اولیه با ۱۰ دستگاه معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و وصول وجوه درآمدی مؤسسه ی تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی، وزارت امور خارجه، مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی (دو ردیف درآمدی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (یک ردیف درآمدی) انجام شد.

به این ترتیب، پروژه بسیار مهم انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با ۱۶۵ دستگاه اجرایی، کلید خورد. پروژه ای که از ابعاد بسیار مهم طرح شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت یا خزانه الکترونیک، محسوب می شد.

تعداد حساب های دولتی

یکی از دیگر وجوه این طرح، لزوم کاهش «تعداد» حساب های بانکی بود.

در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۵۰ هزار فقره حساب بانکی دولتی در کشور وجود داشت. این حجم بالا از تعداد حساب های بانکی دستگاه های اجرایی باعث می شد که در نقدینگی شفافیت وجود نداشته و در نتیجه امکان مدیریت آن دشوار شود.

وجود شمار زیادی از حساب های راکد و غیرضروری باعث شده بود که فساد مالی افزایش پیدا کرده و زمینه گسترش بروکراسی اداری نیز فراهم شود. وزارت اقتصاد دولت یازدهم، با هدف هوشمند سازی و شفافسازی عملیات مالی، در یکی از ۳ پروژه مهم خود در این زمینه، دست به کاستن از تعداد این حساب ها زد، به شکلی که در پایان سال ۱۳۹۴ تعداد این حساب ها به ۸۳ هزار رسید. با ادامه یافتن این رویکرد، تعداد حساب ها در آبان ماه سال ۱۳۹۵ به ۶۹ هزار و معادل ۲۷ درصد حساب ها در سال ۱۳۹۳ رسید.

این مهم از روش های مختلفی از جمله انسداد حساب های سنتی که با پیگیری های مستمر مدیریت خزانه داری کل کشور به نتیجه رسید، تحقق یافت.

طرح حساب واحد خزانه

نخستین روز از آخرین ماه سال ۱۳۹۴ طی نامه ای از سوی مدیرکل خزانه داری وزارت اقتصاد، اولتیماتومی  در زمینه تجمیع حساب خزانه داری کل و خزانه معین استان ها داده شده و عنوان شد که وجود حساب های سنتی نهادهای دولتی در مغایرت با استقرار حساب های متمرکز از سال ۱۳۸۶ است.

در این نامه عنوان شد که از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه حساب های سنتی از سوی اداره کل امور مالی و خزانه داری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسدود خواهد شد. خزانه معین استان ها موظف شدند که تعداد حساب های خزانه معین خود را به ۷ سرفصل کاهش دهندکه این اتفاق در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ عملیاتی شد. به این ترتیب ساماندهی ۱۶۰ فقره حساب مربوط به سپرده، تجمیع حساب های استرداد وجوه حساب های درآمد هزینه ای و تجمیع حساب های خزانه معین استان ها به طور کامل انجام شد.