نرخ ارز و آزمون و خطای تک نرخی شدن در دولت یازدهم

اقتصاد ایرانی: بیشترین جهش نرخ ارز به سال هایی باز می گردد که در دولت دهم به یکباره و نه به صورت پلکانی، قیمت ارز بیش از سه برابر افزایش یافت. در سال ۱۳۹۱ در حالی که قیمت دو نرخ ارز دولتی (دلار) ۱۲۲۶ و نرخ بازار آزاد تفاوت چندانی نداشت نرخ دلار در بازار آزاد تا ۳ هزار و ۷۰۰ تومان بالا رفت در حالی که نرخ دولتی ثابت مانده بود.

در این میان دولت گذشته برای متعادل سازی بازار نرخ سومی را به نام ارز مبادله ای وارد بازار کرد که در نهایت دلار ۱۲۲۶ تومانی حذف شد، ارز مبادله ای در آن سال ها حول قیمت دو هزار ۶۰۰ تومان می چرخید و جای نرخ دولتی را گرفت.
به گزارش ایرنا، با روی کار آمدن دولت یازدهم، نرخ دلار در بازار آزاد حدود سه هزار و ۶۰۰ تومان تا سه هزار و ۷۰۰ تومان در نوسان بود که تا چند ماه گذشته هم این نرخ در بازار ارز ثابت مانده بود. در همان ابتدای کار سیاست تک نرخی ارز کلید زده شد که جزو مهم ترین سیاست های مالی دولت محسوب می شود و نتیجه آن حذف رانت خواری و واسطه گری در بازار می شود.
در حالی که قرار بود تا پایان امسال تک نرخی شدن ارز به مرحله اجرا برسد، برخی عوامل داخلی و خارجی از دو ماه گذشته عاملی برای تکانه های بازار ارز به ویژه دلار شدند که افزایش نرخ دلار در مقطعی تا ۴ هزار تومان تومان باعث شد که ارز تک نرخی کمی دیرتر به بازار برسد تا مسئولان پولی و مالی کشور از جمله رییس بانک مرکزی بازار را در چینین شرایطی آماده اجرای این سیاست کند.
در حالی که راهکارهای متعددی برای کاهش نوسانات ارز از سوی صاحب نظران معرفی می شود ، برخی کارشناسان اقتصادی کشور بر این باور هستند که اساسا سرکوب قیمت ارز و جلوگیری از شناور بودن آن نمی تواند راهکاری پاسخگو برای بلند مدت باشد و نمی توان برای تمام شرایط بازار از یک نسخه و یک راهکار استفاده کرد. موضوعی که کارشناسان در آن اتفاق نظر دارند این است که مکانیسم بازار یعنی سیستم عرضه و تقاضا باید نرخ گذار باشد اما نکته اصلی این است که دولت به جهت دارا بودن ذخایر ارزی اصلی ترین عامل در سیستم عرضه خواهد بود

** آمادگی ارزی برای ورود به دو مقطع پرالتهاب 

همانطور که گفته شد، از دو ماهه گذشته بازار ارز به ویژه دلار از روزهای یکنواخت فاصله گرفت ، دچار نوسانات قیمتی شد و در شرایطی که نرخ یورو و پوند تغییرات تاچیزی داشتند قیمت دلار حتی به کانال چهار هزار تومان هم رسید.
برای صعود قیمت دلار به بالای ۴ هزار تومان دلایل متعددی از سوی کارشناسان مطرح شد که مهم ترین آن را می توان تقویت دلار در ماه های اخیر دانست. همچنان که وضعیت ارزهای معتبر دیگر از جمله یورو، ین و پوند و افت ارزش آن ها در برابر دلار نیز نشان دهنده افزایش قدرت دلار بود.
افزایش تقاضا در بازار داخلی هم از دیگر دلایل افزایش قیمت دلار در بازار بود. آغاز سفر به عتبات عالیات در ایام منتهی به اربعین و تقاضا برای سفرهای خارجی به مناسبت شروع سال جدید میلادی باعث افزایش درخواست ارز در بازار شد. در کنار این موارد بر سر کار آمدن ترامپ، تمدید تحریم های داماتو نیز از جمله عواملی بود که فعالان بازار ارز را نسبت به آینده سرمایه گذاری خارجی در ایران و ورود ارز به کشور مردد کرده و با ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده بازار در افزایش نرخ دلار تاثیر گذار بوده است.
در این بین برخی ها این ادعا را طرح کردند که دولت عامدانه بسترهای افزایش نرخ ارز را فراهم کرده تا از این طریق بتواند بخشی از کسری مالی و بودجه ای را جبران کند که البته قویا از سوی مقامات بانکی و پولی کشور تکذیب شد.همچنین گفته شد که یکی از مهم ترین دلایل رشد نرخ ارز در روزهای اخیر دنبال کردن سیاست تک نرخی ارز توسط بانک مرکزی است.
حال اینکه در این بین کارشناسان برای تثبت بازار ارز راهکارهایی را ارائه دادند. در این خصوص «محمد قلی یوسفی» کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان اینکه در دو بازه زمانی روزهای آخر اسفند ماه و پیش از انتخابات ریاست جمهوری کشور بازار ارز نوسان هایی خواهد داشت، افزود: اساسا روزهای پایان سال تقاضا در بازار ارز افزایش می یابد و همچنین در سه ماه اول سال آینده هم به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازار ارز روزهای یک نواختی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا بر سر کار، مسائل داخلی کشورمان تا حدودی تحت تاثیر این عامل خارجی قرار می گیرد و البته «دونالد ترامپ» رییس جمهوری جدید آمریکا هنوز مواضع خود را به طور روشن درباره برجام اعلام نکرده است که این مورد هم می تواند در بازار ارز تاثیر گذار باشد.
قلی یوسفی مهم ترین راهکار ایجاد ثبات در بازار ارز را متعادل سازی عرضه و تقاضا عنوان کرد و اظهار داشت: در اقتصاد هایی مانند ایران که وابسته درآمدهای نفتی است و بیشترین ارز در اختیار دولت قرار می دهد ، نمی توان انتظار داشت که بازار در سیستم عرضه و تقاضا به درستی عمل کند و ایجاد تعادل در این سیستم راهکاری برای کنترل بازار ارز باشد.
این کارشناس مسایل اقتصادی تا کید کرد: اساسا کنترل نرخ ارز در بازار به صورت دستوری راهکار درستی نیست. از سوی دیگر اینکه این افزایش نرخ ارز می تواند به نفع دولت باشد چرا که قادراست از این طریق بخشی از کسری خود را جبران کند. شاید اولین ه حل تامین بخشی از بودجه سالیانه دولت ها تغییر در نرخ ارز خواهد بود.
وی ادامه داد: به نظر می رسد یکی از راهکارهای متعادل سازی نرخ ارز در بازار افزایش عرضه است اما اینکه از منابعی که متعلق به تمام مردم است برای تزریق ارز به بازار استفاده شود هم راهکار مناسبی نیست. باید توجه داشته باشیم که درآمد دولت هم در این مدت کاهش یافته شده و نمی تواند مانند گذشته برای کاهش نوسانات، ارز تزریق کند.

**دولت به دنبال شناورسازی نرخ ارز باشد 

طبیعی است که وقتی مهم ترین منبع درآمد ارزی کشورمان صادرات نفت است، دولت بازیگر اصلی در بازار ارز خواهد بود ، از این رو یکی از مهم ترین اهرم های کنترل بازار ارز و تثبیت قیمت ها هم عرضه دولت است اما بسیاری کارشناسان اقتصادی بر این عملکرد دولت ها انتقاد دارند و معتقدند که بازار ارز باید واکنش خود را به عوامل موثر در اقتصاد نشان دهد. زمانی حضور دولت در سیستم عرضه و تقاضا موجه است که بازار دچار هجمه سفته بازانه شود و قیمت ارز به صورت حباب گونه رشد کند.
«بهمن آرمان» کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه ورود دولت به بازار ارز در شرایطی غیر از اضطرار به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود، گفت: به طور قطع نگه داشتن دستوری نرخ دلار در کانال چهار هزار تومان به ضرر اقتصاد کشور است.
وی با پیش بینی وضعیت بازار ارز برای آینده نزدیک اظهار داشت : قیمت ارز در میان مدت به حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تومان هم می تواند برسد.
آرمان با اشاره به مزایای شناورساز نرخ ارز برای اقتصاد کشورمان گفت: مهم ترین راهکار کنترل بازار ارز حذف دلالان از این بازار است و دولت باید به سمت شناورسازی نرخ ارز حرکت کند که با این سیاست دلالان واردات ضربه می خورند ، آنها در طول این سال ها سود کلانی را از شرایط بازار به دست آورده اند.
آرمان با تاکید بر اینکه دولت نباید هراسی از واقعی شدن نرخ ارز داشته باشد، گفت: واقعی شدن نرخ ارز می تواند انگیزه ای برای افزایش صادرات باشد و افزایش صادرات قطعا افزایش تولید و افزایش اشتغالزایی را به همراه خواهد داشت.

** قاعده بورس ارز برای تنظیم بازار 

درشرایطی که صاحبنظران مهمترین راهکار تنظیم بازار را متعادل سازی بین عرضه و تقاضا می دانند و همزمان عرضه کننده اصلی ارز دولت است ، از این رو عده ای ورود دولت به بازار را برای کاهش نوسانات قیمت ها، دخالت در تنظیم بازار تلقی می کنند که این برخلاف سیاست های اقتصاد آزاد است.
برخی صاحبنظران اقتصادی برای رفع مشکل نوسانات، راه اندازی بازار بورس را پیشنهاد داده اند که نتیجه آن ایجاد شفافیت در معاملات و جلوگیری از التهابات ارزی است که بر این اساس نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شده و بازیگران بازار ارز و رفتار آن ها شفاف خواهد شد. البته بورس ارز در حد یک پیشنهاد است و تا کنون هم مسئولان مالی و پولی کشورمان اظهارنظر قطعی در این باره نداشته و اولویت خود را بر اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز گذاشته اند. حال باید دید آیا بسترهای لازم برای تک نرخی شدن ارز تا پایان دولت یازدهم فراهم می آید و بازار ارز دوران آزمون و خطای تک نرخی شدن ارز را چگونه پشت سر می گذارد؟