واگذاری ناتوانی های دولت

حکایت ورود بخش خصوصی به تجارت فرآورده های نفتی و نفت خام حکایت آشنایی است. از سالیان اول پس از انقلاب بنا بر این بود که دولت در کارهایی که بخش خصوصی می تواند انجام دهد وارد نشود، اما علی رغم گذشت سال های متمادی هیچگاه این تفکر و نظر که ریشه در بیانات بنیانگذار انقلاب داشت در عمل تجلی نیافت. حتی پس ار ابلاغ سیاست های اجرای اصل 44 و بازتعریف این اصل باز هم تغییر چندانی در انتقال تصدی گری ها از دولت به بخش خصوصی به عمل نیامد. در 3-2 سال گذشته ورق برگشته است اما بیش از آنکه از سر اختیار باشد از روی اجبار است. عرصه حضور دولت در تجارت نفت و فرآورده های نفتی مرتبا تنگ تر و مشکل تر می شود، فشارهای بیرونی رنگ دیگری به این تفکر دیرپای داده است و اکنون هرجائیکه دولت " نمی تواند " کاری را انجام دهد آن را به بخش خصوصی واگذار می کند.
اگرچه در چنین شرایط سختی بخش خصوصی باید هر توان و امکانی را که در ید قدرت اوست، برای گردش چرخ اقتصاد کشور به کار گیرد، اما قضاوت منصفانه در رابطه با نقش و توان بخش خصوصی نباید از نظر دور باشد.
دولت در روز خوب تجارت فرآورده های نفتی و نفت خام با توان و منابعی غیرقابل مقایسه با بخش خصوصی و با تجربه ای چند دهه ای این کار را انجام می داد و اکنون تمام آن تجربه و منابع و توان در مقابله با تحریم ها ناکافی جلوه می کند.
بخش خصوصی نوخواسته وارد عرصه ای شده است که هنوز از سر اکراه و اجبار به تعامل با این بخش نگاه می کند، با دست پیش می کشد و با پا پس می زند و در شرایطی که عطش جبران نیازها هر روز بیشتر می شود کوچه پس کوچه های بی انتهای ضوابط، فرایندها،محدودیت ها،حساسیت ها و احتیاط ها برای بخش خصوصی به پایان نرسیده است. از حق که نگذریم بخش خصوصی خواه از سر دلسوزی و احساس وظیفه و خواه در پی کسب سود پا در این وادی گذاشته است اما هنوز نتوانسته است نمود چندان بیشتری از عملکرد سابق خود در این حوزه را نشان دهد.
دلیل آن اما به غیر از موارد گفته شده موضوع مهم دیگری هم هست؛ در شرایطی که تحریم های اقتصادی امکان جابجایی ارز برای کالاهایی که بنا به ادعای تحریم کنندگان مستثنی از تحریم هستند مانند دارو و کالاهای اساسی امکان پذیر نمیسازد بسیار هنرمندانه و تا حدی خوشبینانه است که مبالغ کلان معاملات نفت، بنزین و سایر فرآورده ها را بشود از فیلتر تحریم های بانکی عبور داد.
یکی از «ای کاش» های تکرار شونده در تاریخ اقتصاد کشور ما این است که « ای کاش زودتر می پذیرفتیم و سریعتر تصمیم می گرفتیم !»
برای حضور اثربخش و کارساز بخش خصوصی در تجارت نفت و فرآورده های نفتی نیز زودتر از این باید چاره اندیشی می کردیم. باید با تدبیر و دوراندیشی لازم روند تحریم ها را پیش بینی می کردیم، اثر آنها را انکار نمی کردیم و پیش از آنکه سختی کار در این زمینه به وضع کنونی برسد این مجال را برای بخش خصوصی به وجود می آوردیم که انجام کار در شرایط عادی و با محدودیت های کمتر را تجربه کند، ارتباطات خود را با ثمربخشی و موفقیت با شرکای تجاری خود برقرار سازد و این راه طولانی را چندین بار بپیماید تا به چم و خم آن آشنایی یابد و بتواند اصطلاحا با چراغ خاموش هم این راه را طی کند.
در مدیریت راهبردی و خصوصا در عرصه هایی که عرصه کارهای بزرگ است فرهنگ « چو فردا شود فکر فردا کنیم » نتیجه ای بهتر از مدیریت کنونی اقتصاد کشور در شرایط تحریم های روز افزون به دست نخواهد داد، لذا پاسخ به پرسش علل ناکامی بخش خصوصی بسیار کوتاه است : « ناکارآمدی مدیریتی دولتی!  »