بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 11 بهمن 1395      11:49

سرنوشت بارِکج خصوصی‌سازی

هرچند اجرای برنامه خصوصی­ سازی در سال اخیر به دلیل شرایط اقتصادی و اُفت بازار سرمایه با انتقادهایی مواجه شده اما دولت یازدهم با حذف رد دیون از واگذاری­ ها تلاش کرد تا «خصوصی ­سازیِ واقعی» را اجرایی کرده و به اجرای نمایشی آن پایان دهد.

اقتصاد ایرانی: خصوصی سازی و و رد دیون موضوعی است که وزارت اقتصاد در پنجمین گزارش خود از ۱۰۰ اقدام اقتصادی به آن پرداخته است.

به گزارش خبرآنلاین، خصوصی سازی یکی از پرفراز و نشیب ترین روندها در اقتصاد ایران بوده است. روندی که با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آغاز حرکت نظام اقتصادی ایران از تقریباً تمام دولتی به سمت کاهش نقش آفرینی کارفرمایی دولت شروع شد تا روند خصوصی سازی در کشور انجام پذیرد.

هرچند اجرای برنامه خصوصی سازی در سال اخیر به دلیل شرایط اقتصادی و اُفت بازار سرمایه با انتقادهایی مواجه شده اما دولت یازدهم با حذف رد دیون از واگذاری ها تلاش کرد تا «خصوصی سازیِ واقعی» را اجرایی کرده و به اجرای نمایشی آن پایان دهد. سازمان خصوصی سازی در پایان سال سوم فعالیت دولت تدبیر و امید، اعلام کرد که رد دیون از طریق واگذاری ها به صفر رسیده است.

رد دیون زهری برای خصوصی سازی

بدهی دولت به نهادهای دولتی امری رایج در کشورهای دنیاست اما اگر دولت بخواهد به جای پرداخت بدهی، بخشی از دارایی های خود را به این نهادها منتقل کند؛ چوب حراجی است که بدون بهره وری و ایجاد اشتغال به دارایی های خود زده است.

در ۱۵ سالی که از آغاز تأسیس سازمان خصوصی سازی می گذرد؛ ۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع واگذاری ها صورت گرفته و مربوط به رد دیون ها بوده است. بخشی از این بدهی ها مربوط به نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و... است اما اتفاقی که در دولت های قبل از دولت یازدهم رخ داد این بود که بخشی از این بدهی ها با رد دیون پرداخته شد و دولت نهم و دهم تعدادی از شرکت ها و بنگاه های دولتی را به عنوان معوقات خود به این ارگان ها واگذار کرد. این اقدام نه تنها به معنای خصوصی سازی نبود بلکه به عنوان زهر برای خصوصی کردن اقتصاد کشور محسوب می شود.

باید توجه داشت که واگذاری شرکت های دولتی بابت رد دیون چند اشکال اساسی دارد؛ ابتدا اینکه بخش خصوصی وارد این رقابت نمی شود، دیگر این که اساساً ممکن است طلبکاران از این شکل پرداخت بدهی راضی نباشند.

افزایش حجم بدهی های دولت­ های نهم و دهم به سازمان تأمین اجتماعی و بزرگ شدن رقم آن که روبه تزاید است؛ باعث شد تا دولت­ های قبلی به فکر پاک کردن صورت مسأله بی افتند و یا با استفاده از اهرم ها و حاشیه ها از بازپرداخت بدهی ها طفره بروند (دولت نهم و دهم در یک مقطع حتی منکر وجود بدهی شد اما بنابر اظهارنظرهای مسئولان، بدهی تحمیلی و احصا شده حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است.) و یا اینکه تلاش کنند اموال نامناسبی را به سازمان در قالب تهاتر تحمیل کنند. طبیعی است که دولت ها به افراد و صندوق های گوناگون بدهی داشته باشند و این موضوع محل اشکال نیست اما دولت ها نباید بابت طلبی که مثلاً به سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی دارند؛ شرکت­های دولتی را واگذار کنند.

اهمیت حذف رد دیون از طریق واگذاری­ ها

بر اساس تعاریف و تقسیم بندی های از پیش تعریف شده مهم­ترین وظایف سازمان خصوصی سازی شامل عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان و واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت است. اکثر اقتصاددانان در خصوص رد دیون دولت از طریق واگذاری ها بر این نظر هستند که واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت نه تنها ارتباطی با خصوصی سازی ندارد بلکه به مثابه زهری برای اقتصاد کشور محسوب می شود.

اهمیت حذف رد دیون از طریق واگذاری ها در آن است که در صورت واگذاری سهام یا دارایی ها به بخش های عمومی و خصولتی، نه تنها این دارایی ها به جیب مردم تزریق نمی شود؛ بلکه از کنترل دولت نیز خارج شده و در اختیار گروه های خاص قرار می گیرد.

حذف رد دیون از طریق واگذاری ها در دولت یازدهم

هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ اقدام به تصویب مصوبه­ ای کرد که طبق آن کلیه مصوبات پیشین که به موجب آن­ها حقوق مالکانه بنگاه­ها که در قالب واگذاری غیرقطعی به طلبکاران دولت منتقل گردیده بود، لغو شد. دولت یازدهم همچنین با اصلاح ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه ممنوعیت واگذاری شرکت ها و بنگاه ها بابت رد دیون تصویب کرد و سازمان خصوص ­سازی در پایان سال سوم دولت تدبیر و امید، اعلام کرد که رد دیون به صفر رسیده است.

دولت یازدهم جلوی رد دیون را گرفت اما به دلیل بدهی ­های گذشته­ ای که از دولت­های نهم و دهم به عنوان دیون پیشین دولت مانده بود؛ سازمان این شرکت ها را به بخش خصوصی فروخت و منابع حاصل از آن را به پرداخت بدهی­ های دولت اختصاص داد.

رد دیون طبق مصوبه مجلس در دولت یازدهم منتفی است و در واقع دولت نه تنها از قانون تخطی نکرده بلکه خود نیز بر این اصل پایبند است که واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی از طریق رد دیون برای خصوصی سازی کشور به شدت آسیب زاست و اصلاً آن را خصوصی سازی نمی داند زیرا زمانی که شرکتی را بابت رد دیون به طلبکار خود بدهید؛ راه ورود بخش خصوصی به یک مجموعه را بسته اید یعنی زمانی که دولت، فلان شرکت را بابت رد دیون به شرکت های دولتی واگذار می کند شرکت های خصوصی در رقابت ها حضور ندارند.

از طرف دیگر اگر با این کار این شرکت ها به شبه دولتی یا به تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و غیره واگذار شود که از حوزه کاری شرکت واگذاری شده تخصصی ندارند، شرکت را تضعیف خواهند کرد و شرکت به وضعیت نامطلوبی دچار می شود. با این همه روش رد دیون روشی در جهت اهداف خصوصی سازی نیست و خوشبختانه این نقیصه در دولت یازدهم مرتفع شده و دولت به دنبال این کار نیست. دولت یازدهم در سال­های 93 و 94 یک ریال هم مصوبه رد دیون نداشته است و اگر در سال 92 واگذاری رد دیون داشته به دلیل مصوبه­ی دولت قبلی بود که لاجرم بایستی انجام می داد.

متولیان سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم، آن دیونی را که به اختیار سازمان بوده، لغو کردند. در دولت­ های نهم و دهم بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان واگذاری از طریق رد دیون را مصوب کردند که ۳۰ هزار میلیاردتومان آن محقق شد و دولت جدید مابقی آن را لغو کرد. به این دلیل که این بدهی ها به صورت قرارداد درنیامده بود و با طلبکاران قراردادی بسته نشده بود، لذا دولت نمی توانست تمام این رقم ۱۶۰ هزار میلیاردتومان را لغو کند.

حذف رد دیون قدمی برای مشارکت اقتصادی مردم

در اکثر کشورهای توسعه یافته بخش خصوصی می­تواند با واگذاری شرکت های دولتی توانمند شود و هدف از این موضوع به دست آوردن درآمد برای دولت نیست و هدف توانمند سازی بخش خصوصی و کمک به توسعه کشور است. با توجه به اینکه اولویت فعالیت های دولت تدبیر و امید بهبود وضعیت اقتصاد کشور و تأمین و ساماندهی وضع معاش و زندگی مردم است. موضوع اشتغال، تولید ثروت و افزایش درآمد مردم در رأس برنامه­ های دولت یازدهم است و دولت با توجه به اهداف اساسی نظام جمهوری اسلامی تلاش در این زمینه را همواره وظیفه مهم دستگاه­های اجرایی خود دانسته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir