بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 9 بهمن 1395      12:3

رشد بر ویرانه‌ها

اقتصاد ایرانی: مسئله اشتغال حیاتی ترین مسئله کشور محسوب می شود و ابعاد، وجوه و اهمیت غیراقتصادی آن حتی از اهمیت اقتصادی هم بیشتر است، درنتیجه برخوردهای سهل انگارانه و سطحی نگر با موضوع می تواند منشأ فاجعه های بزرگ برای کشور باشد، چنانچه تاکنون حل این معضل را در پی نداشته است. بنابراین شایسته است همه اهل نظر با هر مسئله ای که درباره اشتغال مطرح می شود، برخورد کنند و امید می رود کوشش هایی که در جهت شفاف سازی و اصلاح مطالب گفته شده در این زمینه بیان می شود، از این زاویه مورد توجه قرار گیرد و حمل بر برخوردهای شخصی، جناحی و باندی نشود و همه برای ریشه یابی واقعیت ها و تلاش در جهت بهبود وضعیت کنونی دقت نظر بیشتری داشته باشند.

به گزارش شرق، باید عنایت داشت در سطح نظری تقاضا برای اشتغال را تقاضای مشتقه می خوانند، یعنی ابتدا باید در حوزه های مؤثر بر اشتغال اتفاقاتی افتاده باشد تا آثار آن روی اشتغال مشاهده شود. از این زاویه سخن گفتن از اشتغال به صورت انتزاعی و گسسته از متغیرهای تعیین کننده ای که روی آن مؤثرند، از اعتبار علمی کافی برخوردار نیست. بنابراین به موازات طرح هر ادعایی درباره ایجاد اشتغال باید همسویی آن با متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، واردات، صادرات، مالیات ها، نرخ سود بانکی و موارد دیگر دیده شود. به عبارت دیگر، معنی داری و قابل دفاع بودن ادعاها در زمینه خلق فرصت های شغلی، تابعی از انطباق روندهای گفته شده با ادعاهای مطرح شده است. بنابراین این مسئله را به عنوان یک نقص بنیادی در اعتبار علمی مطالب ایشان باید در نظر گرفت.
در ابتدا لازم است اشاره شود برخلاف ادعای مسئولان مبنی بر امکان ایجاد اشتغال (برای همه کسانی که وارد بازار کار می شوند) با درآمدهای نفتی در دولت های قبلی، مشکل اشتغال در هیچ اقتصادی، با درآمد ناشی از فروش منابع حل نشده است. اقتصادهایی که با صادرات منابع اولیه غنی شدند (به ویژه کشورهای نفتی) و با درآمد آن اقدام به سرمایه گذاری و واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی کردند، از بیماری هلندی در اقتصاد رنج می برند. در این پدیده اقتصادی، در مللی که با فروش منابع خود به ثروت رسیده اند، انگیزه چندانی برای دیگر بخش های اقتصادی باقی نمی ماند تا بهبود بهره وری را دنبال کنند. هرچند با افزایش درآمدهای نفتی، در ابتدا با تأمین منابع مالی و تسهیل واردات کالاهای سرمایه ای، سرمایه گذاری (و به ویژه صنعتی) رشد بالایی را تجربه می کند، اما پس از آن وجود رانت منابع و فساد توأم با آن، شرایط کسب وکار را به نفع بخش های نامولد تحریف و حتی روند توسعه را نیز دچار کژکارکردی ها و انحراف از عملکرد سالم و رقابتی می کند.
این موضوع تاکنون دو مرتبه در اقتصاد ایران در دوره های ٥٦-١٣٥١ ٩٠-١٣٨٠ تجربه شده و برای دفعه سوم نیز در حال تکرار است. این جزء الفبای اقتصاد است که از خام فروشی و تک محصولی بودن، توسعه حاصل نمی شود. موج سوم «نفت محوری» شاید بتواند در کوتاه مدت با توزیع نامتوازن و نامتعادل رانت منابع و به تبع آن، ایجاد مشاغل نامولد و کاذب یا غیرمفید، تا حدی به عنوان مسکن عمل کند، اما در ذات خود بحران ساز است.
در دو قرن اخیر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در همه اقتصادهای پویا و رقابتی، مبتنی بر تولید صنعتی و خدمات پشتیبان آن (به ویژه دانش بنیان) است، اما در اقتصادهای متکی بر فروش منابع (از جمله ایران) از درآمدهای فروش منابع، صنایع متکی به رانت منابع و خدمات وابسته به مصرف درآمدهای ناشی از آن، حاصل می شود که درنتیجه به شدت کاذب و ناپایدار است. به همین علت ملاحظه می شود در دوره های ٥٥-١٣٥٠ و ٩٠-١٣٨٠ بیش از ٦٠ درصد اشتغال ایجادشده مربوط به بخش خدمات و ٣٠ درصد در زمینه تولید ساختمان است. در دوره ٩٤-١٣٩٢ با رکود بخش ساختمان، بیش از ٨٠ درصد اشتغال (اعلام شده) در بخش خدمات ایجاد شده است.
متأسفانه طبق رویه مألوف دولتمردان در مبهم گویی، ضمن تمجید و تعریف از اشتغال بی سابقه ایجادشده، مشخص نیست ایجاد اشتغال سالانه ٧٠٤ هزار نفر در چه دوره زمانی رخ داده است. یعنی اینکه ملاک سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٢ است یا اینکه تابستان سال ١٣٩٥ نسبت به تابستان سال ١٣٩٢ (ابتدای فعالیت دولت یازدهم) مبنا قرار گرفته است. برای درک ابعاد و جوانب وضعیت ایجاد اشتغال هر دو دوره بر مبنای داده های فصلی و سالانه نیروی کار به نقل از گزارش های آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران بررسی می شود.
گزارش های فصلی نیروی کار حاکی از این است میزان اشتغال کشور از ٢٢ میلیون و ٧٨ هزار نفر در تابستان ١٣٩٢ با ٧١٥ هزار نفر کاهش به ٢١ میلیون و ٣٦٢ هزار نفر در تابستان سال ١٣٩٣ تنزل یافته است. در تابستان سال ١٣٩٤ نسبت به فصل مشابه در سال قبل، با افزایش قابل ملاحظه ٩٠٠ هزارنفری به ٢٢ میلیون و ٢٦٢ هزار نفر افزایش یافت که مجددا با ٦٥٥ هزار نفر افزایش در تابستان ١٣٩٥ بر ٢٢ میلیون و ٩١٧ هزار نفر بالغ شد. چنانچه ملاحظه می شود، در تابستان ١٣٩٤ نسبت به ١٣٩٣، افزایش اشتغال تقریبا جبران افت اشتغال دو سال قبل از آن را کرد. درمجموع سه سال تابستان ١٣٩٢ تا تابستان ١٣٩٥، ٨٤٠ هزار نفر شغل ایجاد شد که متوسط سالانه آن ٢٨٠ هزار شغل است. شایان توجه است نظر به نوسانات شدید آمار فصلی نیروی کار (و به ویژه در فصل تابستان)، استفاده از داده های فصلی برای بررسی روندهای اشتغال چندان قابل دفاع نیست. در گزارش های فصلی نیروی کار، در فصل های مختلف به واسطه شرایط متغیر و ناپایدار اقتصاد ایران نوسانات شدید اتفاق می افتد که میزان تغییرات سالانه آن به بیش از مثبت/ منفی یک میلیون نفر شاغل در بعضی از دوره های سالانه نیز می رسد. اتکا به داده های فصلی برای تبیین روند اشتغال سالانه، درواقع بازی فرصت طلبانه با آمار و اغواگری به جای واقع نمایی است که همین دیدگاه به ایجاد انحراف ذهنی مسئولان طرازاول کشور نیز منجر شده است.
گزارش های سالانه نیروی کار مرکز آمار ایران در مقایسه با گزارش های فصلی، ضمن آنکه از سندیت و قوت بیشتری برخوردار است، داده های فعالیت های شغلی را به تفصیل اعلام می کند. براساس این گزارش ها، میزان اشتغال کشور از ٢٠ میلیون و ٥١٠ هزار نفر در سال ١٣٩٠ با «٨٣٦ هزار نفر» افزایش بر ٢١ میلیون و ٣٤٦ هزار نفر در سال ١٣٩٢ بالغ شد و پس از آن با «٦٢٦ هزار نفر» افزایش نسبت به سال ١٣٩٢، به ٢١ میلیون و ٩٧٢ هزار نفر در سال ١٣٩٤ افزایش یافت. با وجود بروز تحریم های سنگین اقتصادی و وجود رشد اقتصادی منفی، میزان ایجاد اشتغال در دوره دوساله ٩٢-١٣٩١، «٣٤ درصد» بیش از دوره دوساله ٩٤-١٣٩٣ بود. یکی از دلایل افزایش اشتغال پس از بروز تحریم ها، کاهش شدید واردات و قاچاق کالاهای مصرفی و درنتیجه افزایش تولید داخلی صنایع اشتغال زا است. از کل ایجاد اشتغال دوره ٩٢-١٣٩١، ٨٦ درصد مربوط به سال ١٣٩١ است که تولید صنعتی با سهم ٣٣ درصد (گروه صنعت با سهم ٥٩ درصد) بالاترین نقش را در ایجاد اشتغال ایفا کرد.
در سال ١٣٩٣ کل اشتغال کشور ٤٢ هزار نفر کاهش یافت و در سال ١٣٩٤ این روند معکوس شد و در این سال ٦٦٨ هزار شغل ایجاد شد که مجموع تراز ایجاد اشتغال سال های ١٣٩١ و ١٣٩٢ را به ٦٢٦ هزار نفر (سالانه ٣١٣ هزار نفر) رساند. از کل اشتغال ایجادشده در سال ١٣٩٤، ٥٦٣ هزار نفر مربوط به بخش خدمات است که ٨٤ درصد از کل را شامل می شود.
بررسی و تحلیل میزان ایجاد اشتغال در بخش های اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات و زیربخش های آنها در سال ١٣٩٤، می تواند تا حدی چگونگی موضوع بحث را توضیح دهد.
الف- کشاورزی: ایجاد ١٤٩ هزار شغل در فعالیت های کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری با ١,٢ درصد رشد سالانه گزارش شده که با احتساب ریزش ١٠١ هزار شغل در سال ١٣٩٣، درمجموع دو سال ٤٨ هزار شغل در این بخش ایجاد شد. هرچند در نیم قرن اخیر متوسط رشد سالانه اشتغال بخش کشاورزی ٠.٣ درصد است، اما با توجه به افت سال ١٣٩٣ و رشد اقتصادی ٥.٧ درصدی این بخش، رشد اشتغال قابل توجه سال ١٣٩٤ می تواند منطقی باشد.
ب- صنعت: گروه صنعت شامل بخش های صنعت، معدن، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز است. گروه صنعت درمجموع با از دست دادن ٤٥ هزار شغل، دارای رشد اشتغال منفی ٠,٦ درصد و رشد اقتصادی منفی ٢.٢ درصد در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن بود.
ب-١- استخراج معدن: در این بخش شغلی ایجاد نشده است که البته نظر به کاهش ٢٧درصدی صادرات سنگ آهن، افت تولید فلزات اساسی و رکود اغلب فعالیت های استخراج معادن (از قبیل سنگ های ساختمانی)، این بخش باید شاهد ریزش اشتغال باشد.
ب-٢- تولید صنعتی (ساخت): ایجاد اشتغال ١١٠ هزار نفر در سال ١٣٩٤و رشد ٣,١ درصدی کل شاغلان در شرایطی اعلام شده که رشد اقتصادی این بخش منفی ٠.٣ درصد بود. رکود بخش صنعت با رشد اقتصادی منفی ٠.٣ درصد در سال ١٣٩٤، کاهش قابل توجه تولید صنایع اشتغال زای کوچک و متوسط و حتی بزرگ از قبیل فلزات اساسی، کانی غیرفلزی و خودروسازی و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی حاکی از این است ایجاد اشتغال اعلام شده، به هیچ عنوان صحت ندارد. در سال ١٣٩٤ حداقل صد هزار نفر کاهش اشتغال در بخش صنعت (منفی سه درصد) برآورد می شود.
ب-٣- ساختمان: تولید ساختمان با کاهش قابل توجه ١٥٥ هزار شغل در سال ١٣٩٤ (سهم ٩٦ درصد از کل ریزش اشتغال)، مسئول اصلی پایین آمدن میزان اشتغال معرفی شده است. در شرایطی نرخ کاهش اشتغال بخش ساختمان منفی ٤,٨ درصد اعلام شده که رشد اقتصادی این بخش منفی ١٦.٧ درصد است. داده های رسمی حاکی از نصف شدن میزان پروانه های ساختمانی صادره و همچنین مساحت ساختمان های در حال ساخت و تکمیل شده در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٢ است. با درنظرداشتن روندهای تاریخی اشتغال بخش ساختمان و کاهش شدید و عدم تحقق بودجه های عمرانی، فعالیت بخش ساختمان در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن به میزان در حدود ٣٠ درصد تنزل یافته است. بخش اعظم نیروی شاغل ساختمان کشور را نیروی کار فصلی و روزمزد تشکیل می دهد، بنابراین با توجه به سهولت و عدم وجود هزینه کاهش نیروی کار، کاهش اشتغال بخش ساختمان در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن حداقل ٢٠ درصد برآورد می شود که معادل ٦٤٠ هزار نفر محاسبه می شود.
ب-٤- تأمین آب، برق و گاز: این بخش تغییر چندانی را تجربه نکرده است.
ج- بخش خدمات: این بخش باوجود رشد اقتصادی ناچیز ٠,٤ درصدی، اعلام شده که از رشد اشتغال ٥.٥ درصدی به میزان ٥٦٣ هزار نفر برخوردار است که ٨٤ درصد از کل اشتغال ایجادشده در سال ١٣٩٤ را شامل می شود.
ج-١- عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر کالاها و وسایل نقلیه: فعالیت های این بخش مهم ترین عامل ایجادکننده اشتغال در سال ١٣٩٤ با میزان ١٦٣ هزار شغل (٢٤ درصد از کل) اعلام شده است. با وجود اینکه در سال ١٣٩٤ نرخ رشد اشتغال این بخش ٥,٢ درصد بود، اما نرخ رشد اقتصادی آن در حد صفر (٠.١ درصد) است. آمار واردات کشور نشان می دهد در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن، ارزش و حجم واردات کشور به ترتیب ٢٢ و ١٨ درصد کاهش یافته و از سوی دیگر، حجم تولید داخلی نیز پایین آمده است. بنابراین درواقع حجم تجارت کشور (شامل عمده فروشی و خرده فروشی) حداقل ١٠ درصد تنزل دارد و در خوش بینانه ترین شرایط، اشتغال آن تغییری را تجربه نکرده است.
در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٢ هزینه مصرف نهایی خانوارها بدون احتساب هزینه مسکن کاهش یافته است. داده های اقلام هزینه خانوارهای شهری نشان دهنده کاهش معنی دار مقدار مصرف مواد غذایی و از سوی دیگر، گسترش و تعمیق فقر در بخش مهمی از جمعیت است. در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣، متوسط هزینه مواد غذایی خانوارهای شهری ٣,١ درصد بالا رفت، اما بهای مواد غذایی ١٠.٣ درصد افزایش داشت که به مفهوم کاهش میزان حقیقی (حجم کلی) مصرف مواد غذایی است. همچنین با وجود افزایش بهای ١٠.٣ درصدی مواد غذایی، هزینه مواد غذایی سه دهک درآمدی پایینی ١.٧ درصد کاهش یافت که بی سابقه است.
بنابراین درمجموع، فعالیت های مرتبط با مصرف خانوارها دچار تنزل فعالیت اقتصادی و به تبع آن ریزش اشتغال قابل توجهی شده اند.
ج-٢- خدمات تأمین جا و غذا (هتل و رستوران): اشتغال ایجادشده در سال ١٣٩٤، ٣٩ هزار نفر اظهار شده که دارای رشد بالای ١٥,٦ درصدی نسبت به سال قبل از آن است. با توجه به کاهش شش درصدی تعداد سفرهای زمینی و وضعیت عمومی درآمد و معیشت مردم، رشد اشتغال ١٥.٦ درصدی این بخش جای تردید بسیار است. با وجود این، اگر پنج درصد افزایش اشتغال در نظر گرفته شود، معادل ١٥ هزار شغل ایجاد شده است.
ج-٣- حمل ونقل و انبارداری: این بخش دومین فعالیت ایجادکننده اشتغال با میزان ١٣٤ هزار نفر و رشد ٦,٦ درصد اعلام شده است، درحالی که رشد اقتصادی آن (همراه با اطلاعات و ارتباطات) منفی ٦.٨ درصد است. نظر به رشد اقتصادی مثبت بخش اطلاعات و ارتباطات، رشد فعالیت های حمل ونقل و انبارداری پایین تر از منفی هفت درصد است. در رابطه با بخش حمل ونقل و انبارداری چنانچه اشاره شد، حجم واردات و فعالیت های ساختمانی بیش از ٢٠ درصد کاهش داشته و از سوی دیگر، حجم سفر و جابه جایی کالا شش درصد تنزل یافته است. بنابراین درمجموع نه فقط اشتغال این بخش ٦.٦ درصد افزایش نداشته که در حدود پنج درصد تنزل پیدا کرده که معادل صد هزار نفر تخمین زده می شود.
ج-٤- اطلاعات و ارتباطات: ایجاد اشتغال این بخش ١٩ هزار نفر اظهار شده که با توجه به رشد اقتصادی آن منطقی به نظر می رسد.
ج-٥- فعالیت های مالی و بیمه: با وجود رشد اقتصادی منفی ٥,٦ درصد، اشتغال این بخش تغییر محسوسی ندارد. با توجه به رشد اقتصادی منفی ٥.٦ درصد، اشتغال این بخش باید کاهش یافته باشد.
ج-٦- فعالیت های املاک و مستغلات: با وجود کاهش شدید فعالیت های ساختمانی، اشتغال این بخش ١,٩ درصد رشد یافته که بعید به نظر می رسد.
ج-٧- فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی: این فعالیت ها با ٣١ هزار نفر ایجاد اشتغال از ١٤ درصد رشد در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن برخوردار هستند که مشخص نیست این رشد بالای اشتغال چگونه حاصل شده است.
ج-٨- فعالیت های اداری و پشتیبانی: میزان اشتغال ثابت مانده است.
درمجموع ایجاد اشتغال در چهار فعالیت اشاره شده بدون تغییر در نظر گرفته می شود.
ج-٩- «امور عمومی و دفاع»، «آموزش»، «سلامت» و «هنر، سرگرمی و تفریح»: اشتغال امور عمومی و دفاع ٦,٦ درصد رشد و سلامت ١٠.٨ درصد رشد دارد. هرچند چگونگی ایجاد اشتغال در امور عمومی دفاع نامشخص است، اما رشد ١٠.٨ درصدی اشتغال بخش سلامت جای تردید است.
بر پایه داده های مرکز آمار ایران هزینه حقیقی مصرف نهایی دولت در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن هفت درصد رشد داشت، درحالی که بودجه کل دولت (مصوب) از پنج درصد رشد ارزش اسمی و منفی شش درصد رشد ارزش مؤثر (با تعدیل تورم) برخوردار بود. میزان تشکیل سرمایه ثابت کشور در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣، ١٤,٤ درصد کاهش یافت. سه پارامتر مهم هزینه مصرف نهایی داخلی اقتصاد «مصرف خانوارها»، «بودجه حقیقی دولت» و «تشکیل سرمایه ثابت» به وضوح نشان می دهد وضعیت اقتصاد در سال ١٣٩٤ به چه صورت رقم خورده است.
جمع بندی داده های اشاره شده حاکی از این است در بهترین حالت ممکن، نه فقط در سال ١٣٩٤ اشتغال کشور افزایش نیافته که حداقل به میزان ٥١٠ هزار نفر کاهش یافته است. حتی اگر اشتغالی هم ایجاد شده باشد با توجه به سهم ٨٤درصدی بخش خدمات نامولد، بی کیفیت و ناپایدار و بر روال دولت های مألوف است. این اشتغال حتی در صورت ایجاد هم منجر به خلق تولید ناخالص داخلی باکیفیت و مفید نمی شود، چنانچه از سال ١٣٩٣ به بعد، مجموع اشتغال در بخش های صنعت و کشاورزی ثابت باقی مانده است.
در سال های اخیر سه معضل بزرگ ایجاد اشتغال را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است. (١) نرخ رشد منفی سرمایه گذاری و تنزل میزان آن به حدود نصف سال ١٣٩٠، (٢) افزایش دوبرابری مالیات بنگاه ها و به ویژه صنایع کوچک و متوسط (و درهمین حال اخذ مالیات پایین از صنایع بزرگ بالادستی) و (٣) افزایش شدید هزینه سرمایه با بالابردن نرخ سود بانکی. هر یک از سه عامل فوق الذکر به تنهایی می تواند روند ایجاد اشتغال در یک اقتصاد را کند یا منفی کند و بنابراین انتظار ایجاد شغل با هم زمانی این سه عامل مهم و تأثیرگذار بعید است. در شرایطی که بالاترین منافع ناشی از عایدی سرمایه در ایران حاصل می شود و ارزش کار در برابر سرمایه به شدت تنزل یافته، به صورتی که یک سال متوسط دستمزدها برابر با سود بانکی معادل پنج سال آن است، دیگر انگیزه ای برای ایجاد کار و کارکردن باقی نمی ماند.
برای فهم و درک ظرفیت ها و الزامات ایجاد اشتغال در کشور، مناسبت دارد چگونگی روند ایجاد اشتغال در دهه گذشته بررسی شود. در دوره اقتصاد نفتی (٩٠-١٣٨٠)، ایجاد اشتغال کشور ناشی از گسترش فعالیت های بخش های خدمات و مسکن بود. روندهای ذیل در این دوره ملاحظه می شود:
 
(١) گروه خدمات با ایجاد ٢,٣ میلیون شغل و سهم ٦٦ درصد از کل اشتغال ایجادشده موتور اصلی ایجاد شغل در کشور بود. بخش های «عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» با سهم ٢٣ درصد، «حمل ونقل و انبارداری» با سهم ١٧ درصد و «خدمات املاک و مستغلات و حرفه ای و تخصصی» با سهم ١١ درصد، درمجموع نیمی از اشتغال کشور در دهه ٨٠ را ایجاد کردند.
 
(٢) بخش ساختمان، مهم ترین بخش ایجاد کننده اشتغال با میزان یک میلیون نفر و سهم ٣٠ درصد از کل محسوب می شود.
 
(٣) بخش های «ساختمان»، «عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل ونقل و انبارداری» و «خدمات املاک و مستغلات و حرفه ای و تخصصی» درمجموع مسئول ایجاد بیش از ٨٠ درصد اشتغال هستند.
 
(٤) در دهه ٨٠  کل، میزان اشتغال ٢٠ درصد رشد داشت، اما اشتغال بخش های «ساختمان»، «حمل ونقل و انبارداری» و «مؤسسات مالی و بیمه» در حدود ١,٥ برابر و «خدمات املاک و مستغلات و حرفه ای و تخصصی» ٢.٨ برابر افزایش یافت.
 
(٥) میزان افزایش اشتغال بخش کشاورزی ١٠ درصد و بخش صنعت- ساخت ٠,٣ درصد بود. از کل ٣.٤ میلیون شغل ایجادشده، سهم بخش صنعت کمتر از ١٠ هزار شغل است.
 
(٦) شاخص نسبت اشتغال بخش های «ساختمان» و «عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» به بخش «صنعت- ساخت» از ١,٤ در سال ١٣٨٠ به دو در سال ١٣٩٠ افزایش یافت.
چنانچه بحث شد، رشد اشتغال دهه ٨٠  کشور ناشی از خدمات پشتیبان مصرف نفت بود که البته باید گفته شود روند نیمه دوم دهه ٨٠ استمرار و تشدید روند نیمه اول است.
واضح است اشتغال در بخش خدمات و ساختمان دچار سطح مازاد قابل توجهی از نیروی کار است و برخلاف آنچه در همه اقتصاد با رشد سریع تجربه شده است، ایجاد اشتغال ناشی از رشد و صادرات تولیدات صنعتی نیست.
در اینجا لازم است اشاره شود در ربع قرن گذشته برندگان مهم و اصلی تحولات اقتصادی جهان، به ترتیب کشورهای چین (با ٧٣١ درصد رشد سرانه حقیقی اقتصادی)، ویتنام (٢٥٨ درصد)، هند (٢٠٧ درصد)، سریلانکا (١٨٨ درصد) کره جنوبی (١٧٨ درصد)، مالزی (١٣٤ درصد)، بنگلادش (١٣١ درصد) و تایلند (١٢٦ درصد) به شمار می روند. رشد اقتصادی همه این کشورها ناشی از رشد بالای تولید و صادرات صنعتی و افزایش سهم بخش صنعت از اقتصاد است. البته باید اشاره شود برخلاف ایران که تولید و صادرات مواد خام و اولیه صنعتی با تکیه بر مزیت های رانتی و با اشتغال زایی پایین توسعه سریعی یافته، تولید و صادرات صنعتی این کشورها با تکیه بر نیروی کار داخلی و مزیت های رقابتی رشد داشته است.
لاینحل ماندن معضل اشتغال، بیش از هر چیز به سیاست گذاری ها و اقدامات دولت ها در حوزه اقتصاد برمی گردد که از ربع قرن پیش آغاز و کماکان تداوم یافته است و متأسفانه برای توجیه استمرار رویکردهای مألوف، با سطحی نگری به موضوعات دیگر ارجاع داده می شود. با توجه به ایجاد طیف وسیعی از مشاغل نامولد، کاذب و مازاد در گذشته و به ویژه دهه ٨٠، بازار نیروی کار توان جذب شاغلان بیشتر و حتی استمرار حفظ مشاغل موجود را ندارد. ساختار اقتصادی و بازار نیروی کار به درجه اشباع ناکارآمدی رسیده و قدرت ایجاد شغل را از دست داده است. در صورت الزام و تعهد به اصلاح مسیر توسعه کشور و عزم جدی در جبران عقب ماندگی ها، ملاحظات ذیل باید مورد توجه جدی قرار گیرند:
(١) تجدید ساختار و نوسازی بخش بازرگانی داخلی (عمده فروشی و خرده فروشی) در قالب سازمان های تجاری، خرده فروشی نوین و تجارت الکترونیک ضمن آنکه امری بسیار لازم و ضروری به شمار می رود، منجر به کاهش اشتغال قابل توجه در این بخش خواهد شد.
 
(٢) سازماندهی و نوسازی زنجیره های تأمین، نوسازی و بهسازی سیستم حمل ونقل شهری و توسعه بخش حمل ونقل ریلی که از الزامات توسعه به شمار می روند، کاهش اشتغال در بخش حمل ونقل را در پی خواهد داشت.
 
(٣) بخش مسکن که از رشد سریع و افراطی در ١٠ سال اخیر (با تولید ٣٠ درصد کل مسکن کشور) برخوردار بوده، قطعا دچار تنزل رشد خواهد بود که کاهش جدی اشتغال تولید مسکن را در پی دارد. از سوی دیگر، الزام به صنعتی سازی تولید مسکن و انبوه سازی و افزایش بهره وری، کاهش میزان اشتغال در بخش مسکن را به همراه دارد.
 
(٤) فعالیت های خدماتی از قبیل بانکی و معاملات املاک با رشد بی رویه در دهه گذشته، نیاز به اصلاح ساختار (شامل کاهش تعداد و شعب بانک ها و گسترش بانک داری الکترونیک) دارند که اشتغال در این حوزه را پایین می آورد.
 
(٥) انبوه مشاغل کاذب و نامولد در بخش خدمات باید کاهش پیدا کنند.
 
(٦) اصلاح ساختار، نوسازی و کاهش تعداد کارکنان دولت
تجدید ساختار، سازماندهی و نوسازی فعالیت های خدماتی و ساختمانی به شرح اجمالی فوق الذکر، زمینه های خلق فرصت های رشد بخش خصوصی و توسعه و خلق فعالیت های دانش بنیان را فراهم می کند.
در برابر ریزش اشتغال در بخش های خدماتی نامولد و تولید ساختمان، لازم است اشتغال مولد در تولید صنعتی و خدمات پشتیبان آن ایجاد شود. اشتغال صنعتی چنانچه در جهان تجربه شده، از صنایع پایین دستی مبتنی بر نیروی کار و مشاغل جنبی و القایی حاصل می شود و به صورت عمومی اشتغال با سرمایه بری پایین در تولید کالاهای مصرفی و نهایی حاصل می گردد و نه در صنایع بزرگ تولیدکننده مواد اولیه با سرمایه بری بالا. در اصل نیاز به وجود بنگاه های صنعتی بزرگ بالادستی تردیدی نیست، اما بحث بحران ساز در شرایط کنونی کشور این است که گسترش فعالیت این بنگاه ها در جهت توسعه کل صنعت و اقتصاد تعریف نشده و دارای ساختار عموما رانتی، غیررقابتی و غیرخصوصی هستند.
مهم ترین اشتباه دولت های نهم و دهم این بود که به جای حمایت از ایجاد اشتغال در صنایع پایین دستی بخش خصوصی واقعی، در جهت گسترش صنایع بزرگ دولتی و شبه خصوصی از قبیل پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان اقدام شد. در دوره
١٣٨٤-١٣٩٠، تولید پتروشیمی ١٧١ درصد، سیمان ١٠٤ درصد، خودرو ٦٨ درصد و فولاد ٤٧ درصد افزایش یافت. درهمین حال میزان صادرات پتروشیمی ٥٥٣ درصد، سیمان ٨٩٠ درصد، سنگ آهن ٦٧٠ درصد، فلزات اساسی ٧٠ درصد و درمجموع صادرات مواد خام و اولیه صنعتی بیش از ٣٠٠ درصد رشد داشت. این سرعت بالای رشد، بدون اعطای گسترده و وسیع رانت انرژی به هیچ وجه ممکن نمی شد. نکته کلیدی این است که با وجود رشد سریع صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط تضعیف و تحدید شدند، به صورتی که میزان کل اشتغال بخش صنعت- ساخت کشور به میزان ٣٠٠ هزار نفر کاهش یافت. در دوره مورد اشاره، با وجود اینکه در بخش تولیدساخت اشتغال ریزش داشت، در بخش های خدمات و ساختمان ١،٣٠٠،٠٠٠ شغل (سالانه ٢١٥،٠٠٠ شغل) ایجاد شد. درمجموع دهه ٨٠، ٧٠ درصد سرمایه گذاری صنعتی کشور معطوف صنایع بزرگ و انرژی بر شد که در مقابل کمتر از ٤٠ درصد ایجاد اشتغال صنعتی سهم داشتند.
ملاحظه می شود با وجود اینکه تمرکز بیش از حد دولت های نهم و دهم بر صنایع بزرگ سرمایه بر متکی به منابع با اشتغال زایی پایین و عدم توجه به صنایع کوچک و متوسط پایین دستی اشتغال زا با سرمایه بری پایین، منجر به کاهش اشتغال و خلق طیف گسترده ای از مشاغل کاذب و نامولد شد و با تشدید و تقویت پدیده «غیرمردمی شدن اقتصاد»، نقش بسیار مهمی در ایجاد رکود ایفا کرد، در دولت یازدهم نیز کماکان تمرکز و هم وغم مسئولان بر حمایت و توسعه صنایع بزرگ معطوف است. با اینکه مسئولان ارشد دولت کنونی کماکان به روندهای پیشین ادامه می دهند، به جای تمجید از دولت های قبلی که اقتصاد رانتی و صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی و صادرات (مواد خام و مواد اولیه) مورد علاقه آنها را توسعه دادند، سه سال است مستمرا انتقاد می کنند که چرا دولت های پیشین قادر به ایجاد شغل نبودند.
رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت و به تبع آن اشتغال مولد، در گرو تغییرات بنیادی در نهادها و نظام اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری و اساسی در سه حوزه بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار است. بازارهای مالی و تجاری با تغییر جهت از سمت فعالیت های سفته بازی، دلالی و رباخواری به سوی خدمات پشتیبان تولید، اصلاح بازار نیروی کار در مسیر توسعه مبتنی بر نیروی کار و خلاقیت مردم را هموار خواهند کرد.
در پایان ضمن آنکه مردم و نظام قدردان زحمات و تلاش های دولت یازدهم در جهت برطرف سازی تحریم ها و رفع تنش های اقتصادی و سیاسی هستند، تأکید می شود به صرف برقراری رابطه کج دارومریز با جهان خارج و استخراج و فروش نفت و گاز و مواد خام و اولیه اقتصاد کشور بهبود ساختاری و اساسی نخواهد یافت. اینکه به جای افزایش حضور مردم در صحنه فعالیت های مولد و «مردمی کردن اقتصاد»، کماکان بر سنت مألوف تاریخی، مقدرات، آینده و امنیت کشور به صادرات منابع و بدتر از آن صادرات مواد خام و اولیه (با اعطای گسترده رانت ها و تراز نهایی منفی یا ناچیز اقتصادی) متکی باشد، نه تنها منجر به رشد اقتصادی باکیفیت و ایجاد اشتغال مفید و پایدار نخواهد شد که در پایه و اساس همان تداوم و استمرار روندها و ساختارهای مخرب دولت های پیشین است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir