شفاف‌سازی مالی بعد از رفع تحریم‌ها
اقتصاد ایرانی: به گزارش خبرآنلاین، چهارمین گزارش وزارت اقتصاد از ۱۰۰ دستاورد اقتصادی دولت یازدهم به موضوع
در این گزارش می خوانید:
با رفع تحریم ها، سازمان حسابرسی کشور تمامی شرکت هایی را که سازمان بورس و اوراق بهادرا مشخص کرده، ملزم به اجرای استاندارهای IFRS کرده است. الزام تهیه صورت های مالی تلفیقی براساس استاندارهای گزارشگری مالی از ابتدای سال ۹۵ به اجرا درآمد و بانک¬ها برای اولین بار مکلف به ارایه گزارش طبق IFRS در مجامع بانکی شدند.
این اتفاق بی سابقه به معنای افزایش شفافیت و پاسخگویی در صورت های مالی شرکت ها، بیمه ها و بانک ها و بن بست شکل گیری پدیده هایی مانند «دریافت حقوق های نامتعارف»، «سودهای موسوم به سودهای کاغذی» است. از سوی دیگر همسان سازی زبان گزارشگری مالی با دنیا، تسهیل در جذب سرمایه گذاری خارجی و جلب اطمینان فعالان اقتصادی بین المللی برای حضور در بازار ایران و همکاری با شرکای بالقوه داخلی است.
چرا IFRS؟
«جذب سرمایه گذاری خارجی» کلیدی ترین عبارت در استفاده از فرصت "اقتصاد بدون تحریم" برای ایران بود؛ تاجایی که سیاست گذاران کشور در تدوین لایحه برنامه ششم توسعه سهمی ۲۲ درصدی برای آن در تامین منابع دست یابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در نظر گرفته اند. اما آنچه تحقق این اهداف را چالش برانگیز می¬کند، فقدان زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه های خارجی است.
براساس آخرین رتبه بندی سازمان بین المللی شفافیت، ایران در جایگاه ۱۳۰ ایستاده است که گرچه نسبت به سال قبل ۶ پله صعود داشته اما همچنان از وضعیت نامناسب کشورمان در شفافیت حکایت می کند. رتبه های نازل در رده بندی های جهانی در کنار اطلاعات مبهم و غیرشفاف از وضعیت شرکت ها و فعالیت اقتصادی، حضور در اقتصاد ایران را برای سرمایه گذاران خارجی به عملی پرریسک تبدیل کرده است.
یکی از عناصر مهم در ارزیابی های اقتصادی، ریسک اطلاعات است که با کیفیت و اطلاعات و گزارش های مالی مرتبط است.
در ایران گرچه سال هاست سازمان حسابرسی کشور وظیفه رسیدگی و شفاف سازی حساب های شرکت ها را برعهده داشته اما هرآنچه انجام می شده است براساس استانداردهای ملی بوده و با استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) فاصله زیادی داشته است.
پذیرش IFRS به معنای همسان سازی بین المللی در راهبری شرکت ها، حسابرسی، استاندارهای اخلاقی و سازوکارهای نظارتی و در نهایت شفافیت بیشتر است؛ اقدامی که تاکنون ۱۴۷ کشور در دنیا آن را انجام داده اند و ایران از کشورهای همسایه مانند پاکستان، ترکیه، کویت و عمان جا مانده است.
اما چرا در ایران باوجود پیامدهای مثبتی همچون افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارایی اقتصاد که پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می توانست به همراه داشته باشد، قبل از این اجرا نشده است؟
اطلاعات و گزارش های مالی ایران تاکنون براساس استاندار ملی صورت می گرفته و وظیفه حسابرسی شرکت ها را سازمان حسابرسی و انجمن حسابدارن خبره ایران برعهده داشته است اما نسخه بین المللی آن که در ۱۴۷ کشور در حال اجراست، براساس IFRS است IFRS، نام اختصاری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مجموعه ای از استانداردهای حسابداری است که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) تدوین شده است.
IASB یک نهاد مستقل در لندن با ۱۵ عضو از کشورهای مختلف است. این نهاد کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده و پایه گذاری اصلی این هیات، شرکت های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان های حرفه ای در حوزه حسابداری بوده اند.
مزایای دست یابی به زبان مشترک حسابرسی
با پذیرش IFRS، یک شرکت می تواند صورت های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت های رقیب خارجی ارائه کند.
همچنین بکارگیری IFRS می تواند برای شرکت هایی که قصد افزایش سهم سرمایه خارجی در سبد سرمایه ای خود را دارند، سودمند باشد. به عبارت دیگر این قابلیت ضرورت پذیرش این استانداردها برای ایران را ثابت می کند.
برای کشوری که دیگر مانعی مانند تحریم ها بر سر راه مراودات تجاری و اقتصادی بین المللی و حضور در بازار جهانی ندارد، مهیا کردن محیط کسب و کار داخلی و ایجاد شفافیت برای جلب اطمینان سرمایه گذار خارجی یک اصل ضروری است و پذیرش IFRSاطمینان بخشی و ایجاد انگیزه برای حضور آنها در بازارهای داخلی را سرعت می بخشد.
از طرف دیگر با استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی جزییات تمامی معاملات بانک ها، شرکت های بیمه و موسسات اعتباری افشا خواهد شدکه به تبع آن حقوق تمامی اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تمامی بانک ها، شرکت های بیمه و موسسات اعتباری مشخص شده و این به معنای پایان شکل گیری پدیده هایی مانند «حقوق های نامتعارف» است.
با IFRS تمامی مسوولان بانک ها، بیمه ها و موسسات اعتباری موظف خواهند بود تا هر نوع پاداش و دریافتی دیگری را که از هر محلی دارند، افشا کنند. جالب است که در این مسیر جزییات معامله با اقوام و نزدیکان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نیز در امان نیست و همگی در ریز گزارش ها ثبت خواهد شد.
اقدامات انجام شده برای اجرا
تا یک سال پیش به دلیل وضع تحریم ها امکان ترجمه و بهره برداری از استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) وجود نداشت اما با رفع تحریم ها و طبق اعلام سازمان حسابرسی تمامی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ترجمه شده و توافقنامه مربوط به اخذ کپی رایت به تصویب رسیده و مترجم ها به بنیاد IFRS معرفی شدند.
مهم ترین اهداف این توافق را سازمان حسابرسی در چند عنوان مطرح کرده است: تسهیل در جذب سرمایه های خارجی، ورود شرکت های ایرانی به بازارهای بین المللی بورس و اوراق بهادار و ایجاد امکان قابلیت مقایسه با موسسات بین المللی مطرح شده است.
سازمان حسابرسی گام های اولیه را برای پذیرش استانداردهای مذکور در شرکت های خاص برداشته و پس از نشست ترجمه متنی خاص، ترجمه انجام شده مورد تایید بنیاد قرار گرفته است. اکنون در پورتال بنیاد IFRS صفحه ای به نام ایران باز شده و اطلاعات مربوط به ایران، توافقنامه و ... در آن درج شده است.
به هرحال براساس تصمیم مراجع سازمان حسابرسی و تهیه صورت های مالی تلفیقی برخی از شرکت ها، تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه های دولتی و غیر دولتی، از اول سال ۱۳۹۵ برای شرکت هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می کند، الزامی است و تهیه این گزارش ها برای سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار که توسط این سازمان تعیین می شود، از ابتدای سال ۱۳۹۶ الزامی خواهد بود.
با توجه به ویژگی هایی که از IFRS برشمردیم، می توان به جرات گفت که با پیاده شدن این استانداردها در سیستم حسابرسی کشورمان، دیگر نه کتمان درآمد برای دولتی ها در دسترس خواهد بود و نه حجم فعالیت اقتصادی از فیلترهای حسابرسی در امان خواهد ماند. ضمن اینکه تصویر محیط کسب و کار کشورمان برای سرمایه گذار خارجی شفاف تر و ایمن تر ترسیم خواهد شد که این کلیدی ترین ابزار برای پس گرفتن سهم ایران از اقتصاد جهانی است.
