اقتصاد در خدمت ٩٩ درصد

اقتصاد ایرانی: چهار سال از زمانی که اجلاس جهانی داووس، نابرابری اقتصادی را بزرگ ترین تهدید برای ثبات اجتماعی اعلام کرد و همین طور سه سال از زمانی که بانک جهانی اهداف دوگانه خود را – پایان بخشیدن به فقر و نیاز به تکوین رفاه همگان - ارائه کرد، می گذرد. از آن زمان تاکنون، با وجود امضا و تعهد رهبران جهان برای کاهش نابرابری، شکاف بین فقیر و غنی بسیار گسترده تر شده است. این وضع نمی تواند ادامه یابد. 

به گزارش شرق،  به گفته اوباما در آخرین سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ٢٠١٦: «در جهانی که یک درصد انسان ها کنترل ثروتی برابر با مجموع ٩٩ درصد دیگر را در دست دارند، هیچ ثباتی وجود نخواهد داشت». درعین حال از نابرابری جهانی نیز کاسته نشده است:
از سال ٢٠١٥، یک درصد ثروتمندترین افراد، صاحب ثروتی بیش از ٩٩ درصد دیگر شده اند.
هشت مرد ثروتی برابر با ثروت نیمه فقیر جهان دارند.
تا ٢٠ سال آینده، تنها ٥٠٠ نفر ثروتی بالغ بر ٢,١ تریلیارد دلار خواهند داشت- بیش از تولید ناخالص ملی هند، کشوری با ١.٣ میلیارد نفر جمعیت.
درآمد ١٠ درصد فقیرترین افراد در سنوات ١٩٨٨ تا ٢٠١١، کمتر از سه دلار در سال افزایش داشته، درحالی که درآمد یک درصد ثروتمندترین افراد، بیش از ١٨٢ برابر شده است.
پژوهش های جدید در ایالات متحده از سوی اقتصاددان برجسته -توماس پیکتی- نشان می دهد که در ٣٠ سال گذشته، رشد واقعی درآمد ٥٠ درصد پایین ترین اقشار برابر با صفر بوده درحالی که درآمد یک درصد بالاترین اقشار، ٣٠٠ درصد رشد داشته است.
درآمد ثروتمندترین مرد در ویتنام، برابر درآمد ١٠ سال فقیرترین فرد در آن کشور است.
سومین ثروتمند جهان، کارلوس اسلیم، خدمات بیش از ٧٠ درصد تلفن های موبایل در جهان و بیش از ٦٥ درصد خطوط ثابت تلفن در مکزیک را در دست دارد، چیزی حدود دو درصد تولید ناخالص ملی.
اینکه رشد نابرابری تهدیدی جدی برای جهان است و موجب ازهم گسیختگی اجتماعی خواهد بود، مغفول مانده است. ادامه این امر موجب افزایش جرم و جنایت و ناامنی شده، توان مبارزه با فقر را تحلیل می برد و موجد ترس و ناامیدی اکثریت مردم و ایجاد امید به آینده تنها برای عده ای بسیار قلیل است. از زمان برکسیت تا کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، رشد فزاینده نژادپرستی و سرخوردگی از سیاست و افزایش بیش از پیش علائم بی علاقگی گسترده مردم به ادامه وضعیت فعلی در کشورهای ثروتمند دیده می شود. وقتی همگان با قفل شدگی و رشدنکردن دستمزد، نبود امنیت شغلی و تعمیق شدید شکاف بین آنچه دارند و آنچه ندارند، مواجه شده اند، چرا چنین نباشد؟ چالش جدی، ایجاد آلترناتیو مثبت به جای گسترش و تعمیق تفاوت هاست. البته این تصویر پیچیده در کشورهای فقیر اندکی بهبود یافته است. صدها میلیون انسان در دهه های گذشته از فقر مطلق رهانیده شده اند که موجب سربلندی جامعه بشری است. بااین حال هنوز یک نفر از هر ٩ نفر، هر شب گرسنه می خوابد. امروز ٧٠٠ میلیون نفر که اکثر آنان را زنان تشکیل می دهند، با تغییرات در سال های ١٩٩٠ تا ٢٠١٠، دیگر در فقر شدید یا مطلق به سر نمی برند.  تحقیقات نشان می دهد سه چهارم فقر شدید فعلی با منابع موجود - از جمله افزایش مالیات و کاهش هزینه های نظامی و سایر منابع در دسترس- قابل رفع است. بانک جهانی به درستی اعلام کرده رهبران جهان بدون تجدید نظر جدی در اقدامات خود برای مبارزه با نابرابری، از رسیدن به هدف پایان بخشی به فقر شدید تا سال ٢٠٣٠ باز خواهند ماند. این وضعیت می تواند تغییر کند. پاسخ مناسب رفع نابرابری در تشدید جداسازی و تبعیض بین انسان ها نیست. «اقتصاد برای ٩٩ درصد» نشان می دهد چگونه شرکت های عظیم و فوق ثروتمندان باعث نابرابری شده اند و برای تغییر آنچه باید کرد و مفروضات غلط آنها را که به این شرایط دهشت بار منجر شده، به چالش می کشد. راه ایجاد جهانی عادلانه تر با اقتصادی انسانی که مردم آسیب دیده نیز از آن منتفع شوند - و تنها سود هدف نباشد - را نشان می دهد.
عوامل ایجاد نابرابری

از این واقعیت که بالاترین اقشار در جوامع، برندگان اصلی اقتصاد فعلی جهانی هستند، گریزی نیست. پژوهش های آکسفام مشخص کرده که در ٢٥ سال گذشته، آنچه یک درصد بالاترین قشر کسب کرده، از مجموع درآمد ٥٠ درصد پایین جامعه بیشتر بوده و به جای سرریز ثروت از بالا به پایین، ثروت و درآمد به میزان باورنکردنی رو به بالا مکیده شده است. چه عاملی موجب چنین شرایطی شده است؟ بنگاه ها و فوق ثروتمندان هر دو نقشی کلیدی در ایجاد این وضعیت دارند.
بنگاه ها، فعالیت برای اقشار ممتاز

تجار بزرگ در سنوات ٢٠١٥ و ٢٠١٦ شرایط خوبی داشته و سود های کلانی کسب کرده اند. ١٠ شرکت برتر جهان، روی هم رفته درآمدی بیش از مجموع درآمد دولت های ١٨٠ کشور جهان داشته اند. تجارت، مایه حیات اقتصاد بازار است و اگر در راه تأمین منافع همگان استفاده شود، جوامعی مرفه و عادلانه خواهیم داشت. اما وقتی بنگاه ها به طور فزاینده تنها برای ثروتمندان کار می کنند، رشد اقتصادی حاصله، از کسانی که بیش از همه به آن محتاج اند، دریغ می شود و برای ادامه سودرسانی به اقشار بالایی، شرکت ها ناگزیر به زیرپانهادن بیش از پیش سهم تولیدکننده و دستمزد کارگران بوده و با گریز از پرداخت مالیات نیز به ویژه فقیرترین مردمان را تحت تأثیر قرار می دهد.

فشار شدید بر تولیدکنندگان و کارگران

درحالی که مدیران اجرائی که بیشتر وجوه خود را به شکل سهام دریافت می کنند، از درآمدهای نجومی برخوردارند، درآمد تولیدکنندگان و دستمزد کارگران به ندرت افزایش یافته و گاه حتی از آن کاسته شده است. حقوق مدیرعامل بزرگ ترین مؤسسه داده های اطلاعاتی در هند، ٤١٦ برابر حقوق یک کارمند عادی در همان شرکت است. در دهه ١٩٨٠ دستمزد کشاورزان کاکائو، ١٨ درصد ارزش یک تخته شکلات بود؛ اما درحال حاضر به شش درصد بهای آن تنزل یافته است. در شرایط بسیار وخیم تر، از کار اجباری و استفاده از بردگان برای پایین نگه داشتن هزینه ها استفاده می شود. سازمان جهانی کار برآورد می کند که کار ٢١ میلیون کارگر اجباری، سالانه سودی برابر ١٥٠ میلیارد دلار برای بنگاه ها دربر دارد. بزرگ ترین شرکت های تولید البسه، تقریبا همگی با پارچه بافی های هند رابطه دارند که به طور روزمره از کار اجباری دختران بهره می برند. زنان و دختران با کمترین دستمزد و وخیم ترین شرایط کاری روبه رو هستند. در سراسر جهان بنگاه ها یکسره در کار فشردن و کاستن از هزینه های دستمزد بوده و دم به دم سهم تولیدکنندگان و دستمزد کارگران را از کل زنجیره عرضه کاهش می دهند. این امر موجب افزایش نابرابری کل و کاهش چشمگیر تقاضا می شود.

طفره از پرداخت مالیات

بنگاه ها با کمترپرداختن مالیات، به سودی حداکثری دست می یابند. این امر یا با استفاده از بهشت های مالیاتی در برخی نقاط جهان یا با ایجاد رقابت بین کشورها برای تأمین معافیت های مالیاتی یا نرخ های مالیاتی اندک، صورت می گیرد. هم نرخ مالیات شرکت ها در همه جهان دائما کمتر می شود و هم امکان طفره از پرداخت مالیات قانونی، بنگاه ها را برای کمترین پرداخت مالیات عملکرد، مطمئن کرده است. شرکت اپل در کل ٠,٠٠٥ درصد مالیات برای سود کل خود در اروپا پرداخت کرده است. کشورهای درحال توسعه، سالانه صد میلیارد دلار از محل گریزگاه های قانونی، مالیات از دست می دهند. کشورهای مختلف صد ها میلیارد دلار به واسطه انواع معافیت یا به نام مشوق مالیاتی از دست می دهند یا بهتر است گفته شود فقیرترین مردمان که به خدمات دولتی وابسته هستند، همه چیز خود را در این میان از دست می دهند. کشور کنیا سالانه ١.١ میلیارد دلار برای معافیت های مالیاتی شرکت ها (حدود دو برابر بودجه بهداشت در کشوری که از هر ٤٠ زن، یک نفر هنگام زایمان می میرد) از دست می دهد. چه چیز سبب می شود بنگاه ها چنین رفتاری داشته باشند؟ دو چیز ؛ تمرکز بر بازگشت کوتاه مدت سرمایه به سهام داران و افزایش «سرمایه داری خویشاوندسالار»

سرمایه داری سهام دارمحور

در بیشتر نقاط جهان، بنگاه ها فقط معطوف به یک هدف شده اند: به حداکثررساندن درآمد سهام داران. این امر نه تنها به معنای سود حداکثری در کوتاه مدت است، بلکه به معنای پرداخت سهم هرچه بیشتر از این سود به افرادی است که مالک آن هستند. در دهه ١٩٧٠ در بریتانیا، ١٠درصد سود به سهام داران پرداخت می شد؛ درحال حاضر این رقم به ٧٠ درصد رسیده است. افزایش مستمر سود پرداختی به سهام داران، کار برای ثروتمندان است؛ چراکه بیشتر سهام داران شرکت ها از ثروتمندان جوامع هستند. این امر خود دلیل افزایش نابرابری است. مؤسسات سرمایه گذاری عمومی مانند وجوه صندوق های بازنشستگی، سهم بسیار کمتری در بنگاه ها دارند. ٣٠ سال پیش، صندوق های بازنشستگی حدود ٣٠ درصد سهام شرکت ها را در بریتانیا داشتند، درحالی که این رقم اکنون به سه درصد کاهش یافته است. هر دلار سودی که به سهام داران پرداخت می شود می توانست به تولیدکننده یا کارگر پرداخت شود و یا به عنوان مالیات در خدمت همگان مصرف شود، یا در سرمایه گذاری در امور زیربنایی بنگاه ها یا نوآوری هزینه شود.

سرمایه داری خویشاوندسالار

همان طور که در گزارش و اسناد «اقتصاد برای یک درصد» آکسفام آمد، بنگاه ها در زمینه های مختلف مالی، استخراج، صنایع نساجی، داروسازی و...، از همه قدرت و نفوذ عظیم خود برای تحت تأثیر قراردادن قوانین، مقررات و سیاست گذاری ها در کشورهای مختلف در راستای استمرار این سودآوری استفاده می کنند. برای مثال، شرکت های نفتی در نیجریه برای خود قوانین تأمین معافیت مالیاتی تدوین کرده اند. حتی در بخش تکنولوژی، بخشی که می توان آن را سطح بالا نامید، از سرمایه داری خویشاوندسالار بهره می برد. شرکت آلفابت، شرکت مادر گوگل، یکی از بزرگ ترین لابی گرهای واشنگتن بوده و دائما در پی حذف مقررات ضدتراست و مالیات در اروپاست. سرمایه داری خویشاوندسالار به نفع ثروتمندان است؛ به جای کاستن از فقر و تأمین منافع عمومی فقط مدیران و صاحبان این بنگاه ها از آن بهره می برند. ادامه این وضعیت از یک طرف به معنای چالش بیشتر بنگاه های کوچک برای بقا و کاهش قدرت پرداخت مردم عادی در قبال کالاها و خدمات است و از طرف دیگر، افزایش قدرت بلامنازع صاحبان انحصارات، کارتل ها و بنگاه هایی است که با دولت نیز در ارتباطی تنگاتنگ هستند.

نقش فوق ثروتمندان در بحران نابرابری

با هر مقیاسی که بنگریم، در دوران فوق ثروتمندان زندگی می کنیم؛ «دوران مطلا» که پوششی پرتلألو بر انواع مشکلات اجتماعی و فساد کشیده است. آکسفام، فوق ثروتمندان را به عنوان افرادی که بیش از یک میلیارد دلار ثروت دارند، بررسی می کند. از هزارو ٨١٠ میلیاردر معرفی شده در فهرست سال ٢٠١٦ فوربز، ٨٩ درصد مرد با ثروتی بیش از ٦,٥ تریلیون دلار، بیش از ثروت ٧٠ درصد فقیر همه جهان را دارا هستند. اگرچه برخی از میلیاردرها خودساخته اند و با کار و تلاش و هوش خود به ثروت دست یافته اند؛ اما براساس تحلیل های آکسفام، یک سوم ثروتمندترین میلیاردرها، ثروت خود را به ارث برده و ٤٣ درصد نیز از خویشاوندسالاری بهره مند شده اند.