دومین اقتصاد بزرگ جهان در سراشیبی

اقتصاد ایرانی: در حالی که چین خود را برای مواجهه با چشم اندازی نامطمئن در ارتباط با ریاست جمهوری دونالد ترامپ و عواقب آن در بازارهای جهانی و همچنین ادامه مشکلات حباب بازار املاک و مستغلات داخلی آماده می کند، اقتصاد این کشور رشد اقتصادی ۶.۷ درصدی را شاهد بود که پایین ترین میزان رشد در نزدیک به سه دهه از تاریخ این کشور محسوب می شود.

به گزارش تعادل، گاردین در گزارشی در این باره نوشت، رهبران چین که سال ۲۰۱۶ را با هرج و مرج و آشفتگی آغاز کرده بودند، سال گذشته از محرک های مالی گسترده یی برای ایجاد تحرک در دومین اقتصاد بزرگ جهان استفاده کردند تا شاید بتوانند به هدف خود در رشد سالانه دست یابند. این قدرت بزرگ اقتصادی آسیایی یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی جهانی محسوب می شود، اما در عین حال با مشکلاتی همچون وابستگی و اتکای شدید به صادرات و سرمایه گذاری های تحت حمایت دولت مواجه است. دولت پکن در سال گذشته سعی کرد با این مشکلات مقابله کند و برای افزایش رشد بر مخارج مصرف کنندگان داخلی متمرکز شود. با این حال، مشخص شد که چنین تصمیمی برای ایجاد تحول، دردسرهایی در پی دارد و در این میان، بخش تولیدات کارخانه یی با کاهش تقاضا در بازارهای جهانی برای محصولاتشان و افزایش قابلیت های صنعتی که از رشد ناگهانی زیرساخت ها ناشی شده بود، مواجه شد. همه این مسائل سبب شدند که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۶ به ۶.۷ درصد برسد که البته به پیش بینی ها نزدیک، اما از رشد اقتصادی ۶.۹ درصدی در سال ۲۰۱۵ کمتر بود و در عین حال، کمترین میزان رشد اقتصادی از سال ۱۹۹۰ تاکنون محسوب می شود. پکن سعی داشت در سال گذشته میلادی در حالت خوش بینانه به رشد اقتصادی ۷ درصدی و در حالت بدبینانه به رشدی ۶.۵ درصدی دست یابد.

این در حالی است که رشد اقتصادی

۶.۸ درصدی سه ماهه اکتبر تا دسامبر نخستین بهبود در رشد سه ماه از سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۴ محسوب می شود. اداره آمار ملی چین این رقم را «شروعی خوب» برای دستیابی دولت به هدف رشد اقتصادی ۶.۵ درصدی سالانه تا سال ۲۰۲۰ توصیف کرد. این اداره در بیانیه یی در این باره اعلام کرد: «اقتصاد چین در بازه مناسب و با کیفیت و بازدهی تایید شده رشد داشته است. با این حال باید آگاه باشیم که شرایط داخلی و خارجی همچنان پیچیده و وخیم است.»
به گزارش اداره آمار ملی چین، در مورد صنایع زغال سنگ و آهن از سطح تولیدات کاسته شده است تا سطح تولید با میزان تقاضا و فروش توازن بیشتری بیابد، اما اصلاحات ساختاری باید «برنامه اصلی» در سال جاری را تشکیل دهند و سیاست گذاران را به تمرکز بر «از بین بردن مخاطرات» برای ثبات ترغیب کنند. شرایط خوشایند اقتصادی در پایان سال ۲۰۱۶ با شروع این سال در تضاد بود، چرا که در ماه های ابتدایی سال گذشته نگرانی ها در مورد شرایط اقتصادی به بازارهای جهانی آسیب رسانده و یوان هم ارزش خود را در برابر دلار از دست داده بود. بهبود شرایط اقتصادی به پشتوانه پیشرفت ها در بازار املاک و مستغلات در سه ماهه اول سال، تسهیل سیاست های پولی و حمایت مالی قوی حاصل شد. اما هشدارهایی در مورد کاهش احتمالی تاثیر این عوامل در سال ۲۰۱۷ داده شده است.
تام رافرتی، مدیر شرکت واحد هوش اقتصادی در چین، شرکتی که در بیش از ۲۰۰ کشور در جهان تحلیل هایی در مورد مخاطرات و صنایع ارائه می کند، در این باره گفت: «انتظار نداریم که این افزایش رشد ناخالص داخلی ادامه پیدا کند و به سال ۲۰۱۷ هم برسد، چرا که در این سال بازار املاک مجددا کاهش رشد را تجربه خواهد کرد و اقداماتی که برای رسیدگی به کسری موجودی در بخش بازار کالا صورت می گیرد، باید بار دیگر با توجه به میزان عرضه و تقاضا صورت گیرد.»
همچنین نگرانی های فزاینده یی در مورد چشم انداز ریاست جمهوری دونالد ترامپ وجود دارد، چرا که این سرمایه دار جمهوری خواه امریکایی به طور مداوم چین را به اقدامات غیرمنصفانه تجاری برای کاهش شدید تعرفه ها بر کالاهای صادراتی این کشور متهم کرده است. رییس جمهور جدید امریکا که روز جمعه به طور رسمی کار خود را در کاخ سفید آغاز کرد، همچنین پکن را به دستکاری ارز متهم کرده است. لوئیس کویس از کارشناسان اقتصادی در دانشگاه آکسفورد در یادداشتی در این باره، کاهش رشد اقتصادی چین تا سطح ۶.۳ درصد در سال آینده را پیش بینی کرد و گفت: «کاملا واضح و مبرهن است که صادرات چین به امریکا در دولت ترامپ با «جوی خشونت آمیزتر» مواجه خواهد شد و این مساله بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.»
یکی دیگر از مسائلی که به عدم ثبات و بی اطمینانی می افزاید، خارج شدن دردناک خیل سرمایه از کشور در پی پیش بینی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی امریکاست، چرا که با وجود اتخاذ تدابیری با هدف جلوگیری از خروج سرمایه از کشور توسط دولت پکن که به کاهش ارزش یوان به پایین ترین میزان طی ۸ سال منجر شد، باز هم این مساله سبب می شود سرمایه گذاران دنبال شرایط بهتری برای بازگشت سرمایه باشند. کاهش ارزش یوان در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ به افزایش صادرات کمک چشمگیری کرد، اما آمارهای مربوط به تجارت های آرام و راکد در ماه دسامبر به نگرانی ها در مورد جنگ احتمالی با ترامپ افزودند. مشکل بدهی سنگین چندین و چند ساله هم نیاز به رسیدگی دارد و صندوق بین المللی پول و بانک تسویه حساب های بین المللی هر دو هشدار داده اند که ناتوانی چین در حل این مشکل می تواند به بحران مالی جدی منجر شود.
دیگر آمارهای منتشر شده در روز جمعه توسط اداره آمار ملی چین از افزایش ۶ درصدی تولیدات صنعتی در ماه دسامبر و به طور کلی در سال ۲۰۱۶ حاکی بودند، در حالی که خرده فروشی در ماه دسامبر ۱۰.۹ درصد و یک سال گذشته ۱۰.۴ درصد افزایش یافته بود. سرمایه گذاری بر دارایی های ثابت هم که یکی از ابزارهای اندازه گیری مخارج زیرساختی محسوب می شود، در سال ۲۰۱۶ برابر با ۸.۱ درصد افزایش یافت.