بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 30 دى 1395      9:3

دولت در کدام حوزه‌ها نمره قبولی گرفت؟

بررسی ها نشان می دهد دولت یازدهم در چهار سال گذشته از دو گردنه سخت اقتصاد ایران عبور کرده و تلاش برای عبور از سومین گردنه دشوار همچنان ادامه دارد.

اقتصاد ایرانی: بررسی آمار و ارقام ارائه شده در خصوص وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد دولت یازدهم در دوره فعالیت خود توانسته است رشد اقتصادی را از منفی ۵.۸ درصد به بیش از ۷.۴ درصد در نیمه اول سال جاری افزایش دهد و از سوی دیگر بحران بزرگ تورم در ایران را مهار کند.

به گزارش خبرآنلاین، بیکاری اما همچنان مشکل اصلی اقتصاد ایران محسوب می شود هر چند بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری در بهار امسال تفاوت چندانی با نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۱ نداشته است.

تورم

دولت یازدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که تورم، تمام بخش های اقتصادی و زوایایی از زندگی اجتماعی ایرانیان را تحت تاثیر خود قرار داده بود. رشد بی مهابای قیمت ها، زندذگی را برای طبقه متوسط و پایین دست جامعه به شدت دشوار کرده بود و در حالی نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ به ۳۰.۵ درصد رسید که تورم در حوزه مواد غذایی به شدت بالاتر از این رقم بود.
نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ برابر با ۳۴.۷۷ درصد برآورد شد اما پس از آن تاثیر اتخاذ سیاست های تازه و برقراری انضباط مالی از یک سو و پیشگیری از سیاست های تورم از از سوی دیگر سبب شد نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ به ۱۵.۶ درصد و در سال ۱۳۹۴ به ۱۱.۹ درصد کاهش یابد. نرخ تورم در سال ۱۳۹۵، یعنی سال جاری تک رقمی پیش بینی شده است.

رشد اقتصادی 

فعالیت دولت یازدهم در حالی آغاز شد که رشد اقتصادی ایران به منفی ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده بود. دولت یازدهم این نرخ را در سال ۱۳۹۲، یعنی اولین سال فعالیت دولت به منفی ۱.۹ درصد رسانید و در سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی ایران ۳ درصد گزارش شد.
سخت ترین سال اقتصاد ایران، یعنی سال ۱۳۹۴ در حالی سپری شد که رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی نزدیک به یک درصد برآورد شد. رشد اقتصادی امسال در نیمه اول به ۷.۴ درصد رسیده است و پیش بینی می شود اقتصاد تا پایان سال بتواند رشد ۵.۵ درصد را در کارنامه دولت یازدهم ثبت نماید. مثبت شدن رشد اقتصادی ایران یکی از مهمترین اتفاقات رخ داده در این سالهاست. حرکت مثبت اقتصاد ایران در عین کنترل تورم، شرایط باثباتی را برای کشور ایجاد کرد.

نرخ بیکاری 

اگر به نرخ بیکاری بهار سال ۱۳۹۵ و نرخ بیکاری سال ۱۳۹۱ نگاهی بیندازیم با اعداد مشابهی روبرو می شویم. نرخ بیکاری در هر دو مقطع زمانی ۱۲.۲ درصد بوده است. شاید از این زاویه برخی عملکرد دولت را چندان مناسب ندانند اما بررسی ها نشان می دهد دولت یازدهم توفیق بزرگی در افزایش مشارکت اقتصادی در کشور داشته است. به عبارت دیگر نرخ بیکاری در حالی ثابت مانده است که نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۷.۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۳۹.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است و این امر نشان می دهد افزایش امیدواری به یافتن شغل جمعیتی را روانه بازار کار کرده است.
نرخ بیکاری ایران در سال ۱۳۹۲ به ۱۰.۴ و در سال ۱۳۹۳ به ۱۰.۶۶ درصد رسید. مولفه افزایش مشارکت اقتصادی سبب شد نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۴ و بهار ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۱ درصد و ۱۲.۲ درصد باشد. نرخ مشارکت اقتصادی در ساال های فعالیت دولت یازدهم همواره رو به افزایش بوده است. این نرخ برای سال ۱۳۹۲ برابر با ۳۷.۶ درصد، برای سال ۱۳۹۳ برابر با ۳۷.۲ درصد و برای سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۸.۲ درصد برآورد شده است. در سال ۱۳۹۵ این رقم به آستانه ۴۰ درصد رسید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir