بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 30 دى 1395      7:51

دو اثر توافق اوپک بر اقتصاد کشورهای منطقه

اقتصاد ایرانی: نظرسنجی رویترز از ۱۷ اقتصاددان نشان می دهد که کارشناسان انتظار دارند توافق اوپک برای کاهش عرضه، منجر به کاهش کسری تراز تجاری عربستان و غالب کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شود. با این حال به نظر نمی رسد شرایط کنونی بر رشد اقتصادی آنها تاثیر داشته باشد؛ به طوری که احتمالا عربستان کمترین رشد اقتصادی خود بعد از بحران اقتصاد جهانی را در سال جاری تجربه خواهد کرد. بر اساس نظر سنجی رویترز، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری حدود ۰.۸ درصد خواهد بود. 

به گزارش دنیای اقتصاد، صندوق بین المللی پول نیز در آخرین گزارشی که چند روز پیش منتشر کرد، پیش بینی خود از رشد اقتصادی عربستان سعودی را به دلیل توافق اوپک و تاثیر آن بر درآمدهای نفتی این کشور ۱.۶ درصد کاهش داد و به ۰.۴ درصد رساند. در واقع به نظر می رسد رشد قیمت نفت و رسیدن آن به محدوده ۵۰ دلار هرچند موجب افزایش درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت می شود؛ اما این مقدار در حدی نیست که منجر به تحقق بودجه این کشورها شود. از این رو برای کاهش کسری بودجه در کشورهای صادرکننده نفت اقداماتی از جمله کاهش سرمایه گذاری این کشورها در امور عمرانی یا وضع کردن مالیات بر ارزش افزوده انجام خواهد شد که کاهش رشد اقتصادی دراین کشورها را به دنبال خواهد داشت. 

کاهش کسری بودجه کشورهای عربی

پیش بینی می شود که بهبود قیمت نفت در چند ماه اخیر موجب می شود کشورهای عربی نسبت به قبل با کسری تراز تجاری کمتری مواجه شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نفت برنت در حال حاضر در قیمت های حدود ۵۵ دلار معامله می شود که نسبت به میانگین قیمت خود در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰ دلار بیشتر است. این رشد قیمت به واسطه توافق کشورهای صادرکننده نفت بر سر کاهش عرضه نفت حاصل شده است. کشورهای صادرکننده نفت ماه گذشته توافق کردند که میزان تولید خود را حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهند، این تصمیم رشد قیمت نفت را به دنبال داشت. در این میان کارشناسان بر این باورند که اگر قیمت نفت در حدود قیمت های کنونی باقی بماند، فشار بر ارزش ارز کشورهای صادرکننده نفت که پول خود را به دلار آمریکا گره می زنند، کمتر خواهد شد.

بر اساس نظر سنجی خبرگزاری رویترز از ۱۷ تحلیلگر اقتصادی، انتظار می رود به دنبال رشد قیمت نفت تراز تجاری امارات، قطر و عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بهبود یابد. برآورد این کارشناسان حتی از نظر سنجی سه ماه قبل خبرگزاری رویترز درخصوص تراز تجاری این کشورها بیشتر بود. به طور مثال کسری تراز تجاری عربستان برای سال ۲۰۱۷ پیش بینی شده ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور باشد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۶ حدود ۸ درصد بوده است. از سویی تحلیلگران در نظر سنجی قبلی رویترز که سه ماه پیش انجام شده بود، کسری تراز تجاری عربستان در سال ۲۰۱۷ را ۳.۹ درصد پیش بینی کرده بودند. از سویی پیش بینی کسری تراز تجاری این کشور در سال ۲۰۱۸ از ۳.۱ درصد به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، علاوه بر رشد قیمت نفت، تلاش عربستان برای کاهش کسری بودجه خود بر متعادل کردن تراز تجاری این کشور اثر گذار است. تحلیلگران بانک آمریکا (Bank of America) به مشتریان خود در یادداشتی اعلام کرده است: «اصلاحات مالی در حال اجرا و افزایش قیمت نفت می تواند تراز تجاری عربستان را بیشتر از قبل به تعادل نزدیک کند؛ چراکه در حال حاضر قیمت نفت مورد نیاز برای تامین هزینه های این کشور حدود ۶۰ دلار است.» اگرچه نظر سنجی رویترز نشان می دهد بهبود اندکی در چشم انداز تراز تجاری کشورهای ثروتمند عربی رخ خواهد داد؛ اما کشورهایی مانند عمان و بحرین با کسری تراز تجاری شدیدتری مواجه خواهند شد. بر اساس این گزارش، انتظار می رود کسری تراز تجاری هر دو کشور در دو سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی آنها برسد.

به گزارش دنیای اقتصاد، به دنبال افت قیمت نفت از قیمت های بالای ۱۰۰ دلار در میانه های سال ۲۰۱۴، فشار اقتصادی بر کشورهای صادرکننده نفت افزایش یافت. بر اساس آمار منتشر شده از سوی اوپک، تراز تجاری کشورهای عضو اوپک در سال ۲۰۱۴ بیش از ۲۳۸ میلیارد دلار بوده است؛ اما با افت قیمت ها در سال ۲۰۱۵ ارزش واردات آنها بیشتر از صادرات شده و تراز تجاری شان به منفی ۹۹.۶ میلیارد دلار رسیده است. پیش بینی می شود تراز تجاری منفی در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ برای کشورهای عضو اوپک ادامه داشته باشد.

در بسته به روی رشد اقتصادی

با وجود اینکه انتظار می رود با رشد قیمت نفت تراز تجاری کشورهای عربی متعادل تر شده و کسری تراز تجاری آنها کمتر از برآوردهای قبلی شود، با این حال کارشناسان بر این باورند که رشد قیمت نفت به عنوان موتوری برای رشد اقتصادی این کشورها عمل نخواهد کرد. به این معنی که قیمت های بالاتر نفت یا موجب افزایش بسیار اندکی در رشد اقتصادی این کشورها می شود یا هیچ تاثیری بر رشد اقتصادی نخواهد داشت. این در حالی است که به دنبال توافق کشورهای عضو اوپک تولید نفت این کشورها کاهش می یابد که منجر به کاهش رشد اقتصادی آنها می شود. چراکه اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به شدت به میزان تولید نفت وابسته است. از سویی به دلیل تداوم کسری بودجه با وجود رشد قیمت نفت، کشورهای صادرکننده به دنبال کاهش هزینه های خود برآمده اند و سرمایه گذاری های خود را کاهش می دهند که این خود کاهش رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، کشورهای عضو اتحادیه شورای همکاری خلیج فارس قصد دارند در سال ۲۰۱۸ حدود ۵ درصد مالیات ارزش افزوده تعیین کنند که موجب کاهش مصرف داخلی این کشورها می شود.

همچنین پیش بینی شده که تولید ناخالص داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۳ درصد کاهش یابد. به طور مثال، پیش بینی شده رشد تولید ناخالص داخلی عربستان به عنوان بزرگ ترین کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تنها به حدود ۰.۸ درصد برسد؛ در حالی که برآورد می شود رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته حدود ۱.۳ درصد بوده است. همچنین پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی این کشور به ۱.۵ درصد برسد. تولید نفت این کشور در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۰.۴ میلیون بشکه بوده است که حدود ۳۵۰ هزار بشکه بیشتر از سال پیش از آن است. از سویی تولید نفت عربستان ظرف دو ماه اخیر به دنبال توافق اوپک برای کاهش تولید در مسیر کاهشی قرار گرفته، مقامات این کشور اعلام کرده اند تولید عربستان در ماه ژانویه به زیر ۱۰ میلیون بشکه در روز رسیده است. از این رو کاهش رشد اقتصادی این کشور به دنبال کاهش تولید قابل پیش بینی است. علاوه بر این نظر سنجی، صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی خود از رشد اقتصادی عربستان را در گزارشی که چند روز پیش منتشر کرد، کاهش داد. IMF اعلام کرد که دلیل این کاهش پیش بینی، توافق اخیر اوپک برای کاهش تولید است که بر درآمدهای این کشور اثر خواهد گذاشت. در گزارش رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۱۷ در این گزارش حدود ۰.۴ درصد پیش بینی شده که ۱.۶ درصد نسبت به گزارش قبلی این سازمان که در ماه اکتبر منتشر شد، کمتر بود. صندوق همچنین رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۱۸ میلادی را ۲.۳ درصد پیش بینی کرده که نسبت به پیش بینی ماه اکتبر ۰.۳ درصد کاهش یافته است. تحلیلگران موسسه Capital Economics در یادداشتی به تحلیلگران خود اعلام کردند:«عربستان احتمالا در سال جاری کمترین میزان رشد اقتصادی بعد از بحران اقتصاد جهانی را تجربه خواهد کرد.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir