نرخ سود بانکی تغییر می کند؟

شورای پول و اعتبار روز گذشته آخرین جلسه خود در سال جاری را تشکیل داد اما در این جلسه تصمیمی برای نرخ سود بانکی سال آینده گفته نشد. بر این اساس قرار است سال آینده نتیجه نهایی اعلام شود و بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 92 نهایی شود. شاید مهمترین و بر بحث ترین موضوع بسته پولی، نرخ سود بانکی باشد که در سطح دولت هم اختلاف نظرهای زیادی راجع به میزان آن وجود دارد. از زمانی که التهابات ارزی آغاز شده و خرید و فروش سکه رونق گرفته است خطر کاهش رشد سپرده های بانکی شدید تر شده است و این موضوع برای شبکه بانکی عواقب زیادی به همراه داشته است. به تازگی رئیس کل بانک مرکزی تلویحا اعلام کرده است که نرخ سود بانکی در سال آینده باید افزایش یابد.

بهمنی با بیان اینکه باید تغییراتی در نرخ سود بانکی ایجاد شود، تاکید کرده بود: اگر نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت تغییر نکند، با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم که مسائلی مانند بازار ارز و سکه شکل نگیرد.

اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند تا میل به سپرده گذاری در میان مردم کاهش نیابد. بر این اساس افزایش نرخ تورم و بروز بحران های ارزی که به کاهش ارزش پول ملی انجامیده است، احتمال افزایش نرخ سود بانکی را قوت بخشیده است هرچند که این رویکرد مخالفان زیادی در سطوح بالای دولتی دارد. شخص رئیس جمهور بارها اعلام کرده است که نرخ سود بانکی باید کاهش یابد. محمود احمدی نژاد در سال های ابتدایی دولت نهم هم با این رویکرد در مقابل تصمیم شورای پول و اعتبار ایستاد و نرخ سود بانکی را کاهش داد تا فاصله نرخ تورم با سود سپرده های بانکی افزایش یابد. آن زمان شیبانی رئیس کل وقت بانک مرکزی و دانش جعفری، وزیر وقت اقتصاد با این تصمیم مخالف بودند اما این اتفاق رخ داد تا کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس موضع سختی در برابر آن بگیرند پس از آن حساسیت بر روی نرخ سود بانکی افزایش یافت. بعد از احیای شوراهای 22 گانه بار دیگر شورای پول و اعتبار تشکیل شد تا تصمیم گیری در این خصوص به شورا بازگردد. سال گذشته نیز که نرخ سود بانکی بدون تغییر باقی مانده بود، با آغاز التهابات در بازار ارز و سکه، بانک مرکزی موضوع افزایش نرخ سود سپرده ها را مطرح کرد و در نهایت موفق شد نظر اعضای شورای گول و اعتبار و البته سران دولت را برای این کار جلب کند. نرخ سود بانکی به 21 درصد رسید تا به نرخ تورم که آن روزها حدود 22 درصد بود نزدیک شده باشد.

با وجود این اتفاق اما بازهم رئیس جمهور در گفتگویی تلویزیونی بر نظر قبلی خود پافشاری کرد و اعلام داشت که افزایش نرخ سود بانکی بر خلاف ادعای کارشناسان نتوانسته بازار ارز و سکه را کنترل کند. کاهش نرخ سود بانکی از شعارهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد در سال 84 بود به همین دلیل در طول این سال ها چندین بار سعی کرد با کاهش آن به تحقق وعده قبلی اش نزدیک شود به همین دلیل با وجود مناسب نبودن شرایط اقتصادی برای کاهش سود بانکی بر آن پافشاری داشت.

در مقابل اما کارشناسان بانک مرکزی و حتی محمود بهمنی معتقد بودند اگر نرخ سودبانکی با تورم همگام نمی شد، سرعت رشد نقیدنگی افزایش می یافت و سفته بازی در سطح بالاتری رواج پیدا می کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت هم در این زمینه نظر رئیس جمهور را تایید کرده است تا هم وفاداری اش را اثبات کرده باشد و هم از اختلافی مهم میان دو مرد اقتصادی دولت پرده برداشته باشد. شمس الدین حسبی بر خلاف بهمنی معتقد است: به عنوان وزیر اقتصاد اعلام می کنم هزینه تأمین مالی و نرخ سود 21 درصد بالاست ولی شورای پول و اعتبار و مجموعه کارشناسی کشور بنا به ادله مختلف این نرخ را انتخاب کرده و با دستور هم نمی توانیم آن را کاهش دهیم.

در این ماه ها اما نرخ تورم بر رشد خود ثابت قدم تر شده است و به گفته بهمنی 31.5 درصدی خواهد شد. در این شرایط بهمنی تلیحا اعلام کرده که اگر نرخ سود بانکی افزایش نیابد، کاهش ارزش پول ملی و التهاب بازار ارز و سکه بیشتر خواهد شد. اما باید دید دیگر اعضای شورای پول و اعتبار چه دیدگاهی دارند و از آن مهمتر آیا موافقت رئیس دولت در سال پایانی فعالیت برای این کار جلب خواهد شد؟