بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 دى 1395      12:13

تفکیک جنسیتی کسب‌وکار در ترازوی جهانی

اقتصاد ایرانی: گزارش کسب وکار ۲۰۱۷ بانک جهانی در حالی حدود دوماه پیش منتشر شد که شعار خود را «فرصت برابر برای همه» قرار داده بود. به واسطه همین شعار هم بود که بانک جهانی مولفه های جدیدی را در گزارش خود جا داده و بخت ۱۹۰ کشور را نه تنها در نماگرهای قبلی سهولت کسب وکار بلکه در مولفه های جدیدی همچون جنسیت و شرایط بازار کار آزموده است. البته این مولفه ها در رتبه بندی ۲۰۱۷ به صورت پایلوت بوده و در رتبه بندی ها لحاظ نشده اما در گزارش های بعدی بانک جهانی اندازه گیری خواهد شد. رتبه ایران در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی با ۳ پله سقوط به ۱۲۰ رسید و ورود مولفه های جدید درکنار رتبه کنونی ایران، شرایط کسب وکار کشورمان در آیینه جهانی را حساس تر کرده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران سال هاست در مدار ۱۲ درصد باقی مانده و در بازار کار واقعیت هایی همچون اولویت بندی های جنسیتی، حقوق ها و فرصت های شغلی نابرابر کاملا ملموس و فراگیر است. در گزارش کسب و کار ۲۰۱۷، برای اولین بار مولفه جنسیت در سه شاخص اصلی شامل شروع کسب وکار، ثبت مالکیت و اجرای قراردادها وارد شده است؛ اتفاقی که باتوجه به شرایط داخلی نگرانی ها را در خصوص افت رتبه ایران در گزارش های سال های آتی بانک جهانی را جدی تر می کند.

سه گانه مالکیت

به گزارش تعادل، سال ۱۳۷۷ بود که مقام معظم رهبری سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را درباره توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به روسای سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند و ۳ سال بعد از آن سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی این امر تاسیس شد. ۱۸ سال از آغاز پروژه خصوصی سازی در ایران می گذرد اما هنوز هم بنگاه های اقتصادی کشور عمدتا دولتی هستند و بیشتر آنچه هم از دارایی های دولت واگذار شده، تحت مالکیت و مدیریت گروه شبه دولتی است که چهره جدیدی به ماهیت اقتصاد خصوصی داده است، اتفاق خارج از قاعده یی که در هیچ نظریه اقتصادی به آن اشاره نشده اما در ایران به عینیت رسیده است؛ بخش خصوصی واقعی و بخش خصولتی. در چنین شرایطی هم است که بسیاری معتقدند خصوصی سازی در ایران شکست خورده و پروژه یی که کشورهایی مانند آلمان طی ۳ سال نقطه شروع و پایان آن را به صدا درآوردند و در ایران صدایی جز صدای گروه قدرت نزدیک به رانت دولتی نداشت و صدای بخش خصوصی گم شده این تاریخ ۱۸ ساله است. بسیاری از کارشناسان و خصوصا مسوولان دولتی در آسیب شناسی این عملکرد به نقش و کارکرد دولت ها، فساد، مقاومت دستگاه های اجرایی و بخش عمومی اشاره می کنند اما نظریه پردازانی مانند استیگلیتز نگاه ساختاری تر به این ماجرا دارند. جوزف استیگلیتز می گوید: اگر در دهه ۸۰ میلادی، خصوصی سازی به عنوان یک راهبرد اقتصادی مطرح بود، در دهه ۹۰ این راهبرد جای خود را به بهبود محیط کسب وکار داد. این تغییر در پارادایم سیاست گذاری محصول تحولات اقتصادی دهه ۸۰ بود؛ دوره یی که بحران های مالی و حجم بالای بدهی چاره یی جز انتقال سرمایه های ملی برای کشورها باقی نگذاشت. در همین زمان کشورهای جهان راهکار عملیاتی برای تغییر وضع موجود را نه در خصوصی سازی دستوری بلکه در بهبود محیط کسب وکار دیدند؛ راهکاری که استیگلیتز از آن به عنوان «رشد بخش خصوصی از پایین» تعبیر می کند. این نظریه پرداز اقتصادی معتقد است؛ توسعه بخش خصوصی تنها از رهگذر اعمال تغییر از پایین (سیاست هایی مانند بهبود محیط کسب وکار) است که می تواند در کنار کوچک سازی اندازه دولت، دستاوردهایی برای رفاه عمومی نیز داشته باشد. البته درک این رهنمود در سیاست اقتصادی کشور ما کار دشواری نیست، کافی است تمام ماجراها و اخبار پی درپی تعدیل ها و بیکارشدن افراد را پس از خصوصی شدن شرکت های دولتی به یاد بیاوریم. (اتفاقی که نمونه آن را به شکل چشم گیری در واگذاری آلومینیوم هرمزال شاهد بودیم) اما واقعیتی که در اینجا به چشم می آید، این است که کشور ما نه تنها در پروژه خصوصی سازی اقتصاد به شکل خارج از قاعده یی پیش رفت بلکه در همراه شدن با جهان در رشد بخش خصوصی از پایین نیز با چالش هایی مواجه است که ریشه آن نه در سیاست روز و موردی دولت ها بلکه در ساختارهای ذهنی و فکری است که عمر آن بسیار بیشتر از این است که با سیاست گذاری موقتی و آنی بتوان آن را تغییر داد.

فقر آماری ثبت تبعیض ها

معادله «تولید بدون زنان» سال هاست با وجود توسعه درون زا، اما همچنان به قدری قدرتمند است که حل نشده و خبری از تغییر آماری در حضور زنان در اقتصاد نیست. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در قبل از انقلاب ۱۱ درصد بود و اکنون به ۱۲ درصد رسیده است، در آزمون های استخدامی عمدتا اولویت پذیرش با مردان است و زنان با سقف شیشه یی بالای سر خود از امکان برابری برای استفاده از فرصت ها و ارتقای شغلی برخوردار نیستند اما فراوانی افراد تحصیلکرده در بین زنان ۱۴ درصد بیشتر از مردان است. این واقعیت ها گرچه نشان از عدم استفاده یا استفاده کمتر از نیرویی کار و بهره وری نیمی از جمعیت فعال ایران است اما زمانی از حالت مطلق آن خارج می شود که در آمارهای جهانی و رتبه بندی هایی که جایگاه ایران را مشخص می کند، یکی از حلقه های زنجیر است. بانک جهانی از سال ۲۰۰۳ تاکنون با اندازه گیری میزان سهولت کسب وکار کشورها، کارنامه یی برای آنها ترسیم می کند که تنها یک عدد نیست بلکه سیگنال هایی است که از سرمایه گذار خارجی برای حضور در کشور دیگری دعوتنامه می فرستد یا آن را منع می کند. رتبه کسب وکار ایران ۳ سال پیش در میان ۱۸۶ کشور ۱۵۲ بود اما بعد از اعمال تغییرات در نماگرهای مربوطه در جایگاه ۱۲۰ ایستاد که البته باوجود ارتقای رتبه به هیچ وجه جایگاه مطلوبی در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذار خارجی نیست. تلاش کشور ما در به روزکردن خود با سنجه های بانک جهانی یک طرف ماجراست، سوی دیگر ماجرای رتبه بندی کسب وکار افزایش تعداد مولفه های بانک جهانی است که کار را برای ایران هر سال دشوارتر می کند. بانک جهانی در گزارش ۲۰۱۷ خود مولفه تبعیض جنسیتی را در ۳ شاخص شروع کسب وکار، ثبت مالکیت و اجرای قراردادها اضافه کرده است. زنان ۴۹.۶ درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند اما تنها ۴۰.۸ درصد از جمعیت نیروی کار رسمی در اختیار زنان است و در اقتصادهای نوظهور بین ۳۱ تا ۳۸ درصد بنگاه های کوچک و متوسط یک مالک زن دارند اما رشد این بنگاه ها به طور معناداری کمتر از بنگاه هایی است که در مالکیت مرد است. این آمار در ایران به مراتب بدتر است، طبق آخرین اعلام بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت ثبت شده در ایران وجود دارد که اساسا در ثبت شرکت ها، آمار تفکیکی برحسب جنسیت وجود ندارد و زنان به عنوان یک مولفه جداگانه دیده نشده اند. آماری غیررسمی گویای مالکیت یک درصد از شرکت ها برای زنان است و به تعبیر دیگر یک درصد از کارفرمایان ایرانی زنان هستند.

ترازوی نابرابر فعالیت اقتصادی

در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی آمده است، اختلاف جنسیتی در نرخ مشارکت نیروی کار و کارآفرینی زنان، حدود ۲۷ درصد از کاهش درآمد کل در خاورمیانه و شمال آفریقا، ۱۹ درصد در آسیای جنوبی، ۱۴ درصد در امریکای لاتین و ۱۰ درصد در اروپا را تبیین می کند. اگر در سطح جهانی، زنان از نیروی کار کنار گذاشته شوند، درآمد سرانه حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. معاونت پژوهش های اقتصادی نیز در گزارشی آورده است که بانک جهانی با تاکید بر اینکه حدود نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند؛ در ارزیابی محیط کسب و کار جنبه هایی را در نظر می گیرد که بر این گروه تاثیرگذار است، چرا که در بعضی کشورها، موانعی که کارآفرینان زن در طیف وسیعی از فعالیت های تجاری و اقتصادی با آن مواجه هستند؛ بسیار بیشتر از همتایان مرد آنهاست. به عنوان مثال این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که آیا ثبت شرکت با مالکیت یک زن، از لحاظ تشریفات و الزامات مشابه هنگامی است که مالک آن مرد باشد. در برخی کشورها برای ثبت شرکت، زنان باید تشریفات بیشتری را سپری کنند و یا نیاز به اجازه همسرشان دارند. اجماع جدیدی در مورد تفاوت حقوق مردان و زنان برای مالکیت دارایی ها، انتقال آن و دسترسی به اعتبارات شکل گرفته است. در نهایت شاخص اجرای قراردادها به بررسی مواردی می پردازد که شهادت یک زن در دادگاه، وزن کمتری از شهادت یک مرد دارد و این موضوع یک نقطه ضعف اساسی برای زنان در معاملات تجاری است.
موارد یاد شده بالا به خوبی نشان می دهد که کار برای ارتقای رتبه کسب وکار ایران تا چه حد دشوارتر از قبل خواهد بود. ثبت شرکت با مالکیت زنان در ایران شاید مثبت ترین نقطه در این دایره باشد. با الکترونیکی شدن ثبت مجوزها و قطع روابط کارشناس و مرجوع عملا دیگر فرقی نمی کند، ثبت کننده شرکت زن باشد یا مرد. اما در ادامه مهم ترین تفاوت انجام فعالیت اقتصادی زن و مرد در لزوم کسب اجازه همسر برای زنان است (برای انجام تجارت و خروج از کشور) مثال بعدی بانک جهانی نیز در ایران کاملا مصداق دارد، هر شهادت یک مرد برابر با شهادت دو زن در دادگاه است. البته این وضعیت تنها مختص به ایران نیست، همچنان که براساس گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی از بین ۱۷۳ کشور که داده های آنها در گزارش کسب و کار موجود است، ۱۰۰ کشور از مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی خاصی ممانعت می کنند. برای مثال در جمهوری قرقیزستان زنان نمی توانند تقریبا به ۴۰۰ حرفه وارد شوند و در فدراسیون روسیه زنان از ۴۵۶ شغل خاص محرومند.
به هرحال از امسال وضعیت تبعیض جنسیتی در ایران توسط بانک جهانی نیز آزموده می شود و باتوجه به تمام مصداق هایی که وصف آن رفت، خطر سقوط رتبه کل ایران با وجود مولفه تبعیض جنسیتی به شدت جدی است. البته این نکته را نیز در پرانتز باید گفت در کشوری که ضرورت سنجش وضعیت شغلی و اقتصادی زنان به عنوان مولفه یی جداگانه، درک نشده، جمع آوری اطلاعات بانک جهانی می تواند تصویر واقعی تری از تبعیض جنسیتی در ایران را برای سیاست گذاران کشور و جهان ارائه کند. اگر استیگلیتز می گفت؛ رشد بخش خصوصی از پایین سخن می راند، شاید در ایران باید کمی عقب تر رفت و رشد هر گزاره اقتصادی را وابسته به ایجاد فرصت های برابر و رفع نابرابری های شکافی دانست.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir