نگاهی به شعار محسن رضایی در انتخابات که به کرات از سوی وی عنوان شده است، بیانگر جهتگیری اصلی وی در انتخابات آتی ریاست جمهوری است؛ "رقیب من بیکاری، فقر و گرانی است". تکیه اصلی این کاندیدای اصولگرا بر این سه معضل اقتصادی کشور، بیش از آنکه نشاندهنده تمایلات شخصی وی باشد، بیانگر فضایی است که در کشور و بطن جامعه ایجاد شده است. مشکلات معیشتی قشرهای زیادی از جامعه در دوره زمامداری اصولگرایان بر قوه مجریه به قدری گسترده شده است که رئیس دولت نهم با شعارهایی همچون پرداخت 50 تا 70 هزار تومان، موسوی به عنوان کاندیدای اصلی اصلاحطلبان با شعار بازتعریف عدالت، کروبی با شعار اعطای سهام نفت به مردم و رضایی با اشاره به تلاش برای رفع بیکاری، فقر و گرانی به میدان آمدهاند.
در این بین شاید مواضع اقتصادی احمدینژاد به سبب تجربه 4 سال زمامداری قوه مجریه روشنتر از سایرین باشد؛ چرا که رقبای این دوره، تنها به نقد برنامههای دولت نهم پرداختهاند و جز شعارهای کلی، به بسط مواضع و برنامههای اقتصادی خود نپرداختهاند.
این موضوع به وضوح در سخنان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به چشم میآید آنجا که با بيان اين که "به قصد نجات اقتصاد کشور وارد عرصه شدهايم"، میگوید: اقتصاد کشور ما نياز به يک تغيير اساسى دارد و ما مىخواهيم اين کار را با تشکيل دولت ائتلافى انجام دهيم. محسن رضايى میافزاید: بيش از 40 سال است که گرانى و تورم اقتصاد ما را آزار داده و مردم ما را نگران کرده است. بيش از سی، چهل سال است که بيکارى در اقتصاد ما هست و در اين سالها، هرچند در دورههايى عمق تورم و رکود را در حال نوسان ديدهايم، اما گاه کم شده و يا بعضا افزايش يافته است. وى میگوید: بهرهورى پايين و رو به نزول اقتصاد ايران نيز باعث شده است، رشد اقتصادى مطلوبى نداشته نباشيم. همچنين بايد گفت که ساختار اقتصادى ما دولتى است و اين ساختار ما را با يک حجم بزرگى از دولت و کسرى بودجه مستمر روبهرو کرده است و هر نوع توسعه در اقتصاد با مانع اقتصاد دولتى روبهرو مىشود. وى با بيان اين اعتقاد که "اقتصاد ايران از ريل بیرون رفته است"، میگوید: اقتصاد ما سنتى و دولتى و با مديريت ضعيف اداره شده است. ما مىخواهيم با کمک دوستان، نخبگان و مردم عزيز ايران اقتصاد ايران را نجات دهيم و براى اين کار بايد همه نخبگان کشور را در امر توسعه دخيل کنيم؛ هرچند لازم است اين افراد با هم به اجماع برسند. البته در اين راه مشکلات متعددى هست که ما بايد با يکپارچگى در بين نخبگان و توسعه ملى مشارکت ايجاد کنيم.توجه به سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان میدهد که تکیه اصلی وی برای جذب آرای مردم، بیش از آنکه بر معرفی برنامهها و راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلاتی چون بیکاری، نابرابری و فقر باشد، بر نقد سیاستهای اقتصادی دولتهای گذشته، بهویژه دولت نهم استوار است.
داوود دانش جعفری، به عنوان شارح سیاستهای اقتصادی محسن رضایی نیز در تشریح برنامههای اقتصادی این کاندیدای دهمین دوره انتخابات، بیش از آنکه به ارائه برنامههای مدنظر بپردازد، به نقد سیاستهای دولت نهم میپردازد. وی در جلسهای برای بازخوانی برنامههای اقتصادی دولت نهم گفت: برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز کارشناسان تاکید دارند که رشد اقتصادی کشور باید به بالای 8 درصد برسد، در صورتی که عملکرد 20 سال گذشته رقمی بیش از 6/5 درصد را نشان نمیدهد و رسیدن به رقمهای بالا تنها با تقویت بخش خصوصی امکان پذیر است. او ادامه داد: کسری 7 تا 8 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال دولت نشان میدهد که دولت با تمام قوا وارد اقتصاد شده و آنچه هنوز شکل نگرفته بخش خصوصی و از جمله سرمایهگذاری خارجی است. وی شاخصهای بیثباتی سیاسی و اجتماعی را وجود مسائل کارگری، مشکلات داخلی، خشونتهای سیاسی، روابط نامناسب با خارج بخصوص همسایگان، نبود مردمسالاری، وجود فضای فرهنگی ضدسرمایهداری در جامعه، رواج مصادره و ملی اعلام کردن اموال خصوصی، فقدان قوانین حقوقی برای حمایت از سرمایهگذاران خارجی، تغییر در سیاستهای صادرات و واردات کالا و فساد اقتصادی دولتی عنوان کرد. وی در ادامه به نقد سیاستهای انبساطی دولت نهم، رشد بدهیهای دولت و بخش غیردولتی به بانکها، کم بودن آمار رشد سرمایه ثابت در کشور، افزایش واردات کالا و خدمات، منفی شدن تراز بازرگانی خارجی کشور، عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، تزریق نقدینگی برای ایجاد شغل و حذف شورای پول و اعتبار پرداخت.
هر چند تمامی موارد اشاره شده توسط محسن رضایی و داوود دانش جعفری عضو سابق کابینه نهم از سوی کارشناسان متعددی به عنوان اشتباهات اقتصادی دولت نهم مورد تایید قرار گرفته است، اما در صحبتهای ایشان، کمتر به برنامهای جایگزین برای سیاستهای اقتصادی دولت نهم اشاره شده است. فراموش نکنیم که همین صحبتها و شعارهای کلی، در انتخابات نهم نیزعلیه هاشمی رفسنجانی استفاده شد و با وجود موثر واقع شدن، عملاً به اتخاذ سیاستهایی علیه اهداف اشاره شده بدل شد؛ سیاستهایی که دولت نهم هم بر اجرای آنها تاکید دارد.