بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 23 دى 1395      12:31

پیش بینی بانک جهانی برای اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: بانک جهانی در گزارش جدیدی به پیش بینی وضعیت اقتصادهای جهان پرداخت. بر این اساس، در شرایطی که این بانک پیش بینی خود از رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۱۷ را افزایش داده و رشد ۵.۲ درصدی را برای ایران پیش بینی کرده، پیش بینی خود از رشد اقتصادی کشورهای منطقه را کاهش داده و آن را برای عربستان به تنها ۱.۶ درصد رسانده است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بانک پیش بینی خود از متوسط رشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را از ۳.۵ درصد به ۳.۱ درصد کاهش داده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز سه شنبه، بانک جهانی در جدید ترین گزارش خود چشم انداز اقتصادی سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد. در این گزارش که آمارهای کلان اقتصادی در سطح جهانی و به تفکیک کشورها آورده شده، پیش بینی شده است که رشد اقتصادی جهان در سال پیش رو اندکی بهبود می یابد، بهبودی که در پیش بینی های رشد اقتصادی ایران هم می توان آن را ملاحظه کرد. بر این اساس انتظار می رود رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ به ۲.۷ درصد برسد. در این میان رشد ۲۰۱۷ اقتصاد ایران که در پیش بینی ژوئن ۲۰۱۶ معادل ۴.۹ درصد برآورد شده بود، بر اساس گزارش روز سه شنبه به ۵.۲ درصد خواهد رسید که بیانگر افزایشی ۰.۳ درصدی نسبت به پیش بینی قبلی است. این درحالی است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با توجه به قیمت های پایین طلای سیاه و اوضاع نابسامانی که گریبان اقتصادشان را گرفته است، همچنان از رشد پایین اقتصادی رنج خواهند برد. «دنیای اقتصاد» گزارش چشم انداز ۲۰۱۷ بانک جهانی را تشریح می کند.

پیشتازی اقتصاد ایران

بانک جهانی در گزارش چشم انداز اقتصادی که در ژوئن سال گذشته منتشر کرد، رشد اقتصادی ایران را در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۹.۴ و ۴.۷ درصد پیش بینی کرده بود. اما در تازه ترین گزارش این نهاد که روز سه شنبه منتشر شد، پیش بینی های رشد اقتصادی ایران اندکی بهبود یافت. بر اساس این گزارش که پیش بینی های سال ۲۰۱۹ نیز به آن اضافه شده است، انتظار می رود که اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب رشد ۲.۵، ۸.۴ و ۴.۵ درصدی را تجربه کند. این نهاد دلایل اصلی این افزایش نرخ رشد را افزایش درآمدهای نفتی و سرازیر شدن سرمایه های خارجی به کشور بیان کرده است. همچنین نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت که عضو شورای همکاری خلیج فارس نیستند، تحت تاثیر چشم انداز قوی اقتصاد ایران بالاتر از میانگین سال های گذشته خود قرار خواهد گرفت. این درحالی است که پیش بینی نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در این گزارش نسبت به پیش بینی گزارش ژوئن ۲۰۱۶ تغییرات منفی داشته است. بر این اساس با توجه به کاهش قیمت نفت و مشکلات اقتصادی که بسیاری از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با آنها روبه رو هستند، پیش بینی می شود منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۷ رشدی ۳.۱ درصدی را تجربه کند، عددی که نسبت به پیش بینی ۳.۵ درصدی سال گذشته کاهشی ۰.۴ درصدی را نشان می دهد. همچنین نرخ رشد اقتصادی عربستان در سال پیش رو ۱.۶ درصد پیش بینی شده است، نرخ رشدی که در گزارش ژوئن ۲۰۱۶ معادل ۲ درصد پیش بینی شده بود. به علاوه، رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت با توجه به افزایش فعالیت های اقتصادی در درون این کشورها، بالاتر از رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت قرار خواهد گرفت. در این گزارش پیش بینی شده است که قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ با افزایشی ۲۸.۲ درصدی نسبت به سال گذشته به بشکه ای ۵۵ دلار برسد.

بر اساس این گزارش، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۶ کاهشی ۲ درصدی را در نرخ رشد اقتصادی خود تجربه کردند. همچنین عملکرد ضعیف بخش نفتی این کشورها به سایر بخش های اقتصادی آنها نیز سرایت کرد که در نهایت با همراه شدن کاهش جریان ورودی سرمایه، به رشد اقتصادی پایین در این کشورها منجر شد. در این میان اما دو کشور ایران و عراق در سالی که گذشت تحت تاثیر عواملی همچون افزایش سطح تولیدات نفت و بهبود در بخش های کشاورزی، خودروسازی، حمل ونقل و تجارت، رشد اقتصادی بی سابقه ای را تجربه کردند. از دیگر متغیرهای مورد بررسی این گزارش تراز مالی و وضعیت حساب جاری کشورها است. بر این اساس با توجه به پایین بودن قیمت نفت در سال ۲۰۱۶، کشورهای صادرکننده نفت از کسری های شدید مالی دولت رنج بردند، وضعیتی که ایران از آن مستثنی بود. بر این اساس، تحریم های بین المللی طولانی باعث شده است تا وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به طور چشمگیری کاهش یابد. ایران در شاخص های تورم نیز عملکرد قابل قبولی از خود به جا گذاشته است. با توجه به سیاست های پولی سختگیرانه و همچنین کاهش جهانی قیمت مواد غذایی، نرخ تورم لجام گسیخته ای که در سال های اخیر بر اقتصاد ایران حکمفرما بود، روندی نزولی یافت، روندی که در سال گذشته در نهایت به نرخ تورم تک رقمی منتج شد. بانک جهانی در گزارش روز سه شنبه خود، یکسان سازی نرخ ارز و رسیدگی به نظام ضعیف بانکی را از الزامات بانک مرکزی ایران در سال پیش رو دانست.

بر این اساس نظارت و قوانین سختگیرانه بخش بانکی، باعث کاهش سطح وام های معوق و افزایش در سرمایه بانک های ایرانی خواهد شد. همچنین وضع قوانین و مقررات لازم در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، باعث سرعت بخشیدن به فرآیند پیوستن نظام بانکی ایران به شبکه بانکداری جهانی می شود.

اقتصاد جهانی

بانک جهانی در گزارش روز سه شنبه خود رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۱۷ معادل ۲.۷ درصد پیش بینی کرد، پیش بینی ای که نسبت به گزارش ژوئن سال گذشته کاهشی ۰.۱ درصدی داشته است. به گزارش این نهاد، تضعیف تجارت جهانی، کاهش سطح سرمایه گذاری و افزایش نااطمینانی های سیاسی، فعالیت های اقتصادی را در سطح جهان به شدت تحت تاثیر قرار داده است. با این حال، رشد اقتصادی پیش بینی شده سال ۲۰۱۷ از رشد اقتصادی ۲.۳ درصدی که در سال ۲۰۱۶ محقق شد (که پایین ترین نرخ رشد اقتصادی تجربه شده از زمان بحران مالی بود) بالاتر است.

حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۶ رشدی ۲.۵ درصدی را تجربه کرد اما پیش بینی می شود که این رشد با اندکی افزایش در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به ۳.۶ و ۴.۰ درصد برسد. همچنین بعد از چندسال روند نزولی شاخص جهانی قیمت کالاهای غیرنفتی، پیش بینی شده در سال های آینده این شاخص روندی صعودی یابد. بر این اساس نرخ جهانی تورم کالاهای غیرنفتی که در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب منفی ۱۵ و منفی ۲.۶ بود، پیش بینی می شود که در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به ۱.۴ و ۲.۲ برسد.

اقتصادهای پیشرفته

به نظر می رسد که در سال ۲۰۱۷، اقتصادهای پیشرفته شرایط متفاوتی را تجربه کنند. بر این اساس پیش بینی می شود که رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته با اندکی افزایش نسبت به سال گذشته به ۱.۸ درصد برسد (این کشورها در سال ۲۰۱۶ نرخ رشد ۱.۶ درصدی را تجربه کردند). در گزارش چشم انداز بانک جهانی، رشد اقتصادی ۲۰۱۷ آمریکا ۲.۲ درصد پیش بینی شده است، نرخی که این نهاد بدون در نظر گرفتن سیاست های اقتصادی دولت جدید آمریکا آن را برآورد کرده است. به گزارش «بلومبرگ»، اجرای سیاست های مالی انبساطی ای که ترامپ در طول رقابت های انتخاباتی قول آنها را دادسیاست هایی همچون کاهش نرخ های مالیات و افزایش مخارج دولت – باعث سرعت گرفتن رشد اقتصادی آمریکا و حتی اقتصاد جهانی خواهد شد.

البته این به شرطی است که این سیاست ها با محدودیت های تجاری همچون افزایش تعرفه های تجاری همراه نشود. با اجرایی شدن سیاست های اقتصادی ترامپ، احتمال این وجود دارد که رشد اقتصادی آمریکا به بیش از ۲.۵ درصد در سال جاری و ۲.۹ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد. همچنین با توجه به نااطمینانی که آغاز مذاکرات میان انگلیس و اتحادیه اروپا برای تکمیل جدایی این کشور از حوزه یورو ایجاد می کند، رشد اقتصادی این ناحیه در سال جدید با محدودیت هایی روبه رو خواهد بود. بر این اساس پیش بینی می شود نرخ رشد ناحیه اروپا از ۱.۶ در سال ۲۰۱۶ به ۱.۵ در سال ۲۰۱۷ کاهش یابد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir