بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 22 دى 1395      12:35

توسعه اقتصادی از نگاه هاشمی

اقتصاد ایرانی: بسیاری معتقدند آغاز دولتمداری اکبر هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی منجر به تغییر سبک و سیاق و حتی رویکرد به توسعه اقتصادی شد. از نظر پژوهشگران، با شروع نخستین دوره سکانداری «آیت الله هاشمی رفسنجانی» در بدنه اجرایی نگاه حاکم بر حوزه اقتصاد در کشور دگرگون و بر سه پایه جدید استوار شد. رئیس جمهوری دوران سازندگی با هدف توسعه اقتصادی، «اقتصاد آزاد»، «کاهش مداخله دولت در اقتصاد» و «تعامل بین المللی به نفع توسعه اقتصادی» را در دستور کار قرار داد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف توسعه سیاسی از نگاه هاشمی و واکاوی نقاط ضعف و قوت این نگاه به اقتصاد پرداخته است.

بسیاری از صاحب نظران حوزه اقتصاد و سیاست، هاشمی رفسنجانی را به خاطر نوع نگاه خاصی که به مسائل سیاسی و اقتصادی داشت فردی تاثیرگذار و منحصربه فرد در تاریخ کشور دانسته اند. بررسی پژوهش های منتشرشده در رابطه با عملکرد دولت هاشمی نشان می دهد برنامه های اقتصادی رئیس جمهور دوران سازندگی بر پایه سه محور استوار بوده است: «حرکت به سمت اقتصاد آزاد»، «کاهش دخالت دولت در اقتصاد» و «تعامل بین المللی با هدف توسعه اقتصادی». «دنیای اقتصاد» به بهانه درگذشت یار دیرین امام و رهبری، در این گزارش به بررسی توسعه اقتصادی در اندیشه هاشمی، مختصات برنامه اقتصادی دوران سازندگی و مهم ترین دستاوردها و نقاط ضعف نسخه اقتصادی استفاده شده در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پرداخته است.

 

نقطه عطفی به نام دوران سازندگی

با پایان یافتن جنگ تحمیلی، رحلت امام خمینی، اعمال تغییرات در قانونی اساسی، معرفی رهبر جدید و فروپاشی نظام شوروی، تغییرات عمیقی در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود آمد. خبرگان حوزه سیاست مهم ترین برآیند این تغییرات را به حاشیه رانده شدن نگاه سنتی و ماجراجویانه و پیدایش نگاه جدیدی می دانند که بر اقتصاد آزاد و توسعه اقتصادی تمرکز کرده بود. با روی کارآمدن «اکبر هاشمی رفسنجانی» که موافقان او از وی با القابی نظیر «امیرکبیر زمان» و «سردار سازندگی» یاد می کردند، به عقیده محققان حوزه تاریخ سیاسی، نوعی از گفتمان تجددخواهانه و مدرن در کشور شکل گرفت که چه با گفتمان دهه اول انقلاب اسلامی و چه با گفتمان نظام پهلوی که به نوعی با وابستگی عجین شده بود، تفاوت داشت. نقطه تمرکز این نگاه جدید حول مسائل اقتصادی قرار گرفته بود. هاشمی رفسنجانی در این نگاه جدید،«سازندگی» و «تعدیل» را به عنوان دو محور اساسی تصمیمات دولت سازندگی ترسیم کرد. در کنار سیاست های تعدیل اقتصادی، سیاست های حمایت از اقشار آسیب پذیر نیز به عنوان مکمل برنامه اقتصادی دوران تثبیت در کابینه رفسنجانی به تصویب رسید. این برنامه های حمایتی در تلاش بود تا بار ناشی از تغییر سیاست های اقتصادی را از روی دوش اقشار آسیب پذیر بردارد، سیاستی که بیانگر نگاه کابینه دوران سازندگی بر لزوم آسیب زدایی از برنامه های توسعه اقتصادی است. «رشد و توسعه پایدار»، «تثبیت و تعدیل اقتصادی»، «سیاست های اقتصادی استوار بر برنامه»، «کاهش حجم دولت»، «آزاد سازی اقتصادی»، «رقابتی کردن اقتصاد»، «ترویج صادرات»، «تک نرخی کردن ارز» و «جذب سرمایه و تکنولوژی» از کشورهای دیگر مهم ترین مولفه های این نگاه جدید بر الزامات اقتصادی کشور بود. پیرو همین نگاه دولت هاشمی در ابتدا سیاست «تعدیل اقتصادی» و پس از آن سیاست «تثبیت اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داد. در نخستین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و با گذشت یک سال پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت نخستین برنامه توسعه را با انتخاب استراتژی «آزادسازی اقتصادی» و «بازسازی» آغاز کرد. این برنامه که به دنبال سیاست های انقباضی دوران جنگ تحمیلی ترسیم شده بود، سعی در عادی سازی وضعیت اقتصاد و اجرای سیاست های آزادسازی و انقباضی داشت. از این رو می توان نخستین برنامه توسعه در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در چارچوب سیاست های «تعدیل» دانست. تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح در ساختار اجرایی و قضایی کشور، ایجاد رشد اقتصادی پایدار با تاکید بر تولیدات بخش کشاورزی و مهار تورم از جمله مهم ترین بندهای اقتصادی نخستین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران بود. سیاست کلی این برنامه در زمینه بودجه و وضع مالی دولت، کاهش اندازه بخش دولتی و ایجاد فضا و زمینه برای عرض اندام بخش خصوصی بود. مهم ترین برنامه های نخستین کابینه هاشمی در این زمینه شامل «کاهش هزینه های دولت»، «کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و انتقال فعالیت به بخش خصوصی»، «تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی»، « تعادلی شدن قیمت کالا و تغییر سیاست نرخ گذاری» و «سپردن تجارت خارجی به بخش خصوصی» بود.

می توان گفت استراتژی های اقتصادی دولت دوم هاشمی شباهت بسیاری با برنامه های کابینه نخست دوران سازندگی داشت. مهم ترین وجه تمایز این دو برنامه، تاکید بیشتر برنامه دوم توسعه (دوران دوم ریاست جمهوری رفسنجانی)به ثبات اقتصادی بود. برنامه اقتصادی مورد استفاده در دومین دولت اکبرهاشمی رفسنجانی را می توان در چهار محور بررسی کرد: 1-برقراری نظام ارز شناور مدیریت شده، تسهیل تجارت خارجی و تعیین تعرفه های گمرکی در بخش تجارت خارجی 2-منطقی کردن نرخ سود بانکی، انتشار اوراق مشارکت و سرمایه گذاری، توسعه اعتبارات بانک های تخصصی و حفظ ارزش پول ملی در بخش پولی 3- تنظیم قوانین جدید مالیاتی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت، ایجاد تعادل منطقی در دخل و خرج دولت و هدفمندی یارانه ها در بخش مالی 4- سیاست قیمت گذاری کالا و خدمات و کاهش هزینه تولید در بحث قیمت گذاری.

 

نقش آفرینی به جای انزوا

به عقیده کارشناسان یکی از مهم ترین موضوعاتی که در جریان سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه اقتصادی وجود داشته است، چگونگی استفاده از فرصت های اقتصادی عرصه بین الملل، از جمله تجارت و سرمایه گذاری، برای پیشبرد فرآیند توسعه بوده است. به عقیده صاحب نظران سیاسی، تمرکز بر بازسازی اقتصادی، سیاست خارجی دولت هاشمی را به سوی میانه روی سوق داد. رئیس جمهوری دوران سازندگی عقیده داشت بـه واسطه اهمیت و وابستگی متقابل، باید به سوی سیستم بین المللی رفت. هاشمی که خود در دوران جوانی، از کشورهای بسیاری نظیر ژاپن و آمریکا دیدار کرده بود، نوعی تغییر نگرش در سیاست خارجی حاکم، ایجاد کرد، به این ترتیب که سیاست خارجه ایران از انزوا به عمل گرایی در راستای توسعه اقتصادی تغییر کرد. اقدامات خصمانه دولت های غربی چه در حمایت از سلسله سرنگون شده پهلوی در دوران پیش از انقلاب و چه در حمایت از رژیم بعثی عراق در تجاوز در دوران جنگ تحمیلی نوعی بدبینی نسبت به برقراری هرگونه روابط با این کشورها ایجاد کرده بود. رئیس جمهوری وقت ایران بر این باور بود کـه تـرمیم اقتصـاد کشور مستلزم «تنش زدایی و توسعه مناسبات دیپلماتیک مسالمت آمیز با جهان»، «تسهیل در دسترسی ایران به تکنولوژی های نوین جهانی به خصوص در حوزه نفت و گاز» و «تعامل فعالانه ایران در شبکه اقتصادی جهانی» است. رئیس جمهوری دولت سازندگی معتقد بود جمهوری اسلامی ایران باید ضمن تاکید بر هویت انقلابی و اسلامی خود، برای بهبود تصویر جمهوری اسلامی در فضای اقتصادی و سیاسی بین المللی تلاش کند. از این رو دولت هاشمی رفسنجانی در تعامل با جهان خارج، ضمن حفظ هویت اسلامی خود با اقداماتی نظیر دفاع از حزب الله لبنان، با فاصله گرفتن از اندیشه های افراط گرایانه روابط خود را با کشورهای غربی و کشورهای عربی منطقه در چارچوبی مسالمت آمیز تقویت کرد. در دوره هشت ساله ریاست جمهوری هاشمی، گام هایی در جهت گذر از «جانشینی واردات» به «توسعه صادرات» برداشته شد. «گرایش به توسعه تولیدات و صادرات غیرنفتی» چه در برنامه اول توسعه و چه در برنامه دوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. هاشمی رفسنجانی جزو اولین کسانی بود که از طرح های فاینانس در جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد. در دوران سازندگی در عمل تلاش شد در کنار تحکیم بنیان های خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور، از طریق حمایت از صنعت و کشاورزی و تشویق صادرات غیرنفتی، از ظرفیت های خارجی به خصوص در امر سرمایه گذاری خارجی بهره برداری شود.

به عقیده کارشناسان، نگاه هاشمی به مسائل اقتصادی در عین داشتن نقاط قوت فراوان در دو سطح قابل نقد است. هرچند رئیس جمهور کشور در دوران سازندگی در حوزه اقتصاد خرد رقابت را به رسمیت می شناخت، اما به نظر می رسد که میل به شتاب دهی پیشرفت مانع از ورود برخی از الزامات اقتصاد کلان به ضروریات برنامه اقتصادی از نگاه هاشمی شده است. برای مثال مسعود روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت هاشمی اعتقاد دارد «ایشان به واسطه تجربه فعالیت اقتصادی به خوبی با مباحث اقتصاد خرد آشنا بودند، اما در حوزه اقتصاد کلان با مفاهیمی چون نقدینگی و تبعات آن ارتباط ویژه ای برقرار نمی کردند.» (جزئیات بیشتر در صفحه اقتصاددانان). در کنار این کاستی ، سبک زندگی مدیران دولتی که مد نظر این رئیس جمهور فقید کشور بوده است نیز قابل نقد است. اما در کنار این انتقادها حرکت و تلاش و خدماتی که هاشمی برای بازسازی اقتصادی داشته است غیر قابل انکار است.

 

دوران سازندگی از دریچه آمار

سیاست های دولت هاشمی ضمن تقویت نقش ایران در مراودات بین المللی، دستاوردهای اقتصادی مهمی برای کشور به همراه داشت. بررسی آمارها نشان می دهد که طی 8 سال سکانداری هاشمی رفسنجانی در قوای اجرایی کشور، عمده شاخص های اقتصادی وضعیت رو به بهبودی را تجربه کرده اند. رشد تولید ناخالص داخلی کشور که در دوران جنگ تحمیلی به منفی 5/ 5 درصد رسیده بود، با تغییر جهت چشمگیر به بیش از 6 درصد افزایش یافت. بر مبنای اولین گزارش توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1378 از سوی سازمان برنامه و بودجه به انتشار رسید، درآمد سرانه هر ایرانی طی دوران سازندگی به طور متوسط سالیانه حدود 5 درصد افزایش یافته است. بر مبنای برآورد سازمان برنامه و بودجه طی دوران ریاست جمهوری هاشمی میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی و نفت سالانه معادل 5 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات نیز طی دوران سازندگی نیز به ترتیب معادل 2 و 5/ 6درصد به ازای هر سال افزایش یافت. در این دوران کسری بودجه 50 درصدی در سال 1367 به توازن بودجه تبدیل شد و ترکیب هزینه های دولت به سمت هزینه های عمرانی تغییر جهت داد. تراز منفی تجارت خارجه در این دوران تغییر جهت داد و از حجم سنگین بدهی ها و تعهدات دولت کاسته شد. طی 8 سال یاد شده نرخ بیکاری در کشور با کاهش حدود 5 واحد درصدی به حدود 9 درصد کاهش یافت. هرچند این دستاوردهای اقتصادی مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفت اما عملکرد اقتصادی دو دولت هاشمی رفسنجانی از برخی زوایا نیز مورد انتقاد قرار گرفت. افزایش نرخ تورم و افزایش شکاف طبقاتی در کشور از جمله مواردی است که در انتقاد از عملکرد اقتصادی رئیس جمهوری سابق و فقید کشور در محافل کارشناسانه مطرح شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir