بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 20 دى 1395      12:56

٦٠ میلیارد دلار، خارج از دسترس

اقتصاد ایرانی: «راهکار دولت برای تسویه بدهی های خود از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی به هیچ روی پذیرفته شده و توجیه پذیر نیست. این به معنای از کیسه خوردن است؛ چون منابع جدیدی وجود نداشته و پیش تر خرج شده است». اشاره رئیس کل پیشین بانک مرکزی (سال های ١٣٨٢ تا ١٣٨٦) به راهکار دولت برای تسویه بدهی هایش است.

راهکاری که گفته می شود همان تسعیر نرخ ارزی است که دولت محمود احمدی نژاد دنبال آن بود، اما با موج انتقادهای دولتی های امروز مواجه شد. مصوبه ای ٧٤ هزارمیلیاردتومانی که ماه های پایانی سال ١٣٩١ در مجلس تصویب شد و قرار بود دولت دهم با این پول همه بدهی های دولت، شرکت ها، مؤسسات و بانک های دولتی را تسویه شده نشان دهد. آن زمان حتی احمد توکلی هم با طرح شکایتی مخالفت خود را با چنین مصوبه ای اعلام کرد. منتقدان معتقد بودند این مصوبه پایه پولی را افزایش می دهد و با تولید پول پرقدرت گذشته از کاهش ارزش پول ملی، دوباره تورم را افزایش می دهد.
به گزارش شرق، احمدی نژاد در آخرین نطق تلویزیونی اش ادعا کرده بود دولت را بدون بدهی تحویل رئیس جمهوری جدید می دهد. این کار با انتقاد احمد توکلی نماینده مردم تهران مواجه شد و او به دیوان عدالت شکایت کرد. این مصوبه هفتم تیر ١٣٩٢ برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد، اما دیگر دولت در حال انتقال به کابینه روحانی بود. چون احمدی نژاد در اجرای دستور غیرقانونی خود پافشاری می کرد، احمد توکلی ١٥ تیر شکایتی به امضای آقایان محمد دهقان (نماینده چناران و طرقبه)، حسین نجابت، الیاس نادران، علی زاکانی، پرویز سروری و خودش (نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) تقدیم دیوان عدالت اداری کرد. یدالله اثنی عشری از مقامات پیشین بانک مرکزی هم به عنوان یک شهروند مستقل شکایت کرده بود. هیئت عمومی دیوان، با حضور حدود ٦٠ قاضی، پس از سه جلسه بررسی دلایل این شکایت و استماع دفاعیات دولت، حق را به شاکیان داد و مصوبه را غیرقانونی اعلام و آن را لغو کرد. دولت با اکثریت داشتن در شورای پول و اعتبار، به این راه قانونی متوسل شد، ولی مجلس با تصویب ماده واحده «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی» در تاریخ ٣١/٤/٩٢ بند ب ماده ٢٦ را لغو کرد. توکلی گفته بود: از لغو بند ب ماده ٢٦، دو هدف داشتیم، یکی خنثی کردن تلاش زیان بار آقای احمدی نژاد و دیگری خشکاندن وسوسه در دولت های بعدی.
گویا او نتوانست به هدف دومش برسد؛ چراکه انباشت بدهی های دولت به نظام بانکی و سایر بخش ها، اوج گرفتن انتقاد ها به روند روبه رشد این بدهی و اذعان دولت به بدحساب بودن و از سویی دیگر، درخواست مکرر نظام بانکی برای برگشت طلب چند صد هزار میلیاردی، در نهایت دولت را به دو راهکار برای تسویه رساند و آن را در لایحه بودجه امسال مطرح کرد. تسویه بدهی از راه انتشار اوراق در بازار بدهی و از سوی دیگر استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی.
حالا قرار شده براساس تبصره (۳۵) قانون بودجه، دولت این مجوز را داشته باشد تا به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها از محل حساب مازاد حاصله از تجدید ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را برای تسویه مطالبات از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی خرج کند، اما به این شرط که این منابع منجر به افزایش پایه پولی نشود. درعین حال در تبصره (۳۶) قرار شده دولت این مجوز را داشته باشد تا بتواند معادل ۴۰ هزار میلیارد از بدهی های خود به بانک ها و پیمانکاران را از راه انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری به طلبکاران بپردازد.

پول دوباره ای وجود ندارد

ابراهیم شیبانی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی که البته ریاست کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی را هم برعهده دارد، به ایسنا گفته زمان تدوین قانون بانک مرکزی تحت عنوان قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۳۹، ماده ای در بند (۲۶) قرار گرفت مبنی بر اینکه اگر نوسان نرخ ارز پیش آمد، بانک مرکزی بتواند در مقابل دستگاه های نظارتی پاسخ گو باشد؛ چراکه تمام دارایی های این بانک از خارجی گرفته یا داخلی، باید محفوظ بماند و این در حالی است که دستگاه های نظارتی در مقابل هرگونه کاهشی در این منابع، بانک مرکزی را بازخواست خواهند کرد. براساس ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی، چنانچه نوسان نرخ ارز به گونه ای باشد که ارز گران و ارزش ریال تضعیف شود، در این حالت با توجه به اینکه ارزش ریالی ذخیره ارزی افزایش پیدا می کند، این تفاوت را در حسابی نگهداری می کنند تا هنگامی که دلار ارزان و ریال تقویت شد، بتوان آن را جبران و به عبارتی جایگزین کرد.
شیبانی ادامه می دهد: دراین باره باید توضیح داد که دارایی های ما به ریال تقویم می شود و اگر نوسان ایجاد شود، باید به آن پاسخ داد. آن زمان که قانون تدوین شد، نوسان دلار بسیار محدود بود و در حد بسیار اندکی تغییر می کرد و حتی ارز ارزان و ریال تقویت هم می شد؛ بنابراین، حدود ۴۰ سالی که این ماده در قانون پولی و بانکی وجود داشت، کسی به دنبال آن نرفت تا اینکه از حدود ۱۸ سال پیش که این تفاوت در ترازنامه بانک مرکزی شکل گرفت، زمزمه هایی ایجاد شد که بتوان از این اختلاف استفاده کرد. او گفت: زمانی که خودم در بانک مرکزی بودم، به شدت با این موضوع مخالفت می کردیم؛ چراکه دارایی خارجی بانک مرکزی طلا و ارز است که خود آن تغییری نمی کند و دولت، به نرخ روز، ارز خود را به بانک مرکزی می فروشد، به گونه ای که سیاهه نفت به شکل هفتگی به بانک مرکزی رفته و بلافاصله براساس قیمت روز به ریال تبدیل و وارد خزانه می شود و به عبارتی دولت پول خود را دریافت می کند. حال وقتی چندین سال می گذرد، تفاوت ها جمع و رقمی را تشکیل می دهند که این رقم کاملا صوری است و چیزی اضافه نشده و دلار و طلا همان میزان گذشته است. پس پولی وجود ندارد که بخواهیم دو مرتبه آن را خرج کنیم.

لاریجانی یک بار مخالفت کرد، یک بار موافقت!

شیبانی ادامه می دهد: زمان ریاست من در بانک مرکزی و قبل از دوران آقای احمدی نژاد هم همین بحث مطرح شد که البته مخالفت شدیدی داشتیم، به مجلس رفتم و نمایندگان را کاملا توجیه کردم که این کار به ضرر ما خواهد بود. توضیح دادیم که اگر قرار است مبلغی پرداخت شود، منبع آن کجاست؟ چراکه بانک مرکزی هرساله بعد از برگزاری مجمع تمام درآمد را تحت عنوان سود سهام یا به عنوان مالیات به حساب خزانه واریز می کند؛ بنابراین هیچ رقم اضافه ای وجود ندارد که بخواهد پرداخت کند. مگر اینکه دو کار انجام شود؛ پول چاپ کند و بر نقدینگی بیفزاید یا ذخایر خارجی خود را بفروشد، به ریال تبدیل کند و به خزانه بریزد، پس راه سومی وجود ندارد. این در حالی است که هر دو راهکار مضر است زیرا وقتی قرار است ذخایر را بفروشیم، انگار از کیسه خورده ایم چون یک بار قبلا فروخته شده است. اما زمان آقای احمدی نژاد باز هم درخواست استفاده از تسعیر نرخ ارز مطرح شد که بتوانند کمبودها را جبران کنند؛ باز هم مقابل آن ایستادگی شد تا اینکه در سال ۱۳۹۲ دولت دهم وقتی این پیشنهاد را مطرح کرد، آقای لاریجانی در ابلاغیه ای که به امضای وی رسیده بود، به آقای روحانی اعلام می کند که «براساس قانون ماده واحده تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری طلا و ارز و جواهرات ایجاد می شود، تنها ناشی از ارزیابی حسابداری بوده و سود تحقق یافته ای تلقی نمی شود. از این رو دولت نمی تواند از این محل استفاده کند». این اقتصاددان ادامه می دهد: با اینکه ماجرا در سال ۱۳۹۵ تکرار می شود و دولت در قانون بودجه پیشنهاد می دهد، مجلس ابتدا مخالفت می کند ولی در ادامه در قالب اصلاحیه بودجه مجدد به مجلس رفته و با آن موافقت می شود. این بار مجلس و آقای لاریجانی با امضایی دیگر نظرشان تغییر می کند و در ابلاغیه ای به آقای روحانی موافقت خود را اعلام و عنوان می کند که می توانید از محل موردنظر براساس جداول تعیین شده استفاده کنید و مجوز آن صادر می شود. جالب است چراکه چند سال قبل مجلس قانع نشد؛ اما مجدد در این رابطه موافقت کرده است.
به گفته او اما ابعاد دیگر ماجرا را هم باید بررسی کرد. دولت این گونه برنامه ریزی می کند که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به شرکت ها بدهی دارد و بانک ها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند، پس بانک مرکزی این ۴۵ هزار میلیارد تومان را به بانک ها ببخشد و بانک ها هم این ۳۵ هزار میلیارد تومان طلب خود را به دولت ببخشند. در این حالت تمام بدهی ها تهاتر می شود. همچنین حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اختلاف باقی مانده هم برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شود ولی مجلس تا حدی این پیشنهاد را تغییر داد و مسائلی دیگر را مطرح کرد. بر این اساس که عده ای از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ ارز دولتی دریافت کردند یا واردات با ارز دولتی داشتند که موظف بودند زمان واردات کالا و فروش آن، با نرخ روز با بانک مرکزی تسویه حساب کنند که این کار را نکرده بودند؛ بنابراین مجلس تأکید کرد باید این ۱۰ هزار میلیارد تومان مانده از واردات هم براساس آیین نامه اجرائی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تسویه حساب شود.

عادت دولت به ایجاد بدهی

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی ایران می گوید: این روش تسویه حساب موجب کاهش دارایی بانک مرکزی و بدتر از آن به هم ریختگی در انضباط پولی و اعتباری می شود. این در حالی است که وقتی چنین راهی برای تسویه وجود دارد، دولت دوباره در همین روال قرار گرفته و در آینده و در دولت های بعدی هم تکرار می شود. به عبارتی چون این حساب باز است و قیمت دلار بالا می رود، پس دولت مجدد بدهی ایجاد کرده و به بانک ها و بانک مرکزی پرداخت نمی کند و شرایط همین طور پیش رفته و خود به طور طبیعی بر نقدینگی و تورم اضافه می کند.
به گفته شیبانی، نگرانی از این منظر است که پایه پولی موجب ایجاد نقدینگی و تورم خواهد شد. فرض کنیم بانک مرکزی هزار میلیارد تومان ارز بفروشد و معادل آن بدهی دولت را اضافه کند. به ظاهر پایه پولی تغییری نمی کند، اما این بین دو ضرر وجود دارد؛ نخست ذخایر کم شده و دوم اینکه انضباط مالی دولت را تحت تأثیر قرار می دهد؛ درحالی که پایه پولی بی حرکت باقی می ماند.
او ادامه می دهد: در مجموع با اینکه در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز بود، می تواند درحال حاضر تا بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته باشد. بانک مرکزی اعتراضاتی هم داشت مبنی بر اینکه چنین پولی در اختیار ندارد. به گونه ای که ۲۴ میلیارد دلار در چین برای وثیقه کالا و فاینانس بلوکه شده است. حدود ۲۵ میلیارد دلار برای شرکت های نفت پرداخت شده که هنوز نتوانسته اند برگردانند و در مجموع بانک مرکزی اعلام می کند حدود ۶۰ میلیارد دلار از این ذخایر اصلا در اختیارمان نیست و در این حالت نمی توانیم پول چندانی بپردازیم. بااین حال، فکر می کنم بانک مرکزی مخالف این موضوع بوده است و تصور می کنم بیش از این نتوانسته پایداری کند. بنابراین حداقل عواقب ورود به این موضوع آن است که منجر به بی انضباطی مالی خواهد شد و این چیزی نیست که به نفع ما باشد. می گویند می خواهند سرمایه بانک ها اضافه شود، این در حالی است که اگر قرار است سرمایه بانک ها را اضافه کنیم، باید براساس پول واقعی باشد نه پول صوری.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی ادامه می دهد: بانک مرکزی اعلام کرده بود تا انتهای امسال درباره یکسان سازی اقدام می کند، اما ظاهرا این موضوع منتفی است. این در حالی است که با یکسان سازی نرخ ارز، موضوع تسعیر هم تا حدی حل شده و دیگر پولی انباشت نمی شد که قرار بر تسویه بدهی دولت با آن باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir