حق اقتصاد شفاف و رقابتی

اقتصاد ایرانی: حق اقتصاد شفاف و رقابتی» چهاردهمین بند از منشور حقوق شهروندی است که پس از دو بند «حق تشکیل و برخورداری از خانواده» و «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه» آمده است.

به گزارش ایسنا، در بند چهاردهم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق اقتصاد شفاف و رقابتی» چنین عنوان شده است:

ماده ۶۸- شهروندان در حق دستیابی به فرصت های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصیو اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت ها و امکانات انجام شود.

ماده ۶۹- حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست ها و رویه های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.

ماده ۷۰- حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده ها و مناقصه ها مطلع شوند.

ماده ۷۱- دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه گذاری آن ها تضمین می کند.

ماده ۷۲- دولت به منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه گذاری، ساده سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، پول شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می کند.

مخاطبان محترم می توانند دیدگاه های خود را در خصوص این بند از منشور حقوق شهروندی در بخش نظرات منعکس کنند.