بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 18 دى 1395      12:39

موانع اصلاح ساختار اقتصاد ایران

رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با نقد ساختار اقتصادی ایران، مهمترین مانع برای اصلاح این ساختار را قدرت عظیم مالی دولت دانست.

اقتصاد ایرانی: محسن جلال پور در کانال تلگرامی خود به موضوع اصلاح ساختار اقتصاد ایران پرداخت. به گفته وی آنچه اصلاح ساختاری اقتصاد ایران را با مشکل روبه رو ساخته است، تعداد عائله دولت نیست. زیرا گرچه تعداد عائله در دولت ایران هیچ نسبتی با جمعیت و تولید سرانه ندارد، اما مانع اصلاح ساختار را باید درجای دیگر جست وجو کرد. به نظر می رسد آنچه این اصلاح را با مشکل مواجه ساخته، قدرت مالی عظیمی است که به این بوروکراسی نقش تعیین کننده ای در اجتماع داده است.

به گزارش مهر، متن کامل یادداشت تلگرام جلال پور به این شرح است:

برای آنکه اهمیت مساله با اعداد و ارقام دیده شود کافی است به رقم استخراج انرژی فسیلی و مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی کشور و ارقام بودجه ای توجه شود. حجم برداشت وزارت نفت از انرژی فسیلی در حال حاضر معادل ۸.۶ میلیون بشکه در روز نفت خام است. این عدد شامل ٧٥٠ میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی (معادل ۴.۶ میلیون بشکه در روز) و تولید اندکی بیش از ٤ میلیون بشکه نفت خام است. به قیمت های بودجه ای سال ١٣٩٦ که هر بشکه نفت ٥٥ دلار و هر دلار ٣٣٠٠ تومان پیش بینی شده است، ارزش این برداشت بیش از ١٧٠ میلیارد دلار یا متجاوز از ٥٦٠ هزار میلیارد تومان است. این حجم برداشت از ذخایر فسیلی فرا نسلی در یک سال معادل ۱.۷۵ برابر بودجه کل کشور (که برای سال ٩٥ مبلغ ٣٢٠ هزار میلیارد تومان می شود) است.

قدرت تقسیم این مبلغ در سطح جامعه، چه آن که بودجه را تشکیل می دهد و چه بخش مازاد آن (یعنی ٢٤٠ هزار میلیارد تومان) که به صورت یارانه های مخفی در بین اقشار مرفه جامعه و صنایع انرژی بر از سوی بدنه چند میلیونی دولت تخصیص می یابد، کشور را در کلافی سردرگم گرفتار کرده که پایه آن را سه ضلع بدنه فربه و ناکارآمد دولت، سیاست گذاری ناصحیح و مصرف نابجا تشکیل می دهد. برای آنکه ارزش افزوده تولیدشده ازسوی بدنه دولت را به چالش بکشیم نگاهی به رابطه GDP و سهم برداشت انرژی فسیلی از آن می اندازیم. طبق آمار بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢٠١٥ (۹۵-۹۴) ۴۰۰ میلیارد دلار گزارش شده است. در شرایط فعلی که قیمت انرژی در پایین ترین حد خود در ۱۰ سال اخیر است میزان برداشت انرژی فسیلی (١٧٠ میلیارد دلار) در واقع ٤٣ درصد GDP کشور را تشکیل می دهد که این عدد برای کشورهایی نظیر ونزوئلا و نیجریه به ترتیب ٢٥ و ٣٥ درصد است (طبق اطلاعات سایت اوپک).

برای آنکه اثر مخرب بزرگی دولت بر اقتصاد ایران نمایان شود، وضع حاضر را با دوره شکوفایی اقتصادی و صنعتی ایران در دهه ۴۰ مقایسه می کنیم. در آن دوره برداشت منابع فسیلی ١٧ درصد GDP و در دهه ۵۰ که با افزایش قیمت نفت اقتصاد ایران به سوی تورم دورقمی و در پی آن فساد سوق داده شد، برداشت انرژی فسیلی به ٣٧ درصد افزایش یافت.

حال آنکه در حال حاضر سهم ٤٣ درصدی فعلی با احتساب مالیات ها و سایر منابعی که جهت توزیع در اختیار دیوان سالار آن و بدنه عائله دولت قرار دارد، بیش از ٥٠ درصد GDP است. درآمد مالیاتی دولت در سال ٩٥ حدود ٩٠ هزار میلیارد تومان است که تقریبا معادل رقم جبران خدمات کارکنان دولت در بودجه ٩٦ است. به عبارت دیگر هیچ جزئی از مالیات وصولی صرف توسعه اقتصادی کشور یا مخارج عمرانی و آبادانی نمی شود. جدا از هر مساله دیگری این درآمدها به جز بوروکراسی دولتی چیزی به دولت نمی افزاید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir