بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 5 دى 1395      10:43

سقوط و نجات دو اقتصاد

اقتصاد ایرانی: سقوط آزاد اقتصاد ملی ایران در سال های ۹۰ تا ۹۲ را به خاطر بیاورید. رشد اقتصادی منفی ۶.۸، تورم افسار گسیخته ۴۰ درصد، آب رفتن تولید ملی به میزان ۲۰ درصد و پایین ترین سطح رفاه خانوارها در قریب به ۲۰ سال اخیر! این ها نشانه هایی از روند مشابه اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد بولیواری ونزوئلا به شمار می روند؛ کشوری که همسان با ایران، سقوط پیاپی شاخص های کلان اقتصادی را تجربه کرده و اقتصادش همپای بلای پوپولیسم چاوزی شاهد یکی از مهم ترین دوره های فروپاشی اقتصادی تاریخ خود بود. ونزوئلا پا به پای ما تورم بالا و رشد منفی را تجربه می کرد.

به گزارش ایران، اما دو کشور که از سال ۹۰ پا به پای هم سقوط اقتصادی را تجربه می کردند، از سال ۹۲ سه سال و نیم کاملاً متفاوت را تجربه کردند. فاجعه اقتصادی ونزوئلا به فروپاشی بدل شد، تورم ۴۸۴ درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی ۷ به همراه سقوط آزاد ارزش پول بولیوار ارمغانی است که اکنون کاراکاس با آن دست و پنجه نرم می کند. غذا نایاب شده است، برادران کوبایی مرزها را برای پذیرایی از گرسنگان ونزوئلایی باز کردند و کاهش قیمت نفت چنان لرزشی بر اندام اقتصاد ملی این کشور انداخت که اکنون جیره بندی و نظام توزیع غذای کوپنی در سراسر ونزوئلا پیاده شده است.
در نقطه مقابل، اقتصاد ملی ایران قرار دارد. با وجود یک سوم شدن درآمد های نفتی، تورم ۴۰ درصدی به تورم با ثبات تک رقمی و آن هم بعد از ۲۵ سال تبدیل شد، رشد اقتصادی قریب به منفی ۷ به رشد مثبت ۷.۴ نیمه اول امسال رسید و پیش بینی های مراجع اقتصادی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی حاکی از حرکت آرام اقتصاد به سمت رونق و تجربه کردن نرخ های متوسط رشد ۵ درصدی در سال های آتی است. اقتصادی که تمام شرایط تبدیل شدن به فاجعه اقتصاد بولیواری ونزوئلا را داشت از گردنه های سخت تکانه های تحریم و سقوط نفت به سلامت عبور کرد و بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، پیشتاز اقتصاد های نوظهور خاورمیانه است.

فاجعه اقتصادی در سرزمین «بولیوار»

در ماه اکتبر هر دلار معادل ۱۵۰۰ بولیوار بود ولی اواخر نوامبر ارزش هر دلار به بالاتر از ۴ هزار بولیوار رسید. از آن زمان وضعیت بولیوار، واحد پول ملی ونزوئلا تا حدی بهبود پیدا کرده ولی با وجود این ارزش آن در بازار سیاه نصف چند ماه پیش است.
گردشگری که برای سیاحت دو هفته ای به ونزوئلا رفته بود می گوید: «دو کیسه بزرگ پر از اسکناس های بولیوار من در لحظه ورود به ونزوئلا معادل ۱۰۰ دلار بودند ولی دو هفته بعد که این کشور را ترک کردم ارزش آنها به ۵۰ دلار سقوط کرد.»
ارزش اسکناس ۱۰۰ بولیواری یعنی با ارزش ترین اسکناس رایج در ونزوئلا حدود ۲ سنت امریکا است. بنابراین برای نوشیدن یک قهوه یا خوردن یک ساندویچ باید یک کیسه پول با خود برد.
تورم اکنون در ونزوئلا از حوصله برآورد رسمی هم خارج شده است چرا که نرخ های کالا و مواد غذایی در این کشور لحظه به لحظه عوض می شود. دولت نیز مدت های مدید است که نرخ تورم را رسماً اعلام نمی کند. برای سال ۲۰۱۵ نرخ تورم ۱۸۰ درصدی اعلام شده بود و این در حالی است که مطابق پیش بینی های صندوق بین المللی پول سال ۲۰۱۶ نرخ تورم ونزوئلا ۵۰۰ درصد است.
اردیبهشت ماه امسال بود که مادورو نخست وزیر ونزوئلا در پی آنچه جنگ ایادی امریکا علیه کشورش خواند به مدت دو ماه تمام وضعیت اضطراری اعلام کرد و تصرف منابع غذایی را به دست ارتش این کشور جهت توزیع عادلانه بین مردم مجاز دانست. از آن زمان تاکنون بحران در سراسر شهر های ونزوئلا گسترانده شده است و روز به روز آمار غارت و جرم و جنایت در شهرهای بزرگ و بویژه کاراکاس رشد نشان می دهد.

سه سال و نیم سیاست های اقتصادی ثبات بخش

در نقطه مقابل، نقطه آغاز ثبات در اقتصاد ملی ایران با تدوین بسته خروج غیر تورمی از رکود نمایان شد. بسته ای که با تحرک تولید و البته کنترل تورم رشد اقتصادی مثبت را در سال ۹۳ برای کشور به ارمغان آورد و البته تحت تأثیر تکانه نفتی شدید ناشی از افت قیمت نفت از اواخر ۹۳ وارد فاز دیگری شد و برای نیمه دوم ۹۴ بسته رونق اقتصادی متناسب با شرایط کاهش شدید قیمت نفت تدوین شد. بسته ای که به اعتقاد کارشناسان برای عبور سالم از گردنه تکانه نفتی به سمت اقتصاد سالم و روی ریل طبیعی سال ۹۵ تدارک دیده شد. پس از سه سال و نیم اکنون در نیمه اول سال ۹۵ اقتصاد ایران نرخ رشد ۷.۴ درصدی را تجربه می کند.
آمارهای مختلف حاکی از این است که بجز در بخش ساختمان در همه بخش های اقتصادی دیگر اعم از صنعت و خدمات و کشاورزی رونق و رشد اقتصادی محسوسی پدید آمده است. اگر چه بخش زیادی از این رشد مدیون احیای تولید و صادرات نفت ایران به مقدار پیش از تحریم ها است اما بخش های کشاورزی و صنعت نیز وارد دوره رونق شده اند. برای نخستین بار پس از ۳۷ سال تراز تجاری ایران در سال ۹۴ مثبت شد، در تولید گندم پس از ۱۰ سال خود کفا شدیم و بنا بر این است که ۳.۵ میلیون تن از این محصول را صادر کنیم، تولید خودرو که نمایه مهمی در رونق صنعتی کشور محسوب می شود افزایش ۳۰ درصد تولید را تجربه می کند و حتی در بخش ساختمان هم که رشد محسوسی نداشته ایم آمار خرید و فروش نشان از ورود این بخش به دوره پیش رونق است.
از سوی دیگر ارائه تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی احیای واحد های تولیدی کوچک و متوسط که نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است، صنعت را به سمت رونق پیش می برد. همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی که در سال های اخیر تحت تأثیر تحریم ها وارد فاز منفی شده بود پس از برجام رشد مناسبی داشته و به بالغ بر ۵ میلیارد دلار رسیده است.
اینها نشانه هایی از احیای اقتصاد ملی ایران محسوب می شوند. اقتصادی که با تمام شرایط و روندهای طی شده کاملاً استعداد تبدیل به ونزوئلایی دیگر را داشت، با مدیریت مناسب سیاست های مالی و پولی به سمت ثبات حرکت کرده و اکنون هم و غم دولت بر این تعلق گرفته است که با احیای تولید ملی زمینه را برای بهبود وضعیت معیشت خانوارها و به عبارت دیگر چشیدن طعم بهبود اقتصادی بر سر سفره های مردم فراهم کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir