بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 4 دى 1395      15:32

دست بانک‌ها چقدر برای پرداخت وام به مردم باز است؟

ناهمخوانی انواع تسهیلات قابل پرداخت توسط بانک‌ها با نیازهای متنوع جامعه یکی از مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب در اقتصاد کشور با آن مواجه بوده‌ایم و هنوز هم آن‌چنان که باید و شاید حل نشده‌است.

اقتصاد ایرانی: احمد حاتمی یزد کارشناس بانک و بازارپول با بیان این مطلب و در تشریح مشکلاتی که شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات دارد، گفت: «از اول انقلاب مشکل بزرگی در اقتصاد ایران در مورد عقود اسلامی وجود داشت؛ در سال 1361 و 1362 که قانون بانکداری اسلامی بدون ربا نوشته شد برخی روحانیون بزرگوار ناظر بر نوشتن این قانون اصرار داشتند که حتما باید عقود اسلامی همان هایی باشد که در صدر اسلام و دوره پیامبر(ص) مورد قبول مردم و اسلام بود، در نتیجه عقودی که بانک ها می توانستند با آن کار کنند، بسیار محدود شد.»

وی افزود: «به این ترتیب فقط یکی از عقود جدید را توانستیم در قانون بعد از انقلاب بگنجانیم؛ آن هم به خاطر اینکه دو مورد از عقود شرعی را در یک قرارداد مشاهده می کردند که نامش قراداد اجاره به شرط تملیک بود. این همان قرارداد لیزینگ است که به این نام در بانکداری اسلامی گنجانده شد.»

به گزارش خبرآنلاین، این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به تدریج همه متوجه شدند که اقتصاد جدید را نمی توان با همان تعداد محدود 9 عقود تایید شده اداره کرد، یادآورشد: «به تدریج به قرادادهای جدیدی در بانکداری اسلامی اجازه ورود دادند، به طوری که امروز تعداد عقود اسلامی از 9 به 17 مورد رسیده است.»

وی اضافه کرد: «به عنوان مثال بحث اوراق مشارکت در قانون اولیه وجود نداشت، اما بعد از بررسی متوجه شدند اوراق مشارکت ربوی نیست و ما هم می توانیم اوراق مشارکت صادر کنیم. سود ثابت بدهیم و سود متغیر را بعد از تعیین درآمد واقعی پروژه پرداخت کنیم.»

مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به اینکه در نظام بانکداری، ما با مشکل عمده ای روبرو بودیم، خاطرنشان کرد: «تعیین تسهیلات برای مصارف خانواده ها یکی از مشکلات بود؛ بالاخره این هم یکی از بازارهایی است که باید به مصرف کننده تسهیلات پرداخت شود.»

او ادامه داد: «در قوانین عقود اسلامی و آیین نامه های مربوطه به زحمت دو مورد را تصویب کرده بودند که به خانواده ها یا برای خرید خودرو یا برای خرید تجهیزاتی که برای جهیزیه جوانان لازم است تسهیلاتی به صورت فروش اقساطی اعطا شود. این طرح جوابگوی نیاز خانواده ها نبود در نتیجه کسی که می خواست یک نیاز خانوادگی را برطرف کند ولی آن نیاز، خودرو یا ماشین لباسشویی نبود باید یک فاکتور جعلی درست می کرد و به بانک دروغ می گفت بعد یک عقد قرارداد جعلی می بست و پول می گرفت.»

حاتمی یزد با بیان اینکه این کار در شان ایران، اسلام و بانک های ما نبود، خاطرنشان کرد: «ممکن است کسی تسهیلات نیاز داشته باشد که مریض خود را در بیمارستان درمان کند، یا خرج تحصیل فرزند خود را در دانشگاه تامین کند. در عقود اسلامی ما این مسائل نمی گنجید.»

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه گرایش به استفاده از کارت های اعتباری به عنوان تجربه موفق در دنیا با هدف پرکردن این خلأ ایجادشد، عنوان کرد: «کارت های اعتباری بخش عمده ای از تسهیلات خرد خانواده ها را حل می کند. یعنی اجازه داده اند که با کارت اعتباری 10 میلیون، 20 میلیون یا 50 میلیون تومان به افراد تسهیلات بدهیم و آنها با آن هر چه خواستند نظیر خودرو یا لوازم منزل بخرند یا پول بیمارستان یا دانشگاه را پرداخت کنند.»

وی افزود: «در عقود اسلامی قبلی هیچ جایی برای خرید خدمات توسط خانواده ها وجود نداشت. کارت اعتباری از این نظر نقش مهمی پیدا کرد که به لیست عقود اسلامی مجاز کشور ما اضافه کرد و یک مشکل بزرگ را حل کرد؛ البته مشکل ما به این مساله محدود نمی شود و کلا اساس بانکداری اسلامی را باید مجتهدین جور دیگری تاویل و تفسیر کنند نه با عقود و اصطلاحات حقوقی و فقهی 1400 سال پیش.»

حاتمی یزد با تاکید بر اینکه این مسائل اصلا در منطق جدید جای نمی گیرد، تصریح کرد: «مثلا در بانکداری جدید مساله ای داریم به اسم سپرده که در هیچ جای اسلام و فقه شیعه اسمی از آن نیامده، ولی آقایان اصرار دارند بگویند سپرده نوعی قرض است که ما به بانک می دهیم و لذا اسم سپرده های ما را گذاشته اند قرض الحسنه جاری و کوتاه مدت. درحالی که این پول اصلا قرض نیست، مگر کسی که پولش را بانک می گذارد قصد قرض دادن داشته؟ و بعد هم می خواهند احکام قرض و دین را بر آن اعمال کنند.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir