بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 اسفند 1391      11:51
افزایش 25 درصدی حداقل مزد بیشتر به نفع کارگر است یا کارفرما؟

مصلحت اندیشی به جای قانون گرایی

آیا سه جانبه گرایی در شورای عالی کار رعایت می شود؟

 

 

روز گذشته در نهایت افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد کارگران به تصویب شورای عالی کار رسید تا باز هم به نص صریح قانون عمل نشود

به گزارش اقتصاد ایرانی، بر اساس ماده 41 قانون کار میزان افزایش مزد کارگزان هر سال باید بر اساس نرخ تورم اسفند ماه و همچنین میزان رشد قیمت ها در سبد معیشت خانوار کارگری، تعیین شود. با وجودی که قانون به صراحت به این موضوع پرداخته است اما طی سال های اخیر به این ماده قانونی عمل نشده است.

امسال هم با وجود نرخ تورم بیش از 30 درصدی و رشد هزینه های سبد معیشتی خانوار به میزانی فراتر از 60 درصد، حداقل دستمزد 25 درصد رشد کرد تا نهادهای کارگری نسبت به آن اعتراض داشته باشند.

جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال 92 که از دو ماه پیش آغاز شده بود، روز گذشته با اعمال قدرت طرف دولتی جلسه، دستمزد را 487 هزار تومان تعیین کرد. دستمزد کارگران در سال جاری  389 هزار تومان بود به همین دلیل نهادهای کارگری با محاسبه میزان رشد هزینه های خانوار و با توجه به ماده 41 قانون کار انتظار رشد بیش از 30 درصدی دستمزد را می کشیدند که چنین نشد.

کارگران به عدم رعایت سه جانبه گرایی در جلسات تعیین دستمزد اعتراض دارند. در حالی که طبق قانون جلسات شورای عالی کار باید با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی به شکل سه جانبه برگزار شود. این سه گروه در جلسات حضور دارند اما نقش حاکمیتی دولت در این جلسات موجب شده تا تصمیمات حول نظرات دولت اعمال شود. کارگران معتقدند به دلیل اینکه دولت خود در بسیاری از بخش ها کارفرما محسوب می شود، با نمایندگان کارفرمایی اتفاق نظر بیشتری دارد و به همین دلیل نقش بیطرفانه ای در جلسات ندارد.

در ماجرای تعیین دستمزد هم معمولا دولت مصلحت اندیشی را به قانونگرایی ترجیح می دهد. از همان ابتدای جلسات کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی بنگاه های اقتصادی درخواست افزایش 20 تا 25 درصدی دستمزد را ارائه کردند و معتقد بودند افزایش بیشتر مزد موجب افزایش هزینه واحدها می شود و ممکن است آن ها را به سمت تعدیل نیرو سوق دهد. از طرف دیگر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بر این باورند که مشکلات تولید و کمبودهای بنگاه های اقتصادی باید در جای دیگری حل شود. آن ها معتقدند که هزینه کارگر برای کارفرما تنها 13 درصد از قیمت تمام شده کالا است به همین دلیل باید مشکلات تولید در بخش های دیگر حل شود و حمایت های دولت در جریان هدفمندی به داد تولید برسد نه اینکه از طریق دستمزد کارگران از تولید حمایت شود.

با وجود این استدلالات، دولت در نهایت آنچه به نظر کارفرمایان نزدیک تر بود را عملی کرد تا خود نیز به عنوان بزرگترین کارفرما با افزایش هزینه بیشتری مواجه نشود.

عصر روز گذشته نمایندگان شرکای اجتماعی کار با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار پس از 8 ساعت رایزنی و چانه زنی حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تعیین و تصویب کردند.

از آنجایی که در جلسات گذشته این شورا اعضا برای رسیدن به مطالبات و خواسته های خود بر مواضعشان سرسختانه پافشاری می کردند شرایط چانه زنی و نیز تفاهم را برای رسیدن به نقطه نظر مشترک با مشکل مواجه کرده بود تا جایی که دولت با ورود به این بحث توانست به خوبی نقش میانجی و حلقه وصل نمایندگان کارگر و کارفرما بازی کند تا با در نظر گرفتن افزایش 25 درصدی مزد و تعیین دستمزدی بالغ بر 487 هزار و 125 تومان، شرایط را برای رونق تولید و ایجاد اشتغال و نیز پوشش بخشی از معیشت خانوار کارگری در راستای حمایت از چرخه اقتصاد و تولید ملی فراهم کند.

پرونده سال 92 کارگران در شرایطی بسته شد که در سال جاری جامعه، نوسانات شدید قیمتی را در تولید، اقتصادی و بازار را تجربه کرد که به طور مستقیم با معیشت خانوار بیش از 11 میلیون کارگر تامین اجتماعی سرکار داشت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir