پنج ستون اقتصادی حقوق شهروندی

اقتصاد ایرانی: منشور حقوق شهروندی روز گذشته با امضای حسن روحانی رئیس جمهوری رونمایی شد. منشوری با 23 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی که از مهم ترین وعده های رئیس جمهوری از نخستین روز آغار به کارش در دولت یازدهم بود. همچنان که او نیز دیروز در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» و رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفت: امروز هم یکی از وعده های مهم من به ملت ایران جامه عمل پوشانده می شود و هم به یکی از آرزوهای دیرینم می رسم.

به گزارش دنیای اقتصاد، همزمان با رونمایی و امضای منشور حقوق شهروندی، رئیس جمهوری با صدور بیانیه ای به دستگاه های تابع قوه مجریه دستور داد تا برای اجرای دقیق این منشور بسترسازی های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند.او همچنین دستگاه های تابع قوه مجریه را مکلف کرد ظرف 6 ماه از اعلام این منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» را در حوزه مسوولیت خود با تاکید بر تحقق هر چه بهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و هر سال، گزارش ادواری حوزه مسوولیت خود را در زمینه پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل های پیشنهادی، به رئیس جمهوری ارائه دهند. رئیس جمهوری در ادامه این بیانیه تاکید کرد: به منظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی، «دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی» را منصوب می کنم. این منشور 5 ستون اقتصادی حقوق شهروندی ازجمله حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی راتشریح کرده است. به موجب ماده 68 در سرفصل حق اقتصاد شفاف و رقابتی، شهروندان در حق دستیابی به فرصت های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابر هستند. همچنین انعقاد قراردادها و پیمان های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت ها و امکانات انجام شود.

از سوی دیگر این منشور، در سرفصل حق اشتغال و کار شایسته، زنان را در فرصت برابر برای بهره مندی از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر قرار داده است. از مهم ترین سرفصل های دیگر این منشور، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق حریم خصوصی، حق اداره شایسته و حسن تدبیر،حق دسترسی به فضای مجازی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی است.

منشور حقوق شهروندی از وعده های حسن روحانی در زمان انتخابات بود. او پس از انتخابات الهام امین زاده، معاون حقوقی وقت خود را موظف کرد تا این سند را با استفاده از نظرات دانشگاهیان، حوزه های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه تهیه کند. به این ترتیب معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با صدور اطلاعیه ای در 5 آذر سال 92، ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را در صد روز اول دولت یازدهم تهیه کرد و در اختیار مردم قرار داد و از صاحب نظران خواست نظرات خود را درمورد این پیش نویس ارائه دهند. سرانجام پس از سه سال بررسی منشور حقوق شهروندی ازسوی دولت و کارشناسان حقوقی، اصلاحات لازم در آن انجام شدو در نهایت نیز در جلسه ای هفت ساعته از سوی رئیس جمهوری مورد بررسی نهایی قرار گرفت و روز گذشته آماده رونمایی شد. به گفته الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، برخی بندهای منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی در قوانین عادی دارد و برای بندهایی که ضمانت اجرایی ندارد لوایح مربوط به آن تهیه و به مجلس ارائه خواهد شد. در این بین برخی از کارشناسان با توجه به اینکه چنین منشوری برای اولین بار ارائه می شود بر اهمیت آن تاکید می کنند. هرچند برخی نیز معتقدند، این منشور چیزی بیشتر از قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد.

هیچ کس نباید حاشیه امن داشته باشد

به هر حال حسن روحانی روز گذشته در مراسم رونمایی ازمنشور حقوق شهروندی، با تاکید بر اینکه هیچ کس از قانون مستثنی نیست، گفت: همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم و تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند. این صریح قانون اساسی است. اگر ما می خواهیم کشور قانون و حکومت قانون داشته باشیم هیچ کس، هیچ نهاد، هیچ فرد، هیچ حزب و هیچ رسانه نباید حاشیه امن داشته باشد. به گزارش «ایرنا» رئیس جمهوری با بیان اینکه قانون چیزی جز تساوی همه مردم در برابر خطابات عام قانونی نیست و استثنا نداریم، گفت: در قانون نورچشمی نداریم. در قانون فرد و گروه وابسته و پیوسته به اینجا و آنجا نداریم.

رئیس جمهوری با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی نیست، اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می کند، گفت: منشور حقوق شهروندی قانون موضوعه کشور نیست، اما تضادی هم با قوانین موضوعه کشور ندارد. منشور حقوق شهروندی در اجرای اصل 113، 134 و 121 قانون اساسی است. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری افزود: فقط یک نفر هست که با رای مستقیم آن هم ملی در سراسر کشور با رای مردم برگزیده می شود؛ بنابراین قانون اساسی این وظیفه را بر دوش رئیس جمهور گذاشته است و چقدر وظیفه سخت و سنگینی است. به گزارش «ایرنا» او اضافه کرد: بعضی ها تحمل ندارند بعضی از اصولش را الان بشنوند. فصل سوم قانون اساسی کشور که از اصل 19 تا 42 درباره حقوق ملت است. این فصل را باید پنهان کنیم!

حقوق شهروندی دانستنی وخواستنی است

روحانی همچنین با تاکید بر این نکته که منشور حقوق شهروندی در واقع برنامه و خط مشی دولت یازدهم است، گفت: البته این به آن معنا نیست که حقوق شهروندی که 120 ماده دارد، بدون ایراد و اشکال است. ممکن است باز هم نظراتی باشد و این حقوق شهروندی با تکامل زمان، خود هم تکامل یابد. ممکن است سال های آینده حقوق شهروندی کامل و کامل تر شده و موادی به آن افزوده شود؛ فعلا این حقوق شهروندی است که در اختیار مردم است.روحانی تاکید کرد: ما به معنای دولت، قوه مجریه، رئیس جمهوری، همه وزرا و معاونان، به عنوان همه کارگزاران دستگاه اجرایی و همه کارمندان دولت در سراسر کشور، خودمان را موظف به اجرای تک تک مواد منشور حقوق شهروندی می دانیم.وی با بیان اینکه ممکن است کسی بگوید این منشور برای مردم الزام آور است یا خیر؟ گفت: برای دولت الزام آور است. روحانی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی اول دانستنی و سپس خواستنی است، گفت: همه باید اجرای این حقوق را مطالبه گر باشیم و باید هر رئیس جمهور، وزیر و مسوولی بداند که یکی از مطالبات مهم مردم ایران اجرای حقوق شهروندی است.

بی تردید وقتی این حقوق دانستنی و خواستنی شد، اجرایی و عملیاتی هم خواهد شد و اجرای آن خواسته اسلام و قانون اساسی است.

ممنوعیت شنود

رئیس جمهوری با اشاره به بند 6 فرمان 8 ماده ای حضرت امام راحل تصریح کرد: باید دقت و مطالعه کنیم. براساس این فرمان هیچ کسی حق ندارد به خانه، مغازه و محل کار شخصی بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت کند یا نسبت به فردی اهانت کرده و اعمال غیراسلامی و انسانی مرتکب شود یا به تلفن و نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند.روحانی ادامه داد: یا برای کشف گناه هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید؛ یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و برخی آنها چون اشاعه فحشا و از گناهان بزرگ است و مرتکبین هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و برخی آنها موجب حد شرعی است. وی ابراز امیدواری کرد: گاهی صدا و سیما و روزنامه ها کلمات امام را پخش و بیان کنند.

تا فساد هست انقلاب تمام نشده است

روحانی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: من می پذیرم و درست است، انقلاب اسلامی تمام نشده است. اگر تمام شده بود امروز شرایط دیگر و بهتری را در همه قوای حاکم در این سرزمین می دیدیم. تا تبعیض هست انقلاب تمام نشده است. تا فساد است انقلاب تمام نشده است. تا گردنکشی ها است، انقلاب تمام نشده است. ما باید به روزی برسیم که شاهد مدینه پیغمبر(ص) و حکومت عدل اسلام در سراسر این سرزمین باشیم. او همچنین گفت: یکی از وعده هایم به ملت بزرگ ایران از آغاز دولت؛ تدوین منشور حقوق شهروندی بود. به مردم وعده های دیگری هم داده بودم و بر پای همه آن وعده ها تا آخرین روز مسوولیتم خواهم ایستاد. روحانی با بیان اینکه من درباره حقوق جوانان و بانوان وعده دادم و پای آن ایستاده ام، یادآور شد: من برای حقوق اقلیت های دینی- مذهبی، اقوام وعده دادم و پای آن ایستاده ام.

رشد 4/ 7 درصدی

رئیس جمهوری افزود: من به مردم وعده دادم اقتصاد ایران را نجات خواهم داد. نجات اقتصاد ایران یکی از وعده های من به ملت ایران بود و امروز در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که مردم ما هم شاهد تورم تک رقمی هستند و هم شاهد رشد اقتصادی 6 ماه اول امسال در مقایسه با 6 ماه پارسال به میزان 4/ 7 درصد هستند. او با تاکید بر اینکه وعده من نجات اقتصاد کشور از سراشیبی سقوط بود و وعده من به مردم این بود که سانتریفیوژ می چرخد و کارخانه ها هم به حرکت خود ادامه خواهند داد، اضافه کرد: در 8 ماه اول امسال بیش از 15 هزار و 600 کارگاه متوسط و کوچکی که یا راکد بوده یا با ظرفیت کامل عمل نمی کرده است، با تسهیلات بانکی بالای 11 هزارمیلیارد تومان کاملا فعال شده اند.

حق اقتصاد شفاف و رقابتی

ماده 68- شهروندان در حق دستیابی به فرصت های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت ها و امکانات انجام شود.

ماده 69- حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست ها و رویه های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.

ماده 70- حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده ها و مناقصه ها مطلع شوند.

ماده 71- دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه گذاری آنها تضمین می کند.

ماده 72- دولت به منظور تامین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، شرایط لازم درخصوص تامین امنیت سرمایه گذاری، ساده سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می کند.