ایران در صدر رشد اقتصادی منطقه

اقتصاد ایرانی: سال ۱۳۹۵ با نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در نخستین فصل آن آغاز شد. نرخی که نسبت به فصول قبل فاصله زیادی داشت، اما با دومین فصل سال یعنی تابستان با فاصله بیشتری ۲.۹ درصد ثبت شده است که ۸.۳ درصد بیشتر از فصل بهار و بالاترین نرخ رشد در ۵۰ فصل گذشته است. بدین ترتیب تحولاتی که در اقتصاد کشور رخ داده در مجموع رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی را در شش ماهه نخست امسال به ارمغان آورده است. این در حالی است که در کنار دولتمردان، کارشناسان اقتصادی نیز برای فصل های بعدی و همچنین کل سال ۹۵ رشد به مراتب بالاتری را انتظار دارند که می تواند در سال آینده نیز تداوم داشته باشد. 

به گزارش ایران، طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی در نیمه اول امسال بجز بخش ساختمان سایر گروه های اقتصادی با رشد قابل توجهی نسبت به فصل اول مواجه شده اند و با وجودی که نفت همچنان پیشران رشد بوده است، اما سایر بخش ها نیز همانند کشاورزی، صنعت و خدمات با افزایش تولید و ارزش افزوده همراه بوده است. بدین ترتیب اکنون ایران به بالاترین نرخ رشد در میان کشورهای منطقه دست یافته است و پیش بینی می شود که این شرایط در سال آینده نیز تکرار شود.

نتیجه جهت گیری درست دولت

در همین خصوص رئیس کل بانک مرکزی در توضیحاتی که در کانال تلگرام خود نوشت، مهم ترین بستر تحقق نرخ رشد بالای اقتصادی را ثبات اقتصادی که با مهار نرخ تورم ممکن شده است، می داند. ولی الله سیف ادامه داد: در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد، در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت های خالی اشاره کرد.
براساس گفته های وی تصویب برجام و شکست دیوار تحریم های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث شد  از دو ماه پایانی سال ۱۳۹۴، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون شود و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳) بودیم سیف تأکید کرد:
بابهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست های بکار گرفته شده برای بهبود فعالیت بخش های تولیدی، در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ۱۳۹۴، معادل ۲.۹ درصد رشد یافت و بدین ترتیب در شش ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ۴.۷ درصد تحقق پیدا کرد.

نشانه های رشد بخش مسکن آشکار شد

وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز با دفاع از اعلام نرخ رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی گفت: هم اکنون نرخ رشد در بخش های مختلف افزایش یافته همچنان که مثبت شدن نرخ رشد در بخش مسکن به خوبی در جامعه دیده می شود و در بخش های مختلف نیز نرخ رشد رضایت بخش است.علی طیب نیا در بازدید از نمایشگاه الکامپ بیست و دوم، گفت: برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵ درصدی هدفگذاری شده بود که از ابتدای سال به تحقق این هدف امیدوار بودیم و خوشبختانه اکنون از هدف ۵ درصد عبور کرده ایم. وی اظهار امیدواری کرد که در ادامه سال نیز نه تنها همین نرخ رشد را تجربه می کنیم بلکه به حوزه های مختلف اقتصاد تسری می دهیم. وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد افزایش یافته برای مثال در بخش کشاورزی که البته در سال های گذشته و حتی در دوران تحریم نیز نرخ رشد این بخش مثبت بود و هیچ گاه منفی نبود. همچنین هم اکنون در بخش صنعت که نتایج آن به خوبی در جامعه دیده می شود نرخ رشد مثبت شده و در دیگر حوزه ها نیز نرخ رشد رضایت بخش است.
وی افزود: در این راستا جهت گیری فعلی دولت فعال کردن بخش مسکن است. با توجه به اینکه صنایع زیادی به بخش مسکن وابسته هستند فعال شدن بخش مسکن می تواند منجر به رشد اقتصادی شود که در زندگی عامه مردم قابل لمس است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: برنامه هایی برای خروج از رکود اجرا کرده ایم و برنامه های دیگری نیز خواهیم داشت اما اکنون شاهد قراین و نشانگرهای برنامه های اجرا شده هستیم. تمامی نشانگرهای رشد مسکن نشان می دهند که در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن در کشور خواهیم بود.طیب نیا افزود: از اینکه دولت نیز در هدف مقابله با تورم موفق بوده خوشحالیم و امروز تورم در کشور تک رقمی است و بالاترین نرخ رشد در کشورهای منطقه به ایران اختصاص دارد. به گفته وی، در جلسه وزیران اقتصاد کشورهای نفتی در مهرماه طبق ارزیابی حاضران ایران موفق ترین عملکرد را در بین کشورهای نفتی از لحاظ مقابله با آثار کاهش قیمت نفت داشته است.

رشد کم نظیر تابستان ۹۵

هادی حق شناس اقتصاددان دراین باره گفت: رشد اقتصادی ماحصل ارزش نهایی تولید کل کالاها و خدماتی است که در طول یک دوره زمانی مشخص صورت می گیرد که درخصوص نیمه نخست سال جاری ارزش این تولیدات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد بیشتر شده است.
وی توضیح داد: با توجه به اینکه دراین فرآیند هزاران کالا و خدمت محاسبه می شود، به طور قطع همه کالاها از رشد برخوردار نیستند و ممکن است برخی  کالاها رشد بیشتر و برخی رشد کمتری داشته باشد. علاوه براین وزن و سهم کالاها نیز در تولید ناخالص داخلی نیز اهمیت دارد.وی ادامه داد: برای مثال در شش ماهه امسال بخش نفت، خودرو و کشاورزی رشد بالایی را تجربه کرده اند که به دلیل وزن آنها تأثیر زیادی در رشد اقتصادی داشته است. به گفته وی در صورتی که تولید تمام یا اکثر کالاها افزایش یابد، باید شاهد نرخ رشد بسیار بالاتری باشیم. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با وجود این نرخ رشد ۲.۹ درصدی فصل تابستان امسال در مقایسه با فصل های گذشته کم نظیر بوده است و اگر برخی متغیرهای سیاسی بر اقتصاد ایران تأثیر نمی گذاشت، به طور قطع دراین دوره نرخ رشد بیشتری را تجربه می کردیم.
حق شناس در پاسخ به این سؤال که این نرخ رشد چه زمانی در زیربخش های اقتصاد تأثیر می گذارد، گفت: تمام اقشار جامعه به یک اندازه متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و بیکاری را لمس نمی کنند. دهک های پایین درآمدی که در تأمین مایحتاج ضروری خود مشکل دارند این تغییر را کمتر و دهک های بالاتر بیشتر احساس می کنند. به گفته وی در مجموع انتظار عمومی جامعه با سال های ۹۱ و ۹۲ متفاوت شده است و دیگر کسی انتظار بدتر شدن شاخص های اقتصادی را ندارد.

بسترهای رشد اقتصادی سال ۹۶ آماده است

سیدحمید حسینی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز درباره جزئیات دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی نیمه نخست امسال اظهار کرد: عمده این نرخ رشد از ناحیه تحولات مثبتی است که در بخش نفت و گاز رخ داده است. دراین دوره با بهره برداری از تعداد زیادی پروژه تولید و صادرات نفت افزایش یافت.وی اضافه کرد: همچنین در بخش کشاورزی به دلیل بهبود بارش سال زراعی خوبی را تجربه کردیم و برای مثال در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم. وی ادامه داد: از طرف دیگر بخش خدمات و صنعت نیز با رشد محسوسی همراه بوده است و تنها بخش های ساختمان و بانک هنوز با مشکلاتی روبه رو هستند.
این عضو پارلمان بخش خصوصی توضیح داد: تمام پیش بینی ها نشان می دهد که امسال سال کم نظیری برای اقتصاد ایران باشد؛ با وجود این دولت باید برای بخش های غیرنفتی برنامه ویژه ای داشته باشد تا در سال آینده نیز این رشد ادامه یابد. به گفته وی با توجه به اینکه بخش نفت سال آینده ظرفیت چنین رشدی نخواهد داشت، باید بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی عمده بار را به دوش بکشند. حسینی تأکید کرد: مبارزه جدی که از سه ماه پیش آغاز شده است در صورتی که با جدیت در سال آینده هم ادامه یابد در کنار رشد تجارت خارجی رسمی و افزایش درآمدهای دولت شاهد بهبود شرایط تولیدکنندگان هم خواهیم بود.