رتبه ایران در حل‌وفصل ورشکستگی
اقتصاد ایرانی: بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» به عنوان یکی از زیرشاخه های شاخص کسب وکار، در میان ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است؛ رتبه ای که گفته می شود روند تنزلی آن، به دلیل سیاست های اقتصادی ضعیف، از زمان دولت قبل شروع شد.
در این میان، بررسی ها حاکی از آن است که در حال حاضر قوانین مرتبط با ورشکستگی ایران هم قدیمی و هم ناکارامد هستند؛ البته قدیمی بودن قوانین به خودی خود ملاک منفی یا مثبت بودن تاثیر آنها بر روابط تجاری صاحبان کسب وکار نیست. اما براساس تحلیل مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به مفاد قوانین موجود و از منظر عدم پاسخگویی به نیازهای امروزه و عدم ارائه راهکار برای برطرف کردن مشکلات اساسی پیشین، همزمان و پس از ورشکستگی در عمل با ناکارامدی قانونی و اجرایی در حوزه ورشکستگی مواجه هستیم.
به گزارش خبرآنلاین، گزارش های سالانه بانک جهانی در ۱۲ سال گذشته نیز بیانگر این موضوع است که با فرض وجود یک پرونده عادی و غیرپیچیده ورشکستگی، جایگاه ایران در بین رقبای منطقه ای و جهانی در وضعیت نامطلوبی بوده است. هر اندازه که هزینه برای شرکت ورشکسته افزایش یابد، یا نرخ بازستانی به ضرر بستانکاران کاهش یابد، طبعا در مقایسه با سایر رقبا رتبه پایین تری به اقتصاد ایران تعلق خواهد گرفت.
گزارش ها نشان می دهد رتبه ایران در نماگر حل و فصل ورشکستگی از ۱۰۹ در سال ۲۰۰۷ به ۱۴۰ در سال ۲۰۱۶ تنزل پیدا کرده است. در سال ۲۰۰۸ نیز ایران در این شاخص رتبه ۱۱۸، در سال ۲۰۰۹ رتبه ۱۰۷، در سال ۲۰۱۰ رتبه ۱۰۹، در سال ۲۰۱۱ رتبه ۱۱۱، در سال ۲۰۱۲ رتبه ۱۱۸، در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۲۶، در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۲۹ و در سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۳۸ را داشت.
یکی از مهم ترین دلایل رتبه پایین در نماگر حل وفصل ورشکستگی، توجه خاص باب ۱۱ قانون تجارت به امر ورشکستگی از زاویه خاتمه فعالیت شرکت است. به این معنا که راهکار احیا و بازسازماندهی را اصولا در نظر نگرفته و پیش فرض را خروج قطعی کسب وکار از چرخه فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته است.
ماده ۵۰۷ قانون تجارت اشاره ای گذرا به امکان موضوع ادامه حیات شرکت کرده است، اما به دلیل عدم وجود پشتوانه های اجرایی تقریبا بلااستفاده مانده است. چنانچه اراده ای برای اصلاح نظام ورشکستگی در ایران وجود داشته باشد، باید در وهله اول نظام جامع اطلاعات مالکیتی و اعتباری کشور به خوبی طراحی و مدیریت شود و در مرحله بعد قانون موجود با هدف بازسازماندهی شرکت و تامین مالی پس از ورشکستگی بازنگری شود.
هر چند که قرار گرفتن در رتبه ۱۴۰ جهان به اندازه کافی گویای کاستی های ملموس در ساختار حقوقی و اجرایی نظام ورشکستگی است، اما توجه به معیار فاصله از کشورهای پیشرو، ابعاد بیشتری از این موضوع را نمایان می کند.
اقتصاد ایران در نماگر ورشکستگی در دو گزارش آخر حدود ۷۰ واحد و در ۵ سال پیش از آن حدود ۸۰ واحد از بهترین عملکرد دنیا فاصله دارد و داشته است. این وضعیت بیانگر بیشترین میزان فاصله در بین نماگرهای ده گانه با بهترین عملکردهای دنیاست.
با توجه به تجربیات کشورها در سال های اخیر و به ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ می توان به قطعیت گفت که قانون موجود و حاکم بر ورشکستگی مصوب سال ۱۳۴۷ تنها به برخی جنبه های قضایی موضوع پرداخته و به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این پدیده عادی در امر تجارت و بنگاه داری توجه نکرده است. جدا از مزیت های پیش گفته اقتصادی، قوانین کارامد ورشکستگی از جنبه اجتماعی باعث تقویت امکان همکاری های بلندمدت بین صاحبان کسب وکار شده و به دلیل وجود سازوکارهای قابل اتکا برای ذینفعان قرارداد، منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و طبعا بهبود محیط کسب وکار خواهد شد.
